گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس درخصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط پروین صالحی مبارکه عضو کمیسیون بهداشت مجلس قرائت شد.

پروین صالحی نماینده مبارکه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس، گزارش مشترک کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به شرح زیر قرائت کرد:
«مقدمه
حمایت از خانواده با رویکرد جوانسازی جمعیت، برآمده از تغییر نگرشی است که در دو دهه اخیر مدیریت جامعه ما را به خود معطوف ساخته است. نگرشی که ابتدا در هشدارهای مقام معظم رهبری نسبت به سالخورده شدن جامعه ایران و تأکیدهای ایشان بر ضرورت افزایش فرزندآوری رخ نمود؛ سپس در نقشه مهندسی فرهنگی کشور  نقش بست و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی صورتی قانونی گرفت.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف «حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی، به منظور تعادل در هرم سنی توأم با ارتقای شاخص‌های کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده»، در «کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت هفت سال و طی مراحل ابلاغ، از تاریخ  ۱۴۰۰.۰۹.۱۳ لازم‌الاجرا گردید.
گزارش حاضر نتیجه بخشی از اقدامات نظارتی مجلس و مشخصاً کمیسیون‌های «اجتماعی»، «بهداشت و درمان» و «فرهنگی» مجلس می‌باشد که در جهت بررسی وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن آن، صورت گرفته است. در تهیه این گزارش تلاش بر این بوده تا عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای احکام قانون در چهار بخش «ایجاد ساختار»، «مقررات لازم الاجرا»، «تأمین بودجه» و «احکام اجرایی» مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع احتمالی اجرای آن شناسایی و در جهت رفع آنها راهکارهایی یافته و ارائه شود.
ایجاد ساختار در بند «الف» ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ایجاد «ستاد ملی جمعیت» به منظور انجام هماهنگی های الزم و نظارت بر اجرای این قانون، پیش بینی شده است. ریاست این ستاد به عهده رئیس جمهور است و ۲۲ تن از مدیران اجرایی کشور، دیگر اعضای آن را تشکیل می دهند. دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در ستاد مذکور حضور دارند.
ستاد ملی جمعیت موظف است هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد که تاکنون سه جلسه این ستاد در روزهای ۲۸ اردیبهشت، ۲۶ مرداد و ۱۶ آذر ۱۴۰۱ برگزار شده است. چارت سازمانی دبیرخانه ستاد دارای چند معاونت و کارگروه تخصصی می باشد که تشکیل آنها به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسیده است.
همچنین در اجرای یکی از مصوبات ستاد ملی جمعیت، کلیه دستگاههای مورد اشاره در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلفند در حوزه خود، قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت را با مسؤولیت بالاترین مقام مسؤول تشکیل دهند. تاکنون در ۳۳ دستگاه این قرارگاه ایجاد شده است.
مقررات لازم التصویب
در قانون حمایت از خانواده و جوانی تهیه، تصویب و بالغ ۲۶ فقره مقرره به برخی از دستگاههای مسؤول اجرای این قانون تکلیف شده است. از این مقررات، تاکنون ۱۵ مقرره ابلاغ شده اند، ۴ مقرره در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ هستند ولی در مورد ۷ مقرره دیگر هیچ اطلاعاتی یافت و پاسخ مرتبطی نیز دریافت نشده است. در بررسی محتوای برخی از مقررات تصویب شده، مشاهده می شود که تدوین کنندگان به جامعیت موضوعات مشمول آن مقررات، آنچنانکه مورد نظر قانونگذار بوده، توجه چندانی نداشته اند؛ چنانکه به نظر می رسد، «دستورالعمل موارد مجاز بستن لوله های رحمی» تمامی موارد موضوع ماده (۵۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در بر نمی گیرد و لازم است درخصوص موارد مجاز به کارگیری شیوه های دیگر عقیم سازی دائم نیز مقرره یا مقرراتی تهیه و تصویب شود. همچنین «دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه‌کننده به متخصصین زنان»، همه موضوعات ماده (۵۳) قانون را شامل نمی شود و مقررات تکمیل کننده دیگری مورد نیاز است تا محتوای مورد نظر در این حکم به طور کامل پوشش داده شود.
