جمعی از اندیشکده‌های کشور در نشست تخصصی بررسی تعارض منافع در نظام سلامت با صدور بیانیه‌‌ای خواستار ایستادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حل مساله کمبود پزشک، از طریق افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی به میزان حداقل 3000 نفر در سال تحصیلی آتی و حفظ روند افزایشی حداقل به مدت 5 سال شدند.
در بیانیه پایانی این نشست تخصصی رؤسای اندیشگاه اقتصادمقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، اندیشکده ایتان، اندیشکده معنا و اندیشکده محنا برگزار شد، بر این نکته تاکید کردند که کمبود پزشک یک مساله واقعی و اساسی در نظام سلامت کشور است و شرایط فعلی سرانه پزشک و ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور با بسیاری از الزامات و ظرفیت های کشور تطابقی ندارد.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر ارکان سیاستگذار کشور تا همین لحظه نیز فرصت مغتنم سیاستگذاری در نظام آموزش پزشکی به منظور ارتقای کیفیت دسترسی به خدمات درمانی را از دست داده اند و هرگونه تعلل در تصمیم گیری در این مقطع، منافع آینده کشور را بیش از پیش تحت الشعاع قرار خواهد داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
بیانیه پایانی نشست تخصصی اندیشگاه اقتصادمقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، اندیشکده ایتان، اندیشکده معنا و اندیشکده محنا با موضوع بررسی تعارض منافع در نظام سلامت:
کمبود پزشک یک مساله واقعی و اساسی در نظام سلامت کشور است و شرایط فعلی سرانه پزشک و ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور با بسیاری از الزامات و ظرفیت های کشور تطابقی ندارد. از یک سو الزام تحقق عدالت در دسترسی به خدمات با کیفیت پزشکی –علی الخصوص با توجه به شرایط مناطق محروم- و ضرورت آمادگی برای تغییر هرم سنی کشور، ایجاب می کند که کشور عاجلاً تدابیر لازم را برای تامین پایدار نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمت متناسب با استانداردهای بین المللی اتخاذ کند. از سوی دیگر نیز فرصت راهبردی ارائه خدمات گردشگری سلامت در منطقه، نشان می دهد که کشور می تواند با استفاده از موج جدید گرایش عمومی به سمت رشته های پزشکی، زمینه استفاده از منافع اقتصادی و فرهنگی گردشگری سلامت در مقیاسی وسیع تر را نیز در آینده فراهم سازد.
نقطه شروع مواجهه با تهدیدهای مساله کمبود پزشک و زمینه سازی برای استفاده از فرصت های افزایش ارائه خدمات حوزه سلامت، افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی به میزان حداقل 3000 نفر در سال تحصیلی آتی و حفظ روند افزایشی حداقل به مدت 5 سال می باشد. از این رو تصمیم گیری به موقع و دقیق در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری آن تا حصول نتیجه، یک اقدام راهبردی در راستای اصلاح نظام سلامت در کشور به حساب می آید.
اعمال هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش در آموزش عالی، با چند سال تاخیر بر بازار ارائه خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تا همین لحظه نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر ارکان سیاستگذار در کشور فرصت مغتنم سیاستگذاری در نظام آموزش پزشکی به منظور ارتقای کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را از دست داده اند و هرگونه تعلل در تصمیم گیری در این مقطع، منافع آینده کشور را بیش از پیش تحت الشعاع قرار خواهد داد.
تنش های ایجاد شده در کشور در خصوص موضوع افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی، یکبار دیگر نشان داد که سیاست گذاری و اجرایی سازی بسیاری از اقدامات تحولی با مانع مهم تعارض منافع مواجه هستند. این در حالی است که در کشور سازوکارهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارند که می توانند در جایگاهی کارشناسی و فرابخشی و مستقل از تعارض منافع صنفی و بخشی، اقدام به تصمیم گیری در خصوص اینگونه موضوعات تحولی بپردازند و زمینه احقاق حقوق مردم و افزایش کارآمدی نظام را فراهم کنند. گرچه تاکنون در کشور از این ظرفیت های نهادی به خوبی استفاده نشده است، اما امید می رود اتخاذ تصمیم راهبردی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه شروعی برای اینگونه تحولات در کشور و تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای فرابخشی به نهادهای اثرگذار در مسیر پیشرفت کشور، باشد.