به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در ابتدای سخنان خود با ترسیم یک مدل از علوم تجربی اظهار داشت: «در علوم تجربی، ما با علم پایه مانند شیمی مواجه هستیم. کاربردی کردن این علم و تبدیل آن به دانش فنی، به علوم مهندسی در این حوزه مانند مهندسی شیمی می‌انجامد که لایه دوم یا همان فناوری است. در نهایت، وقتی بر این اساس صنعتی مانند پتروشیمی شکل می‌گیرد، به لایه سوم یعنی تحقق عینی و صنعتی دست یافته‌ایم.
تعمیم مدل سه‌لایه به علوم انسانی: از نظریه تا حکمرانی عینی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین لایه‌بندی در علوم انسانی نیز مصداق دارد یا خیر. وی با رد این تصور که علوم انسانی صرفاً در سطح نظریه باقی می‌ماند، تصریح کرد: در علوم انسانی نیز از نظریه به فناوری و سپس به عینیت خارجی می‌رسیم. به عنوان مثال، علومی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد، نظریه‌های مختلفی مانند نظریه مصرف، نظریه عدالت یا نظریه هویت را ارائه می‌دهند. این‌ها لایه نظری هستند.
وی ادامه داد: از دل این نظریه‌ها، می‌توان به فناوری‌های نرم اجتماعی دست یافت. بحث حکمرانی (Governance) که امروزه به طور جدی مطرح است، دقیقاً یک فناوری است که از دل علوم انسانی برمی‌خیزد، مشابه نقش مهندسی شیمی. این فناوری، الگوها و سازوکارهای اداره جامعه را طراحی می‌کند.
استاد خسروپناه افزود: لایه سوم، تحقق عینی این فناوری در جامعه است. وقتی یک مدل حکمرانی خاص، مثلاً در یک نظام آموزشی، در یک مدرسه یا در ساختار یک شورا پیاده‌سازی و مستقر می‌شود، ما به عینیت رسیده‌ایم، همانند صنعت پتروشیمی که تحقق عینی مهندسی شیمی است.
وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، راهیان نور و سفر اربعین را نمونه‌هایی از «فناوری نرم اجتماعی» دانست که به عینیت رسیده‌اند و تأثیرات ملموس در جامعه دارند. همچنین، تحول در تکنولوژی آموزشی حوزه‌های علمیه نسبت به گذشته را مثالی دیگر از این فرایند ذکر کرد.
دو رویکرد در علوم انسانی اسلامی: توصیف انسان مطلوب و شناخت انسان محقق
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس به تفکیک دو کارکرد مهم در علوم انسانی پرداخت: توصیف «انسان مطلوب» و شناخت «انسان محقق» (انسان واقعی). وی توضیح داد: یک پرسش اساسی این است که آیا نظریه‌های علوم انسانی، وضعیت ایده‌آل و ارزشی را ترسیم می‌کنند یا وضعیت موجود و رفتار واقعی انسان‌ها را؟ به عنوان مثال، در نظریه مصرف، آیا الگوی صحیح و مطلوب مصرف مد نظر است یا صرفاً توصیف رفتار رایج که مثلاً با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می‌یابد؟
استاد خسروپناه تأکید کرد که علوم انسانی اسلامی باید هر دو جنبه را پوشش دهد. وی اذعان داشت: در حال حاضر، در مراکز علمی و حوزوی، تمرکز قابل توجهی بر توصیف انسان مطلوب اسلامی، یعنی ویژگی‌های انسان موحد، صابر، مجاهد، معتقد و... وجود دارد و کارهای ارزشمندی صورت گرفته است. اما در زمینه شناخت دقیق و علمیِ انسان محقق ایرانی و مسلمان امروز با همه پیچیدگی‌هایش، شاید کمتر کار شده باشد.
