در این مراسم که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، دکتر ابتکار به موضوعاتی همچون بی توجهی به حقوق کودک در سطح بین المللی، کودکان کار، سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی و آثار جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه بر کودکان، اشاره کرد.
 
وی با بیان اقداماتی که توسط دولت جهت تحقق اهداف قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و قوانین جاری و کنوانسیون حقوق کودک صورت گرفته، به کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل، توجه به مشکلات کودکان بازمانده از تحصیل در شرایط کرونا و تلاش های دولتی و مدنی برای تامین تبلت و تلفن های همراه اشاره کرد و گفت: آخرین اقدام در این زمینه کمپین حمایت بود که با همکاری وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته است.
 
معاون رییس جمهور در ادامه از توجه به بحث مهارت های خوب زیستن در آموزش و پرورش که با همکاری این معاونت ریاست جمهوری در ۱۲ محور اجرایی می شود، سخن گفت و افزود:
 
توجه به مهارت های ارتباطی، گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی از جمله دیگر اقدامات معاونت بوده و در پادکست های رادیو نسل به شکل خاص بر ضرورت بازنگری در روش های گفتگوی بین نسلی پرداخته ایم.
 
ابتکار تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم کشور خدمات اوژانس اجتماعی است و در حال حاضر ۳۶۰ مرکز اورژانس اجتماعی و ۶۲۵ پایگاه خدمات اجتماعی در کشور فعال هستند.
 
وی اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال جاری ابلاغ شده که این قانون تقسیم کار دولتی و همکاری های بخش های مختلف اجرایی را امکان پذیر کرده است.
 
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت  اخیرا از طرف رئیس جمهور برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده، گفت: منتظر اقدام سریع مجلس در این زمینه هستیم.
 
ابتکار در پایان بر ضرورت مشارکت دستگاهی و جامعه مدنی جهت ارتقاء وضعیت حقوق کودک تاکید کرد و گفت: دفاع از حقوق کودک  و هر اقدامی که امروز برای کودکان انجام دهیم، سرمایه گذاری برای آینده و فردای روشن این سرزمین است.
 
در بخش دیگری از این جلسه محمود عباسی معاون وزیر دادگستری، پیرامون ضرورت توجه به حقوق کودک و هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران حقوق کودک سخن گفت.
 
حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این جلسه گفت: با توجه به رسالت دولت ها و حکومت ها جهت تحقق اصل جامعه پذیری باید با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود استان و پتانسیل های بالفعل و بالقوه جهت توانمندسازی کودکان و نوجوانان با معنویت و دانایی به عنوان دو بال مهم تکمیل جامعه پذیری اقدام کرده و کودکان و نوجوانان را با مهارتهای زندگی آشنا کنیم.
 
معاون استاندار مازندران تصریح کرد : با مدیریت و برنامه ریزی استاندار و پیگیریهای مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری کمیته ای تحت عنوان حقوق کودک و نوجوان ذیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان شکل گرفته و با همکاری دستگاه های اجرایی و سمن ها و فرمانداران ۲۲ شهرستان و بخشداران و دهیاران اقدامات لازم در حال اجراست.
 
دوازدهمین مدرسه حقوق کودک توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری با میزبانی استان مازندران و به صورت مجازی با حضور فعالین و کنشگران حقوق کودک و مدیران کل استان‌ها و ستادی و دانشگاهیان برگزار شد.