تأمین بودجه
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۸ فقره حکم دارای ماهیت بودجه ای یا مرتبط با امور بودجه ای وجود دارد که ۱۰ فقره از این احکام تاکنون اجرا شده، ۱۰ فقره اجرا نشده، ۷ فقره در حال اجرا می باشد و زمان اجرای یک حکم نیز از  ابتدای سال دوم اجرای قانون تعیین شده است.
از جمله احکام بودجه ای اجرا نشده قانون مذکور، حکم تبصره (۱) ماده (۷۲) است که به موجب آن احکام این قانون می‌بایست در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه همان سال قابلیت اجرا می یافت و بر همین اساس، در جزء (۲) بند «و» تبصره (۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده شد، آن بخش از درآمدهای موضوع بند مذکور را که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز کند و از محل ردیف هزینه ای ۱ ۸۶-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بودجه ۱۰ محل هزینه ای از جمله «اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اختصاص دهد. اما بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می دهد از درآمد موضوع این جزء، هیچ تخصیصی درخصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت نگرفته است.
در ماده (۷۲) قانون، ۱۵ محل برای تأمین بودجه «اعتبارات هزینه ای» و یک محل برای تأمین بودجه «اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی» پیش بینی شده است. بر اساس بند «ب» ماده (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،به منظور اجرای  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون (بالغ بر ۱۰۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان) براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
اما به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور و بررسی های مشترک کمیسیون‌ها، با توجه به اینکه دستورالعمل اجرائی این بند تا زمان تهیه این گزارش به تصویب نرسیده است، دستگاههای اجرایی مشمول، اعتباری از محل این ردیف دریافت ننموده اند و مفاد حکم فاقد عملکرد می باشد.  
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ۹ فقره حکم در ارتباط با احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گنجانده شده اند که وضعیت اجرای این احکام به شرح زیر است:
- در بند «ر» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، متناظر با ماده( ۱۱ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص  
بودجه صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند پیش بینی شده است؛ اما گزارش دیوان محاسبات و بررسی های کمیسیونها نشان می دهد، مفاد حکم این بند تا پایان شهریور ماه سال جاری فاقد عملکرد بوده است.
- در جهت تسهیل اجرای تبصره( ۴) ماده (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بند »الف« تبصره ( ۹ )قانون بودجه، دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری مجاز شده اند، تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال  ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک  دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین استفاده کنند. اما به استناد گزارش دیوان  
محاسبات، به غیر از پارک علم و فناوری خراسان رضوی، علوم پزشکی سبزوار و دانشگاه فردوسی مشهد، سایر دستگاههای مشمول، در شش ماهه منتهی به سی و یک شهریورماه، بابت مفاد حکم این بند، اقدامی انجام نداده‌اند.
- براساس فراز پایانی بند »الف« تبصره (۹ )قانون بودجه، متناظر با ماده (۷ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ده درصد (۱۰ )% از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰ )% از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به منظور احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد. بررسی‌های دیوان محاسبات و کمیسیون های مجلس نشان می دهد این حکم فاقد  عملکرد می باشد.
- در ارتباط با بند »ب« تبصره (۱۴ )قانون بودجه و ماده (۱۳ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، داده های دیوان محاسبات نشان می دهد یارانه ۲۶۹۲ نفر از جمعیت یارانه بگیر حذف شده و مبلغ ۸۱۲۸ میلیون ریال بابت یارانه افراد جدید و جامانده مصرف شده است؛ ولی درخصوص افزایش یارانه دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین آنها در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹ )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه شاغل نمی‌باشند، سازمان هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اقدامی انجام نداده است.
