برای شناختن شدت حاجت اجتناب ناپذیر به نقشه مهندسی فرهنگی، باید فهم جامع و همه جانبه‌ای از مهندسی فرهنگی داشته باشیم و برای واضح شدن مفهوم مهندسی فرهنگی خوب است ابتدا آن را با مهندسی و معماری یک بنا مقایسه می‌کنیم.
برای ایجاد یک عمارت از ابتدا تا انتها باید یک مهندس عامل و ناظر باشد. ابتدائاً تشخیص دهد که آیا نوع خاک زمین معین شده، برای ساخت عمارت موردنظر مناسب است یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد مهندس نقشه‌ای مناسب و مطلوب طراحی می‌کند و به دنبال آن، عمارت بر اساس نقشه طراحی شده ساخته می‌شود و در تمامی مراحل ساخت، بر امر ساخت و ساز آن نظارت می‌کند، مسئولیت و تعهد چنین مهندسی در امر مقاوم‌سازی و استحکام بنا در مقابل آسیب‌های طبیعی مثل زلزله به منظور حفظ جان ساکنین و جلوگیری از ورود لطمه مالی و جانی به آنان، مسئولیتی مسلم و غیرقابل اغماض است. مهندسی انسانی نیز به همین صورت است و مهندس انسانی نیز مسئول ایجاد شاکله و ساختار شخصیتی یک فرد و ایجاد محیط مناسب فرهنگی برای شرایط تعامل سالم و سازنده افراد با یکدیگر و رشد فرهنگی جوامع انسانی است.
بدیهی است مسئولیت و رسالتی که یک مهندس انسانی در مقابل فرد و جامعه بشری دارد به مراتب مهمتر و حساس‌تر و سرنوشت‌سازتر از مسئولیت مهندسی  یک عمارت فیزیکی است. در مهندسی فرهنگی که واژه «فرهنگی» بر واژه «مهندسی» اضافه می‌گردد و اقدام به مهندسی را موصوف و مقید به حوزه فرهنگ می‌سازد و ترکیب مهندسی فرهنگی را به وجود می‌آورد، چه معنای مرکبی به وجود می‌آید؟ به عبارت دیگر مقصود از مهندسی فرهنگی چیست؟ وقتی از هندسه فرهنگ سخن می‌رود منظور این است که رابطه و نسبت میان فرهنگ از یک و و سیاست و اقتصاد از سوی دیگر چه رابطه‌ای است؟ آیا افق فرهنگ با افق اقتصاد و سیاست یکی است یا اینکه هم افق نیستند و در هر صورت آیا میان فرهنگ و اقتصاد و سیاست تعامل وجود دارد یا خیر؟ اگر تعامل وجود دارد آیا می‌توان ضریب نفوذ و یا اثرپذیری آن از اقتصاد و سیاست را تعیین کرد؟ آیا برنامه ریزی برای فرهنگ ممکن است و آیا می‌توان فرهنگ را مورد حمایت و هدایت قرار داد یا اینکه فرهنگ ذاتاً گریزپا و مهارناشدنی است؟ آیا اصالت با فرهنگ است یا اصالت با اقتصاد است؟ سؤال‌هایی از این دست و پاسخط‌ هایی که به آن داده می‌شود بخشی از مباحث مهندسی فرهنگی را تشکیل می‌دهد.
در مهندسی فرهنگی یک سوی رابطه، فرهنگی است و سوی‌های دیگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بنابراین وقتی از مهندسی فرهنگی سخن می‌گوییم اولاً از روابط سخن می‌رود نه از یک رابطه یعنی از رابطه فرهنگ با اقتصاد، رابطه فرهنگ با سیاست و رابطه فرهنگ با جامعه. ثانیاً این روابط، روابط متقابل و دوسویه‌اند. یعنی میان فرهنگ از یک طرف و هر یک از اقتصاد، سیاست و امور اجتماعی، ترابط و رابطه متقابل وجود دارد. ثالثاً رابطه فرهنگ با مسأله اقتصاد، رابطه فرهنگ است با برایند روابط موجود میان اقتصاد از یک سو و سیاست و جامعه از سوی دیگر و این بدین معنا است که تعامل میان فرهنگ و اقتصاد، تعامل میان فرهنگ است با اقتصادی که آن اقتصاد به نوبه خود مؤثر و متأثر از هر یک از سیاست و امور اجتماعی است کما اینکه رابطه فرهنگ با سیاست نیز در حقیقت رابطه فرهنگ است با سیاستی که آن سیاست به نوبه خود مؤثر و متأثر از اقتصاد و امور اجتماعی است.
در تبیین معنا و قلمروی مهندسی فرهنگی تشبیه دیگری وجود دارد که از تشبیه یاد شده شیواتر و روشنگرتر و دقیق‌تر است و آن تشبیه فرهنگ به گیاه است. قرآن کریم رشد و تعالی انسان و شکوه و شکوفایی حق و نیز شکوه اسلام و شکوفایی امت اسلامی را به رشد و نمو گیاه تشبیه نموده است: «وانبتها نباتا حسناً و کفلها زکریا، کلمه دخل علیها ذکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب» و نیز در مورد جامعه اسلامی می‌فرماید: «ذلک مثلهم فی التوره و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه تعجب الزراع» برخلاف بک عمارت که ایستا و ایستاتیک است یک گیاه حیات دارد، برآمدن، بالیدن و ارگانیزم و پویایی دارد.
برای یک مجموعه تنها پایایی و استقامت کافی نیست علاوه بر آن پویایی نیز لازم است یعنی به گونه‌ای مورد حمایت و مراقبت قرار گیرد که به کمال مطلوب خود برسد. بالندگی و رشد یابندگی فرهنگ، حقیقتی است که در قاناون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است: «حکومت از دیدگاه اسلام، تبلور آرمانی ملتی است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدنی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید.
رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی در روند تحول جامعه، زمینه مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید برعهده همگان است» . بالندگی فرهنگ در اندیشه اسلامی به معنای هرگونه افزایش و هرگونه شیوع و گسترشی نیست بلکه افزایش و گسترش در عین پیشرایش است، فرهنگ مطلوب همچون گیاه است لکن نه چون گیاه خودرو و علف هرز بلکه گیاهی است که فقط تحت شرایط معینی برمی‌آید و به ثمر می‌نشیند. آب شیرین، بستر مناسب، خاک غنی، تابش خورشید روشنی بخش، هوای پاک، درجه حرارت مناسب و دوری از آسیب‌ها و آفات همه و همه شرط لازم برآمدن و به بار نشستن است.
تأثیرپذیری انسان از عوامل مثبت و منفی محیط اجتماعی و آفات و موانع رشد فرهنگی و مسئولیت نظام اجتماعی نسبت به سالم سازی محیط از اصول مسلم و مورد اتفاق تمامی مردم شناسان، جامعه‌شناسان، روانشناسان اجتماعی و متخصصین تعلیم و تربیت است. ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان به معنای بستر اصلی همه ابعاد زندگی انسان می‌دانیم. فرهنگ هر کشور بستر اصلی حرکت عمومی آن کشور است. حرکت سیاسی، اقتصادی و علمی‌اش هم در بستر فرهنگ است. فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه، تفکراتش، ایمانش، آرمانش، اینها تشکیل دهنده مبانی فرهنگ یک کشور است، اینهاست که یک ملت را یا شجاع و غیور و جسور و مستقل می‌کند، یا سرافکنده و ذلیل و فرودست و خاک‌نشین و فقیر می‌کند. ما نمی‌توانیم از فرهنگ و رشد فرهنگی و پرورش فرهنگی صرف‌نظر کنیم. فرهنگ هم مثل علم است، به هیچ وجه خودرو نیست.
همه آنچه ما از نشانه‌ها و مظاهر فرهنگی چه در جامعه خودتان و چه در هر نقطه‌ای از دنیا می‌‌بینیم بدون تردید این بذر را دستی افشانده است. البته انسان بعضی از دست‌ها را می‌بیند اما بعضی از دست‌ها را نمی‌‌بیند، از داخل خانه تا درون مدرسه، تا فضای خیابان، تا رادیو و تلویزیون، تا ماهواره، تا تبلیغات جهانی، تا اینترنت، همه نیازمند هدایت و پرورش‌اند. برخی از نویسندگان حوزه فرهنگ و اندیشه، وقتی سخن از سیاستگذاری فرهنگی و یا مدیریت فرهنگی به میان می‌آید، اظهار می‌دارند که فرهنگ را نه می‌توان هدایت کرد و نه باید هدایت کرد.
به بیان دیگر چنین کاری نه ممکن است نه مطلوب. از نظر اینان سیاستگذاری و مدیریت در حوزه فرهنگ، موجب یکسونگری و موجب ضعف هاضمه فرهنگی می‌‌شود و امکان خلاقیت فکری و پیشرفت فرهنگی را از ذهن آحاد جامعه سلب می‌کند. در جواب چنین کسانی باید گفت اولاً سیاستگذاری فرهنگی و یا مدیریت فرهنگی و یا نحوه اجرای امور فرهنگی لزوماً به معنای ایجاد محدودیت در حوزه فکر و اندیشه نیست، چرا که می‌توان به گونه‌ای صحیح و منطقی حوزه فرهنگ را سیاستگذاری و مدیریت کرد که مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم برای اندیشیدن و کشف حقیقت ایجاد شود و علاوه بر آن موانع اندیشه صحیح از میان برداشته شود.
ثانیاً مهندسی فرهنگی به معنای عام کلمه نوعی هدایت و حمایت منطقی از فکر و فرهنگ است و هرگز هدایت و حمایت منطقی از فکر و فرهنگ، به معنای افزایش ضریب اطمینان از صحت محتوای فکر و از میزان دقت تفکر و استدلال است. ثالثاً همانگونه که حمایت و هدایت منطقی از فکر و فرهنگ، موجب ضعف هاضمه فرهنگی نمی‌شود، به همین نحو بی‌توجهی به فرهنگ نیز موجب تقویت هاضمه فرهنگی نمی‌گردد چرا که اصولاً تقویت هاضمه فرهنگی، بدون لحاظ حافظه فرهنگی هرگز ممکن نیست. آنچه مهندسی فرهنگی در جامعه اسلامی (و به تعبیر دقیق کلمه، مهندسی فرهنگی اسلامی) را از سایر نظامهای مهندسی فرهنگی به طور کامل متمایز می‌سازد، این است که در مهندسی نظام اسلامی غلبه با بعد فرهنگ است یعنی هر گونه داد و ستد و تعاملی که میان فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع صورت می‌گیرد در نهایت باید در راستای تحقق اهداف فرهنگی محض باشد، مقصود از این سخن این نیست که اقتصاد بی‌اهمیت و یا کم‌اهمیت است بلکه معنای سخن این است که اقتصاد و توسعه طاقتصادی با تمامی اهمیت و منشأیت اثری که دارد باید به توسعه فرهنگ دینی بیانجامد. ما در عین اینکه در مثلث فرهنگ، سیاست، اقتصاد، قائل به تعامل و تأثیر متقابل چندگانه هستیم در عین حال می‌پذیریم آنچه که حاکم و محیط بر مجموعه این سه ضلعی است، فرهنگ است به تعبیری که منطقدانان بکار می‌‌برند دو فرهنگ داریم: فرهنگ قسمی (به کسر قاف) و فرهنگ مقسی، رویکرد و طرز تلقی عام فرهنگی که برای فرهنگ اصالت و محوریت قائل است ناظر به فرهنگ مقسمی است و آن ضلع و زاویه‌ای از مثلث که میزان اثربخشی آن بیش از سایر اضلاع و زوایا است، ضلع فرهنگی است که فرهنگ به این معنای اخیر فرهنگ قسمی است کلام معمار بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران که تمامی ابعاد استقلال را ناشی از استقلال فرهنگی می‌داند و کلام رهبر فرزانه انقلاب که فرهنگ را مایه اصلی هویت و رمز بقاء و پیشرفت هر ملتی معرفی می‌نماید بیش از آنکه ناظر به فرهنگ قسمی باشد ناظر به فرهنگ مقسمی است.
