آیت الله علی اکبر رشاد، صبح امروز در جلسه درس خارج که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، با استناد به فرازی از کلام امیر مومنان علی (ع) اظهار داشت: امام علی (ع) امربه معروف و نهی از منکر را از هم تفکیک می کنند و برای هرکدام فلسفه مستقلی را بیان می‌فرمایند مبنی بر اینکه فلسفه امر به معروف را اصلاح عامه و نهی از منکر را بازداشتن سفیهان از رفتارهای سفیهانه بیان می‌کنند.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این تفکیک بسیار دقیق صورت گرفته زیرا امر به معروف ایجابی بوده و موجب اصلاح می شود اما نهی از منکر سلبی بوده و اثر سلبی دارد که منجر به ردع و منع سفها از انجام کارهای غیر عقلانی می شود.
تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) عنوان کرد: نهی از منکر مثل امر حیث آمریت وجود دارد، نهی نیز همانند امر از موضع بالا است حال فارغ از اینکه معنی امر و نهی چیست و دلالت بر چه چیزی دارد ولی این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که امر و نهی ایهام به این مطلب را دارد که نوعی استعلا در متن این دو واژه و ماده تعبیه شده است. وقتی کار به امر به معروف و نهی از منکر منجر می شود لسان خواهش اینجا مطرح نیست بلکه لسان، لسان الزام است یعنی امر به معروف و نهی از منکر هم بر آمر و ناهی و هم برای دیگران واجب است.
آیت الله رشاد با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر با غرور و خشونت نباید صورت بپذیرد، گفت: مساله امر به معروف و نهی از منکر باید با قاطعیت انجام شود همچنین لازم است نظام از آمر و ناهی از منکر پشتیبانی داشته باشد. چنانچه نظام از آمران و ناهیان حمایت کند آنان آمرانه و ناهیانه و با قاطعیت تکلیف خود را نسبت به این دو دستور انجام می دهند.
وی ادامه داد: وقتی که حکومت از آمر و ناهی امر به معروف و نهی از منکر حمایت کرد این امر به معروف و نهی از منکر به قانون و الزام تبدیل می شود طوری که بار حقوقی و اثر قانونی بر آن مترتب می شود در این هنگام است که ضابطین حکومت باید وارد عمل شوند و با کسانی که به ترک معروف مبتلا و مرتکب به منکری می شوند قاطعانه برخورد کنند.
این استاد برجسته حوزوی با تاکید بر اینکه حکومت در برابر انحرافاتی که در جامعه اتفاق می افتد مسئول است، اظهار داشت: حکومت در برابر ترک معروف و خیرات مسؤول بوده و وظیفه دارد از معروف صیانت کند؛ متاسفانه آن وعده ای که امام راحل دادند که باید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک وزارت خانه ای به عنوان وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود مغفول ماند و ساختار دولت ساختاری متاثر از فرهنگ سیاسی رایج در جهان صورت بندی شد و هیچگاه نه آن زمانی که قانون اساسی تدوین و تصویب شد و نه پس از آن و نه آن زمانی که قانون اساسی مورد بازنگری گرفت و نه در طول این سی سال به فکر این نیوفتادیم که ساختار دولت بر اساس سیاست و مبانی دینی باید چگونه باشد. و در این ساختار چه نهادها و سازمان هایی باید لحاظ شوند و مجموعه قوا به چه نحوی باید تقسیم شود و هر قوه ای باید چگونه سازمان دهی شود! آیا امروز جایی برای سازمان امر به معروف و نهی از منکر در دولت خالی نیست؟
وی افزود: متاسفانه این خلا سبب شده معروف ها ترک و منکرها در جامعه رایج شود. معروف هایی که آرام آرام در فرهنگ عمومی منکر قلمداد و منکرهایی که معروف انگاشته می شود. این آسیب ها همه نتیجه غفلت از دو واجب بسیار مهم است، غفلت از اینکه واجبات در حکومت اسلامی باید متولی و مسؤول داشته باشد در حالی که چنین نیست.