دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران، عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی – شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
مقدمه
طی اواخر سال 1404 و اوایل 1405 (فوریه و مارس ۲۰۲۶)، جهان شاهد نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر و تغییر معادلات ژئوپولیتیک غرب آسیا بوده و آن ظهور قدرت جهانی فعال آبراهی ایران و تبدیل تجاوز به شکست راهبردی متجاوزان است.
ایران با اتکا به حاکمیت خود بر آب‌های سرزمینی و با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، قدرت خود بر یکی از اصلی‌ترین شریان‌های اقتصاد جهان، یعنی تنگه هرمز را تا کنون صرفاً از طریق سلب تأمین امنیت این آبراهه به نمایش گذاشته است.
این در حالی است که مطابق با قوانین بین‌المللی، ایران از مشروعیت اِعمال حقوق حاکمیتی کامل بر آبهای سرزمینی خود برخوردار است و لذا هم از مشروعیت حقوقی و هم از توانایی نظامی برای مسدودسازی عبور و مرور از تنگه هرمز را دارد.
اقدام سلبی در تأمین امنیت این آبراهه، ایران را از جایگاه بازیگری منطقه‌ای فراتر برد و آن را به کشوری تبدیل کرد که می‌تواند با ارادۀ خود، نبض اقتصاد جهانی را در دست گیرد. 
نوع قدرت ایران در این عرصه، «قدرت گلوگاه انرژی» (فرال و نیومن، 2019) نامیده می‌شود که در قرن بیست ویکم از سلاح‌های هسته‌ای و متعارف نیز تعیین‌کننده‌تر است.
ایران نشان داد که امنیت انرژی جهان و امنیت ملی ایران دو روی یک سکه‌اند و هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران، مستقیماً ثبات اقتصادی کشورها و حاکمیت‌ها در سراسر جهان و از جمله کشورهای صنعتی را نشانه می‌رود.
هزینۀ تحمیل‌شده بر اقتصاد جهانی در پی اقدام سلبی ایران، گویای این واقعیت است که ظرف کمتر از یک ماه، قیمت نفت برنت از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، 2026)، بازارهای سهام آمریکا و اروپا بیش از ۱۰ درصد سقوط کردند (مک‌پولند، 2026) و سازمان ملل هشدار داد که در پی این واقعه، ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان در آستانه گرسنگی حاد قرار گرفته‌اند (رسانه 24، 2026). 
این آمارها بیانگر این حقیقت انکارناپذیر است که ایران قدرتی است که اقتصاد جهان ناگزیر از احترام به آن است.
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران، در نخستین پیام عمومی خود، با تأکید بر ادامه راه امام شهیدمان، تصریح کردند اهرم بستن تنگه هرمز باید همچنان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار در برابر دشمنان استفاده شود» (سایت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، 1404) که تأکیدی بر اهمیت محوری حفظ و استمرار مدیریت این تنگه توسط ایران است.
سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره)، بارها با اشاره به موقعیت حساس ژئوپولیتیک این آبراهه بر این اصل تأکید فرموده‌اند که امنیت منطقه و جهان در گرو امنیت ایران اسلامی است و هرگونه محاسبه اشتباه دشمن در مورد توانمندی‌های دفاعی ملت ایران، امنیت انرژی جهان را با چالش اساسی مواجه خواهد ساخت (حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 1404-1368).
در ادامه، با استناد به داده‌های معتبر بین‌المللی، جایگاه ژئوپولیتیک تنگه هرمز، مبانی مشروعیت حقوقی ایران در مدیریت آن، پیامدهای ناامنی این آبراهه حاصل از تجاوز غیرقانونی رژیم‌های امریکا و اسرائیل به ایران و مسئولیت حقوقی و اخلاقی تجاوزگران در قبال این پیامدها به تفصیل بررسی خواهد شد.
  چند مستند و اصل مهم ناظر بر مشروعیت حقوقی و راهبردی اعمال حاکمیت نظام‌مند بر تنگه هرمز و اعمال تعرفه‌‎های گمرکی ناظر بر تردد کشتی‌ها تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران برجسته می‌شود:
1) در نظام حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشورها بر آب‌های سرزمینی خود یکی از بنیادیترین اصولی است که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به رسمیت شناخته شده است. 
