به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، درباره چالش‌های سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمدن سازی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی گام موثری در مسئله شناسی و شناسایی نیاز‌های علم و فرهنگ و استفاده از اطلاعات از مراکز رصد‌های مختلف کشور برداشته و سیاست‌های خوبی هم نوشته است، اما گاهی برای تحقق سیاست‌ها نیازمند ساختار مناسب هستیم. 

وی افزود: اگر دولت‌ها اجازه دهند ساختار‌ها به درستی تحقق یابند، سیاست‌ها نیز عملی خواهند شد. به عنوان مثال، ستاد نانو در معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور اجرای سیاست‌های نانوتکنولوژی تشکیل شد و موفق به کسب رتبه چهارم جهانی در این حوزه شد.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه ادامه داد: برخی از مصوبات به ساختار مناسب دست نیافته یا از حمایت لازم برخوردار نشده‌اند. برای مثال، ساختار نقشه مهندسی فرهنگی در قالب برش‌های استانی در استان‌های مختلف طراحی شد و این برش‌ها انجام گرفت، اما حمایت‌های مورد نیاز از آنها صورت نگرفت. حتی افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی نیز مصوب شد و قرار بود سازمان برنامه و بودجه پشتیبانی کند و سازمان اداری و استخدامی نیز کد هیئت علمی را افزایش دهد تا زیرساخت‌ها تامین شوند و نیازها تحقق یابند، اما این زیرساخت‌ها تامین نشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سیاست‌ها فرایندهایی هستند که باید به صورت همزمان اجرا شوند، تاکید کرد: یکی از موانع و چالش‌ها عدم همکاری یا همکاری کم سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. همچنین در برخی مواقع با تغییر دولت‌ها، وزرای جدید نسبت به تاکیدات وزرای قبلی تردیدهایی دارند و دخالت سلایق فردی نیز بی‌تاثیر نیست.

استاد خسروپناه گفت: فرهنگ قانون‌پذیری یکی از اقدامات بسیار مهم در اجرای سیاست‌ها است. برخی افراد در مجلس می‌گویند: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارند»، در حالی که باید پرسید مصوبات مجلس چقدر اجرا شده‌اند؟ یا چه درصدی از برنامه‌های پنج‌ساله محقق می‌شوند؟ مسئله اصلی این نیست که نهادها ضمانت اجرایی دارند یا خیر؛ بلکه باید به مشکلات موجود پی برد. مسئله اصلی عدم وجود فرهنگ قانون‌پذیری در کشور است.

وی افزود: برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه سیاستی را تصویب می‌کند، اما برخی نمایندگان مجلس در صفحات شخصی خود به آن اعتراض می‌کنند. اگر مصوبه قانونی و دستور رهبری است، چرا نمایندگان مجلس در اجرای آن تزلزل ایجاد می‌کنند؟ حتی اگر این مسئله در شورا نیز به همین شکل اتفاق بیفتد، قطعا نادرست است و هر فردی نمی‌تواند به‌طور مستقل «مقنن» باشد؛ نهادها و فرایندها باید مقنن باشند، نه افراد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: به نظر می‌رسد در کنار مشکلات و چالش‌ها، مهم‌ترین مسئله فرهنگ قانون‌پذیری است که متاسفانه در برخی افراد به ویژه کسانی که در مقامات حکمرانی هستند، کم‌رنگ است. این افراد گاه تصور می‌کنند که به عنوان افراد عادی که پیش از این نقد می‌کردند، اکنون در موقعیت متفاوتی قرار دارند که این امر آسیب‌زا است. البته گفتمان‌سازی سیاست‌ها نیز نقش مهمی در تحقق آنها دارد.