به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این پژوهش نگاشته شده است، صنعت حمل‌ونقل، با توجه به گستردگی در تقاضای جابجایی بار و مسافر با استفاده از شیوه‌های مختلف نه‌تنها خود یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی و دارای ارزش افزوده است، بلکه یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می‌شود.
با توجه به این‌که حمل‌ونقل یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است و از خدماتی است که ماهیت راهبردی داشته و در فرآیند عمومی اقتصاد کشور به‌ویژه در فعالیت‌های بازرگانی داخلی و تجارت خارجی و گردشگری نقش عمده‌ای ایفامی‌کند؛ یک رابطه دوسویه بین این بخش و رشد و توسعه همه جانبه کشور برقرار است.
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی چگونگی ارتقای صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های دارای مزیت بومی و منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت صنایع دانش‌بنیان است.
همچنین در مورد نحوه انجام این پژوهش نیز چنین آمده است: به‌منظور مطالعه و بررسی چگونگی ارتقای صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های دارای مزیت بومی و منطقه‌ای، با استفاده از ظرفیت صنایع دانش‌بنیان، با رویکرد کیفی از نوع کاربردی–توسعه‌ای استفاده شده است.
آنچه تاکنون در بخش دریایی کشور حاصل شده است، نتیجه فعالیت جامعه دریایی در قالب ارگان‏ها و مراکز دولتی و نهادهای علمی و بخش خصوصی مختلف بوده است. با نگاهی به وضعیت کنونی صنعت حمل‌ونقل دریا مشاهده می‌شود که انسجام این بخش نسبت به بخش ریلی و جاده‌ای بیشتر است.
علت این امر هم وجود بخش‌های نظامی فعال در بخش دریاست که به توسعه صنعت حمل‌ونقل دریایی نیز کمک کرده است. علت این امر هم تزریق اعتبارات از طریق بخش نظامی برای بهبود امنیت دریایی کشور است که خودبخود موجب رونق بیشتر فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه و همچنین پویایی بیشتر صنعت دریایی شده است. انسجام این صنعت در بخش هوایی به مراتب بیشتر است زیرا در بخش هوایی هم اعتبارات نظامی و هم اعتبارات دولتی به واسطه توسعه بخش فضایی و ماهواره‌ها موجب رونق پژوهشی و صنعتی بیشتر شده است. اما با وجود این انتظارات از توسعه صنعت دریایی بیشتر از وضعیت کنونی است. علت فاصله انتظارات با وضعیت کنونی را می‌توان به چندپارگی بخش دریا در قالب وزارتخانه‏‌ها و دستگاه‌‏های مختلف و نبود متولی مشخص و در نتیجه به هرز رفتن سرمایه‌های تزریق شده به دلیل موازی‏‌کاری و حتی رقابتی مخرب و خسارت‏بار میان بخش‌های مختلف این صنعت نسبت داد.
 در ادامه توصیه‌هایی در 8 بخش به شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در این پژوهش عنوان شده است: 
ترانزیت، محیط زیست، شبکه راه، صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، ایمنی جاده‌ای، حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل ریلی و حمل‌ونقل هوایی. 
بنابراین، در زمینه‌ بهبود و رشد بهینه‌ حمل‌ونقل، نیاز به یک نگاه جامع به صورت‌ سیستمی احساس می‌شود. 

هرز رفتن سرمایه‌های تزریق شده به دلیل موازی‏‌کاری و حتی رقابتی مخرب و خسارت‏بار میان بخش‌های مختلف این صنعت است.

پژوهش‌هایی که چه در سطح خرد و چه در سطح کلان صورت گرفته است، از منظرهای مختلفی به سامانه حمل‌ونقل نگاه شده است.
بررسی‌‌های صورت گرفته، غالباً معطوف به توسعه‌ شبکه و حجم زیرساخت و ناوگان بوده است. اما رشد و توسعه کمی شبکه در نگرشی جامع و با درنظرگرفتن تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...، در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
صنعت حمل‌ونقل شامل زوایای مختلفی ازجمله زوایای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دانش و فناوری است. هرکدام از این ابعاد، با رویکرد اثرگذاری هر یک از فعالیت‌های مختلف جامعه و صنعت حمل‌ونقل، به‌صورت دوسویه قابل بررسی است.
در بعد اقتصادی می‌توان مواردی از قبیل موارد زیر را نام برد:        

• مدیریت عرضه و تقاضا (بهینه‌سازی هزینه‌ها و درآمدها بر مبنای کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی، دسترسی و رفاه حداکثر، کاهش ازدحام ترافیکی ، سازگاری بیشتر با محیط زیست و ...)،
• تأمین فضای رقابت سالم،
• شفافیت اقتصادی (قیمت گذاری، هزینه‌ها، درآمدها، مالیات، ارزش افزوده و ...)،
• بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی و سایر ثروت‌ها و منابع ملی،
• ایجاد اشتغال هدفمند و تسهیل فضای کسب و کار مورد نیاز،
• ارتقای نقش حمل‌ونقل در پایدارسازی و روانسازی چرخه تولید،
• ارتقای نقش حمل‌ونقل در بهره‌برداری بهینه از منابع و ثروت‌های ملی.
• ابعاد اجتماعی و فرهنگی به‌شرح ذیل نگاشته شده است:

برخی از ارزش‌های اجتماعی که در سیستم حمل‌ونقل باید رعایت شده و می‌تواند با فرصتی که در زمان جابجایی از وقت مردم در اختیار دارد ترویج داده شود، به‌صورت زیر است:
· مدیریت تقاضا (کاهش تقاضای نامطلوب، افزایش تقاضای مطلوب)،
· کاهش هزینه‌های اجتماعی (سوانح، آلودگی ها)،
· ارتقای شاخص‌های ایمنی، امنیتی و محیط زیستی،
· ارتقای شاخص‌های رفتار اجتماعی، سبک زندگی و باورهای دینی.
با مطالعه روند رشد در کشورهای پیشرفته، می‌توان دریافت که عمدتاً توسعه و ارتقاء صنایع حمل‌ونقل ریلی و دریایی در کشورهای مختلف، هم‌گام با توسعه و ارتقاء سایر صنایع بوده است.
بنابراین سیاست‌های کلی توسعه و پیشرفت، در عرصه‌های مختلف، بر توسعه این صنایع تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، توسعه و پیشرفت این صنایع، علاوه بر ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم برای تشکیل زنجیره تولید و صادرات محصول، خود در بخشی از زنجیره تأمین تجهیزات با سایر صنایع نیز مشترک بوده و در ارتقاء صنعتی کشور اثری دو وجهی خواهد گذاشت. بر همین اساس، کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته عمدتاً در زمینه صنایع حمل‌ونقل و به ویژه دو صنعت حمل‌ونقل پایه و بهینه ریلی و دریایی پیشرو هستند. به همین خاطر، توجه کل‌نگر به زنجیره ارزش صنعت حمل‌ونقل و به ویژه صنایع حمل‌ونقل ریلی و دریایی و توجه به مزیت‌های رقابتی آن در پیشرفت همه جانبه صنعتی تعیین کننده است.
بخش سیاست‌گذاری کشور باید به نقش تنظیم کردن سیاست‌‌های کلان این بخش توجه ویژه داشته و نسبت به احصاء صحیح نقاط ضعف و گلوگاه‌های زنجیره تأمین و زنجیره ارزش صنایع حمل‌ونقل ریلی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت برطرف کردن آن‌ها اقدام کند.
تجربه برطرف کردن نقاط ضعف و گلوگاه‌های توسعه و پیشرفت صنایع حمل‌ونقل در بسیاری از کشورهای جهان موجبات موفقیت این صنایع و درنتیجه رشد کلی صنعتی آن کشورها را به همراه داشته است. این در حالی است که، عمده کشورهایی که در بخش‌های صنعتی دچار مشکل هستند، دارای سامانه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین صنعتی ضعیفی بوده و گرفتار نگاه‌های مقطعی و جزیره‌ای، تصویب و اجرای سیاست‌های غیریکپارچه، شتابزدگی، بی‌برنامگی و عدم اولویت‌بندی در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص بودجه‌ها و شعارزدگی در حمایت بوده و به همین دلیل دچار نابسامانی‌های عمده‌ای در زمینه‌های مختلف صنعتی، اشتغال و تولید هستند.
در ادامه این پژوهش پیشنهاداتی «جهت توسعه و ارتقای صنعت حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های ریلی و دریایی» ارائه شده که به‌شرح ذیل آمده است:
تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت توسعه بومی فناوری‌های چرخ، ترمز و تهویه مطبوع ناوگان ریلی معمولی و تجهیزات مرتبط با قطار پرسرعت در حوزه ریلی و توسعه بومی فناوری‌های مرتبط با طراحی و ساخت شناورهای خدماتی پیشرفته در حوزه دریایی تأکید شده است.
در بخش دیگری از این پژوهش به اقدامات ایجابی «جهت بهبود حمل‌ونقل دریایی» اشاره شده است:

• تدوين و اجرای نظام فنی و اجرايی در زيربخش حمل‌ونقل دريايی،
• اصلاح قوانين و مقررات حمل‌ونقل دريايی با هدف انطباق قوانين و مقررات با تحولات جهانی،
• توسعه دريا محور در کشور و توسعه زيربخش دريايی در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور،
• ارتقای بهره‌وری در زيربخش حمل‌ونقل دريايی (بهره‌وری نيروی كار، سرمايه، انرژی و …)،
• تداوم برنامه و سياست‌های خصوصي‌سازی در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با مشاركت همگانی،
• جلب و حمايت از سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی در حمل‌ونقل، گردشگری، خدمات پشتيبانی و صنعتی دريايی،
•  توسعه و بروزرسانی ناوگان و زیرساخت صنعت حمل‌ونقل دریایی،
• تعمير و نگهداری از زيرساخت‌ها، تأسيسات و تجهيزات مربوطه به منظور حفظ و حراست از سرمايه‌گذاری انجام شده،
• ارتقاء سطح ايمنی، و امنیت در زيربخش‌های صنعت حمل‌ونقل دريايی،
• رشد و تسهيل ترانزيت كالا و مسافرت‌هاي دريايي و افزايش سهم در حمل‌ونقل دريايي در منطقه و جهان،
• توسعه، گسترش و به روزرسانی پايگاه‌های آماری و اطلاع‌رسانی،
• حفاظت از سواحل و محيط زيست دريايی و رعايت الزامات بهره‌برداری پايدار از نواحی ساحلی و دريايی،
• گسترش پژوهش و آموزش در زيربخش‌های صنعت حمل‌و‌نقل دريايی و توسعه رشته‌های تخصصی، 
• توسعه و ترویج فرهنگ دریایی و صنعت گردشگری دریایی کشور.