کد خبر: 17400| تاریخ انتشار: دوشـنـبه ، ۲۴ خرداد سال ۱۴۰۰ | ساعت ۱۲:۳۳:۰ | تعداد بازدید: ۱۷۹۲

پژوهش «ارزیابی اسناد انرژی و محیط زیست کشور جهت بازنگری و اصلاح»؛ به‌کوشش حسام قدکساز (مجری طرح)، کاظم کاشفی (ناظر طرح) انجام شده که به‎ وسیله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1396 منتشر شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این پژوهش نگاشته شده است، امروزه انرژی یکی از عوامل اصلی رشد جوامع بشری به شمار رفته و توسعه این جوامع بدون بهره‌­برداری از منابع انرژی ناممکن شده است.
تأمین پایدار تقاضای انرژی روزافزون جمهوری اسلامی ایران، مستلزم توسعه پایدار سیستم انرژی در زنجیره تولید تا فراورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی است. تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با انرژی و محیط­ زیست، می­‌تواند ضامن بهره‌برداری بهینه از منابع مختلف انرژی در چارچوب یک سیستم انرژی پایدار باشد.
توسعه پایدار بخش انرژی در کشور مستلزم تدوین و اجرای صحیح قوانین حوزه انرژی و محیط ‌زیست است که در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، با هدف نهادینه کردن مصرف منطقی منابع انرژی و دربرگیرنده ارتباطات پیچیده بخش‌های مختلف انرژی باشند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی بخش قابل‌ توجهی از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، وضع قوانین و مقررات جهت توسعه کارآمد سیستم انرژی ضروری است.
انرژی و محیط ‌زیست دارای ارتباطات دوسویه‌ای هستند که قوانین هر یک از بخش­‌ها بر بخش دیگر نیز تأثیر گذاشته و ارزیابی روند توسعه پایدار مستلزم تدوین، اجرا و نظارت بر قوانین مرتبط است.
پیاده­‌سازی الگوی توسعه پایدار سیستم انرژی در هر جامعه­‌ای نیازمند تدوین مقررات توسعه به‌گونه‌ای است که سیستم به سمت پایداری پیش برده شود.
بنابراین پژوهش مذکور در پی تحقق اهداف ذيل نگاشته شده است:
1. ارزیابی سازگاری و یکپارچگی اسناد و قوانین انرژی و محیط‌ زیست،
2. بررسی مسئله محوری قوانین انرژی و محیط‌ زیست و کاستی‌های موجود،
3. ارائه پیشنهاد‌هایی جهت تدوین قوانین کارا در سیستم انرژی کشور.
همچنین ارزیابی در این پژوهش، در حین اجرا یا میان ­مدت با رویکرد تحلیلی- انتقادی است و بر مبنای روش تحقیق توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانه­‌ای و بهره­‌مندی از نظرات نخبگان انجام گرفته است.
اهمیت بالای تأمین پایدار و مطمئن انرژی جهت تداوم فعالیت­‌های سیستم­‌های اقتصادی و اجتماعی، بیانگر لزوم قانون­‌گذاری مطلوب در بخش انرژی است. اطمینان از قانون­‌گذاری مطلوب نیز نیازمند ارزیابی مجموعه قوانین بخش انرژی است.
 نتایج بررسی و ارزیابی مجموعه قوانین بخش انرژی در چارچوب تحقیق حاضر، در بند‌های مرتبط با مدیریت سیستم انرژی مشخص شد که به‌شرح ذیل نگاشته شده است:
  1. مسئله­‌محور بودن قوانين انرژی: یکی از ویژگی­‌های بارز قوانین انرژی در جمهوری اسلامی ایران، مسئله محور بودن قوانین یا تمرکز قوانین بر چالش­‌های بخش انرژی است،
  2. لزوم مشارکت ذی‌نفعان در روند قانون­‌گذاری: تأثیرگذاری مجموعه قوانین بخش انرژی وابسته به همراهی و همکاری ذی‌نفعان این بخش است. مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در روند قانون­‌گذاری ضمن ایجاد مقبولیت بیشتر در بین مخاطبان قوانین، احتمال موفقیت اجرای قوانین را نیز بالا افزایش خواهد داد. بنابراین، مشارکت ذی‌نفعان در قانون‌گذاری امری ضروری است،
  3. جامع بودن قانون­‌گذاری در حوزه انرژی: انرژی یک سیستم جامع و مرتبط با اغلب فعالیت­‌های جوامع بشری مانند حمل‌ونقل، تولید صنعتی، ساختمان و غیره است. بنابراین، ذی‌نفعان بهبود بهره­وری انرژی، تنها دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش انرژی نیستند و مصرف­‌کنندگان و اغلب بنگاه­‌های اقتصادی از قوانین بخش انرژی تأثیر هستند، شایسته است که انجمن­‌های صنفی و نهادهای مدنی در زمینه انرژی، توسعه پایدار و محیط ­زیست نیز در فرآیند قانون­گذاری مشارکت داشته باشند،
  4. استفاده مطلوب از تضارب ايده­‌ها و رویه­‌های هماهنگی بین ذی­‌نفعان: هماهنگی­‌های غیررسمی با هدف رفع مشکل معمول نبود اطلاعات کافی در بخش انرژی و حمایت و ترویج تجارب موفق صورت می‌گیرد. ایجاد هماهنگی­‌های غیررسمی نوعی سازوکار بازخوردگیری از کاستی­‌ها و اشکالات مجموعه اسناد قانونی و سیاست‌گذاری است.
  5. راه‌­اندازی پویش­‌های اصلاح قوانین و مقررات، بر مبنای بهره­‌گیری از نظرات عموم مردم و کارشناسان حوزه انرژی و محیط ­زیست، راهکاری جهت مشارکت بیشتر ذی‌­نفعان در امر قانون­‌گذاری است. این نوع پویش در بستر آنلاین می‌تواند شکل بگیرد و نتایج نظرات دریافت شده به قانون­‌گذاران انعکاس شود،
