دکتر معصومه ابتکار در یازدهمین نشست وبینارهای آموزشی- تحلیلی حقوق کودک با عنوان «بررسی لایحه پلیس اطفال» با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم توجه همه جانبه‌ای نسبت به حقوق کودک داشته و دارد، اظهار داشت: این توجه ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. وزارت دادگستری به طور جدی مرجع ملی را فعال کرده و این مرجع هم نشست‌های آموزشی و تخصصی با قوه قضاییه و سایر مسوولان مرتبط داشته است. همچنین مدیران کل امور بانوان و خانواده استان‌ها را به عنوان بازوان استانی مرجع ملی کنوانسیون قرار داده است.  
وی ادامه داد: این دوره‌ها و برنامه‌هایی که متعاقب آن اعلام شده است اتفاقات مهمی در حوزه کودک است و موضوعات بسیار مهمی را در بردارد. علاوه بر اینکه در دولت دوازدهم به طور خاص به موضوع کودک پرداخته شد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان نیز که به مدت ده سال در مجلس باقی مانده بود در این دولت به جریان بررسی افتاد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در مورد این لایحه دولت درخواست اولویت کرد و مجلس قبل بر اساس آن، این لایحه را در صحن آورد و بحث های زیادی شد، یادآور شد: سرانجام با رایزنی های فراوان این لایحه تصویب و ابلاغ شد. ضمن اینکه آیین نامه اجرایی این قانون، در حال گذران آخرین مراحل  خود در کمیسیون فرهنگی دولت است و امیدواریم به زودی آیین نامه جامع و به روزی در ارتباط با دستور کار دستگاه های مرتبط داشته باشیم.
دکتر ابتکار با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دولت، توجه به اورژانس اجتماعی به عنوان یک ساز و کار مهم برای مداخله در موارد خشونت، سواستفاده و آزار کودکان است، تصریح کرد: اورژانس اجتماعی به طور خاص مورد توجه دولت است و معاونت هم در راستای آن، از راهبردهای اورژانس اجتماعی حمایت کرده به طوری که علاوه بر ۴۲ بازدید از مرکز های اورژانس در سراسر کشور، همکاری خوبی با سازمان های بهزیستی برای توان افزایی و انتخاب کارشناسان نمونه داشتیم.
حمایت لایحه پلیس اطفال و نوجوانان از حفظ حقوق کودک در خانواده
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از تکالیف دولت از دیرباز بحث پلیس اطفال و نوجوانان بود که سرانجام در کمیسیون لوایح دولت و با اجماع و همکاری قوه قضاییه تصویب شد، گفت: این لایحه گام بسیار مهمی است در جهت احقاق حقوق کودکان، توجه به آسیب هایی که ممکن است به کودکان وارد شود و توجه به این موضوع که کودکان در بحث های مرتبط با نقش پلیس به یک سازوکار مهم نیاز دارند.  
وی افزود: خوشبختانه این موارد در این لایحه دیده شده و انتظار داریم هر چه سریعتر مجلس این لایحه را از مراحل و تشریفات قانونی بگذراند و به تصویب برساند. این لایحه همچون لایحه حمایت از اطفال، زیر ۱۸ سال را به عنوان سن کودکی قرار داده و به حمایت افتراقی دوستدار کودک تاکید دارد.
دکتر ابتکار با یادآوری اینکه برای ما این موضوع از منظر خانواده بسیار مهم است، درباره چرایی آن گفت: چرا که آسیب هایی که ممکن است به کودک توسط اعضای خانواده وارد شود در تمام عمر همراه او بماند و این آزار و اذیت های روحی و روانی را به جامعه بکشاند.
لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در ۶ فصل تدوین شده است
 معاون رئیس جمهوری درباره مفاد این لایحه خاطرنشان کرد: این لایحه در ۶ فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات و تعاریفی از قبیل اینکه همه کودکان ایرانی و غیرایرانی ساکن این سرزمین را دربردارد. همچنین از کودکان ناقض قوانین جزایی یا شاهد و مطلع از وقوع جرم را تقسیم بندی و تعریف کرده است.  
وی با بیان اینکه در فصل دوم هم تشکیلات پلیس ویژه کودکان و نوجوانان که وظیفه نیروی انتظامی است، اشاره شده است، اظهار داشت: فصل سوم هم تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی را دربردارد.  همینطور در فصل چهارم به نحوه کشف جرم و تحقیق اشاره شده است و حساسیت زیادی دارد چرا که اگر در همین مرحله تحقیق رعایت حقوق کودکان و نوجوانان نشود، به آنان ضربه وارد می شود.
ابتکار با تاکید بر اینکه در همه قوانین خانواده رکن اصلی است، تصریح کرد: در شرایطی که خانواده سازوکار امن خود را از دست می دهد باید پناهگاه امنی برای این کودکان مدنظر قرار گیرد که این موضوع در فصل پنجم گنجانده شده است. در فصل ششم هم حمایت های خاص که منافع کودک را در بربگیرد دیده شده است. مهم است که منافع و مصلحت کودک را با موضوع خانواده تشخیص دهیم.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در صورت تشکیل به کاهش آسیب ها و بزه ها کمک می کند و به نوعی جنبه بازدارندگی دارد.
وی در ادامه سخنان خود به لایحه اصلاح قانون ماده ۶۱۲ مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این لایحه معروف به لایحه رومینا است و نهایتا این لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که اجماع قوه قضاییه و مجریه است در دولت به تصویب رسید که امیدواریم مجلس محترم علاوه بر اعلام وصول برای آغاز تصویب، اقدام کند.
لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مشتمل بر ۴۹ ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضائی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.
ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.