به عنوان مثال ایتاء زکات، دادن صدقه، دستگیری از مستمندان و محرومان، یک فرهنگ است که به نوبه خود فرهنگی دارد که از آن به فرهنگ فرهنگ یا فلسفه و فرهنگ یاد می‌کنیم که این دومی یعنی فرهنگ فرهنگ و یا به تعبیر ما فرهنگ مقسمی، که به مراتب متعالی‌تر و اثربخش‌تر است عبارت است از اینکه مالک حقیقی، فقط خدا است و آنچه در دست ما است تنها ودیعه و امانتی است که مالک حقیقی عالم، ما را نسبت به آن امین شمرده است و انتظار می‌رود که امانتدار باشیم و مال را به مالک اصلی یا کسی که او اذن داده است برسانیم. خلاصه سخن اینکه در پرتوی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی، هم وضعیت فرهنگی موجود و هم وضعیت فرهنگی مطلوب شناخته می‌شود و راهبردها و راهکارهای مناسب و مقتضی برای نزدیک شدن و رسیدن به وضعیت فرهنگی مطلوب ارائه می‌شود. مقصد مقصودی داریم که می‌خواهیم با پیمودن مسیری به آن برسیم لذا احتیاج به نقشه راه داریم که همان نقشه مهندسی فرهنگی است.
در یک تعریف دقیق از مهندسی فرهنگی اسلامی، مهندسی فرهنگی، بازسازی یا نوسازی نظامهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است بر اساس فرهنگ هدف. بدیهی است میان فرهنگ هدف و فرهنگ آرمانی تفاوت وجود دارد؛ کمااینکه میان فرهنگ هدف و فرهنگ موجود نیز تفاوت است. فرهنگ هدف فرهنگی است که بر اساس فرهنگ آرمانی و متناسب با مقتضیات محیطی جامعه، اصلاح و پالایش شده است و جامعه درصدد است که در یک فاصله زمانی معین به آن نائل شود. در نوشتار و گفتار رایج معمولاً دو واژه مدیر و مدبر به طور مترادف و هم معنا به کار می‌روند لکن دقت در معنای دو واژه یاد شده نشان می‌دهد که مدیر و مدبر مترادف هم نیستند بلکه مکمل‌اند به عبارت دیگر تمامیت مدیریت در خارج به این است که شخص مدبر، علاوه بر مدیریت از ویژگی مدیریت نیز برخوردار باشد و به عکس، شخص مدبر وقتی می‌توند به نحو شایسته، طرح مورد تدبیر خود را در خارج عملی سازد که از توان مدیریتی خوبی برخوردار باشد. به هر تقدیر اعم از اینکه مدیر و مدبر مترادف باشد (آنگونه که معمولاً می‌پندارند) و یا مدیر و مدبر متمم و یا حداقل مکمل یکدیگر باشند، (آنگونه که ما می‌پذیریم) ما نمی‌توانیم در تحلیل و ارزیابی از مدیریت مؤثر، تدبیر و مدیریت را نادیده بگیریم. پس مدیریت هم در معنای استقلالی آن و هم در معنای انضمامی آن، عملاً و عیناً لاینفک از مدیریت است.
تدبیر و سیاستگذاری بدون شناخت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ممکن نیست. شناخت وضعیت موجود و شناخت وضعیت مطلوب نیز به تنهایی کافی نیست بلکه علاوه بر آن فرهنگ حاکم بر وضعیت موجود یعنی فرهنگی که وضعیت موجود را بوجود آورده باید شناخته شود همانگونه که باید فرهنگ حاکم بر وضعیت مطلوب نیز شناخته شود؛ منظور این است که باید بدانیم چه رویکرد و چه نگرشی و چه طرز تلقی‌ای، ابزارها و روش‌های مناسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب را فراهم می‌آورند به بیان دیگر فرهنگ حاکم بر وضعیت مطلوب به این معنا است که میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، فاصله و مسافتی وجود دارد و برای پر کردن این فاصله و برای طی این مسافت، چاره‌ای نیست جز فرصت‌شناسی و بسترسازی.
فرصت‌شناسی، بسترسازی و ایجاد نگرش و بینش لازم برای طی این مسافت دقیقاً همان چیزی است که از آن به فرهنگ حاکم بر وضعیت مطلوب یاد کردیم. از آنچه گفتیم معلوم شد که مدیریت شایسته اعم از اینکه در حوزه فرهنگی باشد یا اقتصادی و یا سیاسی، تحقق نمی‌یابد مگر اینکه پشتانه فرهنگی داشته باشد لذا اگر تعابیری از قبیل «فرهنگ فرهنگ» و یا «فرهنگ اقتصا» و یا «فرهنگ سیاست» را به کار ببریم هرگز تعبیر بی‌معنایی را بکار نبرده‌ایم و هرگز مرتکب اشتباه در تعبیر نشده‌ایم. وقتی از مدیریت فرهنگی سخن می‌گوییم حوزه و قلمروی وسیعی را دربرمی‌گیرد به طوری که واژه «مدیریت» هم شامل سیاستگذاری می‌شود، هم شامل قانونگذاری، هم شامل برنامه‌یزی و هم شامل شیوه‌های اجرایی و نظارت. کمااینکه واژه  «فرهنگ» حوزه‌های متعدد و متنوعی از قبیل اقتصاد، سیاست، قضا، اجتماعیات، امور نظامی و... را دربرمی‌گیرد.
عرصه تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ را از عرصه‌های مهم و عام در تصمیم‌گیری کلان کشور می‌دانند. فرهنگ در این عرصه، جهت دهنده به تصمیمات کلان کشور است و دامنه آن به قدری گسترده است که در تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و حتی در امر تولید نیز نقش دارد. به عنوان مثال نوع معماری و شهرسازی پذیرفته شده در یک نظام اجتماعی خود به نحوی تولید، ترویج و اشاعه یک نوع فرهنگ خاص است. این عرصه از فرهنگ همچون روحی است که در کالبد همه فعالیت‌های گوناگون کلان کشور حضور و جریان دارد. عرصه‌ای از فرهنگ است که علی‌القاعده در تمامی ساحت‌های تولید، خدمات، ساختمان‌سازی، کشاورزی، صنعت، سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی تجلی می‌یابد. این دیدگاه محوری و حیاتی نسبت به فرهنگ کاملاً در راستای بینش و نگرش حکیمانه امام راحل(ره) است؛ کلام ذیل از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ناظر به هین افق مافوق و متعالی از فرهنگ است «بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی  دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد. ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه‌ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‌کند و بالاخره در آن مستهلک می‌‌شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‌دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می‌گیرد و ساده‌اندیشی است که گمان طشود با وابستگی فرهنگی استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان‌پذیر است، بی‌جهت و اتفاقی نیست که هدف اصلی استعمارگران که در رأس تمام اهداف آنان است هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه است.»
اهمیت، محوریت و فوقیت افق فرهنگ را به لحاظ تأثیرگذاری عمیقی که فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه و کشور دارد نیز می‌توان بازشناخت، نتیجه مهندسی فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی است و فرهنگ عمومی علاوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نیز کاملاً مؤثر است به بیان دیگر هر حکومتی هر قدر که معتقد به آرمان‌های متعالی و اهداف راقی باشد مادام که مردمی که در قلمرو آن حکومت زندگی می‌کنند برای پذیرش و قبول آن آرمان‌ها از ظرفیت و ذهنیت مثبتی بهره‌مند نباشد، آن حکومت توفیقی در تحقق آن آرمان‌های متعالی نخواهد یافت. بناچار حکومت باید به تهیه مقدمات بپردازد و دانش‌ها و شیوه‌های متناسب را برای افزایش ظرفیت و اعتلای فرهنگ عمومی بکار گیرد تا در نهایت امکان اجرای تصمیم‌های سازنده و سرنوشت‌ساز در آن جامعه فراهم آید. مهندسی فرهنگی همان دانش‌ها و شیوه‌هایی است که بسترها و ایستارهای لازم برای قبول و پذیرش عمومی تصمیم‌های سازنده و سرنوشت‌ساز را در جامعه بوجود می‌آورد.
مقررات ماهوی و محتوایی در حوزه تبلیغ تعالیم اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی – انقلابی، عمدتاً به تصویب رسیده‌اند: مصوبه اصول سیاستهای فرهنگی کشور، مصوبه سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی، مصوبه اصول ارزشهای نظام جمهوری اسلامی. اصول ارزشهای نظام جمهوری اسلامی، عبارتند از تلاش جهت گسترش و تعمیق ارزشهایی چون کارآمدی نظام اسلامی؛ استقلال طلبی، ظلم‌تیزی و استکبارستیزی، آزادی مشروع؛ بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان؛ وحدت کلمه آحاد ملت و دولت و ملت؛ خودکفایی علمی و نهضت نرم افزاری؛ وجدان کار و مسئولیت پذیری؛ حفظ و احیای هویت دینی و ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانه؛ احترام به قانون و انضباط اجتماعی؛ حفظ و احیای معنویات و فضائل اخلاق و نفی مادی‌گری و تجمل‌گرایی؛ خدمت رسانی به مردم؛ حفظ کیان خانواده و تأکید بر جایگاه زنان، جوانان و نخبگان در جامعه؛ پایبندی به هویت ملی و دینی؛ پایبندی به سنت‌های مقبول دینی و عرفی؛ پایبندی به قانون؛ پایبندی به شیوه‌های ارتقاء اجتماعی بهنجار؛ پایبندی به موازین عقلی و دوی از خرافات؛ اعتماد مردم به یکدیگر؛ به گروهها، اقشار، اقوام، نخبگان و دولت؛ اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط؛ اعتقاد به تعهد در واگذاری مسئولیت‌ها (التزام به ارزشهای ملی و دینی)؛ خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور؛ اعتقاد به سهم کشور در تولید علم و اطلاعات و پژوهش‌های علمی در عرصه‌های جهانی؛ اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی، اجتماعی؛ اعتقاد و اعتماد به توان خودی در توسعه علمی، صنعتی کشور و عدم  اعتماد به بیگانگان؛ اعتقاد به دفاع از استقلال ملی و دفع تهاجم بیگانگان؛ خدمات رسانی به مردم؛ پرهیز از توجیه اعمال نابهنجار و فرار از مسئولیت؛ افزایش مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم. مطبوعات در کشور ما به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی، مدافع و نشردهنده ارزشهای فرهنگ اسلامی – ایرانی محسوب می‌شوند. ارتقای سطح آگاهی‌های اسلامی و مقابله با خرافات فکری و انحرافات عملی با استفاده صحیح از مطبوعات امکان‌پذیر است. خوشبختانه سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات نیز به تصویب رسیده است؛ به موجب بخشی از مصوبه یاد شده، از جمله سیاست‌های مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ارتقای سطح کیفی و کمی مطبوعات به منظور کمک به رشد و اصلاح فرهنگ عمومی است. برای تحقق این امر و فراهم سازی بستر عینی تحقق سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات موارد ذیل می‌بایست مورد عنایت قرار گیرد: با تکیه بر قانون اساسی، قانون مطبوعات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاههای ذیربط و سایر قوانین و مقررات فرهنگی، اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات که مبین نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های فعالیتهای فرهنگی بوده و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی می‌باشد شامل عناصر و مؤلفه‌هایی به شرح ذیل می‌‌باشد: در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات، «مبانی اسلام» عبارت است از ضروری دین در اعتقادات، اخلاقیات، احکام، شعائر و مناسک دین؛ «اخلال در مبانی اسلام» عمل یا بیان یا اثری است که در اعتقاد یا التزام عملی جامعه به ضروریات اسلام ایجاد رخنه و تزلزل نماید و یا موجب هتک حرمت اسلام، ضروریات دینی و شعائر و مقدسات آ« شود؛ «اخلال در حقوق عمومی» نیز تعرض و زیرپا نهادن حقوق مردم (انفرادی یا گروهی)، شخصیت‌ها و حکومت و تجاوز به حریم این حقوق است؛ حقوق عمومی موردنظر در سیاست فرهنگی رسانه‌ها و مطبوعات عبارت است از: همه حقوق الزامی پذیرفته شده در اسلام و قانون اساسی برای فرد، جامعه و حکومت در روابط گوناگون فردی و اجتماعی که شامل حقوق خصوصی حاکم میان افراد و شخصیت‌ها و نیز حقوق عمومی در قلمرو روابط میان مردم و حکومت می­‌‌شود. کلیت نظام اسلامی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، نظم اجتماعی، امنیت، شئون اخلاقی، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از مصادیق بارز حقوق عمومی به شمار می‌آید؛ در سیاست فرهنگی مطلبوعات، نقد علطمی، بحث منطقی، طرح پرسش در مسائل دینی و نقد و بررسی عملکرد حکومت در صورتی که موجب تضعیف باورهای دینی و خلل در عمل به احکام اسلام و تعرض به حقوق عمومی نباشد، از عنوان اخلال خارج است. اخلال، عنوان قصدی نیست. علاوه بر مصوبات مذکور، در حوزه تبلیغات شهری، ابتدا تشکیل شورای تبلیغات شهری با هدف هدایت تلاش‌های مردمی و جمعی در زمینه‌های تبلیغات فرهنگی و هنری و سیاسی در معابر و راهها، میادین و اماکن عمومی و همچنین بهره‌گیری مناسب و مطلوب و نظم لازم در این زمینه به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی عضو شورای تبلیغات شهری است و وظایف و اختیارات شورای مذکور عبارتند از: سیاستگذاری و تعیین ضوابط کلی و عمومی در امر تبلیغات شهری در چهارچوب اصول و موازین ذیل: اولاً مراعات جهات شرعی و مقررات قانونی، توجه به مبانی تبلیغ و اصول ارتباطاتی و رعایت اصول زیبایی شناختی و توجه به خصایص هنری اسلامی و ملی، لحاظ مسائل فرهنگی و سیاسی کشور و ویژگی‌های فرهنگی مناطق، اجتناب از مداهنه و چاپلوسی، استهزاء و عیبجویی و پرهیز از افراط و تفریط، تکرار غیرلازم و ابتذال در تبلیغ. ثانیاً بررسی سالانه وضعیت تبلیغات شهری کشور و ارزیابی فعالیتهای هدایت و نظارتی شوراها در این زمینه و گزارش آن به شورای فرهنگ عمومی. ثالثاً تهیه، اعلام و ابلاغ برنامه‌های لازم با شیوه‌های مناسب برای پاکسازی سطح شهر از آثار تبلیغی نامطلوب و نابجا از طریق دستگاههای ذیربط و طرق مناسب دیگر و همچنین جلوگیری از انجام هرگونه تبلیغات غیرمجاز و نامناسب از طریق دستگاههای و مؤسساتی که با توجه به وظایف و اختیارات شورای تبلیغات شهری به نحوی در ارتباط با امور مربوط به این شورا قرار دارند، در چهارچوب این مصوبه، مکلف به همکاری می‌باشند. بعد از آن در تاریخ 27/11/88، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، «سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» را تصویب کرد. به منظور نظارت دائمی بر حسن اجرای سیاستها و ضوابط موضوع مصوبه مذکور و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته‌­های استانی، کارگروهی زیرنظر شورای فرهنگ عمومی تشکیل می‌‌شود که نماینده سازمان تبلیغات اسلامی عضو آن کارگروه است.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه 565 مورخ 21/4/84 تشکیل شورای اطلاع رسانی را به تصویب رساند به موجب ماده 2 این مصوبه، سیاستگذاری در امر اطلاع رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اطلاع رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام می‌گیرد. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور، تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیر از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذیربط، ارزیابی فعالیت‌های بخشهای اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌سانی از اهم وظایف شورای عالی اطلاع‌سانی است و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای اصلی این شورا است. همچنین به موجب حکم مقام معظم رهبری، به تاریخ 17/12/1390، شورای عالی فضای مجازی تشکیل و اعضای حقیقی و حقوقی آن منصور شدند به وجب حکم مذکور، گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و  هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌یزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانطونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهطانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می‌‌باشند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 505 مورخ 16/7/81 نیز سیاستهای فرهنگی – تبلیغی روز زن را تصویب کرد. به علاوه «سیاستهای شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی» که در جلسه 603 مورخ 11/2/86 به تصویب رسیده و سازمان تبلیغات اسلامی متولی و متصدی تحقق و اجرای آن است: به موجب فصل دوم از مصوبه «سیاستهای ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی» سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با همکاری دستگاههای دولتی و غیردولتی به ویژه سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نسبت به اجرای سیاستها و خطوط مشی مصرح در مصوبه اقدام و گزارش آن را سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند. کما اینکه ادارات کل استانی سازمان تبلیغات اسلامی موظفند سالانه، گزارش برنامه‌های خود را در جهت تحقق ساماندهی شئون فرهنگی مراسم سوگواری تهیه و برای بررسی و تصمیم گیری متناسب با منطقه در چارچوب این طرح به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه نمایند. سازمان تبلیغات اسلامی نیز مکلف است گزارش کلان کشوری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی و روزآمد ارائه نمایند. سیاست‌های پنجگانه و خط‌مشی‌های اجرایی ذیل هر سیاست به شرح ذیل است: 1) غنابخشی فکری و محتوایی مجالس و مراسم سوگواری در جهت ارتقاء و تعمیق بصیرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه درباره فلسفه، عمق و ابعاد و تعلیمات و تبعات حماسه حسینی(ع) و مقابله با تحریفات و اکاذیب پدید آمده در این زمینه. با راهکار اجرایی الف – اهتمام بیشتر به توسعه اندیشه‌ها و نظرات امام راحل، مقام معظم رهبری و متفکران بزرگ از جمله استاد شهید مرتضی مطهری درباره محرم و آیین‌های عزاداری سالار شهیدان(ع). ب- تهیه برنامه‌های منظم و منسجم رسانه‌ای برای نقد و بررسی شعر و مداحی و تعزیه‌خوانی و همچنین مناظره فکری فقهی توسط متخصصان. ج – ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی برای تدوین و ترویج برنامه‌ها و مراسم سوگواری مناسب در بیرون از مرزهای کشور به منظور ایجاد بصیرت و ارتقاء معرفت دینی و خنثی‌سازی نسبت‌های دروغین معاندین و مخالفین فرهنگ و حماسه عاشورای حسینی با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی. د) تبیین و تشریح فلسفه و ضرورت و نقش تاریخی قیام عاشورا و ارائه تحلیل‌های مناسب از فرآیند شکل گیری نهضت حسینی و نفی تحلیل‌های ناصواب غیرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسینی از طریق رسانه‌ها به ویژه صداوسیما با همکاری دستگاههای ذیربط فرهنگی. 2) صیانت از روش‌­های اصیل و سنتی عزاداری و بررسی راهکارهای تقویت و توسعه آن متناسب با روح حماسی عاشورا و ذوق، سلیقه و گرایش‌های نسل امروز. با راهکار اجرایی الف – اصلاح و صیانت تعزیه خوانی و آموزش گروههای تعزیه خوان. ب – معرفی سبک‌ها، آداب و اشعار و روشهای اصیل و صحیح عزاداری و تجلیل از پیشکسوتان و مجالس نمونه. ج – نوآوری و تبلیغ سبک‌های جدید متناسب با شئون مراسم سوگواری. د- برنامه‌یزی به منظور ارتقاء کیفیت مداحی و آشناسازی مداحان با سیره زندگانی و مراثی و مقاتل ائمه معصومین(ع). 3) زدودن خرافات و انحرافات پدید آمده و رفتارهای موهن و خلاف موازین در زمینه مراسم و برنامه‌های سوگواری. با راهبرد اجرایی الف – بررسی و انجام مطالعات پیرامون خرافات و بدعت‌ها در نحوه شکل‌گیری و چگونگی نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواری و راههای مقابله و رفع آن. ب- برگزاری جلسات کارشناسی و کارگاههای آموزشی مستمر با مداحان؛ روضه‌خوانان و مسئولین هیأتهای مذهبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیمای جمهوری اسلامی. 4) شناسایی و مقابله ریشه‌ای با عناصر و جریانهای سازمان یافته و منحرف تأثیرگذار در مراسم سوگواری ائمه معصومین(ع) به ویژه سالار شهیدان(ع). با راهبرد اجرای الف – شناسایی عناصر نتحرف و برنامه‌ریزی برای مواجهه مناسب و قانونی با آنان خصوص فکری جریانهای سازمان یافته و هدایت شده و مقابله سنجیده مؤثر با آنها با همکاری دستگاههای مسئول قضایی و امنیتی کشور ب – استفاده از ظرفیت اعزام مبلغ در جهت روشنگری و بدعت‌زدایی. 5) ایجاد سازوکارهای مناسب جهت ساماندهی و تقویت هیأت‌های مذهبی، مداحان، مدیحه سرایان و نهادهای متعدی امر عزاداری. با راهبرد اجرایی الف- تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نویسندگان و مسئولین هیأتهای مذهبی. ب- انتشار نشریه تخصصی به صورت مستمر ویژه هیأتهای مذهبی به منظور تقویت ارتباط و انتقال مفاهیم و موضوعات لازم و نیز متون و مقاتل معتبر. ج- پشتیبانی و تغذیه فکری مبلغین و سخنرانان مذهبی.
از اینها مهمتر اولویت‌های فرهنگی است اولویت‌های فرهنگی شامل موضوعات، مسائل و چالش‌های اساسی است که ناظر به ارزش‌ها، الگوهای رفتاری، محصولات و نمادهای فرهنگی کشور در سطوح فرهنگ ملی (اسلامی ایرانی)، عمومی و حرفه‌ای می‌باشند. اولویت‌ها معیار و مبنای تخصیص منابع و امکانات کشور برای تحقق اهداف و چشم‌انداز فرهنگی کشور محسوب می‌شوند.
اولویت‌های فرهنگی برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری عبارتند از:
1- تلاش جهت تحقق اهداف نقشه مهندسی فرهنگی کشور از طریق همکاری تنگاتنگ و هماهنگی تام با «ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور». وظیفه «ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، راهبردی و اجرایی کردن نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعیین اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی آن، جهت‌دهی فرهنگی به سایر نظام‌ها (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) و ایجاد نظام مدیریت راهبردی فرهنگی است.
2- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی شدن مصوبات شورا در دستگاههای مختلف کشور و نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات
3- لحاظ اولویت‌های فرهنگی (مصرح در نقشه مهندسی فرهنگی کشور)
4- فرهنگ سازی در جهت تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده
5- طراحی و نهادینه سازی آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین (علیهم السلام)؛ (سبک زندگی)
6- طراحی و نهاینه سازی الگوی اسلامی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی دولت و مردم در عرصه تولید، توزیع و مصرف؛ (الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)
7- تقویت همبستگی ملی مبتنی بر اعتماد مردم به یکدیگر و نظام، همدلی و وفاق مسئولان، اخوت اسلامی، امید، نشاط، مشارکت و رضایتمندی عمومی؛ (حفظ  و تقویت سرمایه اجتماعی)
8- تدوین طرح‌های مناسب به منظور فرهنگ سازی برای ارتقاء سطح امنیت فرهنگی و مقابله نظام‌مند با تهدیدها و آسیب‌های جنگ نرم همچون هویت زدایی، هویت سازی کاذب، ناامنی و بی‌اعتمادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، القاء ناکارآمدی نظام اسلامی. (مقابله با تهاجم فرهنگی)
9- تدوین طرحهای مناسب به منظور راهبری تحولات گروههای مرجع و ارتقای نقش و جایگاه اسوه‌ها و الگوهای اسلامی و اخلاق و رفتار اجتماعی آنها (ساماندهی گروههای مرجع)
10- فرهنگ سازی در جهت انسجام بخشی و تقویت مشارکت فراگیر و نظام‌مند نهاد خانواده، نظام تعلیم و تربیت، سازمانهای اجتماعی و اداری و سایر نهادهای مرتبط در گسترش نظم و انضباط، قانون‌گرایی و احساس امنیت عمومی و ظرفیت‌سازی و فرهنگ سازی برای رفع  موانع فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. (تقویت اخلاق اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی).
از نظر سازمان، به منظور تحقق بندهای 2، 5، 6، 7 و 8 پیوست حکم مقام معظم رهبری برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامات ذیل ضروری است:
1- تشکیل و فعال سازی ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور (در تحقق راهبردهای ملی و تحقق اقدامات ملی مذکور در نقشه مهندسی فرهنگی کشور بالاخص در راستای تحقق راهبردهای کلان سوم، پنجم، دهم، دوازدهم و سیزدهم)
2- تشکیل و فعال سازی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
3- فعال شدن وزارت آموزش و پرورش در زمینه طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی آموزش و پرورش (موضوع بند ب از بخش دوم از فصا هشتم سند تحول راهبردی آموزش و پرورش)
4- فعالتر شدن شورای تحول و ارتقای علوم انسانی (توجه به شرح وظایف نه گانه آن شورا مطابق مصوبه جلسه 650 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 21/7/88)
5- فعالتر نمودن شورای عالی فضای مجازی
6- تدوین و تصویب سند جامع ساماندهی گروههای مرجع
در نهایت از نظر سازمان، مصوبات فرهنگی هم به لحاظ اولویت و هم به لحاظ اعمیت و یا اخصیت قلمرو، بایستی در چارچوب وظایف اصلی و ذاتی به طوری مورد توجه قرار گیرد که دقیقاً مشخص باشد که هر مصوبه زیرمجموعه کدام مصوبه دیگر است و درجه کلیت هر مصوبه نسبت به مصوبات عالی و تالی تعیین شود. نظر به نقشی که تعیین میزان اهمیت طرح‌های توسعه فرهنگی در تحقق مهندسی جامع فرهنگ دینی ایفا می‌کند، سازمان تبلیغات اسلامی رتبه‌بندی و طبقه‌بندی طرح‌های فرهنگی را از نظر اهمیت (اولویت موضوع و اعمیت قلمرو) به شرح ذیل می‌داند:
1- تعیین راهبرد و راهکارهای تحقق وحدت ملی و همبستگی اسلامی که سال هشتاد و شش نیز به ابتکار و بصیرت رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران به همین عبارت نامگذاری شده، در اولویت قرار داشته و از مهمات است قانون اساسی جمهوری اسلامی در بسیاری از اصول، شرط هر گونه اقدامی را عدم مغایرت آن با وحدت ملی بلکه به شرط تقویت وحدت و وفاق ملی معرفی نموده است از جمله اصل ششم قانون اساسی که همبستگی ملی را همپایه و همسنگ عدالت و استقلال همه جانبه قرار داده و در بند پانزدهم و شانزدهم از اصل سوم و نیز اصل یکصدوپنچاه و دوم قانون اساسی ضرورت توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و دفاع از حقوق آنان و گسترش روابط بین‌الملل با آنان مورد تأکید قرار گرفته است. همین معنا در تمامی برنامه‌های توسعه خصوصاً اصول کلی فرهنگی برنامه سوم و چهارم توسعه به صراحت تمام بیان شده است.
2- توفیق در ایجاد و تحقق همبستگی اسلامی که ناظر به بعد فراملی وحدت اسلامی است متوقف بر ایجاد، تحکیم و استمرار وحدت ملی است. به منظور تحکیم وحدت ملی، باید به مؤلفه‌های تقویت باورهای دینی، تقویت هویت ملی، تقویت عزت ملی، اجرای سیاست‌های وفاق اجتماعی، تقویت اعتماد اجتماعی، قانون گرایی و انضباط اجتماعی و قانون پذیری و تعامل اجتماعی اهتمام‌ ویژه‌ای ورزید.
3- به همین ترتیب مؤلفه‌های باورهای دینی و هویت ملی و تحولات مثبت و مؤثر اجتماعی به نوبه خود متفرع و یا در ارتباط تام با اصلاح و ساماندهی الگوسازی اجتماعی، تعیین سیاست‌های فرهنگی اجتماعی رفع فساد و تبعیض، سیاست‌های فرهنگی تقویت هنجارها در جامعه، تعیین سیاست‌های ترویج ساده‌زیستی در کشور به خصوص در جامعه مدیران (طرح سازده زیستی نخبگان حاکمیت در جمهوری اسلامی)، ارزیابی ابعاد و پیامدهای فرهنگی اجرای برنامه‌های توسعه، تهیه اطلس فرهنگی کشور، برنامه‌یزی راهبردی اوقات فراغت متناسب با سند چشم‌انداز کشور و تدوین سیاست‌های بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی اجتماعی است.
4- در اصلاح الگوسازی اجتماعی و تعمیق باورهای دینی، علاوه بر ساماندهی تبلیغات شهری و ساماندهی مدیریت مجتمع‌های فرهنگی کشور، سیاست‌های کلی تبلیغات بازرگانی و سیاست‌های ساماندهی تبلیغ دینی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
5- رویکرد اصلی ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و هدف اصلی آن نابودی هویت ملی جوامع بشری به ویژه مقابله با ایمان انسانهایی است که مصمم‌اند از هویت دینی و ملی خود شرافتمندانه دفاع کنند. در حقیقت، ناتوی فرهنگی که اول بار با تفطن تام مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مطرح شد تأکید دیگری بر ضرورت توجه مجدد به تهاجم فرهنگی بلکه شبیخون فرهنگی است. تدوین راهکارهای اجرایی مصوبه «اصول سیاست‌­های مقابله با تهاجم فرهنگی» که چند سال است راکد و متوقف مانده باید با جدیت تمام پیگیری شود کما اینکه طرح بررسی تهدیدها و آسیب‌های فرهنگی که توسط کارشناسان محترم وزارت اطلاعات تدوین و تهیه گردیده باید به تصویب نهایی برسد.
6- صیانت از خط و زبان فارسی و ترویج آن نیز قطعاً از راهکارهای تقویت هویت ملی است کمااینکه تعیین اصول و راهکارهای شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، همچنین نحوه نظارت بر نامگذاری اماکن، و نامگذاری مراکز فرهنگی تمدنی، ساماندهی معماری شهری بر مبانی فرهنگ اسلامی و ایرانی همه و همه به نوبه خود می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی تقویت هویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
7- مدیریت راهبردی مسایل فرهنگی در اینترنت، و توجه به تأثیرات فرهنگی اجتماعی فعالیتهای نهادهای بین‌المللی در ایران، بحث و بررسی درباره برنامه‌های صداوسیما، مقابله با عرضه سی‌دی‌های غیرمجاز، هر یک به نوبه خود تحت پوشش طرح راهکارهای اجرایی مصوبه سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارد.
8- فرهنگ هر کشوری علی القاعده واجد دو جنبه اساسی است، یک جنبه ناظر به تقویت باورها و هنجارها است که جنبه مثبت آن است و دیگری، ناظر به دفع، رفع و طرد عوامل و عناصر بیگانه است که ناظر به جنبه سلبی فرهنگ است. هم جنبه ایجابی و هم جنبه سلبی فرهنگ این مرز و بوم باید در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله سمت و سوی واقعی خود را بازیابد. بدین ترتیب بررسی بسترهای فرهنگی تحقق سند چشم‌انداز و تعیین دقیق وظایف تخصصی دستگاهها اعم از سایر موضوعات است. به دنبال آن موضوع راههای تقویت باورهای دینی و گسترش نهضت نرم‌افزاری و کرسی‌های آزاداندیشی و اعتلای اخلاق اجتماعی و موضوع تقویت عزت ملی و تقویت اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه خاص قرار گیرد چرا که موضوعات یاد شده همه در راستای تحقق جنبه‌های ایجابی فرهنگ خودی است و نیز ناتوی فرهنگی و راهکارهای اجرایی تحقق سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی که مدتها مسکوت و راکد مانده است باید مورد توجه خاص قرار گیرد چرا که ناظر به جنبه سلبی فرهنگ خودی در مقابل فرهنگ بیگانه است. باقی موضوعات زیرمجموعه و راهکارهای تحقق موضوعات سه گانه فوق‌الاشعار است و باید طی یک مهندسی فرهنگی، جایگاه مناسب خود را در هرم سیاست‌های فرهنگی کشور باز یابند. راهبردها و راهکارهای همبستگی ملی و وحدت اسلامی که از مهمات و امهات موضوعات است از این جهت که هم ناظر به بعد ایجابی و هم ناظر به بعد سلبی فرهنگ ملی – اسلامی است از اهمیت خاصی برخوردار است.
9- سازمان تبلیغات اسلامی در سال هشتاد و پنج آخریت ویرایش خود را از طرح‌های معنون به راهکارهای تقویت باورهای دینی و گسترش اخلاق اسلامی در جامعه، سیاستهای فرهنگی تقویت هنجارها در جامعه، اصلاح الگوهای اجتماعی، ساماندهی و تقویت گروههای مرجع و نیز طرح سیاستهای کلان تبلیغات کشور که متولی اجرا و انجام آن بود، به شورای فرهنگ عمومی ارسال و ارائه نموده است. سیاتس‌های تبلیغی هم از بعد بازرگانی و هم به لحاظ تبلیغ در حوزه دین باید تدوین شوند.

3- مطالبه عمومی جدی نسبت به اجرای نقشه مهندسی فرهنگی
یکی از اهم دلایل عدم مطالبه عمومی جدی نسبت به اجرای نقشه جامع است عدم اطلاع کافی از نقش بی‌‌بدیل نقشه جامع در تحقق توسعه به معنای عام آن است. توضیحاً رابطه فرهنگ و توسعه را در عبارات ذیل مورد مداقه قرار دهید تا رابطه تنگاتنگ توسعه و فرهنگ را دریابید: اولویت بخشیدن به جایگاه و نقش‌محوری فرهنگ دینی و ملی در برنامه‌ریزی‌های توسعه؛ مطالعه و بررسی اجتماعی و فرهنگی و ارزشیابی میراث و سنن ملی برای نیل به الگوی توسعه؛ مطالعه مستمر وضع فرهنگ عمومی و بررسی پیامدهای و آسیب‌های فرهنگی اجرای برنامه‌های توسعه و ارائه پیشنهادهای مناسب برای جرح و تعدیل برنامه‌ها؛ ایجاد زمینه هماهنگی و همگامی بین دستگاههای مختلف در برنامه‌ریزی‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ اجرای برنامه‌ها؛ تحکیم باورها و پایبندی به حفظ ارزش‌های دینی و ملی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه و ارائه راهکارهای اجرایی آن و حمایت از توسعه نهادهای کارآمد تربیت دینی و مردمی در سراسر کشور از جمله راهبردهای مبنایی تحقق توسعه اقتصادی متناسب با فرهنگ اسلامی هستند. باید دانست که تحقق سند چشم‌انداز قویاً متوقف بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی است.