پیرو نامگذاری سال 1399 به نام "سال جهش تولید" توسط رهبر معظم انقلاب مدظله العالی؛ دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردهای سیاستی قوی شدن جمهوری اسلامی ایران از طریق جهش تولید را در روز هشتم فروردین در 12 محور ابلاغ کرد که مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی متن ضمیمه این راهبردهای ابلاغی که شامل مفهوم جهش تولید و تجربه کشورهای چین و کره در این خصوص است را منتشر کرد.
مفهوم جهش تولید و تجربه چین و کره
مفهوم جهش اقتصادی
جهش تولید نوعی تغییر در وضعیت اقتصادی است که آثار محسوسی را در اقتصاد ملی بوجود بیاورد و جهش رشد پایدار اقتصادی را با تأمین عدالت اجتماعی فراهم سازد. هدف گیری اصلی رفع گره های مهم اقتصادی کشور، تقویت تولیدات مرتبط با بهبود زندگی مردم، تقویت سرمایه و بنیه اقتصادی اصلی، اصلاح ساختار مدیریتی کشور، باز مهندسی نظام دیوان سالاری و بهینه سازی مصرف از طریق ترویج فرهنگ اقتصاد اسلامی است.
بر اساس «نظریه جهش»، یک تازه وارد
[1] هرگز نمی تواند در عرصه اقتصادی جهش داشته باشد، مگر اینکه راه خودش را که راهی متفاوت از پیشروهاست، بوجود بیاورد. در واقع تازه واردین اگر همان مسیری را بروند که پیشروها طی کردند و پا جای پای آنها بگذارند، هرگز نمی توانند از آنها سبقت بگیرند. در نهایت انها باید راه خودشان را بسازند، اما در این مسیر می توانند از تجارب پیشروها استفاده کنند
. همچنین جهش موفق نه تنها نیاز به ظرفیت سازی دارد، بلکه باید جهش «اختصاصی هوشمند» در بخش ها و فناوری های بوجود آید (لی، 2019) و متناسب با زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
به طور حتم نگاه متفاوت اسلام به جامعه و پیشرفت و توجه محوری به عدالت اجتماعی و کیفیت و سبک زندگی امر متمایز کننده جامعه اسلامی ایران از کشورهای پیشرفته جهان خواهد بود. در این نگاه، ضمن توجه محوری به جذب سرمایه، نوآوری، اصلاح ساختار اداری و دیوان سالاری، تسهیل و تسریع فرآیند تولید، هدف گذاری تمدن نوین اسلامی به عنوان یک جامعه مطلوب در مسیر حرکت ظهور و بروز پیدا می کند و این هدف، مسیر حرکت را با جهان سرمایه داری و سوسیالیسم ضعیف شده متفاوت و متمایز می کند.
«نوآوری» عامل کلیدی برای پایداری و تداوم جهش موفق اقتصادی است
در رویکردی تاریخی، در دهه 1960 و 1970، «انباشت سرمایه» به عنوان محرک اصلی جهش اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما از این زمان به بعد، اقتصاددانان، «قابلیت های فناورانه» را به عنوان عامل جهش اقتصادی در نظر گرفتند. ولی در عمل مشاهده شد که پس از انتقال فناوری های وارداتی جدید، نوعی شکاف میان فرهنگ و دانش و مهارت های داخلی و استفاده از فناوری وارداتی در کشورهای وارد کننده بوجود آمده است. لذا برخی کشورها بر اهمیت سرمایه گذاری روی آموزش، مهارت ها و پژوهش و توسعه و همچنین قابلیت های سازمانی و مدیریتی تأکید کردند و به دنبال اتخاذ چنین رویکردی، جهش اقتصادی را تجربه کردند (لی و مالربا، 2018). اما در ادامه مشخص شد که علاوه بر توسعه آموزش و مهارتها و پژوهش و توسعه، «نوآوری» عامل کلیدی برای پایداری و تداوم جهش موفق اقتصادی است. جایگاه نوآوری و ابتکارات نقش محوری در جهش تولید دارد.
نگاه متفاوت اسلام به جامعه و پیشرفت و توجه محوری به عدالت اجتماعی و کیفیت و سبک زندگی امر متمایز کننده جامعه اسلامی ایران از کشورهای پیشرفته جهان خواهد بود
تجربه چین و کره جنوبی در جهش اقتصادی
در دهه های اخیر، اقتصاددانان زیادی به بررسی وضعیت اقتصادهایی پرداختند که هرچند رشد و توسعه خود را با تأخیر آغاز کردند، اما در مدت زمان کوتاهی به سطح قابل توجهی از توسعه اقتصادی دست یافتند. ژاپن، کره، چین و تایوان ازجمله کشورهای پیشتازی هستند که برنامه هایی برای جهش اقتصادی یا «معجزه
[2] اقتصادی» خود تدوین کرده اند. مروری بر برنامه های این کشورها نشان می دهد که این کشورها ابتدا بر آموزش و مهارت و پژوهش و توسعه تمرکز داشته اند و در مرحله بعدی، روی نواوری و خلاقیت و استفاده از فناوری های جدید تمرکز کرده اند.
چین: برنامه چین نوآور
در کشور چین، جهش اقتصادی از سال 1978 با روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ کلید خورد و این کشور از یک «اقتصاد کوچک» به یک «غول اقتصادی» تبدیل شد. چین در دوره گذار، بر شناخت و پذیرش اشتباهات گذشته، تبیین دقیق اهداف اقتصادی، حرکت به سمت نوسازی با تأکید بر رفاه عمومی، تغییر از نیروی کار ارزان به نیروی کار نوآورتر و ماهرتر؛ تقویت بخش خصوصی اولویت بخشی بر کارآفرینان صنعتی، اتحاد نخبگانی و بهره برداری از دستاوردهای فرهنگی و استفاده از تجارب سایر کشورها در حوزه رشد اقتصادی تمرکز داشت (سانگ و دیگران، 2017).
