به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سعید رضا عاملی،  و استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند ملی صوت و تصویر فراگیر، در واقع در ادامه حضور این شورا در مسائل نوپدیدی است که به وجود می‌آیند. ظهور فضای مجازی و پلتفرم‌های بزرگ در سطح ملی و جهانی، به‌نوعی ضرورت قانون گذاری در این حوزه‌ها را ایجاد کرده است.
دکتر عاملی درباره فرصت‌های جدیدی که این مصوبه فراهم میکند گفت: به‌نظر من، این سند اولین ظرفیتی که ایجاد می‌کند این است که پلتفرم‌ها بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. در حال حاضر، پلتفرم‌ها وجاهت قانونی مشخصی ندارند و به تعبیر دقیق‌تر، سکو‌های صوت و تصویر مجوز لازم برای این فعالیت را در اختیار ندارند.
او درباره محتوای این سند توضیح داد: سیاست‌ها، قوانین و مقررات، نظام ارزش‌گذاری، صیانت از خانواده، هویت ملی و هویت دینی، و رعایت گروه‌های سنی در تولیداتی که مصداق صوت و تصویر فراگیر هستند، از جمله اموری است که در این سند به آنها توجه شده است. سند تلاش کرده اصول اساسی در این زمینه را تصویب کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تقسیم بندی مسئولیت‌ها و اختیارات هر یک از نهاد‌های تنظیم گر در این سند گفت: در این سند، مسئولیت صدور مجوز برای سکو‌های صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صداوسیما قرار گرفته و هم‌زمان تصریح شده است که در موارد تعارض منافع، صداوسیما تصمیم‌گیر نخواهد بود. همچنین تقسیم کاری صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه خبرگزاری‌ها مسئولیت دارد، چرا که خبرگزاری‌ها دیگر محدود به مفهوم سنتی نیستند و بر بستر فراگیر فضای مجازی فعالیت می‌کنند. در مقابل، صوت و تصویر که امتداد رادیو و تلویزیون محسوب می‌شود، در قلمرو صداوسیما تعریف شده است.
عاملی درباره ادامه مسیر قانون گذاری در زمینه صوت و تصویر فراگیر گفت: قانون‌گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است. چه بسا در اموری که نیازمند جرائم و نظام کیفری است، حتی قوه قضائیه هم دستوراتش را به مجلس منتقل میکند، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دستوراتش را به مجلس منتقل می‌کنند. اما سیاست‌گذاری‌های کلان، راهبرد‌های ملی و تأسیس نهاد‌های اثرگذار در حوزه علم، فناوری و فرهنگ، سال‌هاست که در حیطه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. دستاورد‌های این ورود را می‌توان در حوزه‌هایی مانند نانو، هوش مصنوعی، هوافضا، گیاهان دارویی و آموزش عالی مشاهده کرد.
عاملی درباره اهمیت ورود قانون گذاران به حوزه صوت و تصویر فراگیر گفت: ورود شورا به حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز از همین منظر است؛ چرا که این حوزه یکی از مهم‌ترین مصادیق صیانت از فرهنگ ملی و دینی کشور به‌شمار می‌رود. امروز گروه‌های سنی مختلف، از کودک و نوجوان تا میانسال و کهنسال، در معرض حجم گسترده‌ای از محتوای صوتی و تصویری قرار دارند که در بسیاری از موارد، شئونات انسانی، اخلاق اجتماعی و ارزش‌های الهی در آنها رعایت نمی‌شود. تقریباً همه کشور‌ها در حوزه فضای مجازی مقررات‌گذاری کرده‌اند، در حالی که ما در این زمینه با کمبود قانون و مقررات مواجه بوده‌ایم. این سند می‌تواند نویدبخش سامان‌دهی سکو‌های پرمخاطب و پرارزش کشور باشد و فضایی فراهم کند تا این سکو‌ها بر اساس ضوابط و مقررات مشخص فعالیت کنند. البته باب نقد و بررسی توسط متخصصان و فعالان اجتماعی باز است و می‌توان اصلاحات ضروری را اعمال نمود. امروز فناور‌های جدید موجب ظهور نوآوری‌های گسترده و اثر گذار شده است و به تبع آن نیازمند انعطاف در مقررات گذاری هستیم. 
عاملی گفت: ملاحظه مهم در اینجا این است که آیا این حوزه در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد یا خیر. حدود ۴۰ سال است که این بحث تکرار می‌شود که آیا شورا می‌تواند سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری یا برنامه اقدام ایجاد کند یا نه. بر اساس اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، این اختیارات از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود که در حوزه‌هایی که ضرورت دارد شورا ورود کند. شورای انقلاب فرهنگی در زمان امام خمینی (ره) تأسیس شد و از همان ابتدا این پرسش مطرح بود که آیا مصوبات شورا لازم‌الاجراست یا خیر، امام فرمودند که با این مصوبات باید مثل قانون برخورد شود و در واقع بر ترتیب آثار دادن مصوبات مورد نظر ایشان بود.