به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این پژوهش نگاشته شده است، حقوق مالکیت فکری از مهمترین رشته‎های حقوق است که ارتباط مستقیمی با حوزه فرهنگ هر کشوری دارد.
یکی از شروط لازم پیشرفت در زمینه‎ علم، فناوری، ادب، هنر، اکتشافات، اختراعات وجود قوانین کامل، جامع، منطبق با مسائل روز، کارآمد و عادلانه در خصوص مالکیت فکری است.
در واقع، پرسش اینجاست که نظام حقوق ایران از جنبه حقوق مالکیت فکری در چه وضعیتی قرار دارد و نسبت آن با مقررات بین‌المللی و قوانین برخی کشورهای دیگر به چه صورت است.
به منظور دستیابی به این مهم، تحقیق پیش‎رو ضمن بررسی مقدماتی مفاهیم و دکترین حقوق مالکیت فکری در دو حورزه آن، یعنی مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی، به بررسی قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی بین‌المللی می‎پردازد. سپس، تحقیق با بررسی تطبیقی نظام‎های وضعیت حقوق مالکیت فکری ایران در مقایسه با کنوانسیون‎های بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات برخی کشورهای پیشرفته را مشخص و متعین می‌سازد تا بدین ترتیب ضمن آگاهی از کلیت حقوق مالکیت فکری، جایگاه حقوق ایران در این رشته مهم حقوقی نمایان شود.
در نهایت با توجه به بررسی تطبیقی صورت گرفته، راهکارهایی برای بهبود قوانین و مقررات داخلی و همچنین راهبردهایی برای الحاق یا عدم الحاق به برخی کنوانسیون‎های بین‌المللی ارائه می‎شود.
لذا هدف از این پژوهش:  بررسی  وضعیت موجود مالکیت فکری را در سطح داخلی و بین‌المللی است.
همچنین اين تحقيق از نظر روش از نوع تحقیق کتابخانه‎ای است بدین معنی که با استفاده از کتب و مقالات و مجلات به بررسی موضوع و تحلیل آن پرداخته شده است.
این پژوهش به‌طور کلی تحقیقی توصیفی است، بر مبنای داده‌های گردآوری شده از قوانین و مقررات موجود و همچنین نظرات موافقین و مخالفین مالکیت فکری در حوزه‎های گوناگون و با نگاهی بر تجربه کشورهای مشابه وضعیت ایران قصد دارد توصیفی کامل از وضعیت فعلی مالکیت فکری در ایران ارائه دهد ضمن آنکه نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدات و فرصت های مالکیت فکری را به صورت عینی  و بر اساس وضعیت ایران و سند چشم انداز توصیف کند.
در ادامه در خصوص به کارگیری واژه «مالکیت فکری» یا «مالکیت معنوی» نیز چنین آمده است که در میان حقوق‌دانان، در خصوص به کارگیری واژه «مالکیت فکری» یا «مالکیت معنوی» برای توضیح و تبیین حقوق ناشی از مالکیت‌های غیر مادی، اختلاف نظر وجود دارد.
برخی بر این باورند، به این دلیل که همه موضوعات مالکیت‌های غیر مادی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نشده و بعضی از آنها نظیر سرقفلی، صرفاً به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند به این عنوان شناخته می‎شوند و از سوی دیگر، از آنجا که متعلق حق، مادی نیست، اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» ارجحیت دارد.
ضمناً این دسته معتقدند با توجه به بعضی مصادیق این حقوق از جمله علائم تجاری که تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان‌ها ندارد و همچنین به پیروی از قانون‌گذار  و اساتید بزرگ حقوق مدنی  به‌کار بردن اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» برای معرفی این قبیل حقوق ارجح و مناسب است.