نقش بنیادین اسلام و علوم اسلامی در علوم انسانی اسلامی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که نسبت اسلام با علوم انسانی چیست و آیا می‌توان از آموزه‌های دینی در این حوزه بهره برد، پاسخ مثبت داد و گفت: منابع اسلامی، شامل قرآن، سنت و عقل، قطعاً در ترسیم الگوی انسان مطلوب نقش اساسی دارند و آیات و روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود که اسلام در شناخت «انسان محقق» نیز به دو طریق می‌تواند راهگشا باشد. روش مبتنی بر پیاده‌سازی نظام مطلوب (دیدگاه شهید صدر): ابتدا نظام مطلوب اسلامی (مثلاً در اقتصاد یا سیاست) از منابع دینی استخراج می‌شود. سپس این نظام در جامعه پیاده‌سازی می‌گردد. در مرحله بعد، با روش‌های تجربی و علمی، روابط و رفتارهای انسان‌ها در این جامعه‌ شکل‌گرفته مطالعه می‌شود تا نظریه‌های ناظر به «انسان محقق» در چارچوب اسلامی تدوین شود.
استاد خسروپناه به تفاوت واکنش جامعه ایران (طرح مواسات) و برخی جوامع غربی (افزایش جرم) در دوران کرونا به عنوان شاهدی بر تأثیر نظام ارزشی حاکم بر رفتار انسان محقق اشاره کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روش مبتنی بر غنی‌سازی سوالات تحقیق، گفت: حتی زمانی که می‌خواهیم انسان محقق را در یک جامعه غیردینی یا سکولار مطالعه کنیم، آشنایی با الگوی «انسان مطلوب» اسلامی به ما کمک می‌کند تا سوالات دقیق‌تر، عمیق‌تر و جهت‌دارتری برای تحقیقات پیمایشی و میدانی خود طراحی کنیم و به شناخت جامع‌تری از واقعیت‌های موجود برسیم. بنابراین، علوم انسانی اسلامی حتی برای فهم جوامع غیراسلامی نیز می‌تواند ابزار تحلیلی قدرتمندی ارائه دهد.
استاد خسروپناه همچنین بر نقش حیاتی علوم اسلامی مدون مانند کلام، فلسفه، عرفان، فقه و اخلاق در شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی تأکید کرد: علوم بنیادینی چون کلام، فلسفه و عرفان اسلامی که به مباحث هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و معادشناسی می‌پردازند، مبانی و پیش‌فرض‌های علوم انسانی را فراهم می‌کنند. مفاهیم کلیدی مانند عدالت، آزادی، دولت، ملت، مالکیت و... نمی‌توانند بدون پشتوانه این مبانی ایدئولوژیک و فلسفی تعریف شوند.
وی در خصوص نقش فقه و اخلاق گفت: فقه و اخلاق با تبیین «بایدها و نبایدها» فردی و اجتماعی، نقش محوری در فرآیند تحول انسان محقق به سمت انسان مطلوب دارند. این دو علم، ابزارهای اصلی تغییر و تربیت در جامعه اسلامی هستند.
پیشرفت‌های نظری چشمگیر و چالش کاربست در حکمرانی
استاد خسروپناه با اشاره به تاریخچه مباحث مربوط به اسلامی‌سازی علوم و علم دینی در ایران و جهان اسلام و تلاش‌های بزرگانی چون شهید صدر، علامه مصباح یزدی و علامه جوادی آملی، روند رو به رشد این حوزه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در سه دهه اخیر، کارهای نظری بسیار گسترده و عمیقی در حوزه علوم انسانی اسلامی انجام شده است که حجم و کیفیت آن شاید معادل بیش از یک قرن تلاش علمی باشد. فضا نسبت به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که طرح بحث علم دینی با مقاومت‌هایی روبرو بود، بسیار تغییر کرده و امروز شاهد اقبال گسترده‌تری در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه صدها کتاب، مقاله و رساله دکتری در این زمینه تدوین شده است، افزود: اما چالش بزرگ و خلأ اصلی ما، در کاربست این دستاوردهای نظری و پیوند آن‌ها با عرصه عمل، به ویژه در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری است.
