سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی مرجع برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در همه ابعاد تدوین شده است. در واقع براساس افق در نظر گرفته شده در این سند در سال ۱۴۱۲ و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار است، ایران به یکی از ۱۰ کشور برتر و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود. برای دستیابی به این چشم‌انداز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ در غیر این صورت چنین هدفی محقق نخواهد شد. 
 
به منظور بررسی ابعاد سند ملی هوش مصنوعی و چگونگی تدوین نقشه راه برای رسیدن به افق درنظر گرفته شده با کریم زاهدی، معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت‌وگو کرده‌ایم که مشرح آن را در ادامه می‌خوانید.
 
ایکنا ـ در مورد کلیت سند هوش مصنوعی توضیح دهید؟
هم اکنون در سطح جهانی، دستاورد‌ها و محصولات هوش مصنوعی در فضای عمومی جامعه قرار گرفته است؛ از این رو اهمیت این فناوری بر کسی پوشیده نیست. این فناوری و مسائل پیرامون آن، در سال‌های اخیر به دغدغه کشور تبدیل و توجه حوزه علم و فناوری به آن جلب شده بود که از سال ۹۹ اولین اقدامات در حوزه سیاستگذاری هوش مصنوعی آغاز شد و سپس با تأکیدی که مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ نسبت به این موضوع داشتند، فعالیت‌های این حوزه مضاعف شد و تصویب سند هوش مصنوعی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت که فرآیند تدوین پیش‌نویس آن طی چند سال و فرآیند تصویب آن طی چند ماه انجام شد.
 
این سند با توجه به شرایط کشور، با اقناع و اجماع حداکثری ذینفعان تدوین شده و از نظر کارشناسی با محتوای شفاف و دقیق، قابل رصد است؛ یعنی ما در حوزه اهداف، شاخص‌های دقیقی داریم که وضع موجود و مطلوب آنها مشخص شده است و حتی در مواردی که اکنون نتوانستیم وضع موجود آنها را محاسبه کنیم، دقت لازم انجام شده است تا آن موارد، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری داشته باشند. در واقع امروز شاید داده‌های کافی نداشتیم، اما با تعریف و انجام پژوهش‌هایی، این شاخص‌ها کاملاً قابل محاسبه هستند. اقدامات سند نیز، صریح، شفاف و روشنی هستند و برای پیگیری اجرای آن نیز ساختار متناسبی در انتهای سند دیده شده است.
 
در حوزه‌های مختلفی که این سند از نظر محتوایی ورود کرده است، هم حوزه‌های علمی و فناوری و توسعه دانش را دربرمی‌گیرد که در مورد آن، سیاست‌ها و اقداماتی پیش‌بینی شده است و هم در حوزه اخلاق هوش مصنوعی، دارای محتواست. همچنین در حوزه به‌کارگیری و کاربرد دستاورد‌ها نیز محتوا داشته و ملاحظات هوش مصنوعی و اینکه با آمدن این فناوری چه تغییراتی در فضای جامعه شکل خواهد گرفت و چگونه باید آن موارد مدیریت شوند، مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد، سند جامعی است و با سند راهبرد جمهوری اسلامی یا سند ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوش مصنوعی مواجهیم و حتماً ذیل این سند، باید نقشه راه تدوین شود که در این راستا مصوبات مختلفی برای شکل‌گیری اکوسیستم هوش مصنوعی ضروری و مورد نیاز است.
 
ایکنا ـ چرا افق زمانی سند هوش مصنوعی برخلاف سایر اسناد ملی، پنج ساله است؟
 
در بخش چشم‌انداز، افق زمانی این سند، سال ۱۴۱۲ بوده و این سند ۱۰ ساله است. با این حال به دلیل تحولات این حوزه که بسیار سریع است و احتمالاً یکی، دو سال آینده را نیز نتوانیم به خوبی پیش‌بینی کنیم؛ تصمیم بر این شد که این سند ملی گرچه در سطح کلان ۱۰ ساله دیده شده است و اقدامات آن برای مدت ۱۰ سال خواهد بود، اما در بخش اهداف، وضع مطلوب شاخص‌ها ۵ ساله درنظر گرفته شده است و امکان به‌روزرسانی آن در مدت کوتاه هم وجود دارد؛ چراکه این امکان وجود نداشت که در افق زمانی بلندتری آن را مورد پیش‌بینی قرار دهیم. در بخش اولویت‌ها نیز، روزآمد کردن اولویت‌ها هر سه سال یک بار خواهد بود. 
 
ایکنا ـ چند سازمان عهده‌دار فراهم کردن زیرساخت‌ها و رسیدن به افق‌های تعیین شده هستند؟ یعنی در این سند تقسیم کار صورت گرفته است؟
 
اولاً این سند، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی است، پس همه دستگاه‌های کشور باید همکاری و نقش خود را در این اکوسیستم پیدا کنند. اقدامات این سند، ملی است و حتماً دستگاه‌های متعددی درگیر می‌شوند، بنابراین در مورد راهبری اجرای سند به این معنا که باید پیگیری و تقسیم کار انجام شود و اگر در برخی موارد، فهم صحیح از اقدامات وجود ندارد، فهم درست تزریق شود و اگر در جایی تعارضی وجود دارد و یا وظایف دستگاه‌های مختلف در مورد یک یا چند برنامه تداخل دارند، تعارضات و تداخلات مرتفع شود، در واقع این سند برای همه این موارد، ساختار حکمیت درنظر گرفته است و مجری آن کل کشور است و برای راهبری اجرا نیز، ماده هفتم، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی درنظر گرفته شده است که این شورا باید به تقسیم کار، رفع تداخلات و تعارضات، تدوین نقشه راه و نظارت بر اجرای سند بپردازد.
 
سازمان ملی هوش مصنوعی هم پیش‌بینی شده است که وظایف حمایتگری و توسعه این اکوسیستم را خواهد داشت و طبیعتاً نقش آن از نقش شورای ملی راهبری، متفاوت است. پس برای اجرای سند، همه دستگاه‌ها و همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی مؤظف هستند، تمهیداتی را درنظر بگیرند تا این سند اجرا شود.
 
در مورد تقسیم کار در این سند، در دو بخش انتظار بر این است که وظیفه دستگاه‌ها مشخص شود، اولاً هم دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که نقشه راه تدوین کنند و هم از شاخص‌های ارزیابی این سند است که همه دستگاه‌های مستقل نقشه راه خود را در حوزه کاربست هوش مصنوعی ارائه کنند و آن نقشه راه باید مصوب شود. به این معنی تقسیم کار انجام می‌شود، چراکه این اتفاق در یک فضای منسجم رخ می‌دهد. در حوزه اولویت‌ها نیز بناست، سازمان ملی هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت‌های شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، برنامه‌های اجرای این اولویت‌ها را که برخی از آنها ممکن است در همکاری با چند دستگاه انجام شود، تدوین کرده و به تصویب آن شورا برساند.
 
اقدامات ملی سند نیز باید در نقشه راه، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم وظایف شود. پس این سند سازوکار تقسیم کار را دیده و تشریح کرده است، اما برای تقسیم کار شش ماه زمان درنظر گرفته شده است که با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، حداکثر طی شش ماه باید این نقشه راه تدوین و به تصویب شورای ملی هوش مصنوعی برسد.
 
ایکنا ـ بعد از این سند نیاز است قانونگذاری‌هایی در مجلس صورت گیرد، این مسئله چقدر ضرورت دارد و قانونگذاری در کدام حوزه اولویت دارد؟
 
در برخی موارد نیاز به قانون وجود داشته و در بعضی موارد نیاز به تصویب روال‌ها و مقررات دیگری است که شاید لزوماً نیاز به قانون مجلس نباشد، اما حتماً نیاز به تصویب قانون و مقرراتی ذیل این سند است و راهبرد اول از راهبرد‌های هفت گانه سند، به مسئله حکمرانی و زیرساخت‌های حقوقی لازم می‌پردازد. مهمترین مسائلی که در این سند برای ارتقای نظام حقوقی پیش‌بینی شده است، به تدوین نظام حکمرانی داده اشاره می‌کند که به منظور تسهیل در بهره‌برداری انتفاعی و غیرانتفاعی از داده، نیاز به نظامات حقوقی متناسب است. 
 
دومین مورد، تدوین زیرساخت‌های حقوقی برای بهره‌گیری و مواجهه با مخاطرات هوش مصنوعی است. سومین مورد، تدوین استاندارد‌های مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده است، همچنین ایمنی و امنیت سیستم‌ها و خدمات حائز اهمیت است که شاید بخشی از این استاندارد‌ها به سازمان ملی استاندارد برگردد و بخشی هم مربوط به استاندارد‌هایی باشد که بخش‌های دیگر بتوانند درنظر بگیرند. 
 
چهارمین مورد از قوانین و مقرراتی که باید تصویب و یا اصلاح شود، اصلاح قوانین و مقررات حوزه مالکیت فکری است که هم قوانین و هم سامانه‌های آن و هم حوزه ثبت اختراعات هوش مصنوعی را شامل می‌شود که قدری از نظر فنی با حوزه ثبت اختراعات دیگر متفاوت و تاحدودی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است. در واقع اصلاح قوانین آموزشی جهت آموزش هوش مصنوعی در مقاطع تحصیلی مختلف نیز حائز اهمیت است؛ چرا که نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم و احتمالاً نیاز به قانون مجلس نباشد، اما باید مقرراتی در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شود. 
 
اصلاح قوانین برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به داده‌های عمومی و دولتی مورد دیگری است که احتمالاً نیازمند مقررات هستیم و این داده‌های دولتی و عمومی برای آموزش و آزمون مدل‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شود. شاید مورد دیگر انعقاد قرارداد همکاری‌های میان کشوری است که در این زمینه هم لزوماً به قانون مجلس نیاز نیست، البته بعضی از معاهدات بین‌المللی را مجلس باید تأیید کند، اما انعقاد قرارداد‌های همکاری میان کشوری در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، مالکیت داده و به اشتراک‌گذاری داده در سطح بین‌المللی و بین کشور‌های مختلف نیازمند مقررات خاص خود است، برای اینکه بتوانیم از داده‌های کشور‌های دیگر استفاده کنیم و کشور‌های دیگر هم می‌خواهند متقابلاً بخشی از ظرفیت‌های داده‌ای ایران را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین اهمیت استفاده از حجم داده متناسب با آموزش مدل‌های هوش مصنوعی بر کسی پوشیده نیست و اگر بتوانیم به داده‌های کافی دسترسی داشته باشیم، حتماً مدل‌های بهتری را می‌توانیم آموزش دهیم. 
 
ایکنا ـ این سند نقشه راه برای پیشبرد هوش مصنوعی در کشورمان است یا نقشه راه باید توسط هر وزارتخانه یا سازمان تدوین شود؟
 
این دو منافاتی با هم ندارند. این سند ۷ هدف کلان، ۷ راهبرد ملی، ۵۰ اقدام ملی و ۳۹ اولویت دارد و بنابر این بوده که مسیر کشور را تعیین کند. این سند برنامه و راهبرد کشور برای توسعه حوزه هوش مصنوعی است. اما ذیل این سند باید نقشه راه‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی تدوین شود، ازجمله این دستگاه‌ها تمام وزارتخانه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین هم سند به نوعی مسیر کشور را مشخص می‌کند و هم نقشه راه باید توسط دستگاه‌ها تدوین شود و برای اینکه بین نقشه راه‌های سازمان انسجام وجود داشته باشد و تداخل وظایف ایجاد نشود، نقشه راه‌ها باید توسط شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تأیید و تصویب شود؛ از این رو با تغییر دولت‌ها هر وزارتخانه نمی‌تواند نقشه راه خود را به اختیار خود تغییر دهد و یا اجرا نکند، چون شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، نقشه راه تمام دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و انسجام و وحدت‌رویه بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد.
 
ایکنا ـ حرکت در مسیر توسعه هوش مصنوعی با فیلترینگ، امکان‌پذیر است؟ 
 
به نظر می‌رسد این دو، موضوع مختلفی هستند، توسعه هوش مصنوعی نیازمند داده‌های کافی است و اگر داده در دسترس باشد، مدل‌های هوش مصنوعی قابل آموزش بوده و سپس قابل استفاده هستند و بسیاری از مدل‌ها، شاید در کاربرد نیازمند اینترنت نباشند، مثلاً هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعت و تجاری لزوماً نیازمند استفاده از اینترنت نیست و نیازمند استفاده از داده است. اما بسیاری از مدل‌ها، نیازمند اینترنت هستند. به هر صورت اگر فیلترینگ، منجر به کاهش دسترسی به داده‌ها شود و دسترسی افراد را محدود کند، طبیعی است که در توسعه این فناوری تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ بنابراین توسعه هوش مصنوعی لزوماً به رفع فیلترینگ گره نخورده است و غالب و اکثر داده‌هایی که در کشورمان وجود دارد، بخش اعظم آنها، داخلی است و هیچکدام از این داده‌ها، متأثر از فضای فیلترینگ نیستند و محدودیت‌های حقوقی و شاید نابسامانی قوانین و مقررات شرکت‌های فناور هوش مصنوعی را با محدودیت مواجه می‌کند و دسترسی این شرکت‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی مناسب به داده، محدود شده است و این عدم دسترسی به داده به دلیل وجود فیلترینگ نیست؛ بنابراین گرچه فیلترینگ به میزان محدودی، دسترسی شرکت‌ها را به داده‌ها کمتر کرده است، اما فیلترینگ، مشکل اصلی در توسعه هوش مصنوعی نیست و باید محدودیت‌های اصلی که پیش روی شرکت‌ها وجود دارد و دسترسی آنها را به داده کمتر می‌کند یا به زیرساخت‌های پردازشی آنها مربوط است را مرتفع کرد.