به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این جلسه دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تبریک عید سعید مبعث اظهار داشت: انشاالله با رفع بیماری کرونا، کشورمان در جهت آسایش و ترقی و توسعه همه‌جانبه حرکت کند.



در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌‌الله شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، با اشاره به دستور این جلسه که به بررسی پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌‌ها پیرامون پیش‌نویس «سند ملی ازدواج دانشگاهیان» اختصاص داشت، در سخنانی گفت: این سند توسط بخش ازدواج نهاد نمایندگی رهبری مورد کار کارشناسی بیشتر قرار گرفته و هم اکنون پیش‌نویس «سند ملی ازدواج دانشگاهیان» برای تصویب به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ارائه شده است.



دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با بیان اینکه سند خوبی تهیه شده بیان داشت: روح موجود در سند به نحوی است که بیشتر به سمت تسهیلات بانکی نگاه شده است لذا باید توجه کنیم که اگر دستگاه‌های دیگر همچون وزارت ورزش و جوانان و... به این مسئله ورود کرده‌اند تا حد امکان از سندنویسی پرهیز شود.
وی یکی از مهمترین دلایل تأخیر در سن ازدواج را تغییر ذهنیت، نگاه، شناخت و سبک زندگی دانست و تأکید کرد: حوزه شناختی باید در سند مورد توجه ویژه قرار گیرد و لذا متونی که در دروس عمومی دوره کارشناسی قرار گرفته باید مشوق فرهنگ ازدواج و فرزندآوری باشد.



در ادامه دکتر عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اصل مسئله ازدواج یک مسئله مهم در سطح کشور است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی قوانینی را در این زمینه وضع کرده ما باید مراقب باشیم که این سند نفی‎‌کننده آن مصوبات نباشد و دخالت در آن موضوعات نکند و از طرفی با توجه به منابع و امکاناتمان برای این امر برنامه‌ریزی کنیم.
وی ادامه داد: باید ستاد راهبری تشکیل داده شود که امکان تحقق و عملیاتی شدن این سند را داشته باشد و همچنین در زمینه سند کار حقوقی هم انجام گیرد تا مشخص شود هم اینک چه دستگاه‌هایی در این زمینه کارهایی را انجام می‌دهند و چه جاهایی خالی هست.



حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر هیئت حمایت از کرسی های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با بیان اینکه در پیش‌نویس «سند ملی ازدواج دانشگاهیان» به خوبی برای دستگاه‌های مختلف مأموریت تعیین شده است، پیشنهاد داد: پس از تصویب سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس هم تصویب شود و پس از تصویب سند، با نهادهایی که به عنوان عضو ستاد هستند تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری بسته شود تا صرفاً بحث ابلاغ مصوبه به این نهادها صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه هدف این سند حل مشکلات موجود در ستاد ازدواج دانشجویی در نهاد نمایندگی مقام عظم رهبری بوده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم موضوعی را به نتیجه برسانیم سه رکن راهبرد، قانون و ساختار باید در آن مورد توجه قرار گیرد و لذا لازم است حتماً سند به عنوان راهبرد تنظیم شود و این سه رکن به هم وصل شود تا کار به نتیجه برسد.
در ادامه دکتر فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اهمیت تعیین متولی برای قوانین تصویب شده، گفت: در سال 1384 قانون تسهیل ازدواج جوان‌ها در 13 ماده تصویب و برای 19 دستگاه وظیفه مشخص شد، اما چون قانون متولی مشخصی نداشت در نتیجه اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در آن قانون به ظرفیت‌های مردمی نیز توجه نشده است که در پیش‌نویس سند «ازدواج دانشگاهیان» این 2 آسیب رفع شده است و دبیرخانه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و از طرفی نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و اداره اوقاف نقش پُررنگی دارند.
دکتر جهان‌بین با اشاره به بحث طلاق گفت: بحث ازدواج و بحث پایداری ازدواج 2 بحث مجزا از یکدیگر است لذا حتماً باید در کنار ازدواج به پایداری ازدواج هم فکر کرد و در این راستا باید مراکز مشاوره تقویت شود و برخی از دروس دانشگاهی مثل درس تنظیم خانواده نیازمند بازنگری است.



