دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به دنبال پژوهشی هستیم که منجر به قانونی شود تا قابلیت اجرا داشته باشد و با توجه به زیرساختهای و ظرفیتهای اجرایی تدوین شده باشد.
دکتر خزعلی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد محوری دولت در استفاده از ظرفیتهای کارشناسی در اداره کشور اظهار کرد: در دولت سیزدهم یکی از مواردی که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده پرهیز از اقدامات موازی و بیثمر و استفاده از یافتههای پژوهشی انباشته و پراکنده در پژوهشگاهها و دانشگاههای کشور به منظور جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه بوده است.
وی افزود: در همین خصوص در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تلاش کردهایم با ارتباطگیری با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی، از پژوهشهایی که در مسائل مختلف حوزه زنان و خانواده صورت گرفته استفاده کنیم و در این زمینه در قالب امضای تفاهمنامه این رویه را گسترش دادهایم و سعی کردهایم از این مسیر برای امور زنان و خانواده برنامهریزی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکید ما بر پژوهشهای کاربردی است که قابلیت تبدیل به قانون و اجرایی شدن داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا یکی از مراکزی که میتواند معاونت امور زنان و خانواده را در مسیر برنامهریزی و تنطیم لوایح موثر در حوزه زنان و خانواده یاری کند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است که هم نگاهی ارزشی و اسلامی به مسائل دارد و هم یکی از بهترین و معتبر ترین منابع پژوهشی کشور است.
خزعلی با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر پرهیز از مصوبات غیر قابل اجرا، گفت: بعضی از قوانین ممکن است به دلیل تعلل، بی انگیزگی یا ترک فعل مدیران اجرا نشده باشد؛ اما گاهی بعضی از قوانین با نگاهی اجرایی تدوین نشده و در نگارش آن زیرساختهای لازم برای اجرا پیشبینی نشده است بنابراین ضروری است قوانین به صورت عملیاتی و قابل اجرا تدوین شود و برای به نتیجه رسیدن آن پیگیری، نظارت و ارزیابی صورت گیرد.
منبع:ایرنا