به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر ابراهیم شکرانی دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، بر اساس حکم مقام معظم رهبری، ملزم به ایجاد تحول در رویکردها، ماموریت‌ها و حتی ساختارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی شدیم.
وی ادامه داد: در دی‌ماه ۱۴۰۱، پس از یک سال و اندی تلاش و در قالب کارگروه‌های مختلف، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. دال مرکزی این سند این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور تبدیل شود. طبیعی است که این تغییر نیاز به اصلاحات جدی در ماموریت‌ها و ساختارها داشت.
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از ساختارهای جدید، ستاد فرهنگی و اجتماعی است که وظیفه آن مدیریت حکمرانی فرهنگی و اجتماعی است. در گذشته، تمرکز ما بیشتر بر حوزه فرهنگی بود، اما در رویکرد جدید، حوزه اجتماعی نیز به این مجموعه اضافه شده است.
وی با اشاره به قرارگاهی شدن دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مسیر قرارگاهی شدن، مدل‌های موفقی از قرارگاه‌های نظامی و غیرنظامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی برای شکل‌گیری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی نرسیده‌ایم.
دکتر شکرانی اضافه کرد: بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ به معنای تغییر گفتمان‌ها و ذهنیت جامعه است. این تغییر نه تنها به نخبگان و دستگاه‌های مسئول واگذار شده، بلکه مردم عادی نیز باید در این فرآیند مشارکت کنند. اصطلاح "آتش به اختیار" که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، نشان از اهمیت و اثرگذاری اقدامات فردی و جمعی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارد. با وجود فعالیت‌های ۴۰ ساله دستگاه‌های ورزشی و اجتماعی، همچنان در بازسازی ساختار فرهنگ، خصوصاً در زمینه تغییر ذهنیت‌ها، چالش‌هایی وجود دارد.
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: مقام معظم رهبری به وضوح بیان کرده‌اند که سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد هجمه جدی سبک زندگی غربی قرار گرفته و این تغییرات مشکلات جبران‌ناپذیری به همراه داشته است. ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب به‌ویژه در توصیه هفتم به مسأله سبک زندگی اشاره کرده‌اند و خواسته‌اند که در آینده به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته شود.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه، ماده ۷۵ به بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی پرداخته و تأکید شده که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کند. همچنین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه مقاومت باید در حکمرانی فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند. در شرایطی که کشور با جنگ نرم مواجه است، قرارگاه‌های فرهنگی اجتماعی باید به‌طور فعال وارد میدان شوند.
دکتر شکرانی ادامه داد: مدیریت و ارزیابی نظام مدیریت فرهنگی کشور نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح است. با وجود ۶۱ دستگاه اصلی فرهنگی و اجتماعی، هنوز یک ساختار منسجم برای مدیریت و هماهنگی آن‌ها وجود ندارد. قرارگاه فرهنگی عالی می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت و هم‌افزایی این دستگاه‌ها ایفا کند.
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در پروژه‌های کلان کشور باید نظارت و مدیریت شوند تا سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌درستی اجرا شوند. در نهایت، حسابرسی فرهنگی که تفاوت‌هایی با حسابرسی مالی دارد، نیازمند تعیین حدود و ابعاد است تا دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: در چهار سال آینده، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه در قالب برنامه هفتم توسعه، از اولویت‌های کلیدی خواهد بود. دولت جدید با شعارها و رویکردهای خاص خود وارد صحنه شده و در این اولویت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. ما امیدواریم که با ارائه پیشنهادات مناسب و بررسی‌های لازم، پشتیبانی مطلوبی از این بخش‌ها انجام شود. اگر پیشنهادات خوبی ارائه شود، این اولویت‌ها قابل بحث و جمع‌بندی خواهند بود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهار سال آینده بتواند نقش مؤثری ایفا کند.

استفاده از ظرفیت‌های مغفول فرهنگی در قانون اساسی برای بهبود نظام حکمرانی
محمود نظرنیا، رئیس اندیشکده نظام حکمرانی کشور، اظهار کرد: رسالت اصلی اندیشکده، اثرگذاری در اصلاح ساختار حکمرانی در کشور است.
