به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در این نشست ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به تشکیل ستاد سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و آن را یک گام بزرگ و مؤثر در حکمرانی این حوزه عنوان کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وجود چهار ستاد دیگر از جمله ستاد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص علت تشکیل ستاد سلامت که جایگزین کمیسیون سلامت شورا شده گفت: اعضای ستاد علم و فناوری عمدتا از اساتید علوم پایه یا مهندسی هستند که در حوزه سلامت تخصص زیادی ندارند. در این راستا ستاد سلامت به‌ طور ویژه در راستای سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر روند اجرای سیاست‌های مصوب در حوزه سلامت فعالیت دارد. این ستاد و میزهای ذیل آن از جمله میز فناوری های سلامت مسئولیتی در حوزه تصدی‌گری و اجرا ندارند. امیدوارم اساتید بزرگوار که در این جلسه حضور دارند، کمک کنند تا این ستاد در موضوعات مختلف اقدامات قوی و علمی را ارائه دهد و تخصصی‌تر عمل کند.

وی در خصوص روند تدوین سند ملی درمان‌های نوین و‌ محصولات پیشرفته پزشکی هم گفت: میز فناوریهای نوین ستاد سلامت با حرکتی که به واقع یک جهاد علمی مخلصانه است زحمات زیادی در روند تدوین سند کشیده‌اند و طی این مدت با همت عزیزان، کار سند با پیشرفت خوبی دنبال شده است. البته به نظر من هنوز پرسش‌هایی که قرار است این سند به آن‌ها پاسخ دهد، به‌طور دقیق مشخص نشده است.

استاد خسروپناه با بیان این که باید دقیقاً مشخص شود که این سند می‌خواهد به چه پرسش‌هایی پاسخ دهد، خاطرنشان کرد: حکمرانی به‌ طور کلی، فرایندی است از سیاست‌گذاری تا نظارت برای حل پرسش‌ها. باید در ابتدا این پرسش‌ها مشخص شوند، سپس پاسخ‌هایی را با سیاست‌های دقیق، شفاف و عادلانه ارائه دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به حوزه هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی سه ساحت اصلی دارد. ساحت اول مربوط به دستاوردها و قابلیت‌های هوش مصنوعی در تشخیص، درمان، پیشگیری و شخصی‌سازی درمان است که قطعاً باید در این زمینه ورود کنیم. ساحت بعدی که به‌نظر من ورود به آن‌ ضروری نیست، مباحث فلسفی هوش مصنوعی است که بهتر است در اینجا از آن‌ها پرهیز کنیم. بخش دیگر که باید به آن توجه کرد، اثرگذاری هوش مصنوعی در الگوریتم‌هاست. هوش مصنوعی مبتنی بر کد نگاری و الگوریتم‌های خاص است که به‌طور قطع بر نتایج آن تأثیر دارد. این بخش بسیار مهم است و اگر به این نکات توجه نشود، ممکن است تأثیرات منفی بر نتایج در تشخیص و درمان داشته باشد. در نهایت، باید توجه کنیم که دقت بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی در پایان با تقدیر از تلاش های دکتر سرکار، رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و از اعضای ستاد گفت: خبر خوبی که دکتر سرکار دادند این است که پروژه سند هوش مصنوعی آغاز شده و با همت ایشان و دیگر عزیزان به زودی به نتیجه خواهد رسید.



ویژگی‌ها و روند تشکیل ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی 

در این نشست، دکتر حسن ابوالقاسمی، دبیر ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح روند تشکیل و ویژگی‌های این ستاد پرداخت. وی در ابتدا به فعالیت‌های اولیه کمیسیون سلامت اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش، به ابتکار حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون سلامت در شورا تشکیل شد که حدود ۹ ماه فعالیت کرد و موفق به تصویب مصوبات مهمی شد. 

دکتر ابوالقاسمی افزود: با حمایت‌های دکتر پزشکیان، ستاد سلامت به‌عنوان پنجمین ستاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این ستاد، چندین جلسه برگزار شد و نهایتاً امروز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. 

وی ادامه داد: وظایف ستاد سلامت در ۱۰ ماده تعریف شده است که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن‌ها آشنا شوند. 

