کد خبر: 30296| تاریخ انتشار: سـه شنبه ، ۷ مهر سال ۱۴۰۵ | ساعت ۱۲:۴۰:۰

جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی عصر روز دوشنبه ۶ مهرماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سعیدرضا عاملی در ابتدای این جلسه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت دانشگاه‌ها به آموزش حضوری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت آموزش حضوری و در عین حال توجه جدی به توسعه آموزش مجازی، دوره‌های کوتاه‌مدت و رشته‌های متناسب با فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها و وزارت علوم باید با سرعت بیشتری نسبت به تحولات فناوری و نیاز‌های جدید آموزشی و مهارتی واکنش نشان دهند.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: خوشبختانه با وجود شرایط و اتفاقات ماه‌های گذشته، دانشگاه‌ها فعالیت خود را به‌صورت حضوری دنبال می‌کنند. باید توجه داشت که ظرفیت آموزش حضوری، به‌ویژه در محیط دانشگاه و کلاس درس، دارای ویژگی‌هایی است که نمی‌توان آن را به‌طور کامل در آموزش مجازی بازتولید کرد.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه قلمرو آموزش مجازی روزبه‌روز در حال گسترش است، افزود:  دوره‌های آموزشی در بستر سکو‌های بزرگ با شدت بالائی در حال افزایش است و از ظرفیت‌های یادگیری عمیق با قابلیت هوش مصنوعی، این نوع روش‌ها از کارآمدی بالائی در انتقال عمیق محتوا و دانش برخوردار شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس داده‌های ۲۰۲۵، ده‌ها هزار دوره‌های مهارتی و آموزشی در بستر پلت فرم‌های مثل کرسرا و‌ای دی اکس در موضوعات مختلف مثل علوم داده، هوش مصنوعی مولد، برنامه نویسی، کسب و کار و مدیریت  و آموزش انواع زبان‌ها ارائه می‌شود و به نوعی به سمتی حرکت می‌کنیم که قدرت این سکو‌های آموزشی به لحاظ تامین یادگیری عمیق، به روز بودن و تامین نیاز‌های متناسب بازار از بسیار از دانشگاه‌ها قوی‌تر می‌شود

قدرت‌گیری پلتفرم‌های بزرگ و ضرورت توجه دانشگاه به تحولات آموزشی
دکتر عاملی با اشاره به ظرفیت مالی و انسانی شرکت‌های بزرگ فناوری و پلتفرمی گفت: برای مثال، درآمد گوگل در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده و حدود ۷۸ میلیارد دلار سود داشته است.
وی افزود: آمازون نیز نمونه دیگری از یک پلتفرم متنوع است. این شرکت در ابتدا فعالیت خود را با فروش کتاب آغاز کرد، اما به‌تدریج حوزه فعالیت خود را گسترش داد و امروز به یک مجموعه بزرگ و چندوجهی تبدیل شده است. آمازون اکنون حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد و ارزش سرمایه آن از چهار تریلیون دلار فراتر رفته و درآمد آن نیز حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است. باید آماده فروش آموزش و پژوهش‌های بزرگ و حتی کار‌های آزمایشگاهی از طریق این سکو‌ها بود که در آن صورت بازار رقابت پیچیده‌تر می‌شود

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: این پلتفرم‌های بزرگ به‌تدریج قدرتمندتر می‌شوند و متناسب با قدرت مالی و انسانی که به دست می‌آورند، ظرفیت و دامنه فعالیت خود را نیز توسعه می‌دهند.

وی با اشاره به شرکت آلفابت نیز اظهار کرد: شرکت مادر تخصصی گوگل یعنی آلفابت اکنون حدود ۱۹۰ هزار نفر نیروی انسانی دارد و معمولاً نیرو‌های خود را پس از طی مراحل متعدد مصاحبه جذب می‌کند و تلاش دارد قوی‌ترین نیرو‌ها را در مجموعه خود به کار گیرد. چنین شرکت‌های بزرگ و ابزار‌مند شده و برخوردار از مراکز داده بزرگ و از همه مهمتر وصل شدن جمعیت ۶ میلیارد کاربران به آنها، از یک بازار بزرگ در همه زمینه‌ها خصوصا نیاز‌های اساسی انسان برخوردار هستند

دکتر عاملی با تأکید بر اینکه آموزش یکی از حوزه‌های پرتقاضا و مهم در این تحولات است، گفت: آموزش یک قلمرو پرتقاضا است و اگر دانشگاه‌ها در این عرصه نتوانند خود را تقویت و به‌روز کنند، بخش‌های دیگری این نیاز را پاسخ خواهند داد.

