طرح مسئله
طی سی و چهار سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با بصیرتی ژرف و نگاهی دوراندیشانه، هر سال را با نام و شعاری خاص مزین ساخته‌اند که نه‌تنها نشانگر اولویت‌های حیاتی کشور، بلکه راهنمایی حکیمانه برای هدایت سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه بوده است. 
این عناوین، برخاسته از درکی عمیق از چالش‌ها و ضرورت‌های ملی، مسیر حرکت کشور را روشن ساخته‌اند. 
رهبر فرزانه انقلاب، در مقام رهبری خردمند، پدری مهربان، اندیشمندی بصیر و دلسوزی مردم‌دوست، ه÷مواره با نگاهی تیزبین و مسئولانه، تحولات اجتماعی را رصد کرده و با تعیین شعارهای سال، نه‌تنها گره‌های اساسی را نشانه گرفته‌اند، بلکه راه را برای رشد و شکوفایی ایران اسلامی هموار ساخته‌اند. 
این نام‌گذاری‌ها، تجلی دغدغه‌ای عمیق نسبت به عزت و سربلندی کشور، بهبود معیشت مردم، و تأمین زندگی سالم و صالح برای آحاد جامعه است؛ مسیری که در نهایت، جایگاه ایران را در جهان اعتلا بخشیده و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را به منصه ظهور می‌رساند.
رهبر حکیم انقلاب شعار سال 1404 را که به‌نوعی تبیین راهبرد کلان ملی در این سال و ادامه آن در سال‌های آینده است، «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیان کردند.
ایشان در 19 اسفند در ملاقات با مسئولین نظام نیز زمینه‌های طرح عنوان سال را فراهم کرده و فرمودند: «مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، تسهیل امور برای سرمایه‌گذار است به‌طوری که احساس کند سرمایه‌گذاری برای او نفع و سود خوبی دارد».
ایشان در فراز دیگر سخن حکیمانه خود تأکید کردند: «حمایت‌های قانونی، تجهیز منابع تولید، حذف موانع و بخشنامه‌های بیهوده و ارتقای فناوری تولید جزو موارد ضروری است».
لذا در نوشتار حاضر، تأکید اصلی بر دو مانع مهم در تقویت سرمایه‌گذاری در تولید باهدف آسایش مردم و رشد و پیشرفت کشور یعنی بی‌اعتمادی و دیوان‌سالاری مخرب در پنج حوزه دارای اولویت است که در واقع زمینه‌ای برای پاسخ به مشکلات واقع در امر تولید برای تأمین نیازهای اساسی مردم خواهد بود.
باید توجه داشت که کشور ایران از تمامی ظرفیت‌های بزرگ برای قرارگرفتن در زمره ده کشور پیشرفته جهان در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ منابع طبیعی جزء ده کشور اول جهان است. ایران با ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام، در رتبه چهارم جهان قرار دارد. در گاز طبیعی نیز با ۳۳.۹تریلیون مترمکعب، رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. ارزش کل ذخایر نفت و گاز ایران بر اساس قیمت‌های جهانی (2024) حدود ۱۴ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

ارزش ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

علی‌رغم این قابلیت و ظرفیت چشمگیر، وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت و رضایت‌مندی مردم مناسب نیست. بدیهی است دلیل این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی تقلیل داد و همچنین، یقیناً دلایل آن کمبود منابع انسانی و اقتصادی نیز نیست، این وضعیت، ابعادی چندوجهی دارد که لازم است بر آنها تمرکز کرد.
بااین‌حال، وجه مشترک تمامی این ابعاد، ضعف در مدیریت منابع، نظام دیوان‌سالاری و روش‌های کارآمد حکمرانی اجرائی کشور است، لذا شناخت موانع و چالش‌ها بسیار مهم است و بایستی ابتدا مشکلات و موانع را دقیق شناخت و بعد در مقام رفع موانع گام برداشت.
به همین منظور پژوهش میدانی صورت‌گرفته است که در این نوشتار مرور خلاصه‌ای در تبیین بخشی از یافته‌های آن منعکس می‌شود.

