به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی با بیان این مطلب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: چند سال است که تقریباً هر ساله کاهش ازدواج را داریم و در سال 1397  نسبت به سال قبل 7/9 درصد کاهش ازدواج داشتیم و در سال 96 نسبت به سال قبل هم  12/5 درصد ازدواج کاهش داشته است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در مورد آمارهای سال جاری نیز با توجه به اینکه هنوز ازدواج‌های ثبت شده از شهرستان­ها جمع­‌آوری و جمع­بندی نشده اظهارنظر نمی­تواند علمی باشد.
خانم آیت اللهی گفت:  از آمار دیگری که می­توان به آن اشاره کرد میانگین سن ازدواج است که هر ساله رو به افزایش است و طبق سرشماری عمومی سال 1395 میانگین سن ازدواج در کل کشور در پسران 26/7 و در دختران 26/4 بود.
وی افزود: در استان تهران این آمار در پسران 30/2 و در دختران 26/1 در شمیرانات در پسران 32/4 و در دختران 29 و در شهر ری در پسران 29/1 و در دختران 24/4 است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آمار دیگری که در این رابطه باید به آن اشاره شود تعداد دختران و پسرانی است که در دوره پایان سن متعارف ازدواج که برای دختران 30 و برای پسران 35 سال است و سن تجرد قطعی که 50 سالگی برای دختران و پسران است، قرار دارند.
وی گفت: طبق سرشماری سال 1395 تعداد این افراد 1 میلیون و 810 هزار نفر است که استان ایلام بیشترین و استان یزد کمترین تعداد از این آمار را داشته‌اند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با طرح این پرسش که وظیفه نهادهای مسئول در این زمینه چیست؟ افزود: اسناد بالادستی، قوانین مربوطه و ... این وظائف را مشخص کرده­اند و یکی از این اسناد، سیاست­های کلی خانواده است که مجمع تشخیص مصلحت تهیه و مقام معظم رهبری نیز آن را ابلاغ کرده­اند. وی ادامه داد: در یک بند از این سیاست­ها آمده: «راه­اندازی نهضت فراگیر ملی ازدواج» حالا سوال این است این مفومه به چه معنا است؟ حالا با این وضعیتی که برای ازدواج جوانان پیش آمده باید «نهضت فراگیر ملی ازدواج در ایران» راه­اندازی شود اما آیا این اتفاق افتاده است؟ و باید دستگاه­‌هایی که این وظیفه را داشتند پاسخگو باشند.
خانم آیت اللهی گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و طبق ماده 6 این قانون دولت موظف است به منظور سامان فعالیت­های ازدواج در استان­ها و نظارت بر روند اجرای این قانون در کلیه فرمانداری‌ها، «کمیته ساماندهی ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه، رئیس شورای شهر را تشکیل دهد و کلیه دستگاه­‌ها موظف به همکاری با این کمیته هستند.
وی افزود: استانداران هم در سراسر کشور موظف هستند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته­ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند و حال از مجلس سؤال شود گزارش این اقدامات به مجلس آمده است؟ آیا اصلاً کمیته سامان ازدواج در سراسر کشور راه‌­اندازی شده و فعال هستند؟
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: واقعاً بعضی اقدامات نیاز به پول هم شاید نداشته باشد فقط هماهنگی لازم دارد که اگر این کمیته­‌ها به خوبی فعال می­شد مسلماً وضعیت به این صورت که الان هست نبود.
خانم آیت­‌اللهی گفت: طبق ماده 3 قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی شهرداری­ها، سازمان اوقاف و امور خیریه و...  با بهره­گیری از همکاری  وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید «مسکن موقت» احداث کنند و با حداقل اجاره­ و حداکثر برای سه سال در اختیار زوج متقاضی بگذارند آیا این اتفاق افتاده است؟
وی افزود: طبق ماده 4 همین قانون کلیه دستگاه­های دولتی نهادهای عمومی و شهرداری­های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا، تالار، اردوگاه، باشگاه­ با هماهنگی کمیته ساماندهی ازدواج، باید فضاهای مذکور را برای مراسم ازدواج در اختیار زوج­های جوان واجد شرایط قرار دهند.