وی بیان کرد که در سه سال اخیر، تلاش‌های این نهاد منجر به اصلاح فرآیند قانون‌گذاری شده است. یکی از محورهای عمومی کنفرانس، حکمرانی فرهنگی و سیاست‌های جمعیتی است که موضوعات ازدواج، پنجره جمعیتی، مهاجرت و سالمندی را شامل می‌شود.
نظرنیا تاکید کرد که مقام معظم رهبری بر تهدیدات جمعیتی و دغدغه‌های مرتبط با آن تاکید دارند و این مسائل در اندیشکده به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس اندیشکده نظام حکمرانی کشور به تهاجم فرهنگی و اثرات آن بر نهاد خانواده اشاره کرده و بیان داشت که جنگ‌های فرهنگی عمدتاً بر فروپاشی نهاد خانواده تمرکز دارند.
وی به تعدد مراکز و نهادهای فرهنگی در کشور اشاره کرده و بیان کرد که وجود موازی‌کاری بین این نهادها از دغدغه‌های اصلی در راستای اصلاح نظام حکمرانی است.
نظرنیا از ظرفیت‌های مغفول مانده فرهنگی در قانون اساسی سخن گفت و بر اهمیت بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تاکید کرد. هدف برگزاری این کنفرانس، ارائه راهکارهایی برای مشکلات فرهنگی کشور است.

ضرورت ارتباط مؤثر میان سیاست‌گذار و نظام اجرایی در مسائل اجتماعی
دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره‌های مختلف، به ویژه دوران اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها، نقش مؤثری داشته است. در سال‌های اخیر، این شورا اسناد راهبردی مهمی تدوین کرده که می‌توانند به‌عنوان راهنما در جریان‌های فرهنگی کشور عمل کنند. با وجود برخی اشکالات، این اسناد قابل دفاع هستند و نهادسازی‌هایی که توسط شورا انجام شده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: نهادهایی مثل جهاد دانشگاهی و شورای اجتماعی کشور تأثیرات زیادی بر مسائل فرهنگی داشته‌اند، ولی مشکلات فرهنگی و اجتماعی همچنان وجود دارند و انتظارات بالایی از شورا وجود دارد. مقام معظم رهبری به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ، انتظارات زیادی از این شورا دارند که باید برآورده شود. نهادسازی و تدوین سندهای راهبردی انجام شده، اما هنوز نتایج مطلوبی حاصل نشده است.
معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از اهداف سند تحول، توجه بیشتر به جنبه‌های قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا نباید فقط به تدوین سند بسنده کند، بلکه باید در حوزه راهبری و اجرا نیز فعال عمل کند و به دنبال راهکارهایی برای کمک به نهادهای متولی باشد.
عبداللهی بیان کرد: در زمینه مسائل اجتماعی نیز باید فعال‌تر عمل کرد. به‌رغم توجه شورا به این مسائل، حوزه اجتماعی نسبت به حوزه فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ورود به مسائل اجتماعی باید در دو حوزه سیاستگذاری و اجرا صورت گیرد. نیاز است که میان سیاست‌گذار و نظام اجرایی ارتباط مؤثری برقرار شود.
وی افزود: تشکیل شورای اجتماعی کشور یکی از مصوبات مهم در حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده که اقدامات زیادی هم در این زمینه انجام شده است، اما انتقادات زیادی نسبت به اثربخشی این فعالیت‌ها وجود دارد. مسائل آسیب‌های اجتماعی و پیشرفت اجتماعی جزو اولویت‌های فعلی هستند و مصوبات مهمی در این زمینه‌ها وجود دارد. ارتباط مؤثر بین سیاست‌گذاران و نظام اجرایی برای حل مسائل اجتماعی ضروری است.