در مرداد سال 1402 یک پژوهش در سطح ملی و با روش ترکیبی توسط نگارنده صورت گرفت که هدف آن  ارائه تصویری از موانع و آسیب‌های مهم در امور مرتبط با تسهیل امور مرتبط با زندگی مردم بود و یقیاً چنین تحقیقی قابل‌تکرار در سال 1404 نیز است.
از نظر نگارنده پایش و پالایش جدی در اصلاح نظام دیوان‌سالاری کشور بسیار مهم و زیرساخت تحول بنیادین در رشد و پیشرفت هدف‌مند و متعالی کشور است. 
نتایج مطالعه صورت‌گرفته قابل‌تعمیم است و البته ممکن است در بعضی از شاخص‌ها با وضعیت پیچیده‌تری نیز مواجه شده باشیم، در این تحقیق گروه سنی مشارکت‌کننده بین 20 تا 71 سال است.
جنسیت مشارکت‌کنندگان 36.7 درصد زن و 63.3 درصد مرد است.نسبت متأهلین به مجردان 61.3 به 38.7 است و مشارکت‌کنندگان81.6 درصد شاغل و 18.4 درصد فاقد شغل بودند.
از نظر سطح تحصیلات، نسبت‌های پنجم ابتدایی یا کمتر، دیپلم، فوق‌دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بالاتر در این پیمایش طبقه‌بندی شده بود که به ترتیب 6.2، 11.9، 5.1، 19.2، 35.0 و 22.6درصد بودند. 
همچنین از نظر طبقه اجتماعی و نه لزوماً طبقه اقتصادی،پاسخگوها وضعیت عضویت اجتماعی خود را متعلق به طبقه پایین 17.2 درصد، طبقه متوسط 79.4 درصد و طبقه بالا 2.8 درصد اعلام کرده بودند. 
در نهایت، از نظر محل سکونت، سنجه‌های شهر تهران (50.8 درصد)، مرکز استان (18.9 درصد)، شهر غیر مرکز استان (16.7 درصد) و دهستان یا روستا (13.6 درصد) تفکیک شده بود.
همچنین از نظر روش‌شناسی، اثر ناهمخوانی‌های جمعیت‌شناختی بین جمعیت مشارکت‌کننده و جامعه پیمایش از جمله اثر پراکندگی جغرافیایی ناموزون مشارکت‌کنندگان یا نسبت جنسیتی، سنی و غیر آن از طریق استفاده از داده استاندارد در آزمون‌ها کنترل شد.
به‌منظور سهولتِ ترسیم مسئله، ما در فرایند تحلیلِ نتایج پیمایش، نمراتِ گویه‌های رضایت‌مندی  (لیکرت) را به‌صورت درصدی ارائه کردیم تا نمره حاصل (که عددی بین صفر و 100 است) تصویرِ واضح‌تری از وضعیت ارائه دهد. براین‌اساس، نمره بالاتر به معنای وضعیتِ وخامت‌بارتر است.
از نظر رویکرد، ما ادبیات «مقاصد الشریعه» را در این تحقیق کاربردی یافتیم، چرا که هر مورد تجربه منفی مردم را می‌توان مصداقی از نفیِ یکی از ارکان ذکر شده در مقاصدالشریعه دانست. 
لذا، مطابق با نمودار ذیل، نمره تمامیِ تجربه‌های نقضِ امور اساسی مرتبط با زندگی یعنی حفظ دین، حفظ نفس (سلامت)، عقلانیت‌گرایی (حفظ عقل)، حفظِ خانواده و حفظ مال (تسهیل کسب‌وکار) و همچنین دو فرامتغیرِ عدم اعتماد به مردم و پیچیدگیِ فرایندهای دیوان‌سالاری، نمراتی بین70/87و 20/80 داشتند.

 

نمودار بالا در یک قاب کلان، موانع اصلی رشد و پیشرفت و تأمین آسایش مردم و لذا به شیوهٔ نفی، مسیر را برای تسهیل روندها نشان می‌دهد. در اینجا موارد هفت‌گانه فوق را  با زیر گزاره‌هایی که برگرفته از مصاحبه عمیق با مردم است، منعکس می‌کنیم.
 
1)‌ اعتماد بجای فرآیندهای پیچیده احراز اعتماد
نخستین مورد، مربوط به فرامتغیرِ عدم اعتماد به مردم است. اینکه نهادهای عمومی اصل را بر بی‌اعتمادی به مراجعه‌کننده بگذارند، نقطه آغازِ آزارها و زحمات گسترده‌ای است که گاه رفع آنها در توانِ بسیاری از مراجعه‌کنندگان نیست. خصوصاً مسیر تولید باهدف رشد 8 درصد، مستلزم سرعت در فرایندها و اعتماد به طور عام به‌تمامی مردم و به طور خاص تولید‌کنندگان است. عدم اعتماد یا عدم امکان احراز سریعِ اعتماد، مسیر را طولانی و پیچیده می‌کند.