در حال حاضر، چین بر «نوآوری درونزا» و بویژه نواوری فناورانه تأکید دارد و بر صنعت 4.0 تأکید می شود. دستور کار اصلاح راهبردی برای تقویت چین نوآور و مولد در این کشور مطرح است که بر اساس آن، هفت حوزه اصلاح ساختاری و نهادی عبارتند از (گروه بانک جهانی، 2019):
- بازتعریف سیاست های صنعتی و حمایت از رقابت بازار: تغییر از سیاست های صنعتی عمودی به سیاست های افقی؛ سیاست های صنعتی برای حمایت از رقابت پذیری بازار؛ تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات؛ تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار؛ تضمین رقابت عادلانه و اصلاح شرکت های دولتی
- تشویق نوآوری و اقتصاد دیجیتال: افزایش سریع ظرفیت نواوری چین؛ تشویق اشاعه نوآوری و فناوری؛ بهبود تحقیق و توسعه؛ بهبود سیاست های مالکیت معنوی؛ بهبود مدیریت سیاست های نوآوری؛ حمایت از نواوری برآمده از اشاعه دیجیتال؛ تشویق تجارت داده و جریان داده؛ زیرساخت ارتباطات از راه دور فناوری اطلاعات و ارتباطات
- تقویت سرمایه انسانی: تأکید بر سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی؛ توسعه مهارت های اساسی همگانی؛ ایجاد سیستم آموزش عالی در کلاس جهانی؛ آموزش تفکر خلاقانه و حل مسئله؛ استفاده از فناوری برای آموزش خلاقانه و حل مسئله؛ تقویت سیستم های آموزش فنی و حرفه ای؛ تقویت یادگیری مادام العمر
- تخصیص مؤثر منابع: تخصیص مؤثر منابع مالی و انسانی؛ بهبود کارایی تخصیص کار؛ توسعه بخش مالی چین؛ تأمین مالی بنگاه ها و کارآفرینان کوچک و متوسط، ساده سازی جریان کار
- توسعه و یکپارچگی منطقه ای: افزایش کارایی شهرنشینی؛ برنامه ریزی و توسعه منطقه ای؛ سرمایه گذاری زیرساختی به عنوان بخشی از ابتکارات توسعه منطقه ای.
- تشویق رقابت پذیری بین المللی و جهانی شدن اقتصادی: یکپارچگی چین در اقتصاد جهانی و بالا بردن رقابت پذیری
کره جنوبی
پس از جنگ کره (1950-1953) تلاش زیادی برای بازسازی اقتصاد این کشور صورت گرفت و دوره های بازسازی (1945-1961)، دوره رشد با محوریت صادرات (1962-1973)، دوره بحران و بهبود (1974-1982) و دوره تنظیم و رشد (1983-1992) را گذراند. به طور کلی، جهش کره در نتیجه یک راهبرد توسعه ملی آگاهانه بود که صنعتی شدن را تشویق می کرد و دولت بر ایجاد ظرفیت های صنعتی داخلی، توسعه آموزش و مهارت ها، ساخت و توسعه زیرساخت ها تمرکز داشت و بازارهای سرمایه را به طور فعال مدیریت می کرد. دولت کره در این کشور از مدرن سازی و ارتقاء فناورانه صنایع بومی از طریق تشویق ایجاد قابلیت های علمی و فناورانه بومی و حمایت از یادگیری و آموزش حمایت می کرد. در نخستین مرحله، دولت بر مهندسی معکوسی و یادگیری از بهترین تجارب خارجی تمرکز کرد. در 1970 روی ایجاد نهادهای تحقیقاتی دولتی برای توسعه قابلیت ها و ظرفیت های بومی سرمایه گذاری شد. از دهه 1980 دولت به تحقیق و توسعه پرداخت و مشوق هایی را به بخش خصوصی داد تا در بخش تحقیق و توسعه فعالیت داشته باشند. در دهه 1990 نیز دولت از سرمایه گذاری کسب و کارها پشتیبانی کرد (اُایسیدی، 2012). در سال های اخیر نیز اقتصاد کره بر خلاقیت و نواوری تأکید دارد که مبتنی بر همگرایی علم و فناوری با صنعت، ادغام و ترکیب فرهنگ و صنعت و شکوفایی خلاقیت است. راهبردهای این برنامه «نوآوری اقتصادی» عبارتند از (یوون، 2016):
- «ایجاد اکوسیستمی که خلاقیت به صورت عادلانه پاداش داده شود و راه اندازی یک شرکت ساده باشد؛
- تقویت پیشرفت جهانی و ایفای نقش راهبری در اقتصاد خلاقانه از طریق کمک مالی کسب و کارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط؛
- ایجاد موتور رشدی برای توسعه محصولات و بازارهای جدید؛
- آموزش استعدادهای خلاق جهانی؛
- تقویت صلاحیت ها برای نوآوری در S&T و ICT به عنوان بنیان های اقتصاد خلاقانه؛
- توسعه فرهنگ اقتصاد خلاقانه که در آن مردم و دولت با یکدیگر کار کنند»
بر اساس برنامه نواوری، کشور کره «استراتژی رشد» (2016) را تدوین کرده که شامل پیاده سازی تعهدات کلیدی قبلی و تعهدات جدیدی برای اصلاح ساختاری است. اما در کنار پیشرفت فناورانه و نوآوری در کره، برخی دیگر بر عوامل دیگری چون چابکی، بنچ مارکینگ، همگرایی و تخصیص نیز به عنوان عوامل جهش اقتصادی این کشور اشاره کرده اند (موون، 2016).