فناوری‌های نوین و ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی
وی در ادامه با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه فناوری و ضرورت شکل‌گیری رشته‌های جدید دانشگاهی اظهار کرد: هفته گذشته در شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، مطرح کردم که دانشگاه‌های ما دچار نوعی جمود شده‌اند و اساساً در پذیرش رشته‌های جدید با دشواری مواجه است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: تعداد رشته‌های جدیدی که ایجاد می‌شود بسیار محدود است و گاهی تعداد رشته‌های جدید به اندازه انگشتان یک دست می‌رسد.

دکتر عاملی تصریح کرد: در شرایطی که فناوری‌های جدید اقتضای ایجاد رشته‌های جدید را به وجود آورده‌اند، دانشگاه، وزارت علوم و مجموعه‌های سیاست‌گذار باید نگاه بازتری نسبت به ایجاد رشته‌های جدید داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه چین در بازنگری رشته‌های دانشگاهی گفت: دانشگاه‌های چین اعلام کرده‌اند که حدود ۱۱ هزار رشته را لغو کرده‌اند و ۱۰ هزار رشته جدید ایجاد کرده‌اند. این اقدام نشان می‌دهد که یک کشور می‌تواند متناسب با تغییرات فناوری و نیاز‌های جدید، در ساختار رشته‌های دانشگاهی خود بازنگری کند.

وی ادامه داد: اگر دامنه فناوری‌های جدید را مورد توجه قرار دهیم، حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس، واقعیت گسترده و فناوری‌های نوین در حال ایجاد اقتضائات جدیدی برای آموزش عالی هستند. در نظام‌های پرداخت نیز حرکت به سمت فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین در حال گسترش است و این فناوری‌ها ظرفیت ایجاد اعتبار و ثبت آن در زنجیره را فراهم می‌کنند.

ضرورت ایجاد شتاب در تحول رشته‌های دانشگاهی
عاملی با تأکید بر اینکه تحول در ساختار آموزش عالی با روش‌های معمول امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: با شرایط عادی نمی‌توان تغییرات بزرگ ایجاد کرد. یکی از اشکالات ما این است که تصور می‌کنیم می‌توانیم شرایط را در نقاط عطف و تحولی جهنی با یک روش عادی تغییر دهیم، در حالی که تحول بزرگ به یک روش متفاوت و احساس ضرورت و اضطرار نیاز دارد.

وی افزود: باید ضرورت تحول را احساس کنیم تا بتوانیم تحول بزرگ را به وجود آوریم. دانشگاه‌ها و وزارت علوم نیز باید در کنار یکدیگر برای پیشبرد این تحول تلاش کنند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه هدف از این تحول باید پیشرفت ایران باشد، گفت: جنبه تحولی این اقدامات آن است که بتواند به پیشرفت ایران منجر شود. اگر این مسیر موجب پیشرفت ایران شود، اهدافی نظیر اسلامی‌شدن و کارآمدی نیز قابل تأمین خواهد بود.

وی تأکید کرد: بنابراین باید برای ایجاد و توسعه رشته‌های جدید شتاب بیشتری ایجاد کنیم و اجازه ندهیم ساختار‌های موجود مانع پاسخگویی دانشگاه به تحولات جدید علمی و فناوری شوند.
استفاده از ظرفیت جمعیت دانشگاهی و سرمایه انسانی کشور

دکتر عاملی در ادامه با اشاره به ظرفیت جمعیت دانشجویی در کشور‌های مهم و رقابتی جهان گفت: آمریکا در حال حاضر یعنی آمار سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دارای ۱۹ میلیون دانشجو بوده و چین از ۴۸.۴۶ میلیون دانشجو و نزدیک به ۲ میلیون ۱۶۰ هزار عضو هیئت علمی برخوردار است. این یعنی یکی سرمایه تحولی بزرگ. علاوه بر این چین حدود ۵۷۰ هزار دانشجو در خارج از چین داشته که طبق آمار سال ۲۰۲۵، از این جمعیت ۵۳۰ هزار نفر به کشور چین بازگشته‌اند و جذب بازار کار شده‌اند. بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد این داشنجویان در دانشگاه‌های آمریکا (۴۷%) و اروپا (۴۰ تا ۴۴ درصد) تحصیل کرده‌اند. این یعنی تجربه مهم جهان را در حوزه پیشرفت چین بدست آوردن. بطور عمده رشته‌های تحصیل آنها در حوزه علوم، فناروی، مهندسی و ریاضیات و علوم اجتماعی است.

