حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با اصحاب رسانه به مرور عملکرد این شورا در طول چهار دهه گذشته پرداخت و ضمن قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ها برای انعکاس فعالیت‌های شورا، بر نقش مردمی و عدالت‌محور بودن رسانه‌ها تأکید کرد.
استاد خسروپناه با اشاره به سابقه ۴۰ ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی و ۵ سال فعالیت پیش از آن به عنوان ستاد انقلاب فرهنگی، گفت: شاید اولین سندی که شورا مصوب کرد، سند دانشگاه اسلامی بود که بعدها نیز بازنگری شد.
وی افزود که شورا در حوزه‌های مختلف از جمله اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و علوم انسانی گام‌های موثری برداشته و مأموریت‌های فرهنگی و علمی شورا در طول این سال‌ها توسعه یافته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به ساختار کنونی شورا اشاره کرد و گفت: شورا اکنون با چهار ستاد شامل علم و فناوری، فرهنگ اجتماعی، خانواده و زنان، و تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند. در چهلمین سالگرد شورا، ۲۰۰ نشست تخصصی و سه همایش ملی برگزار شده است.
رصد و شناسایی اولویت‌ها
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه از راه‌اندازی مرکز رصد قوی و اتاق وضعیت در شورا خبر داد و تأکید کرد: ما اولویت‌ها را با همکاری ۹۵ مجموعه رصدی شناسایی می‌کنیم و بر اساس این اولویت‌ها، اقدام به تدوین اسناد می‌کنیم.
اسناد راهبردی و ساختارسازی
وی با اشاره به تدوین اسناد مهم شورا، گفت: نقشه فرهنگ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند موسیقی، سند صنایع دستی، سند امنیت غذایی، و سند معماری و شهرسازی از جمله اسناد مهم مصوب شورا هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه همچنین به ساختارسازی برای اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ستادهایی مانند نانو، هوش مصنوعی، و هوافضا برای اجرایی‌سازی اسناد تشکیل شده‌اند.
وی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت و ارزیابی خبر داد و گفت: تمام اطلاعات و داده‌ها در این سامانه ثبت می‌شوند و دستگاه‌ها بر اساس این ارزیابی مورد سنجش قرار می‌گیرند. امیدواریم این سامانه به بلوغی برسد که مردم بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را مشاهده و مطالبه‌گری کنند.
تعامل شورا با قوای سه‌گانه و نهادهای مردمی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان به تعامل سازنده شورا با قوای سه‌گانه، دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی اشاره کرد و گفت: در تدوین اسناد، مشارکت گسترده فعالان حوزه‌های مختلف لحاظ شده است. برای مثال، سند موسیقی با همکاری خانه موسیقی و سند صنایع دستی با مشارکت بیش از ۱۰۰۰ نفر از فعالان این حوزه تدوین شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در پایان از اصحاب رسانه برای انتقال مسائل مردم و انعکاس پاسخ‌های شورا به جامعه قدردانی کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات احتمالی در کنکور گفت: در نظرسنجی‌هایی که از خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان انجام دادیم، مجموعه نظرات به دست ما رسیده است. برخی از این نظرات در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد و برخی دیگر در آینده نزدیک به دست ما خواهد رسید. همچنین، نظرات مکتوبی از کمیسیون آموزش مجلس دریافت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش نیز نظر خود را بیان کرده‌اند و فعلاً نظرات شفاهی را ارائه داده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی نیز در این زمینه نظرات خود را مطرح کرده‌اند. همچنین، نظرات کارشناسان و جمعی از نخبگان دانشگاهی و دیگر افرادی که در این زمینه دیدگاه داشتند جمع‌آوری شده است. این نظرات به ما کمک کرده تا به این نتیجه برسیم که تاثیر قطعی معدل در کنکور مورد پذیرش و تایید همه قرار گرفته است. هیچ یک از مجموعه‌ها به بازگشت به گذشته و فاصله گرفتن از کتاب درسی و معلم و محیط آموزشی مدارس رضایت نمی‌دهند. بنابراین، اگر برخی نمایندگان با نگاه‌های خاص خود در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، باید توجه داشت که این نظر، نظر جمعی نمایندگان مجلس یا کمیسیون آموزش نیست. اجماع موجود نشان می‌دهد که تاثیر قطعی معدل باید حفظ شود.
استاد خسروپناه عنوان کرد: اکنون با توجه به نظراتی که داریم، این نتیجه گرفته می‌شود که تاثیر قطعی معدل برای سال دوازدهم باید در نظر گرفته شود. اما در مورد پایه‌های یازدهم و دهم اختلاف نظرهایی وجود دارد. این موضوع در صحن شورای عالی آموزش و پرورش بررسی خواهد شد و پس از جمع‌بندی، نتیجه نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید. خانواده‌ها باید بدانند که این مصوبه برای سال آینده و سال‌های بعدی اجرایی خواهد شد. در مورد تاثیر ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۴۰ درصد، اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما باید به سمتی حرکت کنیم که تاثیر معدل بیشتر از نمرات کنکور در نظر گرفته شود. هرچند ممکن است کنکور همچنان در برخی رشته‌ها باقی بماند، زیرا در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از رشته‌ها بدون کنکور پذیرش دارند. اما همچنان برای برخی رشته‌های خاص نیاز به کنکور باقی خواهد ماند. به این ترتیب، مسائل مربوط به تاثیر کنکور و معدل در حال حاضر در مراحل تصمیم‌گیری قرار دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اینکه آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ماهیت قضایی دارند یا خیر و آیا این شورا در طول این دوره فعالیت خود روی تمرکز اهداف مشخص تاکید دارد، بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ‌گاه از وظایف خود خارج نشده و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی عمل کرده است. شورا در امور سیاستگذاری و هماهنگی وظایف خود را انجام داده و دستوراتی که از مسئولان کلان کشور ابلاغ می‌شود را پیگیری می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هیچ‌گونه انحرافی از وظایف خود نداشته و فعالیت‌های آن همواره در جهت توسعه و سیاستگذاری بوده است.
وی در مورد تایید صلاحیت دانشگاه‌ها، اعلام کرد که اخیراً، طی دو سه روز گذشته، وزیر محترم بهداشت اولین نام‌ها را برای سرپرستان معرفی شده ارسال کرده است و تحقیقات در حال انجام است. جلسه‌ای برای تایید صلاحیت دانشگاه‌ها تشکیل خواهد شد و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر جمع‌بندی نهایی را داشته باشیم.
استاد خسروپناه درباره انتقادهایی که به سیاست‌گذاری‌های در شورا می شود و اظهارات اخیر وزیر علوم مبنی بر اینکه سیاستگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی پشت درهای بسته صورت می گیرد، گفت: هیچ یک از مصوبات شورا در گذشته یا حال پشت درهای بسته نبوده است و نخواهد بود. همه مصوبات شورا پس از تصویب در صحن شورا به صورت عمومی منتشر می‌شوند. ما نخبگان کشور را در فرآیند بررسی نظرات و پیشنهادات دخیل می‌کنیم و نظرات کارشناسان و متخصصین در این زمینه همواره مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: مثلاً در تدوین سند موسیقی، نظر کارشناسان و اعضای خانه موسیقی و اتحادیه‌های سینمایی را جویا شدیم و نظرات بیش از هزار نفر از متخصصین در تدوین سند صنایع دستی استفاده شد. پس از تصویب هر سند، جزئیات آن برای رسانه‌ها و عموم مردم منتشر می‌شود. بنابراین، شورا همواره در تعامل با نخبگان و مردم عمل کرده و هیچ تصمیمی پشت درهای بسته اتخاذ نمی‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این فرآیند در تمامی دوره‌های دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز همین گونه بوده و ما در حال حاضر هم با رعایت این اصول در حال انجام وظایف خود هستیم. تعامل شورا با نخبگان کشور به گونه‌ای است که هیچ نهاد دیگری در قوه سه‌گانه نمی‌تواند با آن مقایسه شود.
وی ادامه داد: تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در حوزه‌های مختلف، از جمله علم و فناوری، فرهنگ اجتماعی، و تعلیم و تربیت، و همچنین تلاش برای شناسایی و تقدیر از فعالان فرهنگی و اجتماعی، نشان‌دهنده رویکرد شورا در استفاده از نظرات متخصصین و تداوم این فرآیند است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره پشتوانه پژوهشی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از اعضای شورا، از جمله شش نفر دولتی، تغییر کرده‌اند و همین امر تأثیراتی بر مصوبات و روند تغییرات داشته است. اگر این تغییرات بدون پشتوانه پژوهشی انجام شود، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. همچنین باید توجه داشت که شورا زیر نظر دولت نیست و ریاست آن توسط مقام معظم رهبری انجام می‌شود.
استاد خسروپناه عنوان کرد: تغییرات مداوم مصوبات و عدم وجود پشتوانه پژوهشی می‌تواند مشکلاتی برای علم و فرهنگ کشور ایجاد کند. باید توجه داشت که مصوبات شورا معمولاً نیاز به پژوهش‌های جدی و شفاف‌سازی دارند تا تأثیرات مثبت و موثری در جامعه علمی و فرهنگی داشته باشند. در این زمینه، لازم است که شورا برای مصوبات جدید و تغییرات آن‌ها از پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی استفاده کند و اطلاعات به‌روزی از اقدامات خود ارائه دهد. این موضوع می‌تواند به تحقق شعار «حکمرانی علم و فرهنگ» کمک کند و درک نخبگان از فعالیت‌ها را بهبود بخشد.
وی درباره تغییر برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: اینکه مصوبات شورا تکمیل یا تغییر پیدا کند، نکته‌ای است که باید بررسی شود. این موضوع یک اتفاق جدید در دولت چهاردهم نیست و تصور تغییرات عمدی توسط دولت یک توهم توطئه است. واقعیت این است که ما پیش از این هم در دولت سیزدهم شاهد تغییرات مشابهی در حوزه سنجش بوده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: مثلاً سازمان سنجش به دلیل مواجهه با مسائل جدید، مجبور بود موضوعات را به شورا ارجاع دهد. البته من شخصاً مخالف این هستم که شورا وارد جزئیات اجرایی شود و همچنان معتقدم که سازمان سنجش باید خودش این مسائل را حل کند. اما از آنجا که برخی مصوبات به دلیل شکایات به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شد و دیوان به آن ورود می‌کرد، برای جلوگیری از این مشکلات، موضوعات به شورا ارجاع می‌شد.
استاد خسروپناه در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی گفت: این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان دولت سیزدهم تصویب شده بود. طبق این مصوبه، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی همراه با تأمین زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده بود. اما در عمل، مشکلاتی مثل کمبود امکانات آموزشی و خوابگاهی باعث شد اجرای کامل مصوبه با چالش مواجه شود. حالا در ستاد فناوری و کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث‌هایی انجام شده و ممکن است در سال آینده اجرای این مصوبه به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: در مورد لغو محرومیت آزمون ارشد نیز، این تصمیم زمانی گرفته شد که دانشجویان ثبت‌نام کرده بودند و اطلاعی از شرایط نداشتند. بنابراین، تصمیم شورا برای اصلاح این مسئله بیشتر جنبه عدالت‌محور داشت تا دانشجویان متضرر نشوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نظارت بر نشر کتاب بیان کرد: شورا یک مصوبه داشت که مرکزی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای ترجمه آثار به زبان‌های دیگر تشکیل شود. اما این طرح به دلایلی مانند هزینه‌های بالا و مشکلات اجرایی چندان موفق نبود.
استاد خسروپناه درباره شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان عنوان کرد: بحث‌هایی بین وزارت علوم، وزارت بهداشت، و نهادهای مرتبط مطرح شده است. شورا به‌عنوان مرجع بالادستی تأکید دارد که این ضوابط نباید با مصوبات شورا و اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور در تعارض باشد. در صورت کشف تعارض، دبیرخانه شورا و وزیر مربوط باید موضوع را بررسی و اصلاح کنند.