در ادامه دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت و نگاه همه‌جانبه و توجه به مقبولیت و مشروعیت از نگاه بیرونی در سند پیشنهاد داد: عنوان سند از سند «ملی ازدواج دانشگاهیان» به سند «تشکیل و تحکیم نهاد خانواده دانشگاهیان» تغییر یابد، تا با تغییر عنوان، شمولیت سند شامل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی هم شود.
وی همچنین درخصوص محتوای تنظیم شده سند اظهار داشت: سند از لحاظ متن دارای مقدمات طولانی و تکراری است که در این زمینه در سند باید به کلیات، سیاست و اهداف بسنده کنیم.
دکتر غفاری افزود: مجموعه‌های ذیل سند خواسته شود که نگاه خانواده‌مداری و تشکیل خانواده را در تمام برنامه‌ها و آئین‌نامه‌های برنامه‌ای خود به صورت الزام مورد توجه قرار دهند.
در ادامه دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در مباحث مهم و اولویت‌دار همچون ازدواج نباید فقط به سندنویسی اکتفا کرد، پیشنهاد داد: یک ستاد اجرایی در کنار این سند ایجاد شود تا زمان تصویب سند، موانع ازدواج دانشگاهیان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به امکانات موجود نسبت به رفع آنها اقدام شود.



در ادامه دکتر علیرضا منادی رییس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه اساتید در تشویق دانشجویان به ازدواج نقش بسیار مهمی دارند، گفت: با توجه به کاهش میل به ازدواج در جامعه، باید اساتید به عنوان تشویق کننده دانشجویان در این زمینه آموزش ببینند چراکه اساتید تأثیر بسیار زیادی بر روی دانشجویان دارند و می‌توانند دانشجویان را به امر ازدواج سوق دهند.
وی ادامه داد: باید برلی سیاست‌های تصویبی شورای عالی انقلاب فرهنگی، منابع مالی و تکلیف هر دستگاه مشخص شود، لذا لازم است این سند در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.



در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تشکر از اعضا جلسه که با پیشنهادات خود در جهت ارتقاء سند همکاری داشتند، پیشنهاد داد: کلیات سند ازدواج دانشگاهیان برای طرح در مجلس و جذب بودجه در شرایط فعلی تصویب شود و سپس مواد جزئی سند اصلاح شود.



در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین علی تقوی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌هایی بین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و قوه قضاییه و وزارت کشور و... در خصوص آموزش و مشاوره منعقد شده است، اظهار داشت: در این سند دقت شده تا از طریق افراد دانشگاه‌شناس، ظرفیت‌های بیرونی وارد مسیر ازدواج دانشگاهیان شود و در این زمینه جلساتی با مجلس و کمیسیون فرهنگی این موضوع بررسی شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه نیز با موافقت اعضا ماده واحده پیشنهادی ذیل برای طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید:
«به منظور تشریک مساعی، هم‌افزایی و ایجاد تمرکز و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط با هدف ترویج ازدواج آسان و پایدار، کاهش طلاق، ازدیاد جمعیت و تحکیم بنیان خانواده با سبک زندگی اسلامی ایرانی برای دانشگاهیان و اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی به ویژه سند دانشگاه اسلامی و قانون تسهیل ازدواج جوانان مجلس شورای اسلامی، به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها این مأموریت محول گردید تا ظرف دو ماه با تشکیل ستاد راهبری تشکیل و تحکیم خانواده با استفاده از ظرفیت ذینفعان و ذی‌ربطان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه ملی نسبت به تدوین سند تشکیل و تحکیم خانواده و ساختار چابک و بسته برنامه عملیاتی مؤثر پیشنهادی را با رویکرد شبکه‌ای یکپارچه بر پایه نظام مسائل این حوزه با نگرش مسئله‌محور در چارچوب و قالب اسناد مصوب به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها جهت تصویب ارائه نمایند.»