وی افزود: چینی‌ها در حوزه‌های مختلف از این سرمایه انسانی و جمعیتی برای پیشبرد فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند و ما نیز باید نسبت به ظرفیت جمعیت دانشگاهی کشور نگاه جدی‌تری داشته باشیم.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی در ایران اظهار کرد: سرمایه جمعیتی ما زیاد است و بخش قابل توجهی از جامعه دانشگاهی کشور در رشته‌های مهندسی تحصیل می‌کنند. بنابراین، ایران از یک سرمایه مهندسی بزرگ برخوردار است. از سوی دیگر بر اساس آمار‌های جهانی سهم علوم انسانی و علوم اجتماعی هم در کشور‌های مهم جهان از مجموع دانشجویان بسیار بالاست. مثلا  در چین، ۴۵ درصد دانشجویان در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر تحصیل می‌کنند. در آمریکا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دانشجویان، در ژاپن ۴۸ درصد و در آلمان نیز ۴۸ دانشجویان در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر تحصیل می‌کنند. در ایران عزیز این سهم حسب بعضی از آمار‌ها به ۵۹ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: مسئله اساسی این است که چه میزان از این سرمایه مهندسی و علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر در مسیر پیشرفت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و چگونه می‌توان ظرفیت علمی و تخصصی موجود در دانشگاه‌ها را به ظرفیت واقعی برای توسعه کشور تبدیل کرد.

عاملی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به افزایش تقاضای مهاجرت در میان جامعه پزشکی گفت: گزارشی درباره مهاجرت پزشکان مشاهده کردم که واقعاً قابل تأمل است. حجم تقاضا برای مهاجرت در جامعه پزشکی افزایش پیدا کرده و این روند به‌صورت مستمر در حال رشد است که نیازمند ریشه یابی و تامین جاذبه‌های لازم برای ادامه خدمت است.

مأموریت شورای تحول علوم انسانی نباید به اصلاح برنامه‌های آموزشی محدود شود
دکتر عاملی در بخش دوم جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره تحول علوم انسانی اظهار کرد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحول علوم انسانی، صرفاً ناظر بر برنامه‌های آموزشی و درسی نبود، بلکه یکی از موضوعات اساسی مورد تأکید ایشان، توجه به وضعیت فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و آینده شغلی آنان است.

وی افزود: وقتی تعداد قابل توجهی دانش‌آموخته در حوزه علوم انسانی تربیت می‌کنیم، باید از ابتدا درباره شغل و آینده حرفه‌ای آنان نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم و مشخص کنیم که این دانش‌آموختگان در چه حوزه‌هایی می‌توانند وارد بازار کار شوند.

دکتر عاملی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: از سال ۱۳۸۸ برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه آغاز شد و کار سنگینی نیز انجام گرفته است. در ادامه این فرآیند و در دوره جدید، نزدیک به ۲۰ هزار آیتم مورد بررسی و دخالت قرار گرفته و با سازمان امور استخدامی مرتبط نیز همکاری‌هایی صورت گرفته است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز موضوع امتداد شغلی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است و در این زمینه اقدامات و مطالعاتی انجام شده که همکاران و برخی از اعضای شورا نیز در جریان آن بوده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع اشتغال از ابتدای شکل‌گیری رشته‌های دانشگاهی و ایجاد سامانه‌ای در این زمینه گفت: باید از همان مرحله‌ای که یک رشته در وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل می‌گیرد، موضوع آینده شغلی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات مربوط به رشته‌ها در یک سامانه جامع بارگذاری شود تا دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط نیز بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

دکتر عاملی افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که بخش قابل توجهی از رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، فاقد مسیر شغلی مشخص باشند. اگر رشته‌ای متناسب با نیاز‌های جامعه و بازار کار، مسیر شغلی مشخصی نداشته باشد، باید درباره ادامه آن رشته، اصلاح یا حتی خروج آن از مجموعه رشته‌های دانشگاهی تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: این موضوع باید از منظر ارتباط میان رشته و شغل مورد بررسی قرار گیرد؛ به این معنا که هم مشاغل موجود در بازار آزاد و هم مشاغل موجود در نظام دولتی کشور و همچنین رشته‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند، در این نظام مورد توجه قرار گیرند.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به احکام کارگروه‌های تخصصی شورای تحول و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در جلسه گفت: احکامی که در این زمینه به همکاران ابلاغ شده، ناظر بر همین مأموریت‌هاست و باید در چارچوب مأموریت‌های شورای تحول علوم انسانی دنبال شود.

دکتر عاملی در ادامه با اشاره به موضوع نظام‌های حرفه‌ای و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی و قانونی آن اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در صورت امکان، جلسه‌ای اختصاصی به موضوع نظام‌های حرفه‌ای اختصاص داده شود تا مشخص شود شورای تحول و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه چه کمکی می‌توانند انجام دهند.