در بخش جمع‌بندی کليه نتايج بدست آمده در اين تحقيق که در پی يافتن «نظام حقوق ایران از جنبه حقوق مالکیت فکری در چه وضعیتی قرار دارد و نسبت آن با مقررات بین‌المللی و قوانین برخی کشورهای دیگر» بودند، نتايج ذيل از اين پژوهش بدست آمد:
آثار ادبی و هنری و محصولات مرتبط با حقوق مجاور باتوجه به ماهیت خودشان می‎توانند اثر جهانی پیدا کنند. ممکن است یک اثر ادبی متعلق به یک کشوری در تمام جهان خوانده شود و یا یک فیلم یا یک موسیقی ایجاد شده در یک کشور در سراسر دنیا علاقه­‌مندانی پیدا کند. دراین­‌صورت است که منافع بیشتری عاید پدیدآورنده می‎شود، اما آنچه ضرورت دارد این است که آثار ایجاد شده در یک کشور خاص در سایر کشورهایی هم که اثر درآنجا مورد استفاده قرار می­‌گیرد هم از حمایت قانونی و قضایی مؤثر برخوردار شوند تا اعمال حمایت واقعی از یک اثر محقق شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به کنوانسیون تأسیس سازمان‎ جهانی مالکیت فکری ملحق شده است اما الحاق به این کنوانسیون به تنهایی تعهد خاصی را برای ایران ایجاد نمی‌کند.
حمایت بین‎المللی از آثار در محصولات فکری و فرهنگی خارجی در ایران برای پیوستن به سازمان‎ تجارت جهانی درحالیکه ایران راغب به این الحاق است و هم­‌اکنون نیز عضو ناظر این سازمان‎ است  و همچنین حمایت از آثار و محصولات فکری ایرانی (تولید و انتشار یافته در ایران) در خارج از کشور اجتناب­‌ناپذیر خواهد بود.
        بنابراین بی­‌شک الحاق به کنوانسیون‎های بین‌المللی برای منافع ملی کشور جمهوری اسلامی ایران ضروری است. البته عضویت کورکورانه در هرگونه معاهده بین‌المللی می‎تواند از جنبه­‌های گوناگونی برای کشور ما خطرناک باشد.
بنابراین مسئولین باید با آگاهی و شناخت کامل و با آشنایی با منافع واقعی صاحبان حقوق ایرانی و منافع ملی و وجهه­‌ی بین‌المللی کشور ایران اقدامات مؤثری در راستای هریک از کنوانسیون‎های بین‎المللی به عمل آورند.
همچنین در ادامه نگاشته شده است: برخلاف نظام حق مؤلف که حمایت از حقوق معنوی به‌طور مطلق پذیرفته شده و موکول به تحقق شرایط خاصی نیست، در نظام کپی‎رایت اولاً حقوق معنوی در حدی که مورد شناسایی قرار گرفته باشد با استثنائات زیادی همراه است و ثانیاً حمایت از این حقوق منوط و مشروط به این است که موجب صدمه و لطمه به اعتبار و حیثیت پدیدآورنده یا مجری اثر نشود.
با این همه، در ابعاد این تفاوت‎ها نباید اغراق کرد زیرا تحت تأثیر معاهدات و کنوانسیون‎های بین‌المللی به ویژه دستور‎العمل‎های اتحادیه اروپا، این تفاوت‎ها به میزان قابل توجهی کم رنگ شده‎اند.
بنابراین در پژوهش «تعیین وضعیت موجود حقوق مالکیت فکری» می‌توان نتیجه گرفت:
در حوزه مالکیت صنعتی، ایران دارای قوانین نسبتاً جامع و منطبق با کنوانسیون‎های بین‌المللی است، ضمن آنکه در این حوزه، ایران تقریباً به تمامی کنوانسیون‎های مهم  ملحق شده  و یا مقدمات آن را فراهم کرده است. اما، از سوی دیگر، در حوزه مالکیت ادبی- هنری، قوانین داخلی نیاز به روزسازی و بررسی مجدد دارند و در زمینه کنوانسیون‎های بین‌المللی تقریباً ایران به هیچ کنوانسیون مهمی در این حوزه ملحق نشده است.

 فایل پژوهش مذکور را می‌توانید از اینجا دانلود کنید: