پیامدهای فرهنگی مجرم گردانی

این روزها با مجازات تحقیر کردن مجرمان در ملاء عام، صدای بسیاری از جامعه  شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، عالمان دینی ودیگر دلسوزان مسائل اجتماعی به اعتراض به روش مجازات، برخاسته است. و هر گروهی از منظر تخصصی خود، گوشه ای از آثار نامطلوب این روش را ذکر کرده اند. بدون شک قضات صادر کننده حکم و ماموران اجرای احکام ضمن داشتن دلایل خاص خود، به صورت صریح یا ضمنی خواهند گفت، شما اعتراض کنندگان چه راه کاری برای تنبیه و تنبه این مجرمان جسور و حرفه ای شده دارید که ما جایگزین کنیم که نتیجه بخش تر باشد؟
در این نوشتار از منظر پی آمدهای فرهنگی این روش مجازات مطالب ریشه تری مطرح شده تا از درون مباحث، بخشی از راه حل های کارآمدتر برای کشف مجازات های متناسب با نوع جرائم جامعه استخراج شود.
هر پدیده اجتماعی و هر اقدام انسانی از یک سو تحت تاثیر فرهنگ جامعه یعنی نظام اعنقادات، ارزش ها و الگوهای رفتاری اکثریت مردم قرار دارد و از سوی دیگر با تکرار آن تصمیم، به تدریج تاثیرات مثبت و منفی روی اعتقادات، ارزش ها و الگوهای رفتاری جامعه می گذارد، و اگر تحولات فرهنگی جامعه برای ما اهمیت دارد و می خواهیم روند آن سازنده و پیشرفت آفرین باشد و جامعه ای سالم با رفاه بیشتر و آرامش روحی و روانی کامل تری به دست آوریم، باید روی این تعامل و داده و ستاده اقدامات با فرهنگ حساس بود. توجه به این مسئله موجب شد که رهبری در سال 1386 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرمایند: «لازم است برای هر تصمیم مهم اقتصادی، مالی و مدیریتی پیوست فرهنگی تهیه شود». در سال 1392 گله مندانه در همان جمع فرمودند: «اینکه ما گفتیم مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم پیوست فرهنگی داشته باشد معنای آن همین است؛ معنای آن این است که یک حرکت اساسی که در زمینه ی سیاست در زمینه ی سازندگی، در زمینه فن آوری، تولید، پیشرفت علم می خواهیم انجام دهیم ملتفت لوازم فرهنگی آن باشیم.»
قبل از آن در ملاقات با نمایندگان مجلس در سال 1388 فرمودند: «هر قانونی که شما بگذرانید، ولو به حسب ظاهر ارتباط با مسائل تربیتی و فرهنگی هم ندارد – یک قانون اقتصادی فرض بفرمائید- این  قانون  یک اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و اخلاقی و تربیتی بر روی مردم دارد و باید مدنظر قرار گیرد»
در برنامه پنجم توسعه تدوین پیوست فرهنگی برای طرح های مهم به قانون تیدیل شد و متعاقب آن در ماده 45 قانون« الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سه بخش فرهنگی، اجرایی و آموزشی، مصوب 93/12/4» به قانونی دائمی تبدیل شد.
