دکتر بابک نگاهداری، استاد دانشگاه تهران، مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست مجلس و مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی به نقش علم و فناوری در تحقق شعار سال و آسیب‌شناسی حوزه علم و فناوری کشور پرداخته است.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این یادداشت آمده است:
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامیدند. در حالی که بیشترین توجه و تمرکز ایده‌ها و راهکارها برای حمایت از تولید و رفع موانع آن بر مباحث اقتصادی معطوف می‌شود و رفع موانعی همچون کمبود نقدینگی در تولید، قوانین، دستورالعمل ها و آئین‌نامه های دست و پاگیر و زائد، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و.... به درستی مورد توجه است، برای تحقق پایدار و دراز مدت این شعار و رسیدن به تولیدی پایدار، رقابت‌پذیر و رشد یابنده، بایستی به دیگر حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید نیز توجه شایسته و بایسته‌ای داشت. یکی از حوزه‌های مهمی که نقش انکار ناپذیری در حمایت و رونق تولید و دست‌یابی به تولید رقابت‌پذیر و روبه رشد دارد، حوزه علم و فناوری است. علم به عنوان پایه و اساس ایجاد فناوری و فناوری به عنوان ابزار توسعه و پیشرفت در صنعت، کشاورزی و خدمات، پیش‌نیاز رسیدن به تولید، و عبارت بهتر تولید ثروت و رشد اقتصادی هستند و بدون توجه به علم و فناوری نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و فزاینده متصور بود.
رهبر انقلاب همواره به اهمیت علم و فناوری تاکید داشته‌اند، به خصوص علم و فناوری که نیازهای روز کشور را برآورده سازد، مزیت محور و مرزشکن و مبتنی بر چشم‌انداز و آینده بلند مدت کشور شکل گرفته باشد. بنابراین رفع موانع و پشتیبانی از علوم و فناوری‌هایی که دارای ویژگی‌های مذکور هستند، به مثابه رفع موانع و حمایت از تولید، و اهتمام و توجه به آنها مصداقی از تحقق شعار سال است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، موانع و مشکلاتی که موجب شده است علم و فناوری کشور نتواند آنگونه که شایسته و بایسته است در خدمت تولید و پیشرفت صنعتی قرار گیرد را می‌توان به دو دسته مشکلات و موانع سخت افزاری و مشکلات و موانع نرم‌افزاری تقسیم نمود.
الف) مشکلات سخت افزاری:
۱. کمبود بودجه و تخصیص نادرست بودجه موجود
یکی از مشکلاتی که محیط‌های علمی کشور، به خصوص در چند سال اخیر، با آن مواجه هستند، نبود و یا کمبود بودجه برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی است. این مشکل در سال‌های اخیر به سبب افزایش هزینه‌های فعالیت‌های تحقیقاتی ناشی از افزایش قیمت مواد، تجهیزات و تست‌ها و آزمایش‌هایی که گاها تنها در خارج از کشور انجام می‌شود، باعث شده است بسیاری از تحقیقات علمی که منطبق با نیازهای کشور و در راستای رسیدن به فناوری‌های پیشرفته است، جای خود را به مطالعات و پژوهش‌های صرفا نظری دهد و بسیاری از دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی متمایل به انجام کارهای نظری باشند تا آزمایشگاهی. از طرف دیگر شاهد هستیم که همان میزان اندک بودجه فعالیت‌های پژوهشی نیز گاها بر اساس نیازسنجی و اولویت‌بندی درستی تخصیص داده نمی‌شود و پروژه‌های بدون اولویت صاحب بودجه‌های کلان می‌شوند و برخی پروژه‌های مهم و ملی به خاطر نبود بودجه کافی یا به کلی متوقف می‌شوند و یا به کندی پیش می‌روند.