استاد خسروپناه تصریح کرد: «حلقه مفقوده مهم، همان لایه دوم یعنی «فناوری» تبدیل این نظریات به الگوهای عملی و قابل اجراست. ما نیازمند توسعه جدی فقه نظام (Jurisprudence of Systems) هستیم که بتواند احکام فقهی را برای ساختارهای کلان اجتماعی استنباط کند و همچنین نیازمند فقه حکمرانی (Jurisprudence of Governance) هستیم که بتواند راهکارهای فقهی برای اداره امور کشور ارائه دهد.
وی با تأکید بر لزوم نگاه بلندمدت و تمدنی به این مباحث، گفت: تحولات تمدنی نیازمند صبر، حوصله و تلاش مستمر چند نسل است. نباید انتظار داشت با چند سال کار به نتیجه مطلوب رسید. تمدن غرب نیز قرن‌ها طول کشید تا به شکل کنونی درآمد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی فعلی ما لزوماً ربطی به ضعف نظری علوم انسانی اسلامی ندارد، بلکه بیشتر به کارگزارانی برمی‌گردد که حتی گاهی به مبانی علم اقتصاد مدرن (چه رسد به اسلامی) نیز پایبند نیستند و از ظرفیت‌های علمی موجود بهره نمی‌برند.
وی در پایان ضمن اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای لحاظ کردن مبانی علوم انسانی اسلامی در تدوین اسناد ملی، بر ضرورت اهتمام بیشتر پژوهشگران، حوزویان و دانشگاهیان برای ورود به عرصه فناوری‌های نرم اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر مبانی اسلامی برای حل مسائل کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تلاش مضاعف، شاهد کاربست مؤثرتر دستاوردهای علوم انسانی اسلامی در عرصه‌های مختلف جامعه باشیم.
تحول تمدنی زمان‌بر است
در ادامه نشست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. محور اصلی سوالات، ناظر بر نسبت میان حجم گسترده تولیدات نظری در حوزه علوم انسانی اسلامی و نتایج ملموس و عملی آن در سطح جامعه و به‌ویژه در عرصه حکمرانی کشور بود.
استاد خسروپناه ضمن تاکید بر ماهیت تدریجی و زمان‌بر بودن تحولات تمدنی، مهم‌ترین گلوگاه در شرایط فعلی را ضعف در حلقه واسط میان نظریه و عمل، یعنی عدم توسعه کافی «فقه نظام» و «فقه حکمرانی» عنوان کرد.
یکی از پرسشگران با اشاره به حجم قابل توجه آثار و زحمات نظری صورت گرفته، این سوال را مطرح کرد که چرا نتایج عملی متناسب با این تلاش‌ها، آن‌گونه که انتظار می‌رود در جامعه مشاهده نمی‌شود و وضعیت فعلی با وجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی چگونه قابل تبیین است؟
استاد خسروپناه در پاسخ اظهار داشت: نخست باید توجه داشت که تحولات تمدنی، امری بسیار تدریجی و نیازمند زمان طولانی است. اگر به تاریخ غرب نگاه کنیم، می‌بینیم که گذار از دوران هلنیسم که ۸۰۰ سال به طول انجامید، سپس قرون وسطی با قدمت ۱۰۰۰ سال و پس از آن دوره رنسانس که حدود ۱۵۰ سال زمان برد، تا رسیدن به دوران مدرنیته، فرآیندی چند صد ساله بوده است. بنابراین، نباید انتظار داشت که تحول بنیادین در علوم انسانی اسلامی و مشاهده نتایج عینی آن در تمام شئون جامعه، در بازه زمانی چند دهه‌ای محقق شود.
وی در ادامه افزود: نکته دوم این است که بخشی از چالش‌ها و مشکلات فعلی کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، لزوماً ریشه در ضعف یا ناکارآمدی نظریه‌های علوم انسانی اسلامی ندارد. مسئله مهم‌تر، به کارگزاران و مدیران اجرایی بازمی‌گردد که در برخی موارد، مشاهده می‌شود حتی التزام کافی به مبانی شناخته‌شده علم اقتصاد یا مدیریت رایج و مدرن را نیز ندارند، چه رسد به پیاده‌سازی الگوهای مبتنی بر مبانی اسلامی. فقدان یک مکتب اقتصادی منسجم و قابل پیش‌بینی در عرصه اجرا و تصمیم‌گیری، خود یکی از معضلات است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به نحوه کسب مدارک تحصیلی برخی مسئولان در حین تصدی مسئولیت‌های اجرایی اشاره کرد و عمق تسلط علمی آنان بر مبانی نظری را مورد سوال قرار داد.
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مشکلات موجود ناشی از ابهام در تعاریف و مفاهیم بنیادین، فقدان ضمانت اجرایی برای نظریات یا وجود تعارض منافع در نهادهای تصمیم‌گیر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، استاد خسروپناه ضمن پذیرش وجود خلأ در ارتباط میان حوزه نظر و عرصه عمل، مجدداً بر مسئله محوری سخنرانی خود تاکید کرد: مشکل اصلی در ضعف یا عدم توسعه کافی لایه دوم" یعنی فناوری تبدیل نظر به عمل است. ما نیازمند شکل‌گیری و بسط جدی فقه نظام هستیم که بتواند احکام و قواعد کلی را برای ساختارهای کلان اجتماعی استنباط کند و همچنین نیازمند توسعه فقه حکمرانی هستیم که بتواند الگوها و راهکارهای عملیاتی برای اداره امور مبتنی بر مبانی اسلامی ارائه دهد. این حلقه واسط میان نظریه و عمل، هنوز آن‌طور که باید، شکل نگرفته و تقویت نشده است.
یکی دیگر از حاضران با اشاره به هدف انقلاب اسلامی مبنی بر حرکت از «انسان محقق» (وضعیت موجود) به سمت «انسان مطلوب» (وضعیت ایده‌آل اسلامی) و با توجه به پدیده‌هایی مانند شکاف نسلی و چالش‌های فرهنگی نظیر مسئله حجاب، این پرسش را مطرح کرد که آیا «دستگاه حکمرانی» کشور توانسته است خروجی (Output) مورد انتظار در این زمینه را تولید کند؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال، بر لزوم تفکیک میان دو سطح بحث تاکید کرد: باید میان ارزیابی عملکرد کلی نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته که بحثی بسیار گسترده و چندوجهی است و نیاز به فرصت و مجال مستقلی دارد، با بحث فعلی ما که متمرکز بر وضعیت فلسفه علوم انسانی اسلامی و نسبت آن با عمل است، تمایز قائل شویم.
وی ادامه داد: از منظر بحث کنونی، می‌توان گفت ما در بُعد نظری و در زمینه توصیف «انسان مطلوب» از دیدگاه اسلام، کارهای بسیار ارزشمند و گسترده‌ای انجام داده‌ایم. اما سوال اصلی این است که آیا سازوکارها، فناوری‌ها و الگوهای عملی لازم برای تحقق این هدف و تربیت چنین انسانی در سطح جامعه، به طور کامل و کارآمد طراحی و پیاده‌سازی شده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، مجدداً ما را به همان بحث کلیدی یعنی خلأ در توسعه فقه نظام و فقه حکمرانی بازمی‌گرداند. به عبارت دیگر، مشکل لزوماً در هدف‌گذاری یا مبانی نظری نیست، بلکه بیشتر در ابزارها، روش‌ها و سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به آن اهداف در عرصه واقعیت‌های اجتماعی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان بخش پرسش و پاسخ، ضمن تاکید مجدد بر لزوم صبر، حوصله و نگاه بلندمدت در مسیر تحولات علمی و تمدنی، از همه پژوهشگران، اساتید و طلاب علاقمند دعوت کرد تا با جدیت بیشتری بر رفع خلأهای موجود در زمینه کاربست عملی نظریات و توسعه الگوهای حکمرانی مبتنی بر مبانی اسلامی تمرکز کنند تا شاهد نتایج ملموس‌تر این تلاش‌ها در آینده باشیم.