از مرور شاخص‌های زیرمجموعه این حوزه به‌خوبی می‌توان دریافت که منظور از بی‌اعتمادی و مقوله‌های جایگزین بی‌اعتمادی چیست و صورت‌های عملی آن در سازمان‌ها و ادارات عمومی در چه مصادیقی افراد را گرفتار می‌کنند. 
در بین این شاخص‌ها، مسئولیت‌پذیری ضعیف به این معنا که کارشناسان و کارگزاران نظام مدیریتی برای پرهیز از هرگونه مسئولیت‌پذیری در حوزه وظایف خود، مراجعه‌کننده را مجبور به انجام فرایندهای اضافه یا ارائه اسناد و مستندات غیرضروری می‌کند بیشترین حدِ تجربه آزار را نشان می‌دهد.
همچنین، بسیاری از خدمات وجود دارند که ارائه آنها لزوماً نیازمندِ حضور فیزیکی نیست، اما نهادها به دلایل متعدد از جمله عدم وضوح قوانین یا عادات سنتی، مردم را مجبور به حضور فیزیکی می‌کنند و این تجربه ناخوشایند، وضعیت زیسته بیش از 86 درصد پاسخگوها است.
چنین تجربه‌ای در شرایطی که فضای الگوریتمی از اتقان نظام‌مند برخوردار است و هیچ دلیلی برای مراجعه حضوری ایجاد نمی‌کند، جای تأمل و پرسش جدی دارد.
متقابلاً افراد نسبت به درخواست احراز هویت در هر مراجعه که این نیز یکی دیگر از مصادیقِ عدم اعتماد است و عدم یکپارچگی و انسجام در خدمات الکترونیک را منعکس می‌کند، همچنان بیش از 78 درصد با این مشکل مواجه می‌شوند.
 
2) دیوان سالاری مخرب – محصول بی‌اعتمادی
فرامتغیرِ عدم کاهش فرایندهای دیوان‌سالاری در معنای پیچیدگی غیرضروریِ فرایندها یا وجود ابهام در آنها است. دیوان‌سالاری کشور نیازمند اصلاحات بنیادین و به عبارتی جراحی بزرگ است.
این اصلاح بدون تصمیمات فوری از طریق سران قوا، در فرایند ناکارآمد لایحه و طرح نمی‌تواند به نتیجه برسد. سرمایه‌گذاران خرد و کلان گرفتار اختلالات چند نهادی و مسیرهای زمان‌بر و در بسیار از موارد فساد آفرین هستند که مهم‌ترین مانع توسعه و پیشرفت کشور است.نمودار زیر، چگونگی نظر پاسخگوها در هر یک از مقولات این حوزه را نشان می‌دهد. ممکن است این نظرات صرفاً برآمده از یک ذهنیت جمعی باشد بااین‌حال، ذهنیت‌‎ها بی‌ارتباط با واقعیت نیستند.

بیشترین تجربه آزار و زحمت در این حوزه مربوط به موضوعِ رانت یا خویشاوندسالاری در فرایند دریافت خدمات است که نمره‌ای بسیار بالاتر از سایر موارد دریافت کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود کم‌وبیش تمامی نمرات این حوزه بالاتر از 85 است که نمراتی به‌شدت بالا است.
 
3) مغایرت با ارزش‌های دینی
پس از تحلیلِ وضعیت تجربه در مصادیقِ چالش‌های مرتبط با دو فرامتغیر فوق، اکنون در ادامه یکایکِ امور پنج‌گانه مرتبط با اولویت‌های زندگی مردم،  از منظر پاسخگوها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
نخستین مقوله، حفظ باورهای دینی مردم است که می‌تواند با بی‌عدالتی یا اسراف و تبذیر یا اموری در تضاد با تعالیم دینی مورد مخاطره قرار گیرد. در اینجا اگر چه همچنان شاهد نمرات بالایی در مقولات این حوزه هستیم، اما نسبت به سایر موارد، نمرات میانگین پائین‌تری دارند.
مشخصاً ترویجِ پارتی‌بازی که موید نوعی از بی‌عدالتی و در تضاد با یکی از اصول‌دین مبین اسلام است با نمره 91.36 بالاترین سطح تجربه را نشان می‌دهد. در این مجموعه، اسراف و تبذیر کمترین نمره برابر با 72.33 را دریافت کرده است.

 
برخورد نابرابر، ترویج رشوه و نظاماتی که منتهی به تقویت ربا می‌شود نیز یک واقعیت عملی در تجربه‌های زیسته مراجعه‌کنندگان به‌نظام اداری است. به نظر می‌رسد در این مسیر نیز هوشمندسازی الگوریتمی روندها و فرایندها راه‌حل جدی است. به‌وضوح روشن است که طراحی نظامات جدید با رویکرد ساده‌سازی روندها، حذف فرایندهای غیرضروری و اعتماد به مردم، مسیرهای الگوریتمی را هم ساده‌تر می‌کند؛ اگر چه محیط پارامتری، یک تلاش به منزله همه کار را فراهم می‌کند.