وی افزود: در کشور نظام‌های حرفه‌ای مختلفی مانند نظام پزشکی و سایر نظام‌هایی که با تصویب مجلس شکل گرفته‌اند، وجود دارد و لازم است بررسی کنیم که آیا امکان تصویب چنین نظام‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد یا اینکه حتماً باید موضوع از مسیر مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی خاطرنشان کرد: اگر امکان تصویب موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود نداشته باشد، دست‌کم می‌توانیم زمینه‌های لازم را برای پیگیری موضوع در مجلس فراهم کنیم؛ البته این کار باید با همکاری اعضای شورا و صاحب‌نظران انجام شود.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در ادامه با اشاره به تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجربه برخی کشور‌های جهان گفت: در طراحی نظام‌های جدید باید مراقب باشیم که مقررات به مانعی برای خلاقیت و توسعه تبدیل نشوند.

وی با اشاره به تجربه‌ای از گفت‌و‌گو با یکی از فیلسوفان برجسته حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: یکی از فیلسوفان برجسته فناوری اطلاعات فینبرگ است که اصالتاً فرانسوی و در کانادا فعال است و از صاحب‌نظران این حوزه محسوب می‌شود، در جریان حضور خود در ایران نکته‌ای را مطرح کرد که برای من بسیار قابل توجه بود. او بر این نکته تأکید داشت که نوآوری خود قانون است یعنی به جهت قدرت فناوری، مورد استفاده و تبعیت قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد برای هر نوآوری جدید، ابتدا چارچوب‌های محدودکننده قانونی ایجاد شود، ممکن است همین قوانین مانع حرکت و توسعه شوند.

وی افزود: کسانی که فناوری‌های جدید و نوآوری‌های بزرگ را ایجاد کرده‌اند، لزوماً منتظر تصویب قانون برای آغاز کار خود نبوده‌اند؛ بنابراین هر طرحی که بخواهد از ابتدا مسیر نوآوری را مسدود کند، نمی‌تواند در بلندمدت موفق باشد.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: بنابراین در طراحی نظام‌های جدید باید به گونه‌ای عمل کنیم که ضمن ایجاد چارچوب‌های لازم، جلوی خلاقیت و توسعه گرفته نشود.

دکتر عاملی با اشاره به تحولات پیش‌رو در بازار کار گفت: مطالعات مربوط به آینده مشاغل تا سال ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشاغل موجود دستخوش تغییر خواهند شد و برخی مشاغل نیز از بین رفته و  خواهند رفت؛ بنابراین رشته‌های دانشگاهی نیز نمی‌توانند از این تحولات مستقل باشند.

وی افزود: اگر ساختار رشته‌ها بدون توجه به تحولات فناوری و تغییرات بازار کار طراحی شود، فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های واقعی جامعه افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: بنابراین باید در طراحی رشته‌ها، ضمن توجه به نیاز‌های شغلی، امکان تغییر و شکل‌گیری تخصص‌های جدید نیز فراهم باشد.

واحدی: آموزش حضوری باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مجازی تکمیل شود
ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: سال تحصیلی گذشته به دلیل وقوع برخی حوادث و شرایط خاص، سال متفاوتی برای دانشگاه‌ها بود و در این میان، دانشجویان دوره کارشناسی شرایط ویژه‌ای را تجربه کردند.

وی افزود: دانشجویان دوره کارشناسی در سال تحصیلی گذشته دو نوبت امتحانات خود را به صورت مجازی برگزار کردند و عملاً از بهمن‌ماه حضور دانشجویان کارشناسی در دانشگاه‌ها به حداقل رسید؛ هرچند شرایط دانشجویان تحصیلات تکمیلی متفاوت بود.

واحدی با اشاره به بازگشت دانشگاه‌ها به آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید گفت: خوشبختانه با همکاری و حمایت مجموعه‌های مختلف، کلاس‌های دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار شد و گزارش‌های دریافتی نیز نشان می‌دهد که اگرچه در هفته‌های نخست، به‌ویژه هفته اول و دوم، برخی کلاس‌ها با جمعیت کمتر تشکیل شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از کلاس‌ها با درصد بالایی از حضور دانشجویان برگزار شده و دانشجویان نیز شور و اشتیاق مناسبی برای حضور در دانشگاه دارند.

معاون آموزشی وزارت علوم ابراز امیدواری کرد که این روند تداوم داشته باشد و گفت: امیدواریم همین فضای مناسب ادامه پیدا کند و حاشیه‌ای ایجاد نشود تا دانشگاه‌ها بتوانند مسیر آموزشی خود را به شکل مطلوب طی کنند.

