به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقل از مهر، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی به موضوع جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و نوشت:
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفتهای فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ایران اسلامی و انقلابی است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در حوزه‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تدوین ضوابط، هدایت و نظارت تقسیم بندی کرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردار است که تعریف آن طبق رهنمودهای امام خمینی شأن انبیاست و مسئولیت هدایت، راهبری و حمایت از امت را دارد و طبق نظر جناب کاتوزیان ولایت فقیه دارای اختیارات و تکالیف متعددی است که برخی از آنها در قانون اساسی تعیین شده است و بر اساس این تکالیف وسیع اقداماتی نیز انجام شده است از جمله این موارد تأسیس و اعتبار نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام) تا پیش از نهادینه شدن آن در قانون اساسی (است، بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره وظایف و اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است.
به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به موجب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه برخوردار است.
موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است:
الف. مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح و...
ب. مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است.
تصمیماتی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ می‌کند و اقداماتی که انجام می‌دهد با هیچیک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ زیرا در این گونه موارد، قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد، اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش‌بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطرار و بحرانی تفاوت قائل شد.
در شرایط معمولی، مقام رهبری قانون اساسی را رعایت می‌کند و از مجاری قانونی اعمال ولایت می‌کند، اما در شرایط اضطراری و بحرانی قانون اساسی ضابطه ویژه‌ای برای اعمال ولایت دارد که نمونه‌ای از این اعمال ولایت از طریق ستاد کرونا انجام شد که نه نظارت پیشینی و نه پسینی بر مصوبات وجود نداشت و کل تصمیمات برای کل دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه لازم‌الاجرا بود.
رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند برخی از مسئولیت‌ها را به فرد یا گروهی واگذار کند البته مشابه این نوع اختیارات در قوانین سایر کشورها نیز پیش‌بینی شده است؛ برای مثال در بخش ۳ از اصل ۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور می‌تواند در پیام و گزارش خود به کنگره، خواستار قانونگذاری در موارد لازم شود.
همچنین مطابق بخش ۷ اصل ۱ از قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور حق وتوی مصوبات کنگره را نیز دارد به این ترتیب مطابق قانون اساسی آمریکا میل رئیس جمهور به تصویب قانونی خاص و دستور او برای این منظور به نوعی اختیار وضع قانون است همچنین مطابق اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، در جمهوری فدرال آلمان، صدراعظم می‌تواند برخلاف تمایل اکثریت مخالف، اما غیر متحد مجلس فدرال، لوایح دولت را به قانون مبدل سازد در انگلیس نیز عزل و نصب نخست وزیر، عزل و نصب تمامی وزیران، حق تأیید یا رد مصوبات مجلس و احکام قضائی، تعیین عالی‌ترین مقام قضائی، مالکیت تمامی پارک‌ها، جنگل‌ها و معادن، مالکیت و حق تصرف تمامی زمین‌های مسکونی و کشاورزی بریتانیا، مالکیت تمامی حیوانات و پرندگان مستقر در بریتانیا، مالکیت تمامی موزه‌ها، آثار و ابنیه‌های تاریخی، تعیین و نصب عالی‌ترین مقام کلیسای بریتانیا از اختیارات پادشاه انگلیس است.
بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه اختیار دارد برای اداره امور کشور و برای تأمین و تضمین مصالح و منافع عمومی هر اقدامی در راستای قانون و شرع انجام دهد. بی شک تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات شایسته ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است که عهده دار حفظ و گسترش فرهنگ و علم در راستای مبانی اسلامی در جامعه است.
آیت الله جوادی آملی در این باره می‌نویسد: «فقیه جامع‌الشرایط گاهی به تأسیس نهاد، مجتمع، مؤسسه و مانند آن قیام می‌کند و به کارهای فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده لیکن نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد اینگونه از کارها گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد.
لازم به ذکر است گرچه مطابق نظر فقها و حقوقدانان در موارد سکوت قانون و یا تفاوت نظرات می‌بایست از نظر ولی فقیه و نیز حکم حکومتی ایشان تبعیت شود و در این زمینه آیات متعدد قرآن مؤیدات بسیاری دارد که بر اهل علم پوشیده نیست.
بنابراین ولی فقیه به عنوان حاکم دینی و سیاسی می‌تواند نهادی را به منظوری خاص تأسیس نماید و به آن رسمیت ببخشد و مصوبات آن را به لحاظ ولایی معتبر بداند. به لحاظ حقوقی نیز از آنجا که اولاً، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است، ثانیاً تأسیس دستگاه‌های متناسب با نیازهای کشور از اختیارات ولایی ولی مطلق فقیه است و ثالثاً تا زمانی که مغایرتی بین نهاد تأسیس شده و سایر قوانین وجود نداشته و منعی از ناحیه قانون در این خصوص وجود نداشته باشد، می‌توان اقدام انجام شده را نیز حقوقی تلقی کرد و نهاد تشکیل شده را دارای جایگاه حقوقی و قانونمند دانست.
به موجب اصل ۵۷ و ۱۰۷ قانون اساسی: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.» اصل ۱۰۷ قانون اساسی ضمن بیان موقعیت رسمی رهبر منتخب خبرگان، بیان کننده حاکمیت و سلطه تشریعی) قانونگذاری (، تنفیذی) اجرایی (و قضائی وی است طبق قانون اساسی این اختیارات یا مسئولیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم، به قوای سه‌گانه تفویض شده یا زیر نظر مقام رهبری اعمال می‌شود، اما این بدان معنا نیست که ولی امر پس از تفویض اختیاراتش، دیگر نتواند وظیفه شرعیات را که اصالتاً متعلق به اوست انجام دهد، بلکه اصولاً رهبر می‌تواند در هریک از امور سه‌گانه فوق، رأسا دخالت کرده و اقدام نماید و از این جمله مقرره گذاری است که ممکن است شخصاً یا از طریق نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال کند یا به مصوبات آن اعتبار قانونی ببخشد. همانطور که یک وزیر یا مسئول و مدیر با دستورالعمل و شیوه نامه و می‌تواند مقرره گذاری کند.
همچنین بر اساس بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر کیفیت اجرای آنهاست. به لحاظ حقوقی، سیاست‌های کلی نظام در هرم سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور در مرتبه‌ای بالاتر از قوانین عادی و پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد؛ به این ترتیب که این سیاست‌ها باید با قانون اساسی و شرع مقدس منطبق بوده و قوانین عادی و سایر مقررات نیز نباید با سیاست‌های کلی مغایرت داشته باشند.
بدیهی است، سیاستگذاری با وصف کلی بودن آن، خود نوعی قانون به معنای عام محسوب می‌شود، که قانون اساسی آن را بر عهده مقام رهبری نهاده است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت محقق می‌شود و همین ترتیب در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مجری است؛ بدین صورت که مقام رهبری به منظور ارتقا علمی و فرهنگی کشور برای ترسیم خط مشی و طراحی مهندسی علمی و فرهنگی جامعه این نهاد را تأسیس و به مصوبات آن اعتبار می‌بخشد.
بین اعتبار مصوبات شورا و جایگاه قانونی آن ملازمه وجود دارد؛ همچنانکه شورا از جایگاه قانونی یا ولایی و شرعی برخوردار است، مصوبات آن نیز معتبر است.
دو سال پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی مباحث و مناظراتی که در خصوص اعتبار مصوبات شورا در بین صاحبنظران درگرفت، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه‌ای خطاب به امام خمینی اعتبار مصوبات شورا و ارزش حقوقی آنها را استفسار کردند. امام خمینی در پاسخ به این استفساریه مرقوم فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند، باید ترتیب اثر داده شود.»
ملاحظه می‌شود که طرح سوال با هدف اعتبار بخشیدن به مصوبات شورا «در حد قانون» است که منظور از آن نیز همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم بوده است و برای این مهم شورای نگهبان در عمل اقدام می‌نماید و مصوبات مجلس را در صورت مغایرت با سیاست‌های مصوب شورا باز می‌گرداند و می‌دانیم از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است و این استرداد قانون یک تفسیر عملی است. به عبارت دیگر، هدف برخوردار نمودن مصوبات شورا از ضمانت اجرا می‌باشد و امام نیز در جواب آن الفاظی را به کار برده‌اند که می‌توان از آنها اعتبار در حد قانون بودن مصوبات شورا را استنباط کرد.
عبارت «ضوابط و قواعد …» حاکی است، از قاعده بودن و در نتیجه الزام‌آور بودن مصوبات شورا، یا آنکه می‌فرماید «باید ترتیب اثر داده شود»، به کار بردن کلمه «باید» نشانگر این امر است که مصوبات شورا «حکم» یا «قانون» به معنای عام است و عمل به مفاد آن و ترتیب اثر دادن به آن «لازم» و به عبارت دقیق‌تر «واجب» است.
بنابراین ازنظر امام، مصوبات شورا در حد یا حکم قانون است. لذا اولاً اجرای آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط الزامی است و ثانیاً، همانند قانون لازم‌الاجرای مصوب مجلس، از ضمانت اجرای قضائی نیز برخورداراست.
در سال ۱۴۰۱ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات شورای عالی را از دیوان عدالت اداری سلب کرد.
همچنین ازنظر مقام معظم رهبری که مکرر در سال‌های متوالی فرموده‌اند: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و لازم‌الاجراست و با متخلف باید برخورد شود و حتی فلسفه وجودی قوای سه‌گانه در شورای عالی را همین تحقق عینی و عملی مصوبات و پیگیری نتایج آن می‌دانند.
از جمله این احکام و مقررات وظایف شوراهای اقماری است که با آئین‌نامه و شرح وظایف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به تدوین سیاست و برنامه‌ریزی هستند و تشکیل و شرح وظایف و تعیین اعضای آنها از مصوبات شورای عالی است که به فرموده مقام نیابت امام زمان امام خامنه‌ای لازم‌الاجراست و با متخلف می‌بایست برخورد شود و حال این سوالات مطرح است.
- آیا مصوباتی چون عفاف و حجاب با ۳۶۳ حکم برای ۳۶ دستگاه و بی توجهی به آن تخلف و ترک فعل نیست؟
- آیا مباحثی چون کنکور و جریان سازی مافیای کنکور در مقابل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تخلف نیست؟
- آیا موضوع حیاتی و بحرانی جمعیت در این راستا قابل بررسی نیست؟
- آیا ترک فعل یا گزارشات صوری و یا معطل ماندن برخی از اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل پیگیری نیست؟
لذا در پایان از کلیه مسئولین محترم نظارتی در قوای سه‌گانه درخواست رسیدگی عاجل به نحوه تحقق مصوبات شورای عالی را داشته تا با ارسال گزارشات کیفی از این نظارت به شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه تحقق کامل مصوبات فراهم شود.