4) امور تأمین‌کننده و تضمین‌کننده سلامت 
یکی از مهم‌ترین مقوله‌ها، توجه به تأمین زیرساخت‌های لازم برای سلامت مردم است که به معنایِ ارائه خدمات به‌گونه‌ای است که موجب کاهش آسیبِ جسمی، روحی و روانی به مردم شود. 
نمرات شاخص‌های این مقوله نشان‌دهنده وضعیتِ نامطلوبِ تجربه عمومی مردم در این حوزه است. عمده شاخص‌های زیرمجموعه این حوزه از نوع زیرساختی است و بازخورد عمومی حکایت از وجود مشکلات گسترده در این حوزه را دارد. 
استحکام سازه‌های مرتبط با زیست عمومی مردم، مشاغل پرخطر مثل کارکردن در معادن زغال‌سنگ، کار صنایع با حجم تخریب صدا و تخریب‌های زیست‌محیطی نمونه‌هایی هستند که هرازگاه به‌صورت یک فاجعه منجر به کشته‌شدن کارگران و مردم می‌شود.

5) عقلانیت و تخصص‌گرایی در تدبیر امور
عقلانیت و تخصص‌گرایی به این معنا است که آیا تجربه مردم از خدماتِ مشکل‌آفرین مربوط به مواردی است که ایشان آن نوع خدمت یا شیوه ارائه آن را غیرعقلانی و غیرتخصصی می‌دانند یا خیر؟ یک شاخص مشهود در این حوزه لزوم برخورداری از فناوری‌های روز در ارائه خدمات است. 
همان‌طور که مشاهده می‌شود این شاخص بالاترین نمره برابر با 89.32 را دریافت کرده است. در سایر موارد نیز نمره حاصل شده بسیار بالا است که دلالت بر نامطلوب بودن وضعیت دارد.تخصص‌گرایی مهم‌ترین راه برای استقرار عدالت در جامعه است. بدون تخصص، تأمین تعهد امکان‌پذیر نیست و اقدامات غیرتخصصی، ضد تعهد و موجب تخریب منابع و نرسیدن به مقصود می‌شود.  

نمودار 6: نمره میانگین احساس عقلانیت گرایی و تخصص گرایی در تدبیر امور
 

6) عدم توجه به سلامت خانواده به‌عنوان مهمترین نهاد اجتماعی 
حفظِ نسل و تأمین سلامت خانواده مهم‌ترین اولویت و رکن جامعه است.
خصوصاً توجه به کودکان و تأمین خدمات ضروری برای همه ارکان خانواده در محیط‌های کاری اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی از جمله مصادیق این شاخص است. 
مجدداً در نمودار این حوزه، سطح بالایی از تجربه نقضِ اصلِ حفظِ خانواده را در خدمات‌رسانی‌ها شاهد هستیم. خصوصاً بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مقوله رفاه عمومی در خدمات‌رسانی که به‌خودی‌خود حوزه بسیار گسترده‌ای (مانند پشتیبانی، بهداشت، فضا و سایر امکانات) را شامل می‌شود نمره 90 را دریافت کرده است.

نمودار 7: نمره میانگین تجربه مغایرت با حفظ خانواده
 

7) تأمین منافع مالی و اعتباری مراجعه‌کننده‌ها
همان‌طور که در اولین نمودار در تحلیلِ نتایج پیمایش نشان داده شد، نقضِ حفظ مال بالاترینِ میزانِ تجربه‌ چالش‌برانگیز است که مردم در فرایند دریافت خدمات عمومی با آن مواجه هستند. حفظ مال و اعتبار، مقوله‌ای بسیار گسترده است و تمامی مراحلِ قبل، حین و پس از دریافت خدمت را در بر می‌گیرد و ضمناً با دیگر مقولات نیز رابطه دارد.
به‌عنوان مثال، چنانچه یک خدمت باعث آسیب جسمی یا روحی و روانی به مردم شود، آنها برای رفع آن بایستی هزینه مالی کنند و این به معنایِ نقض حفظ مال نیز است.
در واقع عملاً نمی‌توان مصادیقِ بسیار گسترده نقض حفظ مال در فرایند خدمات‌رسانی را تصور کرد، اما آنچه مردم قادر به بازگویی تجربه خود هستند، مواردی مانند اتلاف وقت بسیار زیاد، صف انتظارهای طولانی، ازدست‌رفتن منابع، سپرده‌ها یا اموال آنها در فرایندهای فسادآمیزِ اختلاس و بهره‌برداری غیرقانونی و غیراخلاقی از منابع، هزینه‌های جانبی گسترده مانند هزینه حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب‌های مکرر، اجبارکردن مراجعه‌کننده به استفاده از مکان خاص یا توسط فرد یا افراد خاص (انحصارگرایی) و حفاظت ناکافی از حریم خصوصی و داده‌های آنها است که آخرین مورد امروزه به یکی از مهم‌ترین بحران‌ها تبدیل شده است. 
نمرات این حوزه همگی بسیار بالا هستند که دلالت بر تجربه ناخوشایند مکرر مردم با شدتِ اهمیت و سطح آزار بالا دارد.

نمودار8: نمره میانگین تجربه مغایرت با حفظ مولفه های مرتبط با منافع مالی
 

موارد هفت‌گانه شالوده‌های مهمی هستند که هم در عرصه تسهیل زندگی مردم و تأمین احساس آسایش مردم اهمیت دارد و هم در تأمین اعتماد برای «سرمایه‌گذاری» در تولید اعم از تولید در کارگاه‌های کوچک و بزرگ محوریت دارد. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری قطعاً و صرفاً یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه قبل از هر چیزی رشد اقتصادی و افزایش تولید یک امر ذهنی، شناختی و فرهنگی است.بدون اصلاح فرهنگ تولید، توزیع و مصرف، صرفاً افزایش تولید منجر به رشد و تأمین نیازهای اساسی جامعه نمی‌شود.

به‌عنوان یک نمونه رنج‌آور، حدود 35 تا 40 درصد تولیدات کشاورزی ایران هدر می‌رود و این هدررفتگی حدود 35 میلیون تن به ارزش 14 میلیارد دلار از مرحله تولید تا مصرف است. لذا سهم ایران از ضایعات تولید 7/2 درصد کل تولیدات کشاورزی جهان است.این در حالی است که 27 کشور اروپایی، 90 میلیون تن ضایعات محصولات کشاورزی دارند اما ایران به‌تنهایی سهم 35 میلیون‌تنی دارد.

از سوی دیگر میزان زباله‌های کشور بسیار بالا است و علی‌رغم سهم نزدیک به یک‌درصدی خود از جمعیت جهان، سهم 2 درصد زباله جهان متعلق به ایران است. همین دو مقوله روشن می‌سازد که در کنار سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند تمرکز بر صنایع تبدیلی و فراوری در تولیدات کشاورزی برای کاهش ضایعات در تولیدات و از سوی دیگر اصلاح فرهنگ مصرف هستیم تا شاهد کاهش موانع و اختلالات باشیم.
سخن پایانی اینکه رکن اصلی برای تقویت سرمایه‌گذاری، اعتماد به سرمایه‌گذار  و رکن دوم کاهش فرایندهای ملال‌آور و فساد آفرین دیوان‌سالاری و رفتن به سمت سنت مجوزهای 24 ساعته هوشمند و الگوریتمی است.
از سوی دیگر مقوله رشد و پیشرفت اقتصادی پیوند وثیقی با عوامل زیرساختی مرتبط با ارزش‌های دینی، سلامت جسمی و روحی، عقلانیت و تخصص‌گرایی، توجه به خانواده و تأمین منافع مالی و پرهیز از بخل نظام‌مند نسبت به رشد مالی کارگزاران سرمایه‌گذاری در امر تولید در تمامی سطوح خرد و کلان دارد.
بدون تردید، با رهبری حکیمانه و دوراندیشانه مقام معظم رهبری و اهتمام و تلاش بی‌وقفهٔ سران قوا، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، و با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و راهبردی در مسیر شکوفایی و تعالی کشور، دستیابی به بالاترین درآمد سرانه در سطح جهانی و تأمین سلامت معنوی جامعه، به فضل خداوند متعال، پیش خواهیم رفت. این چشم‌انداز تمدنی، نیازمند همت و مجاهدت همه‌جانبه تمامی ارکان جامعه و به‌ویژه کسانی است که به طور مستقیم در مسیر رشد و توسعه اثرگذارند. توانمندی تمدنی، ظرفیت اراده ملی و البته به فعلیت درآمدن سرمایه و تولید ملی را به نحو چشمگیری تقویت می‌کند و ان‌شاءالله در این راستا، شاهد نصرت الهی خواهیم بود.
منابع
آیت‌الله خامنه‌ای، ع. (1404). دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب. عاملی، س. ر. (1403). تسهیل رویه‌ها و کاهش مزاحمت‌های مرتبط با مردم. پژوهش ملی انجام شده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی.