به گزارش شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام حمید محمدی با اشاره به اینکه مشکل اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی کثرت سندهای اجرایی نشده است، اظهار کرد: نگاه «قرارگاهی» که در تحول باید دیده شود و «مردم گرایی» و نگاه «مرجعیت اندیشه دینی و تمدن اسلامی»، در مجموعه پیش نویس ها کم رنگ است و نگاه تکنیکال غلبه دارد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه علم غلبه بر نگاه فرهنگی دارد، ابراز کرد: به نظر بنده فرصتی که مقام معظم رهبری ^مدظلله برای تدوین سند تحول لحاظ کردند با هدف مشخص کردن «چند نقطه پیشران برای تحول در ساختار» شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه سه تحول در شورا باید صورت گیرد گفت: «تحول نگرشی»، «تحول ساختاری و نهادی» و «تحول اجرایی و فرآیندی» تحولاتی است که در دوران پیشران می بایست محقق شوند. در تحول نگرشی موضوعاتی همچون «فرهنگ گفتمان سازی» و «ترویج مسئولیت پذیری» به جای «مدیریت طلبی»، تلاش در جهت شناخت واقعی جامع مسائل فرهنگی و معضلات مردم از طریق ارتباط بیشتر با مسئولان ارشد فرهنگی محل بررسی است.
وی ادامه داد: در تحول ساختاری و نهادی تغییر برخی «شوراها و کمیسیون های اقماری تصمیم ساز» به «هسته های فکری» مهمترین موضوعی است که باید اتفاق بیافتد.
محمدی با بیان اینکه در حوزه تحول اجرایی و فرآیندی چندین نقطه کلیدی وجود دارد، به تشریح این موارد پرداخت و ابراز کرد: اعزام و حضور "رابط فرهنگی در دستگاهها" برای بررسی ابعاد اجرای اسناد، "طراحی شبکه احراز صلاحیت ها"، "استفاده از ظرفیت مجلس برای نظارت بر اجرای اسناد"، "باز طراحی نظام طولی سیاستگذاری و جاری کردن استراتژی­ها" از جمله جدا کردن مجریان از ناظران، تسهیل گرایی و مانع زدایی از فعالیت های فرهنگی مردمی و کاهش مصوبات دولتی در شورا، استفاده از ظرفیت طلاب و دانشجویان در مسیر پیشبرد فعالیت های کارشناسی دبیرخانه و تقویت نیروی انسانی محتوایی دبیرخانه از جمله این موارد است.
وی با تاکید بر اینکه اگر سندی برای تحول روی اسناد دیگر نگارش شود خطایی راهبردی است، خاطرنشان کرد: مشکل بعدی این است که در ترکیب شورا اعضای حقیقی فقط نقش حضور در صحن را دارند که این بزرگترین خطاست. از سوی دیگر تعداد زیاد اعضا از دیگر مشکلات سازوکار فعلی شورا است که نیاز به تصحیح و تعدیل دارد.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ضمانت اجرای مصوبات شورا نیز باید مشخص شود، بیان کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خود را ملزم می دانند که اجرای مصوبات مجلس و دولت را در دستگاه ها بررسی و نظارت کنند ولی برای بررسی اجرای اسناد شورا که بسیاری از موانع اثرگذارتر است اقدامی نمی کند.
حجت الاسلام محمدی نبود نظر واحد در خصوص تعریف معنای "شورای انقلاب فرهنگی" را مشکل دیگر عنوان کرد و افزود: منظور ما "انقلابی گری در اجرای مصوبات علم و فرهنگ و مدیریت علم و فرهنگ" کشور است که باید این نگاه به درستی تبیین شود.