تنگه هرمز به‌عنوان یک آبراهه راهبردی به طول ۹۰ مایل دریایی و عرض ۲۱ مایل در باریکترین نقطه، میان آبهای سرزمینی ایران و عمان تقسیم شده است. 
آنچه این تنگه را از سایر آبراهه‌های بین‌المللی متمایز می‌سازد، این واقعیت است که برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، ایران این کنوانسیون را امضا کرده و در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسانده است (پویش دنیایی بهتر، 2025). 
بر این اساس، ایران به‌عنوان یک دولت ساحلی، از حقوق حاکمیتی کامل بر آبهای سرزمینی خود برخوردار است و هرگونه عبور و مرور از این آبراهه تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
2) در کنار این حاکمیت سرزمینی، منشور ملل متحد در ماده ۵۱، «حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی» را برای کشورهای عضو در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت شناخته است (گزارش شورای امنیت، 2025). 
تجاوز نظامی آشکار رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در ژانویه و مارس ۲۰۲۶، مصداق بارز چنین حمله‌ای است که نه‌ تنها ماده ۲(۴) منشور ملل متحد را نقض کرد، بلکه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران را هدف قرار داد.
بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله رأی صادره در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، کشور قربانی تجاوز حق دارد اقدامات متقابل متناسب و ضروری را برای توقف تجاوز و تأمین امنیت خود اتخاذ کند (رسپیچو، 2024 ).
3) مفهوم «قدرت گلوگاه انرژی» در قرن بیست‌ویکم به یکی از تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی تبدیل شده است. 
نظریه‌پردازان ژئوپلیتیک مانند آلفرد ماهان و رابرت کاپلان بر این نکته تأکید داشته‌اند که تسلط بر تنگه‌های راهبردی دریایی، معادل تسلط بر جریان تجارت جهانی است (بنیاد آسیا و اقیانوسیه کانادا، 2026). 
تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهمترین این تنگه‌ها، روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان و بیش از ۲۵ درصد از گاز طبیعی مایع جهان را عبور می‌دهد (پویش جهان بهتر، 2025). 
این حجم عظیم از کالاهای راهبردی، تنگه هرمز را به یک شریان حیاتی برای اقتصاد کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا و فراتر از آن تبدیل کرده است.
4) تحولات اخیر در غرب آسیا نشان داد که ایران از یک بازیگر انفعالی که صرفاً در برابر تهدیدات واکنش نشان می‌داد، به قدرتی فعال تبدیل شده است که می‌تواند معادلات اقتصاد جهانی را با ابتکار عمل خود تغییر دهد.
نظریه «وابستگی متقابل پیچیده» ارائه شده توسط رابرت کوهن و جوزف نای، این واقعیت را تبیین می‌کند که در جهان امروز، وابستگی صرفاً یکطرفه نیست (بلک‌ول، 2025). 
همانگونه که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، اقتصاد کشورهای صنعتی و نوظهور جهان نیز به عبور امن و بدون مانع نفت، گاز طبیعی مایع و کالاهای صنعتی از تنگه هرمز وابستگی حیاتی دارد.
5) ایران با سلب تأمین امنیت تنگه هرمز در پاسخ به تجاوزات غیرقانونی، این وابستگی متقابل را به شکلی بی‌سابقه به نمایش گذاشت. این سلب اقدام نشان داد که ثبات اقتصاد جهانی در گرو احترام به تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران است. 
به عبارت دیگر، ایران ثابت کرد که امنیت انرژی جهان و امنیت ملی ایران یک سازه واحد هستند و هرگونه تهدید جدی علیه حاکمیت ایران، مستقیماً زنجیره تأمین انرژی و کالاهای اساسی کشورهای بزرگ صنعتی را مختل خواهد کرد (پنت، 2026).
6) آنچه قدرت ایران را در این عرصه دوچندان می‌سازد، این است که برخلاف تصور رایج، هیچ جایگزین عملیاتی برای این آبراهه وجود ندارد. 
خطوط لوله جایگزین در عربستان و امارات تنها قادر به انتقال بخش کوچکی از نفت خام هستند و برای گاز طبیعی مایع هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد؛ چرا که قطر به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع جهان، ۱۰۰ درصد صادرات خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهد (بنیاد آسیا و اقیانوسیه کانادا، 2026). 
این واقعیت ژئوپلیتیک، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند با اراده و انتخاب فعال خود، نه تنها جریان انرژی، بلکه ثبات اقتصادی کشورهای بزرگ صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
7) از منظر حقوق بین‌الملل، مسئولیت مستقیم این بحران بر عهده رژیم‌های آمریکا و اسرائیل است که با تجاوز نظامی غیرقانونی خود به خاک ایران، زمینه را برای اعمال اقدام متقابل مشروع توسط ایران فراهم آوردند. 
تجاوز ژانویه و مارس ۲۰۲۶ نه تنها منشور ملل متحد را نقض کرد، بلکه امنیت منطقه‌ای و ثبات اقتصاد جهانی را به مخاطره انداخت. 
بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی، اقدامات متقابل زمانی مشروعیت می‌یابند که در پاسخ به یک اقدام متخلفانه بین‌المللی صورت گیرند و متناسب با آن باشند.
اقدام ایران در سلب تأمین امنیت آبراهه‌ای که در آب‌های سرزمینی خود قرار دارد، در چارچوب این اصول حقوقی، اقدامی مشروع و متناسب با تجاوزی است که علیه تمامیت ارضی ایران صورت گرفته است.
8) افزون بر این، جامعه بین‌المللی، به ویژه کشورهای مصرف کننده انرژی، نمی‌توانند خود را از مسئولیت در قبال این بحران مبرا بدانند. 
همانگونه که تحلیلگران بنیاد تحقیقاتی آبزرور اشاره کرده‌اند، بسیاری از کشورها از جمله اعضای اروپایی ناتو و کشورهای آسیایی، با وجود وابستگی شدید به انرژی عبوری از تنگه هرمز، از پذیرش مسئولیت در قبال این بحران و مشارکت در ائتلاف‌های نظامی پیشنهادی رژیم آمریکا خودداری کرده‌اند‌. 
این موضع‌گیری دلالت بر این واقعیت دارد که جامعه جهانی ولو به طور ضمنی به حقانیت موضع ایران و غیرقانونی بودن تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل اذعان دارد. با استمرار ناامنی در تنگه هرمز و تداوم تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران، جهان با یک فاجعه انسانی بی‌سابقه مواجه خواهد شد که مواردی را در این گزارش برجسته می‌کنم:
1- سازمان جهانی غذا در هشدار خود اعلام کرده است که در صورت تداوم درگیری‌ها تا اواسط سال ۲۰۲۶ و تداوم قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان به جمعیت ۳۱۸ میلیونی افرادی که هم اینک با ناامنی غذایی حاد دست و پنجه نرم می‌کنند، افزوده خواهند شد (برنامه جهانی غذا، 2026). افزایش ۱۴ درصدی در تعداد افراد در معرض گرسنگی حاد، بحرانی را رقم خواهد زد که از نظر ابعاد با فجایع انسانی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین قابل مقایسه است (رتی، 2026). 
2- تأثیرات این بحران بر مناطق مختلف جهان یکسان نخواهد بود. بر اساس تحلیل‌های سازمان جهانی غذا، مناطق آفریقا و آسیا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. 
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، جمعیت در معرض ناامنی غذایی در غرب و مرکز آفریقا ۲۱ درصد، در شرق و جنوب آفریقا ۱۷ درصد و در آسیا ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت (ون وی پو، 2026). کشورهایی مانند سودان که حدود ۸۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و سومالی که با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند، در صف اول این بحران قرار دارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که از زمان آغاز بحران، قیمت کالاهای اساسی در سومالی حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است (همان).
3- در سطح خردتر، سازمان جهانی غذا اعلام کرده است در حال حاضر حدود ۷۰ هزار تن مواد غذایی شامل کنسرو، نخود پوست کنده و مکمل‌های تغذیه‌ای ویژه به دلیل بحران تنگه هرمز در دریا بلاتکلیف مانده‌اند. کشتی‌های حامل این مواد که مقصد آنها کشورهایی مانند سودان و یمن بوده، ناگزیر به تغییر مسیر به سمت بنادر آفریقای شرقی یا دماغه امید نیک شده‌اند که این امر ۲۵ روز به زمان حمل ونقل افزوده و هزینه‌های لجستیکی را به شدت افزایش داده است (همان).