دبیر ستاد سلامت در خصوص ترکیب اعضای این ستاد توضیح داد: این ستاد شامل هشت عضو حقیقی از تخصص‌های مختلف (پزشکی بالینی، علوم پایه، داروسازی) از مناطق مختلف کشور و چهار عضو حقوقی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 

وی افزود: رییس ستاد، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و نایب رئیس ستاد، دکتر مرندی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی هستند. 

دکتر ابوالقاسمی با تقدیر از تلاش‌های فراوان دکتر خسروپناه برای جلب موافقت اعضای شورا با تشکیل این ستاد، تصریح کرد: وجه تمایز این ستاد با سایر ستادها در این است که با ظرفیت فرهنگستان علوم پزشکی کار می‌کند و پشتیبان اصلی آن، فرهنگستان علوم پزشکی است. 

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، جلسات میز فناوری‌های سلامت تحت نظر کمیسیون سلامت برگزار می‌شد، اما اکنون به‌طور رسمی تحت نظارت ستاد سلامت فعالیت می‌کند. 

این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت ویژه ستاد سلامت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه حوزه سلامت در کشور است و حمایت از ظرفیت‌های علمی و فرهنگستان علوم پزشکی، نقشی کلیدی در این مسیر ایفا خواهد کرد.



بررسی پیش‌نویس سند درمان‌های نوین و محصولات پیشرفته پزشکی

در این نشست، دکتر رامین صرامی فروشانی، رئیس میز فناوری‌های نوین ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح دلایل و ضرورت‌های تدوین پیش‌نویس سند راهبردی در حوزه درمان‌های نوین و محصولات پیشرفته پزشکی پرداخت. 

دکتر صرامی فروشانی با اشاره به تشکیل میز فناوری‌های نوین سلامت گفت: این میز به لطف حمایت‌های ارزشمند حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و دکتر حسن ابوالقاسمی، دبیر ستاد سلامت، و با پشتیبانی لجستیک دکتر جاویدی تشکیل شده است. 

وی افزود: این میز با حضور نخبگان حوزه فناوری سلامت و اساتید برجسته، وظیفه مسئله‌یابی و بررسی معضلاتی نظیر پایین بودن خروجی دانش موجود در کشور در حوزه‌های فناوری را بر عهده دارد. 

دکتر صرامی تأکید کرد: ماموریت‌های این میز کلان و متنوع است و بهره‌گیری از ظرفیت فنی و توانمندی‌های نخبگان را ایجاب می‌کند. همچنین، با توجه به جایگاه حقوقی و حضور اساتید برجسته، این میز ظرفیت بالایی برای تولید خروجی‌های متنوع برای نظام سلامت دارد. 

وی با بیان این که با ارتقای کمیسیون سلامت به ستاد سلامت، جایگاه و اثربخشی تصمیمات میز فناوری‌های نوین سلامت نیز ارتقا یافته است، اظهار داشت: اعضای کمیته‌های تخصصی میز شامل کمیته‌های فرآورده‌های پیشرفته پزشکی، تجهیزات تشخیصی و درمانی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، پزشکی شخص‌محور و پزشکی مولکولی، داروهای نوین، و باروری و ناباروری با همفکری و نظرسنجی از صاحب‌نظران و اساتید انتخاب شده‌اند. جلسات کمیته‌ها نیز با جدیت آغاز شده است. 

دکتر صرامی در ادامه به ارائه گزارشی مختصر از پیش‌نویس سند ملی درمان‌های نوین و محصولات پیشرفته پزشکی پرداخت. وی گفت: این پیش‌نویس که به‌عنوان درفت اولیه سند ملی قابل ارائه است، عمدتاً به کلیات پرداخته و نیاز به چکش‌کاری‌هایی دارد که با همفکری اساتید و اعضای میز تخصصی انجام خواهد شد. 

وی افزود: استاد خسروپناه تاکید کرده‌اند که سند باید کوتاه بوده و خروجی ملموسی داشته باشد. بنابراین، ما این موضوع را در نظر گرفته و به‌صورت موازی با تدوین سند مادر، در قالب چند ماده‌واحده برای رفع سریع‌تر مشکلات توسعه فناوری‌های نوین پزشکی تلاش خواهیم کرد. 