- بر اساس فراز نخست جزء (۱ )بند »الف« تبصره (۱۶ )و در اجرای ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۷بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. گزارش شش ماهه تفریغ بودجه نشان می دهد تا پایان شهریور ماه مبلغ حدوداً ۲۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به تعداد ۱۳۸هزار و ۵۹۰ نفر از سوی بانک های عامل پرداخت شده است.  
همچنین در ارتباط با این حکم، عملکرد تسهیلات پرداخت شده به افراد دارای بیش از ۵۰ سال مبین عدم رعایت تبصره (۱ ) ذیل ماده (۳ )آیین نامه اجرایی این تبصره می باشد.
- به موجب فراز دوم جزء (۱ )بند »الف« تبصره (۱۶ )و در جهت تسهیل اجرای تبصره (۱ )ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده  و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون ریال میباشد. گزارش دریافتی از دیوان محاسبات و بررسی های به عمل آمده حاکی از اجرای این  حکم است.
- در خصوص جزء (۲ )بند »الف« تبصره (۱۶ )قانون بودجه که مطابق با ماده (۱۰ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  به تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند مربوط می شود، بررسی های دیوان محاسبات و کمیسیونها از اجرای این حکم حکایت دارد.  
- بر اساس جزء (۳ )بند »الف« تبصره (۱۶ )و در جهت تسهیل اجرای ماده (۶۹ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت  
حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام نماید. بر اساس گزارش دیوان محاسبات این حکم اجرا شده است.
- همچنین به موجب جزء (۴ )بند »الف« تبصره (۱۶ )و در اجرای تبصره (۳ )ماده (۶۸ )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ سی هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرائی فرمان امام(ره)  اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی سهمیه از محل منابع موضوع این جزء را جهت پرداخت تسهیلات به بانک ملی ابلاغ نموده است. بررسی ها نشان می دهد تفاهمنامه الزام بین بانک مرکزی و ستاد اجرائی فرمان امام(ره) منعقد شده ولی هنوز اجرایی نگردیده است.
احکام اجرایی
احکام اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را می توان بر اساس موضوع آنها در چهار دسته «امور ستادی»، «اقدامات تشویقی – حمایتی»، «اقدامات آموزشی، پژوهشی و تبلیغی» و «امور پزشکی» از یکدیگر تفکیک کرد.  
احکام مربوط به امور ستادی
از بین احکام قانون مذکور، ۲۴ حکم به امور ستادی مربوط می شوند که از این احکام تا کنون سه حکم اجرا شده و دو حکم اجرا نشده اند و ۱۷ حکم در حال اجرا می باشند؛ دو حکم مربوط به وزارت امور خارجه را نیز به دلیل عدم ارسال گزارش عملکرد این وزارتخانه، باید فاقد عملکرد دانست.
۱۲ حکم ستادی این قانون را، وظایف ستاد ملی جمعیت (موضوع بند «ب» ماده(۱ )و ماده(۳۹ ))تشکیل می دهند که تنها «تعیین اولویتهای پژوهشی مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت» را به عنوان حکم «اجرا شده» در کارنامه دارد و وظایفی که در جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دیگر دستگاهها بر عهده این ستاد بوده را به واسطه اقداماتی مانند تعیین رابط برای نظارت بر دستگاهها؛ تشکیل کمیته بین سازمان برنامه و بودجه، مجلس و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برای بررسی اعتبارات؛  شروع به کار دبیرخانه جایزه ملی جوانی جمعیت و ارسال جدول‌های عملکرد برای خوداظهاری دستگاهها، در بهترین حالت می توان «در حال اجرا» توصیف کرد. «پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور» از دیگر وظایف ستاد ملی جمعیت، به همراه «فراهم نمودن دسترسی مستقیم به سامانه جامع و ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی» احکام ستادی اجرا نشده هستند که علت عدم  اجرای هر دو به عدم راه اندازی سامانه مذکور باز می گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت حکم راه اندازی  سامانه را «درحال اجرا»« توصیف کرده است. وزارت کشور و استانداران نیز در مورد وظیفه برعهده گرفتن راهبری، برنامه ریزی،  هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در مورد احکام این قانون (موضوع بند «ت» ماده(۱ ،))فاقد عملکرد اثربخشی بوده اند.
احکام مربوط به اقدامات تشویقی – حمایتی
در ۵۸ حکم از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به امور تشویقی – حمایتی پرداخته شده است. از میان این  احکام، ۳۶ حکم اجرا شده، ۷ حکم در حال اجرا و ۱۵ حکم اجرا نشده اند. از مهمترین احکام تشویقی – حمایتی که تاکنون اجرا شده اند می توان به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند به متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد (ماده ۱۰ ،)افزایش مرخصی زایمان، پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، اعطای تسهیلات ازدواج،  افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوارهای محروم، واگذاری بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن پس از تولد هر فرزند، کاهش سن بازنشستگی به ازای تولد هر فرزند، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل، تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتن درمان زوج‌های نابارور (ماده ۴۳ )اشاره کرد.
اما بهسازی و تجهیز خوابگاههای موجود جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین و در اولویت قرار دادن خوابگاههای متأهلین در احداث خوابگاههای جدید، احداث خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طالب با رعایت نوع وقف و با استفاده از ظرفیتهای مردمی، پرداخت ودیعه مسکن از سوی صندوق رفاه دانشجویان، اختصاص بودجه جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، افزایش حقوق سالانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت پنج سال در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر، برخورداری از تخفیف مالیاتی از فرزند سوم و بیشتر که بعد از تصویب  این قانون متولد شود، اختصاص خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان ماهانه به مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال که نیازمند حمایت می باشند، اختصاص سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه به خانواده هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند و استحقاق آنها از طریق آزمون وسع تأیید می شود، پرداخت فوق العاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد و بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری، از جمله احکام تشویقی – حمایتی هستند که اجرا نشده اند.
علت عدم اجرای ۹ حکم از احکام اجرا نشده قانون، عدم تأمین بودجه اعلام شده است.
احکام مربوط به اقدامات آموزشی، پژوهشی و تبلیغی
از مجموع ۲۸ حکم قانونی که برای امور آموزشی، پژوهشی و تبلیغی پیش بینی شده اند، ۱۱ حکم به طور کامل اجرا شده‌اند و ۱۶ حکم در حال اجرا هستند. طراحی و ارائه «طرح گسترش فرهنگ واسطه‌گری در ازدواج» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و فعالیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش هزینه های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری و... از مهمترین اقدامات تبلیغی، آموزشی و پژوهشی هستند که در اجرای مواد (۳۷ )و (۴۸ )قانون صورت گرفته است. بررسی ها نشان می دهد در خصوص اجرای حکم مربوط به مشارکت سازمان صدا و سیما با سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی برای تولیدات فیلم و برنامه های دارای محتوا و مضمون ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجرد زیستی و کم فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین،  
اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
احکام مربوط به امور پزشکی
 
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۶ حکم برای انجام امور و ارائه خدمات پزشکی به جامعه هدف وجود دارد که از بین این احکام، ۱۵ حکم کاملاً اجرا شده، ۸ حکم در حال اجرا هستند، دو حکم اجرا نشده و در مورد یک حکم دیگر، گزارش عملکردی از سوی دستگاههای مسؤول (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی) ارائه نشده  است.
«اصلاح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات» و «ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن» دو حکم اجرا نشده این دسته احکام هستند و اختصاص حداقل ده درصد (۱۰ %) از بودجه طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی به طرحهای مربوط به ناباروری و زایمانهای طبیعی استاندارد و ایمن، و «انجام برنامه ها و اقدامات لازم برای برخورداری همه زوج هایی که به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج» از مهمترین احکام پزشکی اجرا شده می باشند.
