عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که با وجود پیشبینی قواعد عمومی صلاحیت در حقوق ایران، هنوز قانون جامعی که چهار جنایت اصلی حقوق کیفری بینالمللی را تعریف کرده و صلاحیت، آیین رسیدگی و سازوکارهای اجرایی مربوط به آنها را مشخص کند، وجود ندارد.
دکتر سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به حقوق کیفری بینالمللی، بر ضرورت ایجاد دادگاه ملی برای بررسی وقایع، ثبت ادله، شناسایی مسئولیتهای ترامپ و نتانیاهو و پیگیری حقوقی مرتکبان تأکید کرد و این اقدام را «بخشی از تعهد ضروری حاکمیت ایران در حمایت از جان، امنیت و حقوق اساسی شهروندان» دانست.
جنایت جنگی؛ مصداق قطعی اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران
وی با استناد به حقوق بینالملل کیفری، تهدیدات و اقدامات آمریکا و اسرائیل و همچنین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در ارتباط با تجاوزات و اقدامات جنایتکارانه علیه ایران را «مصداق قطعی جنایت جنگی» دانست و تأکید کرد که این موضوع نیازمند فرآیندی حقوقی مبتنی بر جمعآوری ادله، احراز عناصر جرم و رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه است.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اصل مقابله با بیکیفرمانی در حقوق بینالملل اظهار داشت: ضرورت تشکیل سازوکار قضایی برای رسیدگی به جنایات جنگی بر این اصل استوار است و تحولات پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که جایگاه سیاسی و قدرت نظامی نمیتواند مانعی برای پاسخگویی کیفری افراد باشد.رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران همچنین محورهای قابل بررسی در این زمینه را برشمرد و گفت: تجاوز نظامی به ایران و اقدام به ترور رهبر جمهوری اسلامی، ترور مقامات عالی، فرماندهان نظامی، دانشمندان و قتل عام بیش از ۴ هزار شهروند ایران و نیز حملات علیه غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و اموال غیرنظامی از جمله مواردی هستند که قابلیت بررسی حقوقی دارند.
وی در ادامه با تبیین صلاحیتهای قضایی ایران تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی صلاحیت کیفری را بر پایه اصول شناختهشده حقوق جزا تنظیم کرده و صلاحیت محاکم ایران را صرفاً به جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی محدود نکرده است. به گفته وی، اصل صلاحیت حمایتی به دولت امکان میدهد در برابر رفتارهایی که امنیت و حاکمیت کشور را تهدید میکنند، اقدام به تعقیب کیفری کند.
ضرورت تصویب قانون جامع رسیدگی به جنایات بینالمللی در مجلس
عاملی همچنین بر ضرورت تصویب قانون جامع رسیدگی به جنایات بینالمللی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: با وجود پیشبینی قواعد عمومی صلاحیت در حقوق ایران، هنوز قانون جامعی که چهار جنایت اصلی حقوق کیفری بینالمللی را تعریف کرده و صلاحیت، آیین رسیدگی و سازوکارهای اجرایی مربوط به آنها را مشخص کند، وجود ندارد. وی افزود: تصویب چنین قانونی میتواند جایگاه نظام حقوقی ایران را در تعامل با تحولات نوین حقوق کیفری بینالمللی تقویت کند.عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اساسنامه رم خاطرنشان کرد: حقوق داخلی و حقوق بینالملل کیفری دو نظام رقیب نیستند، بلکه بر اساس اصل تکمیلی بودن، یکدیگر را تکمیل میکنند. از این رو، تشکیل دادگاه ملی برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با جنایات دو رژیم متجاوز، جایگزین دیوان کیفری بینالمللی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تکمیلی عدالت کیفری بینالمللی محسوب میشود.
مراحل ضروری برای تشکیل پرونده ملی
وی در پایان مراحل ضروری برای تشکیل پرونده ملی را تشریح کرد و گفت: تشکیل کمیسیون حقیقتیاب ملی برای ثبت وقایع و جمعآوری شهادتها، جمعآوری و تثبیت ادله مطابق استانداردهای زنجیره نگهداری، تعیین دادستان ویژه و صدور کیفرخواست، و تشکیل دادگاه کیفری ویژه با تصویب قانون خاص، از جمله اقدامات لازم در این مسیر است.