4- یکی از زنجیره‌های حیاتی که با بحران در تنگه هرمز قطع شده، تأمین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزی جهان است. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشورهای منطقه خلیج فارس حدود ۱۳ درصد از صادرات جهانی نیتروژن و ۹ درصد از صادرات جهانی فسفات را تأمین می‌کنند (تجارت و توسعه سازمان ملل، 2026). این منطقه به‌عنوان مرکز حیاتی تولید و ترانزیت کودهای شیمیایی، نقشی کلیدی در تأمین نیازهای کشاورزی کشورهای وابسته به واردات ایفا می‌کند.
5- قیمت کود اوره که از زمان آغاز درگیری‌ها حدود ۸۰ دلار در هر تن افزایش یافته و از ۴۷۰ دلار به بیش از ۵۵۰ دلار رسیده است (بوبو نت، 2026). این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد
که بازار جهانی کود حتی پیش از بحران نیز به دلیل محدودیت‌های صادراتی چین و کاهش تولید اروپا به دلیل هزینه بالای گاز طبیعی، در وضعیت تنش قرار داشت (همان).
6- هند به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ کود در جهان، به‌ویژه در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار دارد. حدود ۷۰ درصد از واردات اوره هند از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تأمین می‌شود. 
همچنین ۴۲ درصد از واردات دی‌آمونیوم فسفات هند از عربستان سعودی صورت می‌پذیرد (تجارت و توسعه سازمان ملل، 2026). با اختلال در مسیر تنگه هرمز، این محموله‌ها با تأخیرهای جدی مواجه شده‌اند. افزون بر این، کاهش صادرات گاز طبیعی قطر که بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع جهان است، تأمین خوراک کارخانه‌های تولید کود در هند را نیز مختل کرده و منجر به کاهش تولید داخلی این کشور شده است (بوبو نت، 2026).
7- بحران انرژی ناشی از ناامنی در تنگه هرمز، صنایع انرژی‌بر در اروپا و شرق آسیا را با خطر تعطیلی مواجه کرده است. 
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ذخایر گاز طبیعی اروپا در ژانویه ۲۰۲۶ به تنها ۳۵ درصد ظرفیت کاهش یافته است که پایینترین میزان از زمان آغاز ثبت داده‌ها تاکنون محسوب می‌شود (آژانس بین‌المللی انرژی، 2026). 
با قطع احتمالی واردات گاز از منطقه خلیج فارس، اروپا با کمبود ۱۳۰ محموله اضافی گاز طبیعی مایع برای پر کردن ذخایر پیش از زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مواجه خواهد بود (همان). این کمبود، صنایع تولید فولاد، آلومینیوم و کود در اروپا را که به شدت به انرژی وابسته‌اند، در معرض تعطیلی گسترده قرار خواهد داد.
8- در زمینه مخاطرات زیست‌محیطی، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود هشدار داد که تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و اختلال در عرضه انرژی، می‌تواند به خاموشی‌های گسترده و بحران‌های سرمایشی و گرمایشی در قاره‌های مختلف منجر شود. 
بر اساس این گزارش، عرضه نفت جهان در سه ماهه اول ۲۰۲۶ به‌طور غیرمنتظره‌ای ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که عمدتاً ناشی از اختلالات ناشی از جنگ در منطقه خلیج فارس بوده است (آژانس بین‌المللی انرژی، 2026).
9- دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز هشدار داده است که حملات به تأسیسات نفتی در غرب آسیا می‌تواند پیامدهای جدی زیست محیطی از جمله آلودگی منابع آبی و تأثیر بر سلامت عمومی به دنبال داشته باشد (برناما، 2026). 
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه از زمان حملات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران، هشدار داد که این افزایش قیمت «همه چیز از جمله عملیات‌های بشردوستانه سازمان ملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد» (همان). 
وی افزود که افزایش قیمت انرژی هزینه‌های لجستیکی بانک جهانی، از جمله هزینه مواد غذایی بشردوستانه و کودهای مورد نیاز برای تولید آنها را افزایش می‌دهد (همان).
10- سازمان جهانی غذا همچنین هشدار داده است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، توانایی این نهاد برای ارائه کمک‌های غذایی به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به شدت کاهش خواهد یافت (سازمان جهانی غذا، 2026).
در شرایطی که اکنون حدود ۳.۱۸ میلیارد نفر در سراسر جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند، هرگونه کاهش در توانایی پاسخگویی بشردوستانه می‌تواند به فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شود که مسئولیت آن مستقیماً بر عهده کشورهای متجاوزی است که با حمله غیرقانونی خود به ایران، این بحران را رقم زدند.