۲. تربیت نامتناسب نیروی انسانی متخصص:
نظام آموزشی کشور همانگونه که بارها توسط کارشناسان بیان شده است، آنگونه که مورد انتظار است، متناسب و منطبق بر نیازهای واقعی و اولویت‌دار کشور اقدام به آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌کند. این موضوع باعث شده است بسیاری از فارغ التحصیلان نظام آموزشی کشور، دانش و مهارت مورد نیاز بازار کار را نداشته باشند و نتوانند نیازهای آنها را تامین نمایند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر شاهد هستیم که متقضایان رشته‌های فنی و مهندسی و به خصوص علوم پایه با شیب تندی در حال کاهش هستند و از آنطرف سال به سال به متقاضیان رشته‌های علوم پزشکی افزوده می‌شود. ادامه این روند می‌تواند موجب کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه علوم مهندسی و علوم پایه در کشور در سال‌های آتی گردد. زمانی که موانع اقتصادی و تجاری تولید برطرف گردد و بر خلاف سال‌های گذشته تولید رونق گیرد و گسترش یابد، نیاز به نیروی متخصص در علوم مهندسی و علوم پایه افزایش خواهد یافت و اگر از امروز به فکر آن روز نباشیم، زمانی فرا خواهد رسید که مجبور به وارد کردن مهندسان و پژوهشگران خارجی به کشور خواهیم بود.
۳. تمرکزگرایی و کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات در مراکز علمی دور از مرکز:
یکی از مشکلات نظام علمی-آموزشی کشور، تمرکزگرایی بیش از حد و نامتوازن است. به گونه‌ای که اکثریت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مهم و مجهز و دارای امکانات در تهران و بعضا در مراکز استان‌های پر جمعیت قرار دارند. این موضوع علاوه بر اینکه موجب مشکلات متنوعی از جمله مهاجرت و دوری از خانواده و تحمل بار روحی روانی ناشی از آن برای استعدادهای برتر کشور شده است، عدم توازن در پیشرفت فناورانه و صنعتی و ایجاد و گسترش کارگاه‌ها و صنایع تولیدی در مناطق مختلف کشور را نیز رقم زده است.
ب) مشکلات نرم‌افزاری:
۱. عدم اهتمام و توجه ویژه به اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری:
سالها کشور ما از داشتن اسناد راهبردی در حوزه علم و فناوری محروم بود اما خوشبختانه با تاکید و تدبیر مقام معظم رهبری، اسناد مهم و ارزشمندی همچون سند نقشه جامع علمی کشور و سند سیاست‌های کلان حوزه علم و فناوری تهیه و تدوین شده است. این اسناد راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و چشم‌انداز و نقشه راه حوزه علم و فناوری کشور را مشخص کرده است. آنچه مهم است این است که تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها و متولیان علم و فناوری باید این اسناد را با اهتمام ویژه مورد توجه قرار دهند و اجرایی سازی و پیاده سازی این اسناد در همه بخش‌های متولی علم و فناوری کشور، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و...با هماهنگی و همگامی آنها پیش رود.
۲. مقاله محوری
یکی از آسیب‌ها و مشکلات جدی حوزه علم و فناوری کشور، غلبه فرهنگ مقاله محوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است. در حال حاضر ارزش فعالیت علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با سنجه‌ی ناقص تعداد مقالات استخراجی ارزیابی می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این فعالیت‌ها علیرغم چاپ مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی، هیچ کدام از چهار ویژگی مزیت‌محوری، نیازمحوری، مرزشکنی و آینده‌نگری را در خود ندارند و به نوعی پاسخگوی نیازهای علمی کشورهای صاحبان مجلات علمی هستند. در واقع زمان و توان محقق ایرانی و بودجه کشور با تولید این نوع مقالات، به جای تامین نیازهای علمی-فناوری کشور، صرف پاسخ به مسائل و نیازهای روزانه کشورهای توسعه یافته می‌شود.