فعالیت خانه گفت‌وگوی آزاد
وی درباره خانه گفتگوی آزاد عنوان کرد: ما از این خانه گفتگو حمایت می‌کنیم، اما توجه داشته باشید که یک رویکرد اندیشمندانه داریم. دانشگاه‌ها، اعم از دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت، صدها کرسی اندیشه و نظریه‌پردازی برگزار کرده و می‌کنند. بنده خودم هشت سال مسئولیت این حوزه را داشتم. تاکنون حدود هشت تا نه هزار کرسی ترویجی و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها برگزار شده است و همچنان نیز برگزار می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: اما خانه گفت‌وگوی آزاد با این کرسی‌ها متفاوت است. در این فضا، مسائل مبتلابه جامعه مطرح می‌شود و افراد می‌توانند به راحتی گفت‌وگو کنند. مجموعه‌های امنیتی و قضایی نیز همانند کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی، هیچ تعرضی نخواهند داشت. قوانین و ضوابط آن مشخص شده است و مراحل آن طی شده است. اکنون ریاست مجموعه با مطالعه و برنامه‌ریزی، زمینه را فراهم می‌کند. در این خانه، موافقان و مخالفان یک موضوع دعوت می‌شوند و درباره مسائل مهم، مانند تأثیر قطعی معدل یا موضوع ظرفیت دانشگاه‌ها که حتی به یک چالش عمومی تبدیل شده، صحبت می‌کنند. خانه گفت‌وگوی آزاد می‌تواند مسائلی نظیر افزایش قیمت انرژی یا سایر موضوعات مبتلابه جامعه را در فضایی تخصصی اما در دسترس عموم مردم بررسی کرده و دغدغه‌های آنان را کاهش دهد.
برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه فرهنگ
استاد خسروپناه درباره حوزه هنر و توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع عنوان کرد: در حوزه فرهنگی، دو نوع سلیقه‌گرایی وجود دارد، یک نوع سلیقه‌گرایی نظری و معرفتی است، در علوم انسانی و فرهنگی، نظریات مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، متفکران غربی و حتی دانشمندان مسلمان، از فارابی و ابن‌سینا گرفته تا متفکران معاصر، درباره مسائل فرهنگی نظریه‌پردازی کرده‌اند. به همین دلیل، اختلاف نظر در این حوزه طبیعی است.
وی ادامه داد: نوع دوم سلیقه‌گرایی اجرایی است. در حوزه اجرا، قوانین مشخص و شفاف هستند. سندها و مصوبات قانونی هم به تصویب مجلس، وزارت ارشاد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. اما گاهی یک فرد به دلیل سلیقه شخصی، روند اجرای قانون را مختل می‌کند. مثلاً ممکن است امام جمعه، فرماندار یا حتی یک شخص وابسته به یک نهاد، برخلاف قوانین موجود عمل کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: برای جلوگیری از این مشکلات، مجریان قانون، مانند استاندار، فرماندار و امام جمعه، باید در اجرای قانون قاطع باشند. قانون ممکن است نادرست باشد، اما باید از مسیر قانونی اصلاح شود. این رویکرد نه‌تنها در حوزه فرهنگ، بلکه در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باید جدی گرفته شود. ترویج فرهنگ قانون‌پذیری یکی از مهم‌ترین وظایف ماست. اگر این فرهنگ گسترش یابد، بسیاری از مشکلات، از تخلفات رانندگی گرفته تا اختلافات خانوادگی و اداری، کاهش پیدا خواهد کرد.همچنین در زمینه مسائل فرهنگی، باید به برنامه‌هایی که شادی و نشاط مردم را فراهم می‌کنند، توجه بیشتری شود. جشنواره‌های شادی و موسیقی می‌توانند به‌عنوان فرصتی برای تفرج مردم در این شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی باشند.
سند ملی بازی‌های رایانه‌ای و تولید اسباب‌بازی
وی درباره سند ملی بازی‌های رایانه‌ای، اعلام کرد: کارشناسی دقیقی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. حتی جلساتی با ذینفعان و تولیدکنندگان برگزار شده است. این جلسات برای بررسی وضعیت تولید اسباب‌بازی‌ها (حتی تولیدات زیرزمینی) و رفع مشکلات موجود بسیار مفید بوده است.
سهمیه‌های آموزشی و عدالت در آموزش
استاد خسروپناه درباره سهمیه‌بندی‌های آموزشی بیان کرد: اخیراً رئیس‌جمهور ایده‌ای را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه سهمیه‌ها به‌صورت استانی اعمال شوند. به این معنا که اگر استانی به معلم، پزشک یا متخصص نیاز دارد، افراد بر اساس سهمیه‌های خاص برای تحصیل و خدمت در آن منطقه جذب شوند. این رویکرد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی شده و وزارت علوم در حال مطالعه آن است. اگر نیاز به اصلاح در مجلس باشد، مجلس اقدام خواهد کرد و در مواردی که شورا باید ورود کند، اصلاحات لازم انجام خواهد شد. هدف اصلی، اجرای سهمیه‌بندی مبتنی بر عدالت در آموزش است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، برخی دانشگاه‌ها بر اساس اسناد آمایش سرزمینی در اولویت قرار گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های تهران، نیشابور و سبزوار اسناد مشخصی دارند و بر اساس آن فعالیت می‌کنند. همچنین تلاش می‌شود سامانه‌ای هوشمند برای مدیریت آموزش مالی طراحی شود تا فرآیندها سریع‌تر و شفاف‌تر انجام شوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره پیشرفت در حوزه فرهنگ و آموزش گفت: باید روی دو مقوله اصلی تمرکز کرد، اول ترویج فرهنگ قانون‌پذیری: این فرهنگ باید در تمام ابعاد جامعه، از مسائل فرهنگی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی، گسترش یابد. دوم الگوی صحیح مصرف: مصرف بی‌رویه آب و انرژی در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف از مهم‌ترین وظایف ماست. امید است با اجرای این برنامه‌ها و تقویت نظارت‌ها، بتوانیم به سمت جامعه‌ای قانون‌مدارتر و عدالت‌محورتر حرکت کنییم.