بهبود حکمرانی فرهنگی از طریق آمایش دستگاه‌های فرهنگی
دکتر گودرزی، عضو ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد که مشکل اصلی در حوزه حکمرانی، ناکامی در اجرای صحیح سیاست‌ها و برنامه‌ها است. او تأکید کرد که برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور، باید بهبود در وضعیت حکمرانی فرهنگی و اجتماعی حاصل شود. حکمرانی فرهنگی می‌تواند با تنظیم و تناسب میان سه عنصر اصلی: انسان، فعالیت و مکان، به بهبود وضعیت فرهنگی جامعه کمک کند. این حکمرانی در سطوح دولتی، مردمی و عمومی نیز اثرگذار است.
وی ادامه داد: در حوزه دولتی، مشکلاتی مانند کمبود منابع و اعتبارات وجود دارد، اما در زمینه ارتباطات مردمی، نتوانسته‌ایم ارتباط مؤثری میان مردم و دولت برقرار کنیم. این امر نیازمند تعریف نظام دموکراسی فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای عمومی است. یکی از چالش‌ها، عدم موفقیت در ایجاد نظام مشارکت فرهنگی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را در بخش فرهنگی افزایش دهد.
گودرزی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند بهبود مشارکت فرهنگی از طریق نظام آمایش دستگاه‌های فرهنگی و حکمرانی مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های عمومی و مردمی است. این اقدام می‌تواند به آسیب‌شناسی نظام آموزش دستگاه‌های فرهنگی کمک کرده و حکمرانی فرهنگی را به ظرفیت‌سازی مناسب برساند.
وی گفت: در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای بالادستی حاکمیت ایجاد کند تا بتواند ظرفیت‌های فرهنگی را در نظام سیاست‌گذاری اجتماعی افزایش دهد. برش‌های استانی نیز به عنوان امتدادی از نقشه کلان مهندسی فرهنگی، با هدف عملیاتی کردن سیاست‌ها در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این برش‌ها به بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و میراث فرهنگی هر استان کمک کرده و با تدوین شاخص‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، نواقص گذشته را جبران می‌کنند.

تحول نظام برنامه‌ریزی فرهنگی استان‌ها با برش‌های استانی
دکتر باقری اعلام کرد که اجرای برنامه‌ها در سطح پروژه‌های استانی و شهرستانی در حال پیگیری است. نقشه راهی طراحی شده که تمامی ۳۱ استان را شامل می‌شود. با برگزاری دوره‌های آموزشی، حدود ۱۷ تا ۱۸ استان سندهای فرهنگی خود را تدوین کرده و ۷ تا ۸ استان نیز آماده بهره‌برداری هستند. نکته مهم، ارتقای جایگاه شورای فرهنگی عمومی استان‌ها است. پیش‌تر این شورا به‌عنوان یک نقطه ضعف فرهنگی شناخته می‌شد، اما آیین‌نامه برش‌های استانی که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، اختیارات لازم را به استان‌ها داد.
مدیران استانی و فرهنگی و نهادهای مختلف اجتماعی مانند امام جمعه، استاندار و آموزش و پرورش، گرد هم آمده‌اند تا مسائل فرهنگی و اجتماعی اولویت‌دار استان خود را شناسایی کنند و برنامه‌ها و پروژه‌های استانی را طراحی نمایند. این فرآیند در حال اجرا است و در برخی نقاط به نتایج خوبی دست یافته است. هدف این است که نظام برنامه‌ریزی فرهنگی در استان‌ها از حالت کیفی غیرقابل سنجش به یک نظام قابل مدیریت و ارزیابی تبدیل شود.
برش‌های استانی جسارت و شجاعت مضاعفی به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی تزریق کرده‌اند تا بتوانند ناظر بر برنامه‌ها و اقدامات اثرگذار باشند. شورای انقلاب فرهنگی به عنوان مدار مدیریت فرهنگی کشور عمل می‌کند و این همکاری با عملکرد دستگاه‌های فرهنگی تضاد ندارد. شورای اجتماعی کشور نیز به کنترل آسیب‌های اجتماعی پرداخته و تلاش می‌کند برنامه‌های خود را با یک نگاه ملی و فراملی دنبال کند.

