رئیس جمهور روز یکشنبه در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته ای که امور توسعه ای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سر فصل ها و مختصات و متغییر های اصلی مطرح شده در لایحه بودجه،  حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه 2 میلیون و300 هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت (صمت)در این جلسه گزارشی از هماهنگی ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
دکتر روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه‏گیری ویروس کرونا و تحریم‏های ظالمانه گفت: اخیرا گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تاب‏آوری اقشار آسیب‏پذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه نمود و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه های مشترک برشمرد.