سند مسجد و فعالیت‌های فرهنگی-هنری مساجد
استاد خسروپناه درباره تدوین سند مسجد عنوان کرد: در سال‌های گذشته، دوستان ما در حوزه تدوین سند مسجد کارهای خوبی انجام داده‌اند. بنده نیز از همان روزهای ابتدایی مسئولیتم پیگیری این موضوع را آغاز کردم. بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، مقرر شد که آنچه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است، در اختیار ستاد ائمه جمعه قرار گیرد. متولی اصلی مسجد، همراه با تمامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با مساجد، نهاد ائمه جمعه است.
وی اضافه کرد: از شما نیز می‌خواهم که این پیگیری را ادامه دهید. سال گذشته اعلام شد که این سند طی سه تا چهار ماه نهایی خواهد شد، اما تاکنون اطلاعاتی مبنی بر اتمام این فرایند به دست نرسیده است. این سند قرار است پس از نهایی شدن در ستاد ائمه جمعه، به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. سپس، با نظارت ائمه جمعه استان‌ها، فعالیت‌های مساجد به صورت دقیق‌تر پیگیری خواهد شد.
میراث فرهنگی، حفظ و توسعه بافت‌های تاریخی
وی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه میراث فرهنگی، بحث حفظ و احیای بافت‌های تاریخی است. به عنوان نمونه، بافت تاریخی شیراز و سایر مناطق تاریخی کشور، به دلیل عدم نگهداری مناسب، مورد تهدید قرار گرفته‌اند. حتی برخی از این آثار که در فهرست ثبت جهانی یونسکو قرار دارند، به دلیل این مشکلات با اخطاریه مواجه شده‌اند و ممکن است از این فهرست خارج شوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سند میراث فرهنگی گفت: علاوه بر توسعه، تأکید جدی بر حفظ و احیای این آثار شده است. این موضوع در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای تهیه این سند، از نظرات باستان‌شناسان و سایر متخصصان استفاده شده است. به عنوان مثال، سند موسیقی به وزارت ارشاد واگذار شد تا با همکاری خانه موسیقی تدوین شود. سند صنایع دستی نیز توسط وزارت میراث فرهنگی، با کمک اتحادیه‌ها و متخصصان این حوزه، تکمیل شد.
استاد خسروپناه بیان کرد: در حال حاضر، وزارت میراث فرهنگی روی سه سند دیگر سند میراث فرهنگی، سند موزه‌داری و سند گردشگری کار می کند، تدوین این اسناد با همکاری متخصصان و دانشگاهیان در حال انجام است. از شما نیز درخواست دارم اگر افرادی را می‌شناسید که در این حوزه تخصص دارند، نظرات و پیشنهادات خود را به ما یا وزارت میراث فرهنگی ارائه دهید.
حجاب و سیاستگذاری فرهنگی
وی درباره سیاستگذاری در حوزه حجاب بیان کرد: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین سیاست‌های کلی فرهنگی است. این شورا در دولت‌های مختلف، از دولت آقای خاتمی تا دولت آقای رئیسی، مصوبات متعددی در این حوزه داشته است. به نظر بنده، در زمینه حجاب، نیازی به مصوبه جدید سیاستی نبود. آنچه مورد نیاز بود، اجرای صحیح مصوبات گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت کشور، بود.