3. عدم نظارت مستمر و دقیق بر پروژه‌های علمی-فناوری:
عدم نظارت مستمر و دقیق بر پروژه‌های علمی-فناوری یکی دیگر از آسیب‌ها و مشکلات موجود در حوزه علم و فناوری کشور است. بسیاری از پروژه‌های علمی که پس از طرح، تصویب و تخصیص بودجه، بدون رسیدن به هدف پیش‌بینی شده و بدون آنکه خروجی مناسبی برای اعتلای علمی کشور داشته باشند، مختومه می‌شوند. یکی از دلایل عمده این اتفاق، عدم نظارت مستمر و دقیق بر این پروژه‌هاست. نظارتی که به صورت فعال می‌تواند از زمان طرح یک پروژه تا بررسی و تصویب و تا مرحله اجرا، از هدر رفت منابع پروژه جلوگیری کند. به عنوان نمونه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که طرح‌هایی به عنوان طرح‌های ملی در کشور مطرح شده‌اند که بررسی کارشناسی و دقیق نشان می‌دهد اجرای و نهایی سازی این پروژه‌ها با توان فناورانه موجود در کشور و با بودجه تخصیص یافته، عملا ممکن نیست. اما باز به عنوان یک پروژه ملی به تصویب می‌رسد، بودجه‌ای بدان تخصیص می‌یابد و نهایتا بی نتیجه به پایان می‌رسد و متخصصانی که در این پروژه‌ها کسب تجربه کرده‌اند پس از شکست پروژه ناامیدانه به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. در حالی که اگر نظارت دقیقی، حداقل بر پروژه‌هایی که قرار است به عنوان پروژه ملی مطرح شوند، از ابتدایی‌ترین مراحل صورت گیرد، شاهد هدر رفت منابع کشور و همچنین دلسردی متخصصان و مهاجرت آنها نخواهیم بود.
۴. ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه
سال‌های متمادی است اهمیت ارتباط گسترده و مداوم صنعت و دانشگاه چه از سوی کارشناسان و چه از سوی مسئولین کشور مطرح می‌گردد. رهبر انقلاب نیز بارها و بارها بر این مهم تاکید نموده‌اند و مسئولان ذی‌ربط خواسته‌اند که زمینه را برای تحقق آن فراهم کنند. با این حال هنوز آنچنان که باید شاهد ارتباط مستحکم و متداوم دانشگاه و صنعت نیستیم. یک بخش از این مشکل به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی باز می‌گردد و قسمت دیگر به بخش تولیدی و صنعتی کشور. در بخش تولیدی و صنعتی کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته، نسبت بودجه تحقیق و توسعه به بودجه کل یک واحد صنعتی و تولیدی بسیار پایین است. که نشان دهنده تمایل پایین صنعت کشور به بهره‌گیری از دانش و فناوری روزآمد برای ارتقا و بهبود تولید است. از طرف دیگر دانشگاه‌های ما نیز به کندی به سمت نسل‌های سوم و چهارم دانشگاه‌ها حرکت می‌کنند و پژوهش، نوآوری، کارآفرینی و ارزش آفرینی همچنان تحت‌الشعاع آموزش محوری در دانشگاه‌ها قرار دارد. این دو باعث شده است ارتباط صنعت و دانشگاه، در شرایط مناسبی بر اساس آنچه در اسناد بالادستی پیش‌بینی شده است، نباشد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات ذکر شده، آسیب‌ها و مشکلات جدیدی نیستند و سال‌هاست مورد نظر و توجه صاحب‌نظران حوزه علم و فناوری کشور قرار دارد و ایده‌ها و راهکارهایی نیز برای رفع آنها پیشنهاد و اقداماتی صورت گرفته است. با این حال این مشکلات، کم و بیش، همچنان باقی است و نیازمند اتخاذ تصمیمات و راهکارهای جدید است.
بنابراین با توجه به اهمیت علم و فناوری در ایجاد توسعه صنعتی، افزایش رشد اقتصادی پایدار و اقتدار آفرینی برای کشور، توجه ویژه به این حوزه و رفع آسیب‌ها و مشکلات آن، یکی از موضوعات مهم و دارای اولویتی است که بایستی مورد نظر و توجه ویژه مسئولان حوزه علم و فناوری کشور قرار گیرد و برای رفع هریک از این آسیب‌ها، پس از مطالعه و بررسی دقیق و شناسایی علل اصلی، راهکارهای دقیق و علمی و مبتنی بر اسناد بالادستی، همچون سیاست‌های کلان حوزه علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور، ارائه گردیده و در دستور کار قرار گیرد.