11- از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ژانویه ۲۰۲۶ خود هشدار داده بود که اختلال در مسیرهای دریایی راهبردی می‌تواند رشد اقتصادی جهان را با مخاطره جدی مواجه سازد. 
هرچند این گزارش پیش از تشدید درگیری‌ها منتشر شده بود، اما پیشبینی می‌کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش یابد که این رقم پایینترین نرخ رشد از دهه ۱۹۶۰ تاکنون خواهد بود (بانک جهانی، 2026الف). 
با آغاز بحران و ناامنی در تنگه هرمز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این پیشبینی‌ها باید به شدت تعدیل شوند و کاهش رشد تا ۳ تا ۵ درصد نسبت به سناریوی پایه محتمل است.
12- بانک جهانی همچنین هشدار داده است که حدود یک چهارم از کشورهای در حال توسعه همچنان فقیرتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا هستند و با ادامه بحران، شکاف درآمدی بین این کشورها و کشورهای توسعه‌یافته بیشتر خواهد شد (همان). 
درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ تنها ۳ درصد رشد خواهد کرد که حدود یک درصد پایینتر از میانگین دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است (همان).
 
جمع‌بندی: 
الزامات حقوقی بین‌المللی ناظر بر به رسمیت شناختن حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز
جهان امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبه روست که ثبات اقتصادی جهانی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. 
هرگونه تهدید امنیت ملی ایران، به معنای تهدید امنیت انرژی و اقتصاد تمام کشورهای جهان خواهد بود. 
تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران در ژانویه و مارس ۲۰۲۶ ثابت کرد که قدرت‌های هژمون همچنان به دنبال تغییر موازنه به نفع خود از طریق ابزارهای نظامی هستند، اما واکنش ایران در سلب تأمین امنیت تنگه هرمز نشان داد که ابزارهای قرن بیست ویکمی برای مهار چنین تجاوزاتی در اختیار کشورهای مستقل قرار دارد.
ایران ثابت کرد که قدرتی فراتر از مرزهای منطقه‌ای خود دارد و می‌تواند با اتکا به حقوق مشروع خود، معادلات اقتصادی جهان را بازتعریف کند.
جامعه بین‌المللی، به ویژه کشورهای مصرف کننده انرژی که اکنون هزینه‌های سنگین این بحران را در قالب تورم، اختلال در زنجیره تأمین و تهدید امنیت غذایی خود احساس می‌کنند، باید از این تجربه درس بگیرند. 
ادامه حمایت از تجاوزگران یا سکوت در برابر اقدامات غیرقانونی آنها، تنها به تداوم این بحران و تشدید فجایع انسانی خواهد انجامید.
راه‌حل پایدار این بحران، در بازگشت به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد ناظر بر عدم تجاوز نظامی به سایر کشورها و تنبیه جنایت‌کاران جنگی نهفته است. 
جهان باید بپذیرد که ثبات اقتصادی جهانی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و تهدید امنیت ملی ایران، به معنای تهدید امنیت انرژی و اقتصاد تمام کشورهای جهان خواهد بود.
از سوی دیگر، هر تحلیل منصفانه‌ای از بحران کنونی باید به این حقیقت بنیادین اذعان کند که مبدأ این فاجعه انسانی و اقتصادی، تجاوز نظامی غیرقانونی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به تمامیت ارضی ایران در ژانویه و مارس ۲۰۲۶ بوده است. 
همانگونه که فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، به درستی تأکید کرد «بحران کنونی خاورمیانه با تلافی‌جویی ایران آغاز نشد، بلکه با حملات نظامی مشترک [رژیم‌های] آمریکا و اسرائیل علیه این کشور بدون مجوز شورای امنیت آغاز گردید» (چین دیلی، 2026). 
این حملات که بدون اخذ مجوز از شورای امنیت و در نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد صورت گرفت، ثبات یک منطقه راهبردی را به مخاطره انداخت که اثرات آن جهانی و غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت است.
واکنش جامعه بین‌المللی به این تجاوز، اگرچه در مواردی دچار دوگانگی بوده، اما نشانه‌های مهمی از محکومیت این اقدام غیرقانونی را در بر داشته است.
