دکتر علیرضا منادی از آغاز سفرهای استانی در سال جدید تا بررسی در تشریح برنامه‌های کمیسیون آموزش، از آغاز سفرهای استانی کمیسیون در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: دو طرح مهم رتبه بندی فرهنگیان و ساماندهی نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش نیز در سال جدید در دستور کار کمیسیون آموزش قرار خواهد داشت.
وی گفت: مهم‌ترین اولویت کمیسیون آموزش در سال جدید بررسی طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن برای فرهنگیان است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش در سال جدید سفرهای استانی خواهد داشت، افزود: این سفرها به منظور نظارت میدانی در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری بوده و در سال جدید از برنامه‌های کمیسیون است.
طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش در دستور کار کمیسیون آموزش
وی، طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش را یکی دیگر از اولویت‌‎های کمیسیون آموزش در سال 1400 برشمرد و گفت: در راستای تأمین امنیت شغلی معلمان غیر رسمی آموزش و پرورش کمیسیون طرحی را تدوین کرده که در سال جدید این طرح در کمیسیون آموزش بررسی و راهی صحن علنی مجلس خواهد شد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: همچنین طرحی با عنوان «جهش تولید دانش بنیان» در کمیسیون نهایی و به صحن علنی مجلس ارائه شده که با تصویب این طرح نیز تحول بزرگی در حوزه پژوهش و شرکت‌‎های دانش بنیان محقق خواهد شد.
همسان سازی حقوق اساتید در سال 1400 محقق می‌شود
منادی با بیان اینکه طرح‌‎های از جمله تدریس زبان مادری و قومیت‌ها در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار دارد، اضافه کرد: موضوع دیگری که در کمیسیون پیگیری و سال آینده اجرایی خواهد شد، متناسب سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها بود که در سال 1400 حقوق اساتید دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم با حقوق اساتید علوم پزشکی همسان سازى خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین نظارت بر اجرای طرح آمایش آموزش عالی نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نیز در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد تا منجر به تعطیلی واحدهای دانشگاهی نشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین رقم 10 هزار میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی مدارس در نظر گرفته شده که اجرای آن نیز در سال آینده پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: افزایش اعتبارات حوزه آموزش عالی و افزایش اعتبارات حوزه فناوری دو اقدام دیگری بود که در سال 1400 نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌ها در نحوه هزینه کردها وجود خواهد داشت.