 در این گفتگوی خبری و در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام والمسلمین آزادیخواه نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت گزارش دهی دستگاه­ها پیرامون قانون تسهیل ازدواج سؤال شد که وی گفت: در سال­های 95-96-97 هیچ گزارشی از دولت یا فرمانداری‌­ها و استانداری­‌ها نسبت به اجرای قانون تسهیل ازدواج و اقدامات کمیته سامان ازدواج به کمیسیون فرهنگی ارائه نشده است.
وی افزود: البته اقدامات خوبی در این حوزه واقع شده و ما منکر آن نیستیم. مثلاً پیگیری وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش وام ازدواج قدم خیلی خوب بوده است. اما کم کاری هم زیاد داشته‌­ایم.
حجت الاسلام آزادیخواه ادامه داد: تا سال 1396 در وزارت ورزش و جوانان اداره کل ازدواج و تعالی خانواده وجود داشت که متکفل ازدواج جوانان بود اما آن اداره منحل و دفتر برنامه­‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان تأسیس شد و براساس گزارش­های دریافتی از دستگاه­‌ها در سراسر کشور عمده­ترین اقدامی که این دفتر در ارتباط با ازدواج جوانان انجام می­‌دهد برگزاری کارگاه­های آموزشی و مشاوره برای جوانان است. و حال این سؤال مطرح است الان جوانان ما برای ازدواج به کارگاه آموزشی بیشتر نیاز دارند یا به تسهیلات ازدواج؟
خانم آیت اللهی در ادامه این گفتگو گفت: بحث تسهیل ازدواج با موضوع پیشگیری از طلاق دو مطلب متفاوت است و برای پیشگیری از طلاق احتیاج به برگزاری کارگاه­های آموزشی داریم.
وی افزود: مخصوصاً این کارگاه­‌ها باید حین و پس از ازدواج برگزار شود اما اینکه در 381 شهر در طی 9 ماه 4928 کارگاه و 217 نشست تخصصی توسط وزارت ورزش و جوانان برگزار شده و در عوض برای ایجاد مسکن موقت یا استفاده از خیرین برای تسهیل ازدواج کار بسیار اندکی انجام پذیرفته قابل قبول است؟  
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یکی از ظرفیت­هایی که در سراسر کشور وجود دارد استفاده از ظرفیت سازمان­های غیردولتی است که بتوانند پای کار بیایند و با تشکیل مجمع خیرین ازدواج، ازدواج جوانان را پشتیبانی کنند و به ازدواج جوانان کمک کنند، اما طبق گزارشات دریافتی تا چندی پیش فقط در 31 استان 13 مجمع خیرین ازدواج راه‌­اندازی شده است.
وی گفت: ماده 5 قانون تسهیل ازدواج تصریح کرده که باید مباحث همسرگزینی و ازدواج آسان در کتب درسی مقطع سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی وارد شود و حال از وزارت آموزش و پرورش سؤال شود آیا این اتفاق افتاده است؟ این قانون از سال 1386 تا سال 1398 اجرا نشده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: از طرفی واحد درسی دانش خانواده و جمعیت را با تأکید بر ازدواج آسان و ارتباط صحیح با همسر به عنوان دو واحد درسی عمومی الزامی در دانشگاه پیگیری کردیم که هم اکنون نیز ارائه می­شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی با اشاره به موضوع تغییر قانون تسهیل ازدواج گفت: تغییر قانون تسهیل ازدواج اشتباه بزرگی است که مجریان قانون تسهیل ازدواج مطرح می­کنند یعنی در حالیکه باید تلاش کرد این قانون اجرا شود و قانون هم صراحتاً مجری را مشخص کرده است. نباید به دنبال تغییر قانون رفت.
وی افزود: وقتی قانون کامل اجرا نشده و بازخوردی از اجرا به دست نیامده چرا باید قانون تغییر کند؟ تأکید بر این مسئله موجب از دست دادن فرصت­ها خواهد شد و وضعیت از این هم که هست بدتر خواهد شد.