وزارت خارجه نروژ صراحتاً اعلام کرد که حملات رژیم اسرائیل به ایران «نقض حقوق بین‌الملل» است، چرا که «حمله پیشگیرانه مستلزم وجود تهدیدی قریب‌الوقوع است» که در این مورد وجود نداشت (دویچه وله، 2026). 
روسیه نیز این حملات را «تجاوز مسلحانه از پیش طراحی شده و غیرموجه علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام منطقه را به «آستانه فاجعه بشردوستانه، اقتصادی و حتی هسته‌ای» کشانده است (همان). 
چین نیز با تأکید بر اینکه «حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی ایران باید محترم شمرده شود»، خواستار «توقف فوری اقدامات نظامی» شد (همان).
در مقابل، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای را با حمایت ۱۳ کشور تصویب کرد که صرفاً به محکومیت اقدامات ایران پرداخته و هیچ اشاره‌ای به نقش رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به‌عنوان آغازگران تجاوز نداشت. 
چین و روسیه که از اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت هستند، به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و صراحتاً اعلام کردند که این قطعنامه «علت ریشه‌ای و تصویر کلی درگیری را به‌طور متوازن منعکس نمی‌کند» (اخبار اتحادیه اروپا، 2026).
این موضعگیری نشان می‌دهد که حتی در فضای هژمونی ایالات متحده، حقانیت موضع ایران و غیرقانونی بودن تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل از سوی قدرت‌های بزرگ جهان قابل انکار نیست. 
قطعنامه 11 مارس 2026 شورای امنیت بر این واقعیت صحه می‌گذارد که شورای امنیت سازمان ملل نهادی توجیه کننده و در خدمت رژیم آمریکا  و اسرائیل است.
الزامات همگرایی جهانی در رفع بحران جاری در تنگه هرمز را می‌توان در سه محور اصلی دانست.
 نخست، شورای امنیت سازمان ملل موظف است به نقش اصلی خود یعنی «جلوگیری از جنگ و محکومیت جنگ افروزان» بازگردد.
 
 این نهاد که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، نمی‌تواند با رویکرد گزینشی خود، تنها به محکومیت اقدامات یک طرفه بپردازد و جای ظالم و مظلوم را عوض کند. 
  شورای امنیت باید قطعنامه‌ای متوازن صادر کند که هم تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کند و هم بر الزام پرداخت غرامت کشورهای متخاصم به جمهوری اسلامی ایران اذعان کند و هم محکومیت به شهادت رساندن کودکان مظلوم و همچنین رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران به همراه اعضاء خانواده، فرماندهان نظامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اذعان کند و فرآیند تنیه جنایتکاران جنگی را دنبال کند.
دوم، به رسمیت شناختن حق مدیریت سامانه‌ای و تعرفه‌های عبور کالا از تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران. 
ضرورت شکل‌گیری یک سازوکار جدید حقوقی که امنیت آبراه‌ها را از ثبات سیاسی در منطقه غرب آسیا تفکیک‌ناپذیر بداند. تجربه بحران کنونی نشان داد که جهان نمی‌تواند امنیت انرژی و ثبات اقتصاد خود را در گرو تصمیمات یکجانبه یک قدرت هژمون قرار دهد.
سازوکار جدید می‌تواند بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و با به رسمیت شناختن حقوق مشروع ایران به عنوان مالک سرزمینی این آبراهه و ایجاد سازوکار تعرفه‌ای محقق شود.
سوم، کشورهای مصرف کننده انرژی از جمله چین، هند و کشورهای اروپایی موظف به توقف حمایت از تجاوزگران هستند. 
کشورهای اروپایی که شاهد افزایش ۶۸ درصدی قیمت گاز طبیعی در بازار هلند و بازگشت تورم به ۲.۵ درصد در منطقه یورو هستند، نمی‌توانند نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی این بحران بی‌تفاوت بمانند. این کشورها باید از طریق کانال‌های دیپلماتیک خود، فشار لازم را بر رژیم‌های آمریکا و اسرائیل برای توقف تجاوز و پذیرش شرایط مشروع ایران وارد آورند.
 
کتابنامه منابع
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، سیدعلی. (1368-1404). فیش‌های خلیج فارس (مجموعه فرمایشات راجع به تنگه هرمز). بازبینی شده از https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1291.
آیت‌الله خامنه‌ای، سید مجتبی (1404) اولین بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیه الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، . پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای