کد خبر: 26311| تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۸ آذر سال ۱۴۰۳ | ساعت ۲۲:۱۶:۰ | تعداد بازدید: ۷۱۵

همایش حکمرانی دینی و سیاستگذاری علم و فرهنگ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به همت شورای تخصصی حوزوی امروز (پنج شنبه 8 آذرماه) با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر محمدرضا مخبردزفولی رئیس فرهنگستان علوم، دکتر سعیدرضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در سالن همایش شیخ طوسی دفتر تبلیغات اسلامی در قم برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در این همایش اظهار کرد: اقدامات هدفمند به سمت تحقق سیاست‌ها یا ایده‌های خاص، وقتی به سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ یا سیاست‌گذاری دینی اسلامی مربوط می‌شود، با چالش‌های متعددی مواجه می شود. در جهانی که تحت تأثیر تفکرات لیبرالی و ایدئولوژی‌های جهان آزاد است، سیاست‌گذاری فرهنگی به طور معمول با چارچوب‌های ایدئولوژیک یا دینی کمتری روبروست. در این وضعیت، تحولات اجتماعی و فرهنگی به‌طور مؤثری بر سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارد و شاید کمتر شاهد مداخله حاکمیت در حوزه فرهنگ باشیم.
وی افزود: حوزه علمیه و نهاد روحانیت مجموعه‌ای چندوجهی هستند که وظایف متنوعی از جمله کارهای معرفتی و دانشی و کنش‌گری در عرصه تبلیغ و فرهنگ را بر عهده دارند. بنابراین، چالش‌های نظری و عملی سیاست‌گذاری فرهنگی و حکمرانی حوزه فرهنگ، به خود حوزه و روحانیت مرتبط است. 
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی درباره حکمرانی فرهنگ بیان کرد: در حکمرانی فرهنگ فقط بازیگران حاکمیتی مطرح نیستند، جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز در این حوزه نقش دارند. بنابراین، در سیاست‌گذاری فرهنگی باید نقشی برای هر سه بازیگر، یعنی نهادهای حاکمیتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف شود.
استاد واعظی ادامه داد: از جمله چالش‌های نظری در سیاست‌گذاری فرهنگی، چالش عدم امکانگذاری فرهنگی دینی است. برخی بر این باورند که سیاست‌گذاری یک پدیده نو ظهور و نیازمند توجه ویژه‌ای است. باید توجه داشت که تهدیدات فرهنگی می‌توانند فرصت‌های فرهنگی را تحت‌الشعاع قرار دهند. مقولات عمومی فرهنگ و پدیده‌های مدرن در حوزه‌های خاصی مانند سینما، تئاتر و مصرف فرهنگی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تری هستند. در این شرایط، انتظار می‌رود که دین، با استناد به منابع دینی خود که به گذشته مربوط می‌شود، در مورد سیاست‌گذاری فرهنگی عام یا سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه‌های خاص سخن بگوید. 
وی عنوان کرد: چالش نظری اول این است که باید نوع حضور دین در ساحت سیاست‌گذاری فرهنگی به‌درستی تبیین و بیان شود. چالش دوم که از اهمیت بالایی برخوردار است، به دوگانه‌ها یا دوراهی‌هایی که در حوزه فرهنگ با آن‌ها مواجه هستیم، مربوط می‌شود. نهاد علم کشور، که حوزه‌های علمیه نیز بخشی از آن به شمار می‌روند، باید به این دوگانه‌ها پاسخ دهد و برای آن‌ها محتوای تعیین‌کننده‌ای ارائه کند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه عنوان کرد: یکی از این چالش‌های مهم چالش بین امت‌گرایی و ملی‌گرایی است، از یک سو، اگر در حوزه فرهنگ حس تعلق به وطن و مسائل مربوط به جامعه تقویت نشود، وطن‌دوستی آسیب می‌بیند و این می‌تواند آسیب جدی به ساختار فرهنگی جامعه وارد کند. از سوی دیگر، مسئله نگاه تمدنی و امت‌گرایی که از منابع دینی سرچشمه می‌گیرد، چگونه می‌تواند با ملی‌گرایی جمع شود؟ این دوگانه نیازمند توجه و بررسی دقیق است.
وی ادامه داد: مسئله جایگاه مصلحت در سیاست‌گذاری دینی یکی از چالش های دیگر است، آیا در سیاست‌گذاری دینی یا اسلامی جایی برای عنصر مصلحت و مصلحت‌اندیشی وجود دارد یا خیر؟ این مسئله نیز یکی از مباحث نظری مهم در این زمینه است. حجاب و میزان دخالت و حضور آن در سیاست‌گذاری فرهنگی از دیگر چالش هاست، این موضوع به‌عنوان یک چالش نظری و عملی در سیاست‌گذاری فرهنگی دینی باید مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع، برای مواجهه مؤثر با این چالش‌ها، نیاز است که نهادهای علمی و فرهنگی به‌طور جدی‌تر وارد عرصه شوند و نظرات و محتوای لازم را ارائه دهند.
حجت الاسلام و المسلمین واعظی گفت: چالش نظری دیگر به ادعای استغنا از سیاست‌گذاری فرهنگی شریعت مربوط می‌شود. در جهان اسلام، برخی رویکردها به خودبسندگی شریعت معتقدند و بر این باورند که نه‌تنها در حوزه فرهنگ، بلکه برای تمام ابعاد جامعه اسلامی، تنها یک تجویز وجود دارد و آن تطبیق با شریعت و التزام به احکام شرعی است. این دیدگاه مدعی است که تمام مسائل از جمله عدالت اجتماعی باید با مهر فقه و احکام شرعی سنجیده شود و ما نیازی به مقولات دیگری نداریم. به این ترتیب، ادعا می‌شود که سیاست‌گذاری فرهنگی ما تنها نیاز به تطبیق با شریعت دارد. این یک چالش نظری است که به‌ویژه از سوی جریانات سلفی‌گری تکوینی به‌شیوه‌ای قوی مورد دفاع قرار می‌گیرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: چالش بعدی که بیشتر جنبه عملی دارد، مربوط به ضعف اثربخشی مهندسی فرهنگی و دشواری تأثیرگذاری هنجارها و دستورات حاکمیتی بر سبک زندگی است. واقعیت این است که سبک زندگی مدرن، که به فردگرایی و انتخابگری فردی تأکید دارد، بر هویت‌یابی افراد تأثیر می‌گذارد و هر فرد می‌خواهد نشان دهد که چه کسی است و تعلقش به کدام طبقه اجتماعی را رقم بزند. این فردیت گرایی رو به افزایش در جامعه، مشکلاتی ایجاد می‌کند.
استاد واعظی گفت: اگر کنشگران فرهنگی بخواهند با رویکردهای حاکمیتی و آمرانه، به‌ویژه در قالب بخشنامه‌ها و تبلیغ‌های یک‌سویه و تحکمی وارد عمل شوند، با مقاومت فردگرایان روبرو خواهند شد. در چنین فضایی، کنش‌گری میدانی حوزه و روحانیت به شدت دشوار می‌شود، زیرا فردیت و انتخابگری شخصی بر سبک زندگی تسلط یافته و این تضادها کار سیاست‌گذاری خوب را با چالش جدی مواجه می‌کند. 
وی اضافه کرد: در سیاست‌گذاری فرهنگی و طراحی هنجارها، اگر نتوانیم مدیریت انگیزه‌ها و نیازهای درونی افراد را همسو با هنجارمندهایی که به دنبالش هستیم، انجام دهیم، فردیت مدرن به مقاومتی در مقابل این سیاست‌گذاری‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین، حوزه‌های علمیه رسالت مهمی دارند که در نوع تبلیغ دینی و مواجهه با بدنه جامعه، این واقعیت را در نظر گرفته و متناسب با آن کنش کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: چالش دیگری که در این زمینه مطرح است، قطبی شدن جامعه است. این قطبی شدن یک امر رو به افزایش در جوامع بشری است و مخصوص به برخی جوامع نمی‌شود. به عنوان مثال، مقاله‌ای که پارسال خواندم، نشان می‌داد در جامعه آمریکا بیش از ۵۰ درصد کسانی که به حزب دموکرات تعلق دارند، با هرگونه پیشنهادی از ناحیه حزب جمهوری‌خواه بدون توجه به محتوا، به‌طور قاطع مخالفت می‌کنند. این رویکرد تنها مختص جوامع خارجی نیست و ما نیز در جامعه خود شاهد بروز چنین قطبی شدنی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین واعظی اضافه کرد: در فضای مجازی، نظرات و موضع‌گیری‌ها حول موافقت یا مخالفت با مسائل مختلف به وضوح دیده می‌شود، به‌ویژه در برهه‌های حساس مانند ایام انتخابات. این قطبی شدن، میدان کنشگری را برای کسانی که در سیاست‌گذاری فرهنگی به دنبال تحقق ایده‌آل‌های اسلامی یا سیاست‌های فرهنگی منطبق با آموزه‌های اصیل اسلامی هستند، دشوار می‌سازد. حتی اگر محتوای مناسبی تهیه و تنظیم شود، تضادهای اجتماعی مانع از اثرگذاری مؤثر می‌شوند. در این شرایط، نقش روحانیت و حوزه علمیه بسیار کلیدی است. روحانیت باید به‌عنوان یک مرجع و مصلح، جایگاه خود را با هدف کاهش شکاف‌های اجتماعی و کند کردن فرآیند قطبی شدن تعریف کند. جایگاهی که به نفع همبستگی و رشد فرهنگی جامعه باشد و نه به عنوان تشدیدکننده این فرآیند. 
وی افزود: سیاست‌گذاری و طراحی فرهنگی، از جمله تنظیم‌گری‌هایی که در حوزه فرهنگ انجام می‌دهیم، باید در وضعیت مدرن به دقت مدیریت شود. اگر ما نتوانیم انگیزه‌ها و نیازهای درونی افراد را همسو با هنجارهایی که به دنبالش هستیم، مدیریت کنیم، فردیت مدرن به مقاومتی در برابر این سیاست‌گذاری‌ها تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب، حوزه‌های علمیه وظیفه مهمی دارند که باید این واقعیت را در نوع تبلیغ دینی و تعامل با بدنه جامعه در نظر بگیرند و به‌طور متناسب کنش کنند.

لطفا کد زیر را وارد نمایید

اخبار مرتبط

آرم شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان طالقانی، شماره 436

کدپستی: 1591814313
(+9821) 66976601 - 7