وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در 36 سال گذشته مربوط به قوه مجریه بوده است، گفت: زمینه های زیادی برای همکاری با قوه قضائیه در اجرایی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

قوه قضائیه در جنبه های نظارتی و صیانتی مصوبات شورا کمک کند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: قوه قضائیه می تواند در جنبه های نظارتی و صیانتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک داشته باشد که خوشبختانه با ریاست آیت الله رئیسی زمینه همکاری های بیشتر فراهم شده است.
دکتر عاملی با اشاره به دیداری که با رئیس قوه قضائیه داشته است، اظهار داشت: در دیدار با ایشان؛ پیشنهادهایی مطرح و مورد استقبال واقع شد که کمیته مشترکی برای همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه تعیین شد.
به کارگیری ظرفیت قوه قضائیه در نظارت و اجرایی سازی اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی در خصوص موارد تنظیم شده در این کمیته مشترک برای همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه گفت: به کارگیری ظرفیت قوه قضائیه و سازمان های تابعه در نظارت و اجرایی سازی راهبردها و اقدامات ملی اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی امور نخبگان، اسناد مربوط به ستادهای علم و فناوری و... که اجرای آنها مطالبه مقام معظم رهبری است یکی از مهم ترین موارد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ارتقاء و کارآمد سازی بهره گیری اقتصادی از علم و فناوری و نوآوری از طریق باز طراحی و ساماندهی مجدد نظام حقوقی مرتبط و زیر نظام های آن به ویژه مالکیت فکری از دیگر محورهای مورد تاکید مفاد تفاهم  نامه است.

دکتر عاملی گفت: تدوین متن پیشنهادی منشور حقوق فرهنگی و علمی و فرهنگی-حقوقی از دیگر محورهای مورد تاکید در تفاهم نامه است که در یک تعامل دوجانبه می تواند محقق شود.
وی افزود: سیاستگذاری علمی، فرهنگی و اجتماعی و تقویت ساز و کارهای تعالی فرهنگ حقوقی قضایی و افزایش آگاهی های عمومی پیرامون حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و رسیدگی قضایی از مفاد تفاهم نامه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایجاد فرهنگ توجه به حقوق اعم از حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق معنوی، ارتقای سواد حقوقی و ایجاد حساسیت نسبت به موضوعات حقوقی در جامعه از دیگر بندهای تفاهم نامه است که اهمیت کلیدی دارد.

تعامل و تبادل آمار و اطلاعات در حوزه های فرهنگی، علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان
وی افزود: تعامل و تبادل آمار و اطلاعات در حوزه های فرهنگی، علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و برنامه های جدید برای پیشبرد اهداف مشترک و ضمانت اجرای همکاری در تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته شده است.
دکتر عاملی همچنین کیفرزدایی و کاهش زمینه‌های ارتکاب جرائم را به عنوان سایر سرفصل‌های همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه نام برد.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه میان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت فرهنگی قوه قضائیه در 6 ماده و زیر ماده های جزیی تر برای اجرا تدوین شده است، گفت: نگاه در این تفاهم نامه این نیست که موارد کیفری افزایش پیدا کند و جنبه های حقوق مدنی که در آن الزامات اجرا قابل فراهم آوری است مورد توجه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه طبق نظر مقام معظم رهبری رویکرد قوه قضائیه ظلم زدایی است، گفت: التزام عملی پیدا کردن به مصوبات امری است که باید تدابیر حقوقی و قضایی آن اندیشیده شود و امیدواریم با این تفاهم نامه از ظرفیت های قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتر استفاده شود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی عنوان کرد:
ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در بهبود فرآیند قضایی و مسائل حقوقی موثر باشد
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی هم در این جلسه طی سخنانی با گرامیداشت فرارسیدن ماه رجب گفت: تقارن این جلسه با ماه مبارک رجب را به فال نیک می گیریم و امیدوار هستیم این جلسه در مسیر گسترش همکاری میان این دو نهاد مهم مفید باشد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع عالی سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور است و مصوبات این شورا حتما باید اجراء شود، گفت: با توجه به ماموریت های قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، این قوه بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که لازم‌الاجراء است، نظارت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است افزود: یکی از اهداف مهم امضای این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت های نظارتی قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه این قوه، در اجرای بهتر اسناد راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سالیان متمادی به تصویب رسیده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: متقابلا ظرفیت‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن وجود دارد که می‌تواند در بهبود فرآیند قضائی و مسائل حقوقی موثر باشد.

ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح مجرمان مورد تاکید متخصصان حقوقی است
حجت الاسلام صادقی با اشاره به ناکارآمدی نظام مجازات غربی گفت: رویه حقوقی کشورمان در برخی موارد از نگاه معیوب غربی متاثر است، به عنوان مثال؛ استفاده از حبس مورد تاکید است و این در حالیست که ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح مجرمان مورد تاکید متخصصان حقوقی است.
وی افزود: بیش از 2 هزار و 500 مورد مجازات حبس در قوانین کیفری کشورمان وجود دارد که این مساله با احکام شرعی و فرهنگ دینی تطابق ندارد و برای کشور دستاوردی نداشته است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: اصلاح روش‌های قضائی منوط به اصلاح قوانین است و اصلاح قوانین هم مشروط به اصلاح نظریات علمی است و این اصلاح نیازمند تغییر در متون آموزشی رشته‌های مرتبط مانند حقوق، جامعه شناسی و روان‌شناسی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: باید این تغییر و تحولات را جدی بگیریم تا هرچه بیشتر به فرهنگ ناب اسلامی در مورد مجازات که بر اصلاح‌گر بودن مجازات تاکید دارد، نزدیک شویم.
وی با اشاره به ریشه فرهنگ قانون گریزی که به دلیل عدم مشروعیت رژیم قبل از انقلاب در فرهنگ عمومی مردم به وجود آمده بود افزود: علی رغم پیروزی انقلاب بعضا همچنان آثار این فرهنگ غلط در جامعه مشاهده می شود و در نتیجه بخش فرهنگ عمومی هم یکی دیگر از زمینه‌های همکاری است که باید در این زمینه فرهنگ قانون‌گریزی به فرهنگ قانون‌پذیری تغییر پیدا کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: توجه توامان و همزمان به حقوق و تکالیف اجتماعی و تربیت جامعه بر اساس این موضوع مهم و مسئولیت پذیر کردن جامعه، گسترش فرهنگ صلح، سازش، عفو و گذشت باید مورد پیگیری کارگروه مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه قرارگیرد.

وی در خاتمه کرد: امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه و آغاز به کار کمیته مشترک؛ این کمیته برنامه های خود را در اسرع وقت برای اجرای مفاد تفاهم نامه اعلام کرده و این همکاری ثمرات زیادی برای فرهنگ عمومی و احقاق حقوق عامه داشته باشد.