اگر بر اساس نظامنامه تدوین پیوست فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوه قضاییه کشور و نیروی انتظامی مجری قوانین، خود به قانون کشور وفادار بودند و سازوکار علمی لازم را برای تدوین پیوست فرهنگی این شکل از مجازات را می نوشتند. مجبور می شدند در قالب پیوست فرهنگی پاسخ سوالات زیر را با بهره گیری از مطالعات میدانی بدهند و شاید مجازات دیگری اعمال می شد:
1-اجرای این روش چه تاثیرات مثبت و منفی روی باورها، ارزش ها والگوهای رفتاری مجازات شوندگان خواهد گذاشت؟
2-اجرای این روش چه تاثیرات مثبت و منفی روی اعتقادات، ارزش ها و الگوهای رفتاری خانواده، اقوام و دوستان نزدیک مجرمین خواهد داشت؟
3-اجرای این روش چه تاثیرات مثبت و منفی روی اعتقادات، ارزش ها و الگوهای رفتاری مشاهده کنندگان مستقیم مجازات در گردش خیابانی مجرمین خواهد داشت؟
4-بازتاب خبری این مجازات در افکار جامعه، چه آثار مثبت و منفی روی باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری فرهنگ عمومی جامعه خواهد داشت؟
5-اجرای این روش مجازات چه تاثیراتی روی باورها، ارزش ها و الگوهای رفتار کارکنان نیروی انتظامی خواهد داشت؟ و چه تاثیراتی را به خانوائه خود منتقل می کردند؟
6- با توجه به گسترش تعامل با جهان، بازتاب این خبر، چه تاثیری بر افکار و باورهای مردم کشورهای مختلف نسبت به انقلاب، اسلام، ایران و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما خواهد داشت؟
در ادامه وقتی در اولین نشست با دعوت از صاحب نظران رشته های گوناگون با بحث و تبادل نظر بازتاب های مثبت و منفی در قالب یک جدول ماتریسی نوشته شود و در سطر افقی آن روی انواع باورهای کلیدی انسجام بخش جامعه ما و ارزش های کلیدی مورد پذیرش عامه مردم و الگوهای رفتاری مختلفی که برای داشتن یک جامعه سالم ضرورت دارد با همین سوالات فوق الذکر که در ستون عمودی تنظیم شده، موارد فهرست برداری شد و در گام نخست صرف نظر از کمیت و گستردگی موارد مثبت و منفی آن، نفس وجود این آثار مثبت و منفی مورد تایید قرار گرفت. دربسیاری از موارد در همین مرحله می توان نتایج مهمی را به دست آورد. زیرا سه حالت زیر مشخص می شود:

• ابعاد آثار مثبت بر آثار منفی فزونی قابل توجهی دارد و باید ضمن تایید اجرای طرح، روی تقویت آثار مثبت و کاهش پی آمدهای منفی راه حل های تکمیلی ارائه کرد،
• ابعاد مخرب این طرح بر آثار مثبت آن فزونی قابل توجهی دارد و اکثریت بر رهاسازی اجرای طرح تاکید می کنند.
• پیچیدگی موضوع به نحوی است که باید با مطالعات میدانی کمیت ها و گستردگی آثار مثبت و منفی را در قالب پژوهشهای میدانی مورد مطالعه قرار داد و کمیت، شدت و دائره تاثیر آن را شناخت تا بتوان تصمیم نهایی را گرفت.

در تنظیم این ماتریس اولیه، درک گروه اندیشه ورزان از فرهنگ، کارکردهای فرهنگ، راه کارهای مداخله در اصلاح فرهنگ، نقش تعین کننده ای پیدا می کنند.
 متاسفانه یکی از عوامل مهم عدم استقبال از پیوست نگاری فرهنگی در بین اکثر مدیران، نگرش محدود، غیر علمی و تجربه های ناقص مدیران در رابطه با چیستی و کارکردهای کلی فرهنگ در یک جامعه است. به طوریکه بعضا مدیرانی را شاهد هستیم که پیوست فرهنگی را در حد برپایی نماز جماعت و بزرگداشت شعائر دینی یا برگذاری یک جشن برای خانواده کارکنان محدود می بینند. و اگر بخواهیم از این مانع مهم عبور کنیم باید همه عوامل محدود نگری به فرهنگ و کارکرد های آن را در مدیران و اندیشمندان مشارکت کننده در مطالعات پیوست نگاری را شناسایی و بر طرف نمود.