چهار رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی
دکتر نظرمنصوری اظهار کرد که آسیب‌های اجتماعی یکی از حوزه‌های کمتر مورد توجه شورا بوده است. پس از ابلاغ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۱، شورا تلاش کرده تا به این حوزه توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا، چهار رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری حکمرانی آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود:
وی درباره چهار رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواجهه با آسیب های اجتماعی بیان کرد: رویکرد اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، اما بیشتر فعالیت‌ها و منابع به مقابله با این آسیب‌ها متمرکز شده‌اند. شناسایی محورهایی که به‌عنوان گلوگاه‌های آسیب‌ها عمل می‌کنند و می‌توانند به کاهش و حل مشکلات اجتماعی کمک کنند. توجه به نوآوری‌های اجتماعی در عرصه آسیب‌های اجتماعی. تجارب میدانی نشان می‌دهد که همکاری‌های مردمی و طرح‌های اجتماعی مؤثر هستند. وظایف پیشگیری بر عهده دستگاه‌ها است، اما به دلیل چالش‌های موجود، کمتر به آن پرداخته شده است.
نظرمنصوری ادامه داد: پیوست رسانه‌ای آسیب‌های اجتماعی، نظارت بر محتوای رسانه‌ها را شامل می‌شود. برای بررسی این موضوع، کارگروهی تشکیل شده و کمیته‌ای بین دادستانی و ساترا برای نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی راه‌اندازی شده است.
وی گفت: این رویکردها و تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم شورا برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور است. شورا همچنین در حال تدوین تمهیداتی برای بررسی موضوعاتی همچون خودکشی و مصرف مشروبات الکلی است. اتاق وضعیت‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی با همکاری مرکز رصد دبیرخانه شورا راه‌اندازی شده است.

ضرورت سرعت عمل در حکمرانی فرهنگی فضای مجازی
دکتر عموزادی درباره حکمرانی فضای مجازی در این نشست بیان کرد: در عصر کنونی، ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به جامعه پلتفرمی تعبیر می‌شود. حتی مفهوم «دولت پلتفرمی» نیز در جهان در حال مطرح شدن است و به‌نظر می‌رسد که پلتفرم‌ها در حال به‌دست گرفتن حاکمیت در بسیاری از حوزه‌ها هستند. با ورود هوش مصنوعی به این فضا، شاهد شکل‌گیری یک جهان جدید هستیم. این پیش‌بینی‌ها ممکن است کمی تخیلی به نظر برسد، اما دور از ذهن نیست که جهان به سمت مفاهیمی مانند جهان هولوگرامی پیش برود، که این تحولات می‌تواند اثرات شدیدی مانند وضعیت اوکراین را تشدید کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در موضوع حکمرانی فرهنگی نیز بحث‌هایی مطرح است، خصوصاً در فضای مجازی که از سه بُعد اصلی زیرساخت، خدمات عمومی، و محتوا تشکیل می‌شود. هرچند در زمینه زیرساخت و خدمات عمومی اقداماتی انجام شده است، اما در حوزه محتوا همچنان فضایی رها و بدون نظارت کافی مشاهده می‌شود. این حوزه‌ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در آن ورود کند، با توجه به وظایف این شورا در حفاظت از امنیت روانی و صیانت فرهنگی جامعه.
این عضو ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نکته این است که حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی به همکاری و هماهنگی سریع و هم‌گرایی نیاز دارد، چرا که این حوزه به سرعت در حال تغییر و تحول است. منتظر ماندن و بررسی طولانی مدت دیگر پاسخگو نیست. با توجه به تحولات سریع فضای مجازی و ظهور پدیده‌های نوظهور، ضروری است که حکمرانی فرهنگی با سرعت عمل همراه باشد.
عموزادی عنوان کرد: همچنین به موضوع نقش دستگاه‌های مختلف در حکمرانی فضای مجازی اشاره شد؛ از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که هرکدام در این حوزه مسئولیت‌هایی دارند. تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت این حوزه نشان‌دهنده ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست تا بتوان به حکمرانی مؤثرتری در این حوزه دست یافت.