وی با اشاره به آثار بلندمدت آموزش مجازی و به‌ویژه برگزاری امتحانات به صورت مجازی ادامه داد: مشکلاتی که آموزش مجازی و به‌خصوص امتحانات مجازی به دنبال داشته، در بلندمدت آثار خود را نشان می‌دهد. تجربه پس از دوران کرونا نیز مؤید این موضوع است.

واحدی با اشاره به افزایش شمار دانشجویان مشروطی پس از دوران کرونا گفت: پس از کرونا، زمانی که آموزش حضوری مجدداً برقرار شد، تعداد دانشجویان مشروطی حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ این در حالی بود که در دوران کرونا، نمرات دانشجویان افزایش یافته بود و در ظاهر، وضعیت آموزشی مطلوب به نظر می‌رسید.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که افزایش نمرات در دوره آموزش مجازی الزاماً به معنای ارتقای کیفیت یادگیری نیست و باید آثار واقعی شیوه‌های مختلف آموزشی را با دقت مورد بررسی قرار داد.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در همان ایام کرونا نیز از خود دانشجویان درباره وضعیت آموزش سؤال شده بود و تجربه نشان داد که آموزش کاملاً مجازی و مطلق، در هیچ شرایطی نمی‌تواند مطلوب باشد. البته دوره‌های آموزش الکترونیکی که از ابتدا با این رویکرد طراحی شده‌اند، شرایط متفاوتی دارند و باید به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرند.

واحدی با بیان اینکه نظام آموزش عالی نباید میان آموزش حضوری و آموزش مجازی یک انتخاب صفر و یکی داشته باشد، تصریح کرد: در دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم، رویکرد ما به صورت صفر و یکی بود؛ یعنی یا آموزش حضوری را انتخاب می‌کردیم یا آموزش مجازی را، در حالی که رویکرد صحیح آن است که از ظرفیت‌های هر دو شیوه استفاده شود.

وی ادامه داد: در آموزش حضوری، تعامل چهره‌به‌چهره، رویکرد تربیتی و مباحث مهارتی و عملی، به‌ویژه در کلاس‌هایی که نیازمند فعالیت عملی هستند، اهمیت زیادی دارد؛ در عین حال باید از ارزش افزوده آموزش مجازی نیز به شکل مناسب استفاده کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به تدوین آیین‌نامه استفاده از آموزش مجازی گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌ای نیز برای استفاده از آموزش مجازی تا سقف ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است که امیدواریم اجرایی شود و بتوانیم از ظرفیت‌های آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری به شکل مطلوب استفاده کنیم.

واحدی در ادامه با اشاره به روند ورود دانشجویان جدید به دانشگاه‌ها اظهار کرد: در مقطع کارشناسی ارشد، در هفته سوم مهرماه حدود ۱۳۶ هزار دانشجو به مجموعه دانشجویان کشور اضافه خواهند شد.

وی درباره پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی نیز گفت: درباره دانشجویان کارشناسی، موضوع به اواخر آبان‌ماه موکول شده بود و قرار بود سوابق تحصیلی در تاریخ ۱۸ شهریورماه از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد که در نهایت فرآیند مربوط به این موضوع در حال انجام است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به ورود دانشجویان دوره دکتری گفت: در مقطع دکتری نیز حدود ۱۴ هزار دانشجو وارد دانشگاه‌ها شده‌اند.

مقیمی تشریح کرد؛ بازطراحی رشته مدیریت با تأکید بر جامعیت در کارشناسی و تخصص‌گرایی در تحصیلات تکمیلی
محمدحسین مقیمی، رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در ادامه جلسه درتوضیح اقدامات این کارگروه، اظهار کرد: در فرآیند بازنگری رشته مدیریت، تلاش شده است از ظرفیت‌های متنوع تخصصی و دانشگاهی استفاده شود و کارگروه‌های فرعی نیز با مشارکت استادان و صاحب‌نظران شکل گرفته‌اند.
رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به نخستین اقدامات انجام‌شده در این کارگروه گفت: نخستین اقدام، تدوین نقشه راه برای فعالیت‌های تحول رشته مدیریت بود که این نقشه بر اساس اصول و مفاد ابلاغیه شورای تحول و همچنین سیاست‌های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شد.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به بازنگری دوره کارشناسی مدیریت اظهار کرد: در طراحی جدید، دوره کارشناسی به عنوان یک دوره جامع در نظر گرفته شده است تا دانشجو در این مقطع، ضمن برخورداری از شناخت جامع نسبت به حوزه مدیریت، وارد تخصص‌گرایی شدید نشود.

وی افزود: با توجه به تقاضای موجود و نیاز‌های آموزشی، حوزه‌های اصلی مدیریت به چهار رشته مرتبط تقسیم شده و برای این رشته‌ها نیز حدود ۳۰ واحد پایه مشترک پیش‌بینی شده است.

دکتر مقیمی هدف از این بازطراحی را کاهش اشتراکات غیرضروری میان رشته‌ها دانست و گفت: در این فرآیند تلاش شده است از تکرار محتوای آموزشی و اشتراکات غیرضروری جلوگیری شود و ساختار مقاطع تحصیلی نیز متناسب با نیاز واقعی رشته بازنگری شود.

وی افزود: در همین چارچوب، برخی مقاطع نامتناسب نیز مورد بازنگری قرار گرفته‌اند؛ برای نمونه، مقطع کاردانی مدیریت در ساختار جدید مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به جایگاه مبانی اسلامی در برنامه جدید گفت: در بازنگری رشته مدیریت، موضوع اسلامی‌سازی و توجه به مبانی فلسفی و نظری مدیریت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر مقیمی اظهار کرد: موضوع اسلامی‌سازی مدیریت در سال‌های گذشته با موانعی مواجه بوده است، اما در فرآیند جدید تلاش شده است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود و برای تولید و تأمین منابع و کتاب‌های مرتبط نیز اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار مبانی اسلامی، مبانی فلسفی و نظری مدیریت نیز مورد تأکید قرار گرفته و برنامه‌هایی برای تقویت رویکرد اسلامی ـ ایرانی، اخلاق حرفه‌ای و مباحث مبنایی مدیریت در نظر گرفته شده است.

مقیمی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به ضرورت مهارت‌محوری در آموزش مدیریت گفت: یکی از محور‌های مهم در بازنگری برنامه، توجه به مهارت‌های حرفه‌ای، توانمندی‌های نرم‌افزاری، کارورزی و یادگیری تجربی است.

وی افزود: دروس کارورزی و یادگیری تجربی در کارگاه‌ها و طرح درس‌ها به صورت مشخص مورد توجه قرار گرفته و نحوه ارزیابی دانشجویان نیز متناسب با این رویکرد پیش‌بینی شده است.
رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: هدف آن است که دانشجوی مدیریت علاوه بر دانش نظری، از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز محیط واقعی کار نیز برخوردار شود و آموزش دانشگاهی با تجربه عملی پیوند پیدا کند.

مقیمی در ادامه با اشاره به ساختار پیشنهادی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی اظهار کرد: در طراحی جدید، برای دوره دکتری از مدل درختی یا لوزی و همچنین الگوی هرم تخصصیابی تکاملی استفاده شده است.

وی توضیح داد: مبنای این مدل آن است که دانشجو در دوره کارشناسی از جامعیت بیشتری برخوردار باشد و هرچه به سمت تحصیلات تکمیلی حرکت می‌کند، عمق و تخصص او افزایش یابد.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: در دوره کارشناسی، جامعیت مورد تأکید است، در دوره کارشناسی ارشد گرایش‌ها حفظ می‌شوند و در دوره دکتری، علاوه بر گرایش، زمینه تخصصی نیز تعریف خواهد شد.

وی هدف از این رویکرد را جلوگیری از پراکندگی و افزایش انسجام علمی عنوان کرد و گفت: تعریف زمینه تخصصی در دوره دکتری موجب می‌شود دانشجو ضمن قرار گرفتن در یک گرایش مشخص، حوزه تخصصی خود را نیز با عمق بیشتری دنبال کند.

مقیمی در ادامه با اشاره به پیامد‌های آموزشی و اجتماعی تحول رشته مدیریت گفت: در طراحی این برنامه، صرفاً به تغییر سرفصل‌ها و ساختار آموزشی توجه نشده، بلکه پیامد‌ها و آثار آموزشی و اجتماعی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، ایجاد «سازمان مدیریت ایران» با هدف نظارت بر مدیریت حرفه‌ای و ارتقای چارچوب‌های حرفه‌ای مدیریت است.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: این موضوع می‌تواند در حوزه‌هایی همچون چارچوب‌های استخدامی، مشاوره به دستگاه‌های اجرایی و ارتقای استاندارد‌های حرفه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی همچنین بر اهمیت نقش نهاد‌های مدنی در حکمرانی خوب تأکید کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد شده است یک نهاد به صورت آزمایشی شکل گیرد و با مشارکت وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و از طریق سازوکار‌های قانونی، زمینه لازم برای تجربه و ارزیابی این مدل فراهم شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به ضرورت تقویت ظرفیت استادان در حوزه مبانی اسلامی مدیریت اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های مورد توجه، تقویت استادان آشنا با مبانی اسلامی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای آنان است.

