در پاسخ به نامه جناب آقای دکتر توکلی در‌خصوص "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)" فرایند شکل‌گیری مصوبه تبیین می‌‌شود.
با‌عنایت به اهمیت و ابعاد فراگیر مطالبه مقام معظم رهبری در برقراری عدالت آموزشی که متضمن عدالت اجتماعی خواهد شد، به‌منظور بازطراحی مسیر یادگیری عمیق و ارزشگذاری در نظام یکپارچه آموزشی و کاهش اثر مهارت‌های  تست‌زنی حفظ‌محور و حداقل‌سازی اثرپذیری از بازیگران اقتصاد کنکور، ساماندهی سنجش و پذیرش در سال‌های گذشته در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و مصوبه "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)" با تمرکز بر منافع بلندمدت ملی در سال 1400 و ابتدای 1401 به تصویب رسید.
بر این مبنا، ضمن تلاش برای حفظ و تقویت مزیت‌‌های آزمون سراسری (نظیر یکپارچگی سؤالات که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است، کاهش امکان تخلف و تقلب سازمان‌دهی شده، تصحیح یکنواخت و غیرسلیقه‌ای  پاسخ‌ها)، تسری این مزایا به سنجش امتحانات نهایی تشریحی مدارس از یک سو، و رفع محدودیت‌ها و آسیب‌های  آزمون سراسری (نظیر بازه‌ زمانی انتظار برای برگزاری سالانه کنکور، مدت کوتاه اعتبارِ نتیجه صرفاً برای پذیرش در سال تحصیلی آتی، فشار روانی ناشی از رقابت چهارساعته و ضعف سنجش محتوایی در چارچوب تستی) از سوی دیگر مدّ نظر قرار گرفت. اهم فرایند‌های  کارشناسی و نکات مطرح‌شده در جلسات بررسی و استدلالات پشتیبان این مصوبه مجدداً به شرح زیر بازخوانی می‌‌شود:
 

1. نتایج بررسی‌های  جلسات و نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌های  برتر کشور و مدیران مدارس و مؤسسات کنکوری، مسئولان وزارتخانه‌های  علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌ و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و رؤسای کمیسیون‌های  آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در قالب بسته «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تهیه شده و مبنای تصمیم‌گیری در صحن شورای عالی قرار گرفته است.
2. به سبب دیرینه بودن رویه فعلی، مقاومت در برابر تغییر، عدم اشراف اطلاعاتی و عدم ارائه داده باز، ابعاد تقویت‌کننده بی‌عدالتی در گلوگاه کنکور کمتر مورد توجه بوده است. این عوامل تصمیم‌گیری برای برهم زدن تعادل ناعادلانه موجود را سخت و پیچیده می‌کند. لذا ضرورت ورود نهادی فراقوه‌ای  به‌سان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تحول در این زمینه مبرهن است.
3. اصلاح رویه فعلی سنجش و پذیرش که متمرکز بر مهارت‌های  تست‌زنی و آموزش‌های  غیرمحتوایی موازی نظام آموزش و پرورش شکل گرفته، بر‌خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری، به ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در پذیرش استعداد‌های  برتر منتج شده است. در این وضعیت، سهم بالای دانش‌آموزان خانوار‌های سه دهک بالای درآمدی از رتبه‌های  زیر سه هزار محرز است.
4. در حال حاضر، حدود  80درصد از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری با رتبه زیر سه هزار، از سه دهک بالایی جامعه هستند، یعنی دهک‌‌های  هشتم و نُهُم و دهم که دارای بالاترین درآمدند. صرفاً 20درصد از رتبه‌های  برتر از هفت دهک دیگر جامعه می‌باشند. یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم مبالغ کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندشان از طریق ثبت نام در آموزشگاه‌‌های  کنکور، کلاس‌‌های  تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌‌های کمک آموزشی هزینه می‌کنند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک آموزشی و مهارت‌های  تست‌‌زنی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانش‌آموزان فراهم می‌آید.
5. بررسی تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار حاکی از آن است که 87درصد دارندگان رتبه زیر 100 در کنکور سال 1399 که دارای معدل کتبی زیر 17 می‌باشند از سه دهک بالای درآمدی هستند. بنابراین کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی منتج شده است؛ به این صورت که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری عاری از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند.
6. در‌خصوص تفاوت میانگین نمرات نهایی در سال‌ها، مدارس و استان‌های  مختلف، با توجه به تراز آموزشی‌ای که وزارت آموزش و پرورش در اختیار دارد، همترازی نمرات صورت خواهد گرفت و شکاف یادگیری در مدل‌سازی تخصصی توسط دستگاه‌های  ذی‌ربط  لحاظ خواهد شد.
7. تجربیات موفق جهانی در برگزاری آزمون‌های  استاندارد و نظام‌مند تشریحی نشان از این واقعیت دارد که در صورت اهتمام وزارت آموزش و پرورش فرایند سنجش و پذیرش با کمک نهاد تخصصی (سازمان سنجش آموزش کشور) با اعتبار و ضریب اطمینان بالایی مبتنی‌بر سابقه تحصیلی قابل طراحی است. در این فرایند با بسیج ملی و اقدامی حرفه‌ای، آزمون‌های نهایی به دور از شائبه سوگیری‌های قومی و استانی و هرگونه اجحاف و تخطی احتمالی طراحی و اجرا خواهند شد.