دکتر صرامی فروشانی در تبیین یافته‌های بررسی انجام‌شده که در قالب پیش‌نویس سند ارائه شده است، گفت: بر اساس این بررسی، سه مانع عمده تبدیل دانش به فناوری در کشور ما عبارتند از: قوانین ناکارآمد، مبهم و پیچیده، نظارت‌های دست‌وپاگیر و سخت‌گیرانه، و تعدد مراکز تصمیم‌گیری. 

وی پیشنهاد داد: برای حل این مشکلات، می‌توان یک مرجع مستقل متشکل از نخبگان و فناوران ایجاد کرد تا مسئولیت صدور و ارزیابی قوانین و مجوزها را بر عهده بگیرد. این مرجع می‌تواند تحت نظارت متولی قانونی فعالیت کند. 

دکتر صرامی ادامه داد: این ایده جدیدی نیست و در کشورهای دیگر با موفقیت آزمایش شده است. به‌عنوان مثال، در زمینه ATMP (محصولات درمانی پیشرفته) در اروپا، کره جنوبی و ژاپن، کمیته‌ها و آژانس‌هایی تشکیل شده‌اند که با استفاده از ساختار مستقل و تسهیل قوانین، روندها را سریع‌تر و موثرتر کرده‌اند. 

وی توضیح داد: در حال حاضر، حتی برای تولید یک محیط کشت ساده نیز با موانع نظارتی و استانداردهای متعددی روبرو هستیم. همچنین، در زمینه انتقال فناوری، تصور می‌کردیم که کشوری مانند چین می‌تواند به عنوان شریک نزدیک کمک کند، اما در عمل، اولویت چین در همکاری‌ها، کشورهای دیگری بوده است. بنابراین، باید به توانمندی داخلی خود تکیه کنیم. 

دکتر صرامی پیشنهاد کرد: می‌توانیم ساختاری مشابه آژانس‌های اروپایی برای صدور مجوزها ایجاد کنیم. این مجوزها باید هوشمند باشند و نوع بیماری، نوع فناوری و تیم فناوران را همزمان مد نظر قرار دهند. 

وی تأکید کرد: برای مثال، اعطای مجوز برای درمان سرطان با استفاده از ژن‌درمانی یا سلول‌درمانی باید متفاوت از داروهای معمولی باشد. همچنین، باید ریسک فناورانه و وضعیت بیمار را در نظر گرفت. 

دکتر صرامی افزود: برای بیمارانی که در مراحل پایانی قرار دارند، می‌توان از درمان‌های جدید نظیر سالویج تراپی (Salvage Therapy) استفاده کرد. همچنین، مقررات مرتبط با اورفان دراگ‌ها (Orphan Drugs) می‌تواند برای داروهای با تیراژ محدود مورد استفاده قرار گیرد. 

وی در ادامه به بحث پیش‌نیازهای مالی اشاره کرد: برای پروژه‌هایی که در فازهای اول و دوم موفق بوده‌اند، اما به دلیل کمبود منابع مالی قادر به ادامه نبوده‌اند، می‌توان از مدل پیش‌فندد (Patient Funded) استفاده کرد. در این مدل، بیمارانی که توان مالی دارند، هزینه‌های مرتبط را تأمین می‌کنند. 

دکتر صرامی پیشنهاد داد: این نهاد می‌تواند ترکیبی از نمایندگان وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و سایر ستادهای مرتبط باشد. اعضای حقیقی این کمیته باید شامل متخصصانی باشند که در حوزه‌های مختلف فناوری فعال‌اند، نه صرفاً دانشگاهیان. 

وی خاطرنشان کرد: نقش این کمیته باید مشخص شود: آیا فقط نقش مشورتی دارد یا می‌تواند در سطح تصمیم‌سازی و صدور مجوزها فعالیت کند؟ محل استقرار این نهاد نیز قابل بررسی است و می‌تواند زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یا سازمان غذا و دارو یا در چارچوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. 

دکتر صرامی در پایان گفت: این پیشنهادها در قالب یک ماده‌واحده تنظیم خواهد شد که با نظرات و اصلاحات متخصصان به تصویب خواهد رسید.