مقیمی افزود: در این چارچوب، خوشه‌های درسی اسلامی و آموزشی نیز تعریف شده و تلاش می‌شود استادان متخصص در حوزه‌های مرتبط شناسایی و معرفی شوند.

وی ادامه داد: برای تولید و تدوین منابع نیز باید از ظرفیت استادان متخصص استفاده شود و زمینه تعامل و تبادل نظر میان استادان از طریق دوره‌های مشترک و بستر‌های مجازی فراهم شود.
رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی خاطرنشان کرد: در همین راستا، فراخوان‌هایی برای شناسایی استادان متخصص و استفاده از ظرفیت آنها در تدوین منابع و طراحی دوره‌های آموزشی قابل پیش‌بینی است.

مقیمی در جمع‌بندی گزارش خود، تحول رشته مدیریت را یک فرآیند زنجیره‌ای دانست و گفت: این فرآیند باید از طراحی سرفصل‌ها و منابع آغاز شود و تا نحوه اجرا، ارزیابی دانشجویان و بررسی آثار و پیامد‌های اجتماعی آموزش ادامه پیدا کند.

رئیس کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: اجرای موفق این برنامه نیازمند ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، استادان و کارگروه‌های تخصصی است تا بازخورد‌های دریافت‌شده در فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مقیمی در پایان اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در کارگروه مدیریت، بر چند محور اصلی شامل تدوین نقشه راه، اصلاح ساختار دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، تقویت مبانی اسلامی و فلسفی مدیریت، مهارت‌محوری، توسعه یادگیری تجربی و ایجاد سازوکار‌های حرفه‌ای و سازمانی برای ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش مدیریت استوار است.

زالی تشریح کرد؛ بازنگری ساختار رشته فلسفه و طراحی بسته‌های درسی جدید در دوره دکتری
مصطفی زالی، دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در ادامه جلسه، با تشریح عملکرد این کارگروه اظهار کرد: این رشته در ایران در حال یک بازنگری جدی است و در ساختار جدید، تعداد گرایش‌های متعدد گذشته کاهش یافته و تلاش شده است ساختار رشته بر چهار حوزه اصلی متمرکز شود.

وی افزود: در گذشته تعداد گرایش‌های رشته فلسفه به حدود ۱۸ گرایش می‌رسید، اما در بازنگری انجام‌شده، این ساختار به چهار حوزه کلی کاهش یافته است که شامل فلسفه، فلسفه کلام اسلامی، فلسفه و منطق فلسفی است.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی خاطرنشان کرد: هدف از این تغییر، حذف تنوع‌های غیرضروری و تمرکز بر حلقه‌های اصلی و بنیادین دانش فلسفه است تا ساختار رشته از پراکندگی بیش از حد فاصله بگیرد.

زالی در ادامه با اشاره به طراحی بسته‌های درسی جدید برای دوره دکتری گفت: در چارچوب مدل لوزی، بسته‌های درسی جدیدی برای دوره دکتری تدوین شده است.

وی افزود: در این ساختار، هشت واحد درسی به صورت اجباری پیش‌بینی شده که شامل دو درس در حوزه فلسفه اسلامی و دو درس در حوزه فلسفه غرب است و در کنار آن، ۱۰ واحد اختیاری نیز متناسب با بسته‌های درسی مختلف در نظر گرفته شده است.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: بسته‌های جدید در حال بررسی و تصمیم‌گیری است و پس از نهایی شدن، برای اجرا در اختیار دانشگاه‌های ذی‌نفع قرار خواهد گرفت تا فرآیند تصویب و برنامه‌ریزی نهایی آنها در شورای برنامه‌ریزی انجام شود.

وی با اشاره به روند بررسی این بسته‌ها گفت: این موضوع از سال گذشته در دست بررسی بوده و انتظار می‌رود در جلسات آتی، بسته‌های درسی جدید به جمع‌بندی نهایی برسد.

زالی یکی از چالش‌های اصلی در اجرای طرح جدید را نبود دستورالعمل اجرایی روشن و صریح دانست و اظهار کرد: اگرچه چارچوب کلی و محتوای برنامه مورد بررسی قرار گرفته، اما برای اجرای عملی آن باید سلسله‌مراتب و مسئولیت‌ها به صورت دقیق مشخص شود.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاد‌هایی درباره تعریف جایگاه استاد راهنما، سرپرست برنامه مطالعاتی مشترک و سایر مسئولیت‌های مرتبط مطرح شده است، اما هنوز درباره نحوه اجرایی شدن کامل این سازوکار‌ها ابهام‌هایی وجود دارد.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: برای موفقیت طرح، صرفاً تدوین برنامه درسی کافی نیست و باید سازوکار اجرایی آن نیز از ابتدا به صورت روشن تعریف شود.
زالی در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع برنامه مطالعاتی مشترک میان فلسفه، اقتصاد و علوم سیاسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، مدل‌های مختلف جهانی مورد بررسی قرار گرفته و تجربه حدود ۲۵۰ دانشگاه آمریکایی نیز مطالعه شده است.