8. در‌حال حاضر به سبب دسترسی دانش‌آموزان خانوار‌های با تمکن مالی به انواع کلاس‌ها و کتاب‌های  تست‌زنی، قدرت رقابت تخصصی در گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری برای دانش‌آموزان مناطق محروم به شدت کاهش یافته و عدالت آموزشی خدشه‌دار شده است. چراکه دانش‌آموز متمکن با استعداد تحصیلی تخصصی برابر یا پایین‌تر نسبت به دانش‌آموز منطقه محروم، با شرکت در کلاس‌‌های  کنکور دروس عمومی و کسب درصد‌های  بالاتر از این دروس و رتبه بهتر در کل، جای آن دانش‌آموز منطقه محروم را در کلاس دانشگاه می‌‌گیرد.
9. بنا‌بر نکات پیش‌گفته و ملاحظات تربیتی، سنجش دروس عمومی به سبب اهمیت و ماهیت عمیق مفاهیم و مطالب، از فرایند آزمون چهارساعته آزمون سراسری که بر‌مبنای پاسخ به سؤالات چهارگزینه‌ای  است، حذف شده و ضریب تأثیر دروس عمومی در نمرات امتحانات نهایی تشریحی و سابقه تحصیلی دانش‌آموزان جایگزین شده است. استدلال برای اتخاذ این تصمیم اصلاح و بازطراحی فرایند تعلیم و تربیت در دروسِ دارای پشتوانه فرهنگی و اسلامی است تا از این طریق بر اهمیت دروس محتوایی، افزایش اهتمام و اتکای دانش‌آموزان به نظام آموزش و پرورش و یکتا و ممتازسازی نقش‌آفرینی معلمان به‌ویژه دروس عمومی تأکید شود.
10. تغییرات هدف‌گذاری‌شده در این مصوبه طی چهار سال با شیب منطقی اجرایی‌سازی خواهد شد تا حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی و داوطلبان جلب شده و اضطراب ناشی از پذیرش تغییرات مدیریت گردد.
11. شائبه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، ناشی از یک سوگیری غیرقابل کتمان، هم‌راستا با منافع صاحبان کسب و کار‌های  کنکوری و تلاش برای حفظ بازار فعلی ارزیابی می‌شود. به منظور حصولِ حداکثری به اهداف مصوبه که در خلال اصلاح رویه از طریق تقویت ضریب اثر نظام یادگیری در مدارس، افزایش نقش‌آفرینی معلمان در پرورش استعداد‌های تحصیلی، کاهش فشار‌های  ناشی از منفعت‌گرایی صاحبان اقتصاد کنکور و تعدیل رقابت ناعادلانه آزمون سراسری رقم می‌خورد، اراده فراسازمانی و حمایت تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، ضروری و مورد استدعاست. در همین راستا فرافکنی‌های  معطوف به شخصی‌سازی مسئله و نازل کردن اقدام ملی ساماندهی نظام سنجش و پذیرش به مباحث فردی که به بدبینی و یأس و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد به دور از مصلحت و انصاف است و دامن زدن به آن در شأن خیرخواهان و خدمتگزاران ملت قلمداد نمی‌شود.

****
در خاتمه و متناظر با ادعای ناموجه دکتر احمد توکلی نسبت به انتقال فرزندان آقای دکتر عاملی به شهر محل اشتغال ایشان و سیاق جهت‌دار عبارات نامه، که افاده نوعی سوء استفاده و ویژه‌خواری از جایگاه دبیری شورای عالی دارد، باید عنوان داشت که به گواه اسناد روشن موجود، استفاده فرزندان ایشان از امکان انتقال (و نه تغییر رشته)  قبل از عضویت و دبیری ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد دستورالعمل مصوب وزارتین در‌خصوص فرزندان همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در زمان اعتبار صورت گرفته است، ضمن اینکه در زمان تصویب ضوابط جابجایی فرزندان اساتید، ایشان عضو شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی نبوده‌اند. این بیان خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی و قضاوت نادرست می‌شود از منظر اخلاق و زیست مؤمنانه حقیقتاً ظلمی آشکار و مصداق حق‌الناس و پیامد حقوقی نیز برای آن متصور است. باوجود این نویسنده نامه طی سه نامه پیاپی به رئیس‌جمهور محترم همین بیان خلاف واقع را تکرار کرده و بدینوسیله اثر نقد دلسوزانه خود را نسبت به آثار مصوبات که طبعاً برای هر قانون و مقرره‌ای  نیز وجود دارد مشوّه و بلااثر ساخته است.
این در حالی است که نویسنده به طرز خاصی، در اصرار به تغییر فضای نقد یک مصوبه به یک بیانیه شبه سیاسی و گروهی، از کشف اهداف و انگیزه‌هایی عجیب سخن می‌گوید و بیان القاگونه خود از یک گزاره نادرست و غیرواقع را درکنار سایر گزاره‌های مبهم در نامه با تعابیر عجیب، شاهد ادعای شاذّ خود مبنی بر وجود جریانی انحرافی در شورای عالی که سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند، درنظر می‌گیرد. وقتی گزاره یا گزاره‌‌های مورد استناد نویسنده، مخدوش هستند اصل ادعا فرجامی جز بطلان و بی‌اعتباری ندارد. لازم است جناب آقای دکتر توکلی نسبت به مشاوران خود که در تجارت کنکور صاحب سهم و منفعت هستند و اینگونه نامه‌‌های سرگشاده را تنظیم می‌‌کنند تجدید نظر نمایند.
این جهان می‌‌گذرد و البته بازتاب رفتار و کردار ما در این جهان و جهان آخرت ماندنی است.
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