استاد خسروپناه اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقنین و قانون‌گذاری در زمینه حجاب نقشی نداشته است. اطلاعات بنده نشان می‌دهد که قوه قضاییه به دلیل نیاز به بندهای قضایی در این حوزه، اقداماتی انجام داده است. اما به اعتقاد من، اگر مصوبات مربوط به وظایف صداوسیما، آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای فرهنگی به درستی اجرا شود، می‌توان بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با حجاب را که ماهیتی شناختی و فرهنگی دارند، حل کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت سیزدهم، با افزایش مواد مرتبط با حجاب از 9 ماده به 14 یا 15 ماده، این موضوع را در مجلس پیگیری کرده است. به نظر بنده، اجرای دقیق سیاست‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه آموزش و رسانه، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر حل این مسئله داشته باشد. سندهای مختلف فرهنگی و اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف سیاستگذاری و نظارت تدوین شده‌اند. اجرای صحیح این اسناد، با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان، می‌تواند به حل بسیاری از چالش‌های موجود کمک کند. از جمله موارد ضروری توجه بیشتر به حفظ و احیای میراث فرهنگی، نظارت دقیق بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری مساجد، اجرای صحیح سیاست‌های فرهنگی در حوزه حجاب است.
استاد خسروپناه بیان کرد: این موارد نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با نخبگان علمی و فرهنگی کشور است. گاهی اوقات در مسائل مختلف مانند قاچاق و آسیب‌های ناشی از آن، پوشش فرهنگی ما نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما مجلس شورای اسلامی تشخیص داده است که این موضوعات باید به صورت قانونی پیگیری شود. شنیده‌ام که نسخه نهایی این قانون تا حدودی مشخص شده و ممکن است تعداد مواد آن به ۷۱ برسد. با این حال، تا امروز، رئیس محترم مجلس هنوز این قانون را به دولت ابلاغ نکرده و به همین دلیل، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است؛ چرا که پس از ابلاغ، رئیس‌جمهور باید آن را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کند.
وی اضافه کرد: نکته‌ای که باید توجه کرد این است که زمانی که قانونی به تصویب می‌رسد، همه باید مکلف به رعایت آن باشیم. اگر این قوانین در فرآیند تصویب قرار دارند، باید بدانیم که برخی از دلسوزان و متخصصین انتقادهایی دارند که لازم است مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد و اصلاحات لازم انجام شود. برای مثال، سند موسیقی که تصویب شد، با نظرات ۱۴ یا ۱۵ نفر از اهل فن مواجه شد که انتقادهایی داشتند. پس از تصویب، امکان اصلاح آن به مدت شش ماه وجود دارد، و این امر نشان می‌دهد که نباید بر بندهایی که دارای اشکال هستند، اصرار کرد.
وی ادامه داد: در مورد قانون حجاب نیز باید گفت که بخش عمده‌ای از مصوبه مربوط به فعالیت‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و تربیتی است. این مسائل باید اجرایی شوند و طبق مصوبه شورای فرهنگی، قانون‌گذاران این موارد را در لایحه خود گنجانده‌اند. باید در نظر داشته باشیم که کشور ما یک کشور ایرانی اسلامی است و اگر بخواهیم مسئله حجاب را از طریق گفتگو، گفتمان‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی پیگیری کنیم، چرا نباید این کار را انجام دهیم؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در مورد بندهایی که جنبه جریمه دارند، مانند مواردی که در آن راننده‌ای که مسافر بدون پوشش مناسب را سوار می‌کند، ممکن است جریمه شود، باید دقت کرد که این نوع اقدامات عدالت را در پی داشته باشد. برخی از اشکالات موجود در این زمینه را می‌توان با اصلاحات مورد نظر برطرف کرد.
استاد خسروپناه گفت: بخش قابل توجهی از مشکل پوشش به قاچاق پوشاک مربوط می‌شود. طبق آمار، حدود ۶۰ درصد پوشاک در کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود، که این موضوع نه تنها به فرهنگ ایرانی اسلامی آسیب می‌زند بلکه به اشتغال نیز لطمه وارد می‌کند. در حالی که طراحان و کارگران داخلی مشغول تولید لباس‌های متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی هستند، واردات قاچاقی این نوع پوشاک ظلم به این صنعت و کارگران محسوب می‌شود. بنابراین، داشتن قانونی برای مقابله با قاچاق پوشاک می‌تواند هم به حفظ فرهنگ و هم به تقویت اشتغال کمک کند.