ارزیابی کلی وضعیت اجرای قانون
با توجه به گذشت یک سال از لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسالمی برای بررسی وضعیت اجرای قانون مذکور در اولین سال اجرای آن، از ۴۳ دستگاه مسؤول اجرای احکام این قانون خواستند گزارش عملکرد خود برای کمیسیونهای مربوطه ارسال کنند که متأسفانه تا زمان تهیه گزارش، فقط ۲۰ دستگاه گزارشهای خود را ارائه کرده اند.
در گزارش حاضر وضعیت اجرای ۱۳۶ حکم اجرایی، احکام مرتبط به تهیه، تصویب و ابلاغ ۲۶ مقرره لازم التصویب، ۳ حکم مربوط به ایجاد ساختار و ۲ حکم مربوط به تأمین بودجه و در مجموع ۱۶۷ حکم مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی گزارشهای عملکرد دستگاهها و نتایج بررسی های میدانی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که ۶۵ حکم از ۱۳۶ حکم اجرا شده، ۲۳ حکم اجرا نشده اند و ۴۸ حکم در حال اجرا می باشند.
از ۲۶ حکم مربوط به تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات نیز، ۱۵ حکم اجرا شده و ۱۱ مقرره هنوز ابلاغ نشده اند. از سه حکم مربوط به ایجاد ساختار نیز، حکم مربوط به منصوب کردن مسئولین معاونت ها و تشکیل کارگروههای تخصصی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هنوز اجرا نشده است.
با توجه به اینکه اجرایی شدن احکام مربوط به تأمین بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرای بند «ب» تبصره (۱۷ )قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای این بند نیز به تصویب دستورالعمل اجرائی آن موکول شده و از آنجا که تاکنون مستندی مبنی بر تصویب دستورالعمل مذکور یافت نشده است، احکام مذکور بدون اقدام مانده اند.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تفاوت محسوسی در عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به دیگر دستگاهها وجود دارد؛ این وزارتخانه با تصویب ۷ فقره مقرره از ۸ مقرره ای که تصویب آنها را به عهده داشته و اجرای ۳۸ حکم و در حال اجرا بودن ۱۶ حکم اجرایی دیگر، دارای بهترین عملکرد بوده است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان از دیگر دستگاههایی هستند که می توان عملکرد آنها را مثبت ارزیابی نمود و دستگاههایی مانند ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما و وزارت کشور عملکرد مورد انتظار را نداشته اند.
جمع بندی و پیشنهاد
 
۱ - در ارزیابی و نظارت برخی از احکام قانون مانند بیمه ناباروری، وام فرزنداوری و ... که در فرآیند اجرایی قرار گرفته‌اند، مشخص گردید که این اقدامات همچنان در سطح ارائه خدمات تعریف شده به جامعه هدف، هم از جهت کمی و هم از بعد کیفی نتیجه موثری حاصل ننموده اند و ارائه این خدمات نتوانسته مشوق مؤثری برای ذینفعان در جهت افزایش فرزندآوری باشد.
و لذا جامعه هدف به سختی و گاهی ناقص این خدمات را دریافت می کند. لذا دستگاههای مسئول باید به موازات اجرایی نمودن احکام مقرر در قانون ، هر چه سریع تر به تحقق تمامی ظرفیت ها و ارائه کامل خدمات تشویقی پیش بینی شده در قانون اهتمام ورزند.
۲ -با توجه به اختیارات وسیع ستاد ملی جمعیت، تأخیر در نهایی کردن ساختار این ستاد (عدم تعیین معاونتها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه)، موجب متوقف شدن پیگیری و نظارت بر اجرای بسیاری از احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شده است. با توجه به اینکه یک سال از لازم الاجرا شدن قانون می گذرد، انتظار می رود به سرعت اقدامات قانونی در این خصوص صورت پذیرد.
۳ -از آنجا که حجم گسترده احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماهیت مستمر اجرای بسیاری از آنها ممکن است روند اجرای قانون را با کندی مواجه سازد، ضروری است ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاههای اجرایی، برنامه‌های عملیاتی متناظر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با لحاظ تقسیم کار ملی و استانی را عملیاتی سازد.