وی افزود: در برخی از این دانشگاه‌ها، برنامه مطالعاتی مشترک در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری طراحی شده است و یک مدیر برنامه مطالعاتی مسئولیت هماهنگی این برنامه را برعهده دارد و از استادان رشته‌های مختلف برای ارائه دروس و مشارکت علمی دعوت می‌کند.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: این الگو می‌تواند زمینه‌ای برای تربیت دانشجویانی باشد که علاوه بر دانش تخصصی، از مهارت‌های کاربردی و نگاه میان‌رشته‌ای برخوردار باشند و میان حوزه‌های مختلف علوم انسانی ارتباط برقرار کنند.

وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی میان نظام آموزش عالی ایران و کشور‌های دیگر گفت: اجرای این مدل در ایران با چالش‌هایی مواجه است و برخی از سازوکار‌های لازم برای آن هنوز به صورت دقیق تعریف نشده است.

زالی افزود: موضوعاتی مانند نحوه صدور مجوز، تعریف واحد‌های درسی، جایگاه مدیر برنامه مطالعاتی و مسئولیت افراد و گروه‌های مختلف در این ساختار نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری دقیق است.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به رویکرد‌های موجود در آموزش فلسفه در جهان اظهار کرد: در نظام‌های مختلف آموزش فلسفه، تنوع رویکرد‌ها و موضوعات علمی به عنوان بخشی از ساختار آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در طراحی مدل لوزی نیز تلاش شده است انعطاف لازم در عناوین درسی و بسته‌های آموزشی وجود داشته باشد تا دانشجو بتواند متناسب با مسیر تخصصی خود واحد‌های مورد نیاز را انتخاب کند و دانشگاه‌ها و استادان نیز امکان ارائه درس‌های متناسب با ظرفیت علمی خود را داشته باشند.

زالی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان انعطاف‌پذیری و انسجام آموزشی گفت: انعطاف در برنامه درسی به معنای تغییرات ناگهانی و بدون چارچوب نیست. اگر موضوعات یا ساختار برنامه به صورت ناگهانی تغییر کند و چارچوب اجرایی روشنی برای آن وجود نداشته باشد، اجرای طرح با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: هر تغییری باید در یک چارچوب مشخص و با پیش‌بینی سازوکار اجرایی انجام شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است حتی یک طرح مناسب نیز در مرحله اجرا با شکست مواجه شود.
زالی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز پیش‌رو گفت: هدف این است که ساختار چهارگانه رشته فلسفه تثبیت شود و بسته‌های درسی جدید نیز با مشارکت دانشگاه‌ها به مرحله اجرا برسد.

وی اظهار کرد: در جلسات آینده، نکات باقی‌مانده درباره بسته‌های درسی، به‌ویژه بسته‌های مرتبط با حوزه فلسفه اسلامی، بررسی خواهد شد و انتظار می‌رود در جلسه آینده، آخرین نکات این بسته‌ها نیز نهایی شود.

رئیس کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی همچنین از ادامه بررسی برنامه مطالعاتی مشترک فلسفه، اقتصاد و علوم سیاسی خبر داد و گفت: تجربه دانشگاه‌های مختلف جهان، به‌ویژه مدل‌های اجراشده در دانشگاه‌های آمریکایی، در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان از تجربیات موجود برای طراحی الگویی متناسب با شرایط آموزش عالی ایران استفاده کرد.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدام، ایجاد یک ساختار منسجم میان‌رشته‌ای و تربیت دانشجویانی است که ضمن برخورداری از عمق تخصصی، توانایی استفاده از دانش حوزه‌های مرتبط و مهارت‌های کاربردی را نیز داشته باشند.

زالی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، علاوه بر بازنگری محتوای آموزشی، باید سازوکار‌های اجرایی، مسئولیت‌ها، نحوه همکاری دانشگاه‌ها و چارچوب برنامه‌های مطالعاتی مشترک نیز به صورت دقیق مشخص شود تا برنامه جدید بتواند از مرحله طراحی به مرحله اجرا منتقل شود.
در ادامه جلسه اعضای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نظرات تخصصی خود را درباره گزارش‌های ارائه شده از سوی دو کارگروه مدیریت و فلسفه ارائه کردند.

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7