برای مثال: در پیوست نگاری هر موضوعی در کنار شناخت تاثیرات طرح روی یک مجموعه باورهای بنیادین و راهبردی که نقشی تعیین کننده در ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی دارد، یک سلسله باورهای ویژه در بین ذینفعان آن موضوع وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
در همین روش مجازات مجرمین، باید در این جدول ماتریسی، ارزیابی شود که این روش مجازات خاطیان، چه نقشی در تقویت باورهای دینی مردم، چه نقشی در تقویت هویت ایرانی بودن، چه نقشی در افزایش یا کاهش مشروعیت نظام، چه نقشی در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی جامعه و... خواهد داشت.؟  در کنار این باورهای بنیادین و فراگیر، باورهای مهم دیگری را در این موضوع خاص می توان مطرح کرد مثل این که این روش چقدر به اعتماد مردم به قوه قضاییه می افزاید یا کاهش می دهد؟، چه نقشی در افزایش احساس امنیت مردم ایفا می کند؟، چه تاثیری در افزایش یا کاهش محبوبیت و گسترش اعتماد به نیروی انتظامی دارد؟ با اعتقادات دینی مجرمین، خانواده، اقوام آن ها چه رابطه ی برقرار می کند؟
همین جدولی که برای باورها تنظیم می شود باید برای ارزش ها و الگوهای رفتاری تنظیم شود و مثلا مشخص شود این نحوه مجازات چه میزان درتقویت عدالت، گسترش احترام به انسان ها، کاهش طلاق، کاهش بزهکاری، ایمن سازی محیط جامعه، سالم سازی محیط زندان ها و... نقش دارد، توجه شود، بسیاری از مواقع تصمیمات مهم مدیریتی ویا طرح های بزرگ علاوه بر پی آمدهای اولیه فرهنگی، یک سلسله آثار اقتصادی ، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و اجتماعی خواهد داشت که به دنبال خود پی آمدهای فرهنگی مثبت و منفی قابل تاملی پیدامی کند که باید در محاسبات مدنظر قرار گیرد. تا به طور اجمال از پی آمدهای فرهنگی این روش مجازات یک ارزیابی فرهنگی و اجتماعی پیدا کنیم.
تجربه انجام مطالعات پیوست نگاری نشان می دهد در اکثر موارد، بازتاب های مثبت فرهنگی طرح ها بیشتر از پی آمدهای مخرب آن هاست و بخش زیادی از پی آمدهای مخرب را می توان با اعمال تمهیداتی از جمله اعمال تغییرات جزیی در طرح یا نحوه اجرای طرح، با فعالیت های فرهنگی و آموزشی کاهش یا برطرف نمود. و مهمتر اینکه با شناخت آثار مثبت فرهنگی طرح با تغییراتی این آثار سازنده را تقویت نمود. و از این رهگذر، علاوه بر افزایش راندمان و اثربخشی طرح به اصلاح فرهنگ جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی کمک نمود.
 اما بازتاب این شیوه مجازات در اعتراضات مطرح شده نشان می دهد که اگر یک پیوست فرهنگی اولیه هم تهیه می شد،بدون نیاز به تحقیقات میدانی، به  احتمال زیاد از اجرای این روش خود داری می شد.
اما اینجا یک سوال کلیدی به اذهان خطور می کند و آن اینکه، چرا قوه قضاییه و نیروی انتظامی که مستقیما زیر نظر رهبری هستند. این دستور صریح رهبری که مصوبه قانونی هم دارد یعنی پیوست نگاری فرهنگی برای اقدامات مهم خود را راه اندازی نکردند؟ و همین طور چرا مجلس شورای اسلامی برای طرح ها و لوایح خود پیوست فرهنگی تهیه نمی کند؟ و بالاخره، چرا سازمان های دولتی برای انواع طرح های مهم  خود سازوکار لازم را پیش بینی نمی کنند؟
اجازه دهید چون پاسخ این سوالات، یکی از مهمترین ریشه های تداوم و رشد معضلات زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را توضیح می دهد. و مقدمه لازمی است برای احیاء مسولیت اجتماعی سازمان ها، بحث را از موانع فرهنگی ریشه ای تر شروع کنم.
در بحث پیوست نگاری فرهنگی، فرض بر این است که فرهنگ نظام واره ای است از اعتقادات، ارزش ها، الگوهای رفتاری پایدار و نمادهایی که مثل روح در کالبد انسانی با همه تصمیمیات و روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه ارتباط برقرار کرده و هویت آن جامعه را می سازد[i]
این برداشت از فرهنگ، نقش برجسته ای در ادامه حیات  وپیشرفت  جامعه ما خواهد داشت زیرا:

• اصلاح مداوم اعتقادات، ارزش ها و الگوهای رفتاری مردم به سمت کمال، هدف غایی تشکیل نظام دینی است.
• اقتدار واقعی ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی به انسجام درونی جامعه و استحکام اعتقادات و ارزش های بنیادین برآمده ازمبانی دینی وابستگی مستقیم دارد و هر عاملی باعث تضعیف باورهای بنیادین دینی گردد، مستقما بر کاهش اقتدار نظام اثر  تخریبی خواهد داشت.

 این معنا را در سال های آغازین پیروزی انقلاب محسوس بود و فرماندهان نیروهای نظامی در جریان دفاع مقدس با همه وجود دریافت کرده اند. زیرا به خوبی درک کردند که عامل قدرت ما ایمان رزمندگان است نه تجهیزات نظامی.

• آموزه های علمی حاصل از مطالعه علل پیشرفت و عقب ماندگی کشورها در روند توسعه، رابطه مستقیمی با خصوصیات فرهنگی آن جوامع دارد. و بدون داشتن یک فرهنگ پیشرفت آفرین در  جامعه، امکان پیشرفت فراهم نخواهد شد.

 این معنا را هم اساتید دلسوزی که در کلاس درس شاهد این پدیده هستند که چگونه فرهنگ مدرک گرایی افراطی موجب می شود از سی دانشجو، گاهی بیست و هشت نفر به دنبال محدود کردن حجم آموزش ها هستند تا زودتر به مدرک برسند و سرمایه گذاری نقش فرهنگ در توسعه را می فهمد که وقتی برای گرفتن انواع مجوزها به سازمان های مختلف مراجعه می کند به جای استقبال کارمندان از سرمایه گذار تولید کننده و تامین کننده حقوق کارمندان از طریق پرداخت مالیات،  این سرمایه گذار است که باید با التماس و تواضع از کارکنان ادارات تقاضاکند. و با مانع تراشی ها و طلبکاری آنها مواجه شود.

• اگر می خواهیم فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خود را از آسیب های جهانی شدن حفظ کنیم و به صورت آگاهانه خصوصیات مثبت فرهنگی دیگران در جامعه خود جاری کنیم، باید هدایت و مدیریت تحولات فرهنگی جامعه امری ضروری تلقی شود.
• اگر تهاجم فرهنگی طراحی شده برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی را قبول داریم، مواجه آگاهانه با این تهاجم سازمان یافته، نیازمند اعمال مدیریتی عالمانه برای هدایت تحولات فرهنگی جامعه است.
• علاوه بر این موارد فرهنگ هر جامعه عامل انسجام بخشی، هویت دهی وآماده سازی افراد برای حضور موثر و سازنده در روابط اجتماعی است.

برای خوانندگان فرهیخته این نوشتار روشن است که اگر اراده اعمال مدیریت  وهدایت فرهنگی جامعه به وجود آید، علاوه بر کاستی ها و اشتباهات فراوانی که در سازمان ها و نهادهای فرهنگی داریم و لازم است برای اصلاح آن ها چاره اندیشی شود، بخش اعظم تغییرات و تحولات فرهنگی جامعه ما که منشاء داخلی دارد، محصول پی آمدهای فرهنگی سیاست ها و تصمیم گیری در ساختارهای اصلاح نشده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که ما اطلاع دقیقی از ابعاد آن نداریم و پیوست نگاری فرهنگی تلاش کوچگی است برای کاهش آسیب های بخشی از تصمیمات در این ساختار ها تا به تدریج در کنار آن، درک عمیق تری از  پی آمدهای فرهنگی ساختارهای اصلاح نشده جامعه پیدا کنیم. و فرایند نظام سازی اجرایی مناسب آغاز شود.
