معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در این جلسه با اشاره به اینکه در موضوع کودکان بازمانده از تحصیل همه ما تکالیفی را  بر عهده داریم، گفت: یکی از مهمترین محورهای عدالت جنسیتی بحث آموزش است و در موضوع آموزش، بحث عدالت آموزشی و دسترسی تمام کودکان به آموزش ابتدایی، همانگونه که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
وی با بیان اینکه کشور ما در این زمینه پیشرفت های خوبی داشته، تصریح کرد: اکنون با شرایط کرونایی که پیش آمده بحث کودکان بازمانده از تحصیل اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
ابتکار شناسایی کودکان با همکاری مرکز آمار ایران در شرایط کنونی را ضروری بر شمرد و افزود: اگر با اخذ دستورالعملی ویژه  نهضت سوادآموزی به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل ورود کند، در موقعیت کنونی، اتفاق مثبتی رقم خواهد خورد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به قانون تابعیت کودکان ایرانی دارای مادر ایرانی و پدر خارجی که می تواند مشکل شناسنامه بسیاری از این کودکان را حل کند، تصریح کرد: خوشبختانه این قانون به مرحله اجرایی رسیده و امیدوارم به زودی شاهد اعطای نخستین سری شناسنامه های صادره برای این عزیزان باشیم، امری که بخشی از معضل کودکان بازمانده از تحصیل را حل خواهد کرد.
وی در این جلسه از تلاش های وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  نهضت سواد آموزی در این حوزه تقدیر و تشکر کرد.
احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به صورت آنلاین حضور داشت با اشاره به اینکه از بین ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل نمی‌توانیم آدرس حدود ۶۰ هزار کودک را پیدا کنیم، گفت: از ۱۴۰ هزار کودکی که در مقطع ابتدایی از مدرسه بازمانده‌اند، ۳۰ هزار کودک شماره تماس نداشتند، ۳۵ هزار کودک دارای معلولیت ذهنی هستند و نمی‌توانند مدرسه بروند و تعداد کودکانی نیز که به علت فقر شناسایی شدند، حدود ۱۰ هزار نفر است که با کمک نهادهای حمایتی در حال بازگرداندن آنها به مدرسه هستیم.
وی افزود: تلاش می‌کنیم کودکان ابتدایی را به مدرسه باز گردانیم، اما یک خلاء‌ در سیاستگذاری و امور اداری کشور وجود دارد که باید آن را اصلاح کنیم و آن بحث محل سکونت این کودکان و کلا همه ساکنان کشور است.
میدری گفت: کودکانی را که در مدرسه نیستند، از طریق تطبیق اطلاعات آموزش و پرورش و ثبت احوال شناسایی کردیم اما وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم چرا مدرسه نمی‌روند با آدرس غلط مواجه می‌شویم و آن کودکان در آن محل زندگی نمی‌کنند چون آدرس‌ها به‌روزرسانی نمی‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: قانون به مردم گفته است که آدرس خود را اطلاع دهند. هنگامی که آموزش و پرورش می‌خواهد از کودکان ثبت نام کند باید آدرسی را بخواهد که در ثبت‌احوال ثبت شده و مردم باید قادر باشند اطلاعات خود از طریق تلفن یا سایت خیلی ساده در ثبت‌احوال ثبت کنند اما در ثبت‌نام آموزش و پرورش، آدرس براساس اظهار شفاهی یا قبض برق اخذ می‌شود.
وی افزود: بنابراین هنگامیکه کد ملی در پایگاه رفاه ایرانیان می‌زنیم با کمال تعجب می‌بینیم پنج آدرس برای یک خانواده ثبت شده و جالب تر آن است که حتی یک آدرس آنها هم درست نیست. در حالی که این مشکل قابل رفع است و در ایران نیز نقل و انتقال و سکونت افراد باید با اجازه شهرداری باشد و آدرس‌ها ثبت شود.
 میدری تاکید کرد: بر اساس قانون افرادی که فرزندان خود را از رفتن به مدرسه منع می کنند، مشمول مجازات می شوند که شامل جزای نقدی و حبس است و البته اگر خانواده بضاعت مالی نداشته باشند، ابتدا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند و پس از آن اگر باز هم مانع تحصیل فرزندشان شوند، قانون در مقابل آنها خواهد ایستاد.
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار دارای کودک باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرند، گفت: بر اساس آمار منتشر شده حدود ۳۰٪ از خانواده‌های ایرانی که از اقشار ضعیف جامعه هستند، استطاعت لازم جهت تهیه گوشی هوشمند برای فرزندانشان را ندارند که اگر این شرایط ادامه پیدا کند و چاره ای اندیشیده نشود، لطمات غیر قابل جبرانی متوجه این دانش آموزان خواهد شد.
فرحناز مینایی پورمشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۷٪  کودکان ایرانی تحت پوشش تحصیلی قرار دارند، افزود: فرهنگ‌سازی به خصوص در این حوزه امری زمان بر است و تلاش می کنیم دانش خانواده ها  در زمینه اهمیت ارتقاء تحصیلی فرزندانشان را  افزایش دهیم.