  6. لزوم تشکیل نهادهای واسط در حوزه انرژی: زمینه مشارکت بیشتر ذی­‌نفعان بخش انرژی در قانون‌گذاری می‌تواند به‌واسطه تشکیل نهادهای رسمی واسط فراهم شود.
  7. قانون­‌گذاری در سطوح و لایه­‌های مختلف سیستم انرژی: مشخص شدن نماگرهای دقیق و قابل‌سنجش مورد نیاز جهت برآورد میزان دستیابی قانون به اهداف معین لازمه قانون­‌گذاری مطلوب است. نبود اهداف کمی در لایه­‌های مختلف سیستم انرژی جمهوری اسلامی ایران به‌نحوی‌که جهت حرکت زیر بخش‌های متفاوت جهت نیل به اهداف عالی را طی دوره­‌های کوتاه­ مدت، میان­‌مدت و بلندمدت مشخص کند، از چالش­‌های مجموعه قوانین بخش انرژی است.
  8. وجود مجموعه‌­ای از برنامه­‌ای با هدف­‌گذاری کمی هم­راستا به‌صورت سلسله مراتبی و از مقیاس سرزمینی تا مقیاس محلی، جهت بهبود بهره­‌وری انرژی ضروری است. اعمال قوانین در سطح کوچک محلی در گام اول و بسط قوانین به سطح ملی در گام­‌های بعدی، از عوامل موفقیت قوانین بخش انرژی به شمار می‌­رود.
  9. نياز اساسی به داده‌ها و اطلاعات شفاف، يکپارچه، جامع، به‌روز، صحيح و مورد وفاق ذی‌نفعان: تداوم قانون­‌گذاری مطلوب و البته اصلاح قوانین، مستلزم دسترسی به این‌گونه داده­‌ها و اطلاعات است و بدون دسترسی به داده، امکان ارزیابی­‌های دقیق و پایش اهداف کلان و خرد در قوانین و سیاست­‌های انرژی فراهم نخواهد شد. بنابراین، قانون­‌گذاری مطلوب باید زمینه شفافیت داده­‌ها و اطلاعات بخش انرژی را فراهم کند،
  10. لزوم قانون­‌گذاری محلی در کنار قانون­‌گذاری ملی باوجود فراگيری مجموعه قوانين و مقررات: بررسی تعدد و تنوع قوانین بخش انرژی نشان می­‌دهد که دامنه فراگیری مجموعه قوانین بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران گسترده است. لکن نظام قانون­‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران از الگوی تمرکز قدرت نیز تأثیر پذیرفته و قانون­‌گذاری یکسان منجر به تدوین و تصویب قوانین بدون توجه به شرایط محلی شده است. این وضعیت، به‌طور حتم، ناکارایی قوانین و عدم بهبود بهره­‌وری انرژی در سطح کلان را به دنبال خواهد داشت،
  11. لزوم توجه به سبک زندگي در روند قانون­‌گذاری: سبک زندگی اعضای جوامع بشری از عوامل تأثیرگذار بر حجم تقاضا و مصرف انرژی است. مجموعه قوانین بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران کم­تر متوجه تغییر رفتار مصرف­‌کننده به‌واسطه تأثیرگذاری بر سبک زندگی بوده است،
  12. نبود ساختار نهادی انسجام بخش انرژی: نبود قانون جامع انرژی و ساختار نهادی عالی از دلایل ريشه­‌ای ناکارآمدی سياست­‌های کلان و قوانين مرتبط با بخش انرژی به شمار می­‌روند. در نبود ساختار نهادی انسجام بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون جامع انرژی و تشکیل نهادی عالی جهت سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت­‌های بخش انرژی فراتر از امر تصدی‌گری که وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی در کشور درگیر آن شده‌اند، بسیار ضروری است،
  13. لزوم تشکیل بازار آزاد در بخش انرژی: یافته­‌های تحقیق نشان می­دهد که قیمت­گذاری جبری حامل‌های انرژی از عوامل کلیدی محدود کردن امکان تصمیم­‌گیری عقلانی اقتصادی توسط مصرف‌کننده انرژی است. قیمت هر یک از حامل‌های انرژی باید انعکاس هزینه تولید و توزیع آن باشد. لذا، انتظار آن می­‌رود که در کنار اصلاح قوانین مرتبط با قیمت­‌گذاری انحصاری حامل­‌های انرژی توسط دولت، زمینه فعالیت نهادهای تنظیم گر در بخش انرژی (در سطوح پایین) جهت تسهیل حضور بخش خصوصی، رقابتی کردن ارائه خدمات بخش انرژی و البته بالا بردن کیفیت خدمات، فراهم شود،
  14. لزوم تشکيل بازارهای انرژی منطقه‌ای: شکل­‌گیری بازارهای انرژی منطقه­‌ای در دهه­‌های اخیر، از عوامل پایداری تأمین انرژی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جوامع به شمار می‌رود.

لذا، پیشنهاد می‌شود که تشویق به تبادلات و همکاری­‌های بین‌المللی انرژی مورد تأکید قوانین بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

نتایج تحقیق بیانگر آن است که باوجود تعدد قوانین نظارتی بر ارتباطات بخش انرژی با سیستم­‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیست، نبود انسجام و یکپارچگی، و عدم مشارکت ذی­‌نفعان بخش انرژی، از چالش­‌های اصلی مرتبط با قوانین و مقررات این بخش در جمهوری اسلامی ایران به شمار می­‌رود.

فایل پژوهش مذکور را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:
 

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7