بابک نگاهداری استاد دانشگاه تهران و مشاور دبیر و مسئول دفتر امور شورای عالی و معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با به تبیین ضرورت‌ها و الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از دریچه توسعه علم و فناوری پرداخت.
نگاهداری با بیان اینکه امروز مهم‌ترین اولویت کشور اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کاهش تورم و کاهش التهابات روانی ناشی از بی ثباتی اقتصادی است بیان داشت: به نظر بنده مهم‌ترین اولویتی که کشور در کوتاه مدت، یعنی شش تا یک سال آینده، بایستی مد نظر خویش قرار دهد این است که روند افزایشی تورم را کنترل و با یک شیب منطقی به سمت کاهش تورم حرکت ‌کند.
وی ادامه داد: این کار در کنار اینکه به ایجاد ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد، اعتماد مردم را افزایش خواهد داد و زمینه همراهی بیشتر مردم در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های میان مدت و بلند مدت را فراهم خواهد ساخت. از طرفی با ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، زمینه حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار، که مبتنی بر افزایش تولید کالا و خدمات و نه افزایش صادرات نفت و گاز و سرمایه‌های ملی است، فراهم خواهد شد که این افزایش پایدار رشد اقتصادی منهای نفت، موجب خلق ثروت و رفاه اجتماعی بیشتر برای مردم می‌شود. 
نگاهداری با اشاره به اهمیت علم و فناوری در تحقق رشد اقتصادی پایدار افزود: تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی فزاینده و پایدار به خوبی نشان می‌دهد که بدون توجه به علم و فناوری نمی‌توان جشم‌انداز روشنی را برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار در کشور متصور بود زیرا رشد اقتصادی پایدار در دو صورت ممکن خواهد شد: اول آنکه ظرفیت و حجم تولید کالا و خدمات در کشور به طور پیوسته افزایش یابد و دوم آنکه کالا و خدمات تولید شده، در بازارهای جهانی قابلیت رقابت با کالاها و خدمات مشابه را داشته باشند و به فروش برسند.  این دو مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور، ارتباط تنگاتنگی با حوزه علم و فناوری کشور داشته باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌ها جدید، ابتدا ظرفیت‌ و حجم تولید خود را افزایش داده و سپس کالا و خدماتی با کیفیت و قدرت رقابت پذیری بیشتر تولید نمایند.
وی تصریح کرد: کاملا روشن است که ارتباط پیشرفت علم و فناوری و افزایش رشد اقتصادی یک ارتباط دوسویه است بدین معنا که همانگونه که پیشرفت علم و فناوری زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر می‌گردد، رشد اقتصادی نیز تامین کننده هزینه‌ها و زیرساخت‌های حرکت به سمت علوم و فناوری‌ها جدید است. 
مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سیاست‌های کل علم وفناوری عنوان داشت: به واسطه اهمیت بالای علم و فناوری و لزوم توجه ویژه به آن در کشور، رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ سیاست‌های کلی «علم و فناوری » را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ نمودند. این سیاست‌ها خط مشی حرکت علمی و فناورانه کشور را مشخص کرده و به نظر بنده این سند، سند بسیار جامعی است که قریب به اتفاق خطوط مهم در حوزه علم و فناوری را ترسیم کرده است. 
استاد دانشگاه تهران با اشاره به سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان دیگر سند مهم حوزه علم وفناوری کشور، افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر توجه به علم و فناوری تاکید ویژه داشته‌اند و علم و فناوری را عامل اقتدار کشور و ابزار آبرو و پیشرفت بر شمرده‌اند. البته در منظومه فکری ایشان آن علم و فناوری مفید است که در کنار داشتن برخی شاخصه‌های پیشرفت مادی، در چارچوب اخلاق و معارف دینی قرار گیرد تا هم موجب پیشرفت مادی گردد و هم زمینه ساز سعادت اخروی باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های مهمی که رهبر انقلاب برای علم وفناوری نافع بیان داشته‌اند، آن است که علم و فناوری مورد مطالعه و تحقیق در کشور باید پاسخگوی نیازهای کشور و عامل استغنا و بی‌نیازی کشور از خارج باشد. در طراحی سند نقشه جامع علمی کشور این شاخص مهم مد نظر قرار گرفت و اولویت‌های علم و فناوری کشور با 4 رویکرد مزیت‌محوری، نیاز محوری، مرزشکنی و آینده نگری در سه دسته رتبه‌بندی شد.
وی ادامه داد: برخی از این علوم و فناوری‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا علوم و فناوری نفت و گاز بخش‌هایی هستند که اگر اهتمام و توجه ویژه به آنها شود، می‌توانند در کوتاه مدت و میان مدت منجر به افزایش تولید ثروت، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی بالا و بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند. مثلا کشوری مانند هند در سال 2019 از محل صادرات خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 130 میلیارد دلار درآمد داشته است یا کشوری همچون تایلند در سال 2018 درآمد حاصل از صادرات محصولات فناورانه‌اش در حدود 40 میلیارد دلار بوده است که تقریبا برابر با درآمد نفتی ما در همان سال است که معنا دار بودن واهمییت بالای فناوری را در کسب درآمد برای دولت و ایجاد رشد اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد. کشور در این زمینه‌ها دانشمندان و نخبگان برجسته‌ای دارد که اگر مورد حمایت واقع شوند و امکانات و تجهیزات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و موانع موجود، که برخی از آنها موانع ناشی از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر است و در زمان کوتاهی قابل رفع هستند، بر طرف شوند شاهد رشد مناسبی خواهیم بود و درآمد کشور افزایش مناسبی خواهد داشت. 
نگاهداری در پایان با اشاره به نقش مهم دولت در اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور، عنوان داشت: در حالی که نزدیک به ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری و نزدیک به 11 سال از تدوین سند نقشه جامع علمی کشور می‌گذرد، آنگونه که بایسته و شایسته است این اسناد پیگیری و اجرا نشده است و به نظر می‌رسد فاصله معنا داری تا تحقق اهداف در نظر گرفته شده در این اسناد و چشم انداز آن وجود دارد.
مسئول دفتر امور شورای عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر کشور به دنبال رسیدن به یک رشد اقتصادی یایدار و بلند مدت است، باید اجرای این اسناد در اولویت‌ مهم حوزه علم و فناوری قرار گیرد و اهتمام جدی به آنها و تحقق اهداف آنها وحود داشته باشد. البته شاید بخش‌هایی از نقشه جامع علمی با توجه به شرایط موجود کشور و اولویت‌های جدید نیاز به ویرایش و بازنگری داشته باشد اما شاکله و چارچوب این سند دقیق و آینده‌نگرانه تنظیم شده است و رهبر انقلاب نیز بارها بر ارزش و اهمیت این سند و لزوم اهتمام دولت و دستگاه‌های مرتبط به منظور اجرای کامل این سند تاکید کرده‌اند و تقریبا هرساله در دیدار با دانشگاهیان و نخبگان به این سند اشاره و خواستار اجرای دقیق و کامل آن شده‌اند.