۴ -لازم است وزارت کشور ضمن تقویت عملکرد دستگاههای اجرایی در سطح ملی، با مهیا ساختن مقدمات به عهده گرفتن راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی توسط استانداران، زمینه شکل گیری تقسیم کار استانی را برای تحقق قانون در سراسر کشور فراهم آورد. از آنجا که تاکنون انجام اقدامات عملی اثربخش در این زمینه گزارش نشده است، وزارت کشور، استانداران و دستگاههای استانی هر چه زودتر به این تکلیف قانونی خود جامه عمل بپوشانند.
۵ -با توجه به اینکه احکام قانون وزن، اهمیت و تأثیر متفاوتی در جهت تحقق اهداف قانون دارند، انتظار است در این زمینه، ستاد ملی جمعیت وظیفه خود در «تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده» را به جدیت و شایستگی ایفا نماید.
۶ -علت اجرا نشدن ۹ حکم در گزارشهای عملکردی دستگاهها، عدم تأمین بودجه یا مرتبط با آن اعلام شده است. این امر ارتباط مستقیم با تصویب دستورالعمل اجرائی بند «ب» تبصره (۱۷ )قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد که می بایست ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد ملی جمعیت می رسید و در حالی که فقط کمی بیش از سه ماه به پایان سال باقی مانده، این مقرره هنوز مصوب نشده و به تبع آن تخصیص منابع نیز محقق نشده است. ضروری است این دستورالعمل در سریع ترین زمان ممکن نهایی و ابلاغ شود تا احکام مرتبط با آن تا پیش از  پایان سال اجرایی شوند.
۷ -در فراز دوم تبصره (۳ )ماده (۷۱ )قانون، دولت مکلف شده است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی درج نماید، بنابراین لازم است این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آینده مد نظر قرار گیرد.
۸ -در عملکرد برخی دستگاهها مشاهده می شود که اقدامات زیربنایی و زیرساختی همچون تأمین مسکن و خوابگاههای دانشجویی، به دلیل محدودیت منابع و صعوبت فعالیتهای اجرایی مربوط به آن، کمرنگ شده و جای خود را به اقدامات و برنامه های سطحی مانند انجام مکاتبات، تشکیل جلسات متعدد، برگزاری همایش و... داده است. انتظار است، دستگاهها به جای پرداختن به امور کم اثر و کم بازده، با رویکرد حل مسأله، به بررسی موانع و چالشهای اجرای احکام اصلی قانون بپردازند و در پی یافتن راهکارهایی باشند که اجرای کامل قانون را محقق سازد.
۹ -از آنجایی که اجرای مواد ۵۳ و ۵۴ و بخش قابل توجهی از احکام این قانون ، مشخصاً منوط به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک مرتبط با آن می‌باشد و نیز با توجه به لزوم نظارت و ارزیابی مواد ۷۳ گانه و احکام ۱۶۷ تایی و وجود ۸۱ تبصره در این قانون و ضرورت احاطه کامل و نظارت دبیرخانه ستاد کلی جمعیت در فرآیند یکپارچگی و اجرای شبکه‌ای این قانون لازم است کلیه سامانه‌های الکترونیک و زیرساختهای مرتبط با آن در اسرع وقت راه‌اندازی و بودجه‌های مرتبط با آن در  بودجه سنواتی و برنامه هفتم لحاظ گردد.
۱۰ -با توجه به تصویب اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۷ سال در مجلس و با لحاظ قرار گرفتن سالهای مهم پنجره جمعیتی کشور با امکان جبران نرخ باروری کل و ارتقای آن در همین بازه زمانی و با توجه به در پیش رو بودن برنامه هفتم و لزوم توجه به بحث حل معضل جمعیت در این برنامه لازم است تمام مفاد اجرایی این قانون، بسته‌های سیاستی و احکام مربوط به آن در تدوین برنامه هفتم لحاظ و به صورت سرفصل‌های موضوعی در نظر گرفته شود.»