برای مثال،کافی است مطالعه ای صورت گیرد تا پی آمدهای مخرب فرهنگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به روش دوره های اخیر در شکستن قبح سوءاستفاده از بیت المال ویا از بین رفتن بخش اعظم مشروعیت و مقبولیت نظام مورد بررسی قرار گیرد یا ابعاد داده و ستاده مشکلات تولید در ساختارهای اداری کشور با فرهنگ جامعه فهرست برداری شود یا داده و ستاده فرهنگ با کارکردهای نظام بهداشت و درمان جامعه احصاء گردد، و همین طور مطالعه اجمالی صورت گیرد که چه بخشی از نارسایی ها و ضعف های قوه قضاییه ریشه در نظام باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری مردم جامعه دارد یا عملکرد موجود قوه قضاییه چه آثار مثبت و چه پی آمدهای مخربی در فرهنگ جامعه می گذارد؟ تا حداقل به اهمیت مطالبه پیوست فرهنگی و اجتماعی از سوی نخبگان برای تصمیم گیری های فراگیر و ماندگار مدیران پی ببریم.
اما چرا با این میزان اهمیت برای اصلاحات و هدایت فرهنگی جامعه در عمل نظام مدیریت موفقی در هدایت تحولات فرهنگی جامعه مشاهده نمی کنیم، و چرا پس از سیزده سال هنوز جریان پیوست نگاری راه نه افتاده است، تا جایی که نگرانی های رهبری از تحولات فرهنگی جامعه از یک سو و کم توجهی مسولین ذی ربط موجب شد، رهبری از اصطلاح «آتش به اختیار پس از نا کارامدی ستاد فرماندهی[ii]» برای اصلاح فرهنگ جامعه استفاده کنند؟
 

عوامل اصلی عدم شکل گیری نظام مدیریت فرهنگی در جامعه

1-تلقی های متفاوت و تقلیل یافته از مفهوم فرهنگ بین مدیران و نخبگان جامعه، محاط بودن فرهنگ بر ما و زندگی مستمر در متن فرهنگ در ذهن اکثر ما احساس بی نیازی از شناخت  عالمانه چیستی فرهنگ و کارکردهای آن به وجود آورده و با همان آشنایی ناقص آولیه نسبت به فرهنگ و موضوعاتی مثل مدیریت فرهنگی، کار فرهنگی، پیوست فرهنگی و اجتماعی اظهار نظر و مداخله می کنیم. برای مثال وقتی از مدیر کارخانه ای سوال می شود آیا نمی خواهید برای کارخانه خود پیوست فرهنگی تهیه کنید؟ با ناراحتی می گوید فکر می کنید فقط شما مسلمان هستید ما در حال حاضر بهترین مراسم برپایی نماز جماعت را داریم و در اکثر مناسبت ها مراسم مذهبی بر پا می کنیم. یعنی تلقی او از پیوست فرهنگی در برپایی شعائر دینی که در جای خود بسیار ارزشمند است محدود شده است. همین تقلیل گرایی در برداشت از فزهنگ در بین نخبگان است که موجب می شود رهبری در سال 1392 یعنی با گذشت 35 سال از انقلاب، آن هم در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرمایند: «....لكن اهتمام ويژه ي شما رادربرجسته كردن اين موضوع مي طلبيم. چون شما هر جا هستيد. بحمدالله همه تان جايگاهي براي گفتن و تاثيرگذاري داريد و منبرهايي در اختيار شماهست ،از اينها استفاده كنيد براي اينكه در جامعه و در چشم نخبگان كشور مسئله فرهنگ را در جايگاه واقعي و شايسته خود بنشانيد، اين خيلي مهم است، فرهنگ هويت يك ملت است، ارزش هاي فرهنگي روح و معناي حقيقي يك ملت است همه چيز مترتب بر فرهنگ است، فرهنگ حاشيه و ذيل اقتصاد نيست، حاشيه و ذيل سياست نيست، اقتصاد و سياست ذيل و حاشيه بر فرهنگ اند. به اين بايد توجه كرد. نمي توانيم فرهنگ را از عرصه هاي ديگر منفك كنيم» معنای ضمنی این تذگر رهبری این است که از نگاه ایشان یکی از موانع دستیابی به یک نظام مدیریت کارآمد فرهنگی اصلاح نگرش نخبگان جامعه به چیستی و کارکرد های فرهنگ در رابطه با عرصه های دیگر جامعه است.
2-قانون گرایی افراطی برای اعمال حاکمیت، دو ابزار اصلی در اختیار حاکمیت برای برخورد با رفتار های غلط در جامعه وجود دارد، یکی اعمال قانون وپیش بینی انواع مجازات ها، دیگری اهتمام به امر تربیت نسل وفرهنگ سازی عالمانه که با انگیزه های درونی افراد تصمیمات درستی در زندگی فردی و اجتماعی اتخاذ شود. فرهنگ استبداد زده تاریخی ما که حاصل قرن ها استبداد شاهان است تلقی ما از حاکمیت را در وضع قانون و اجرای قاطع آن متمرکز کرده است. مجالس قانون گذاری ما  با تولید گسترده قوانین و به طبع آن ایجاد انواع سازمان ها برای اجرا و نظارت بر اجرای این قوانین متمرکز شده است این پدیده در فرهنگی رخ داده است که از گذشته دور عبور از قوانین حکومتی، نوعی مبارزه با حکومت جور تلقی می شد و عملا بستر قانون شکنی وافزایش رشوه دهی و گسترش انواع فسادها را زمینه سازی کرده است و از آن طرف با کم توجهی به نهاد های اصلی تربیت مثل نهاد خانواده، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و سایر نهادهای فرهنگ ساز جامعه زمینه را برای رشد و تداوم آسیب های اجتماعی فراهم کرده است.
3-درآمدها نفتی و شکل گیری اقتصاد برون زا در صد و بیست سال اخیر، اتکاء سلسله مراتب مدیران برای مراجعه به مرکز برای قانع کردن آنها در دریافت سهم بیشتری از درآمدهای نفتی در تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی اجازه نداده است که اهمیت نقش نیروی انسانی در کارآیی سازمان ها و در مجموع در پیشرفت کشور درک شود. وقتی نقش انسان ها در حل مسائل جامعه ناشناخته باقی می ماند به طبع آن درک صحیحی از علم، مهارت و فرهنگ انسان در پیشرفت کشور به وجود نمی آید. کشور با بهره گیری از درآمدهای نفتی در پاسخ به فرهنگ افراطی مدرک گرایی پر از دانشگاه می شود ولی در هیچ ستادی روی تناسب نیاز کشور با رشته ها، محتوای دروس، تناسب جمعیت دانشجویی در مقاطع مختلف مطالعه ای صورت نمی گیرد و اگر در جایی دلسوزی مطالعه ی کرد در عمل استقبال نمی شود. محصول چنین آموزش عالی می شود بیکاری خیل عظیم فارغ التحصیلان، مهاجرت مغزها و... و زمینه سازی انواع آسیب های اجتماعی.
4-پیامدهای مردم سالاری ناقص در توجه به لزوم اعمال مدیریت فرهنگی، یکی دیگر از عوامل بی توجهی به لزوم اعمال مدیریت در اصلاح فرهنگ جامعه، نارسایی در نحوه ی اعمال مردم سالاری است، مردم سالاری در نظام سیاسی دینی جزء ضروریات این نظام است، چرا که از رهگذر حضور هر چه بیشتر مردم در حل مسائل جامعه  است که رشد فردی و اجتماعی و کمال انسانی رخ می دهد. اما آنچه ما با عجله از دنیای غرب تقلید کرده ایم و آن را هم به صورت ناقص اجرا می کنیم، عملا موجب آن شده است که مدیرانی وابسته به جریان های سیاسی قبیله ای بدون هویت شفافی به شکل موقت به صحنه بیایند ودر فرصت کوتاهی که زیر ذره بین نمایندگان مجلس هستند با حل معضلات کوتاه مدت اقتصادی مورد مطالبه مردم و احیانا اجرای چند طرح فیزیکی، دوران خود را با موفقیت ظاهری سپری نمایند. در چنین شرایطی اعمال مدیریت فرهنگی در جامعه اولین قربانی مردم سالاری  خواهد بود. چرا که کار فرهنگی امری مستمر، با باز دهی بلندمدت و بدون نتایجی که بتواند به درد تبلیغ سیاسی بخورد و همواره مورد غفلت قرار گرفته است.
همانطور که شاهد هستید در طول چهل سال بعد از پیروزی انقلاب هیچ مجلسی به دنبال اطلاع از تحولات شاخص های راهبردی فرهنگی جامعه نبوده است و هیچ جلسه محرمانه ای برای دریافت اطلاعات دقیق از معضلات فرهنگی تشکیل نشده است و همواره یکی از کم اثر ترین کمسیون های مجلس، کمسیون فرهنگی بوده است. و همین طور در هیچ دولتی از وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تحولات تربیتی دانش آموزان توضیح خواسته نشده تا وسیله ی شود در حل مسائل نظام تعلیم وتربیت، و از هیچ وزیر ارشادی از تحولات فرهنگ جامعه مطالبه ای نشده مگر آنکه با مسائل سیاسی پیوند خورده باشد و بالاخره در شورای عالی انقلاب فرهنگی که با ریاست رییس جمهور ها تشکیل می شود، به واسطه حجم مطالبات کوتاه مدت رفاهی مردم و مجلسیان از رییس جمهورها و بعضا گرایشات و تحلیل های شخصی و درک ناقص از فرهنگ، هیچ گاه این شورا هم نتوانسته نقش موثری در مدیریت روند تحولات فرهنگی جامعه نقش ایفا کند و حداکثر به تولید اسناد سیاستی اکتفا کرده است. که یکی از نمودهای آن توقف سیزده ساله اجرای نظام پیوست نگاری فرهنگی است.
5-تخصصی شدن علوم و شکسته شدن مدیریت جامعه، گسترش کمیت وکیفیت علوم ناچارا شناخت ابعاد جامعه را در تخصص های مختلف تقسیم کرده است و در این میان فرهنگ که شاخصه کلیت جامعه است در موضوعات مختلف پخش شده است. و تعصب ایجاد شده در هر تخصص، مانع از توجه به داده و ستاده فرهنگ با آن تخصص ها شده است، اقتصاد دانان مدعی اند با حل مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل فرهنگی حل می شود، روانشناسان مدعی اند با سالم سازی روحیه افراد، زمینه برای حل مسائل اقتصادی وفرهنگی آماده می شود و... این در حالی است که در هر سازمان و جامعه ای تنها با یک نگاه نظام واره می توان پیشران های خاص آن محیط را تشخیص داد که اصلاح فرهنگ به عنوان بستر تحقق آن پیشران نیاز قطعی است. برای مثال اگر تشخیص درست این بود  که امسال سال جهش تولید باشد، چه کسی باید در کنار رفع موانع قانونی، موانع اقتصادی، بستر فرهنگی لازم را بشناسد و برای اصلاح آن، راه حل ارائه دهد؟
6- پذیرش ضرورت اصلاح فرهنگ محیط سازمان یا جامعه و محدودشدن در نظام تصمیم گیری مدیران، از آنجا که بسیاری از راه کارهای اصلاح فرهنگی در هر محیطی، ریشه در اندیشه های دینی دارد و انسان های با گرایش مذهبی کمتر، احساس محدودیت پیدا می کنند و به صورت آگاهانه و یا ناخود آگاه تلاش می کنند با استدلال های کوناگون باب بحث ضرورت اصلاح فرهنگ را بسته نگاه دارند  یا با طرح نظرات ناقص که «اگر مشکلات اقتصادی حل شود بسیاری از مشکلات فرهنگی حل شود» بهانه ای برای فرار از مسولیت پیدا کنند، این مسئله وقتی تشدید می شود که با طرح مباحث آموزشی مقدماتی برای هر گونه اصلاحی در حوزه فرهنگ عملکرد گدشته و موجود مدیران در جمع همکاران او مورد نقد قرار می گیرد.
7-اختلاف نظر پر دامنه در ایفای مسولیت حاکمیت ودولت در فرهنگ، باتوجه به حضور متنوع دیدگاه های مکاتب مختلف وارداتی و داخلی در موضوعاتی مثل مسولیت دولت ها، چیستی و کارکرد فرهنگ و نظریه های سیاسی، طیف وسیعی از دیدگاه ها در بین مدیران جامعه وجود دارد، از عدم مداخله دولت ها در مسائل فرهنگی تا مسولیت مستقیم دولت در  هدایت فرهنگی جامعه نظر وجود دارد، این اختلاف دیدگاه در پیوند با مجموعه عوامل سابق الذکر موجب غفلت فراگیر از مهمترین عامل حل مشکلات جامعه ما شده است. زیرا همه این عوامل در یک نظام واره روی هم، هم افزایی ایجاد کرده ورسالت اصلاح فرهنگ جامعه را در زندانی از عوامل دانشی، فرهنگی وسیاسی به انزوا برده است. در پایان این بخش از بحث لازم است یاد آوری کنم، که:

• بخش اعظم مداخلات دولت ها از طریق ساختارهای دولتی امری ارادی نیست که بتوان ازآن جلوگیری کرد وتنها می توان تا اندازه ای آن ها را شناسایی و اصلاح نمود.
•  در شرایط موجود کشور با وجود مسئولیت مستقیم دولت در اداره آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نقش آفرینی مشی مدیریتی مدیران ارشد دولت در تحولات فرهنگی جامعه، دولت نقش تعین کننده ای در تحولات فرهنگی جامعه دارد.
• با توجه به تسلط کامل دولت های در اصلاح قوانین و تخصیص منابع مالی، دولت نقش بزرگی برای هدایت کارکرد سایر سازمان وشرکت های بخش خصوصی برای دولت وجود دارد.
• اگر بپذیریم که باید برای اصلاح فرهنگ جامعه نقش برجسته ای برای نهادهای مردمی و نهاد های مدنی ایجاد کرد، اتخاذ این جهت گیری و بسترسازی آن باید از سوی دولت ها فراهم شود.

نتیجه گیری:
همانطور که ملاحظه نمودید می خواستم توضیح دهم اگر نیروی انتظامی تنها همین توصیه پیوست نگاری فرهنگی را عملی ساخته بود شاید چنین پدیده تلخی شکل نمی گرفت و از طرف دیگر به بهانه این حادثه تلخ توضیح دهم که ارتباط وسیعی بین مسولیت های فرهنگی و اجتماعی دولت ها، سازمان ها و شرکت ها وجود دارد و از طرف دیگر، شکل گیری بسیاری از آسیب های اجتماعی در بستر معضلات فرهنگی جامعه رخ می دهد. و مطالبه پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی تنها یک آغازی است برای ایفای مسولیت گسترده دولت ها در اصلاح مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و نظام سازی متناسب برای جامعه اسلامی و امید می رود اگر یک نهضت مطالبه گری در بین نخبگان جامعه برای تدوین و اجرای مطالعات پیوست های فرهنگی و اجتماعی شکل بگیرد آغازی خواهد بود برای درک کاستی های نظام مدیریتی کشور و آسیب هایی که از مسیر سیاست زدگی، قبیله گرایی، عدم شایسته سالاری در انتصاب مدیران در روند پیشرفت کشور اختلال ایجاد می کند.
به امید روزی که مدیران و سیاستمداران ما به این بلوغ فکری برسند که در آغاز پذیرش هر مسولیت  مدیریتی احساس کنند، چقدر از حیث دانش و مهارت برای این مسولیت کوچک اند و از طرف دیگر سازمان امور اداری وظیفه خود بداند که متناسب با هر مسولیتی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای پر کردن خلاء دانشی آن ها تدارک کند و جامعه نخبگان بپذیرند که مدیران در هر سازمانی به ویژه مدیران ارشد باید مانند پزشکان متخصص قبل از تخصص  همانند پزشک عمومی شناخت عالمانه ای از مسائل فرهنگی، اقتصادی سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی جامعه ما پیدا کنند و یاد بگیرند که منظور از پیش بینی مشاور برای مدیران ارشد، جبران کاستی های دانشی ان هاست نه اینکه وقتی مهندسی استاندار یا وزیر می شود، تعداد دیگری از مهندسین و رفقای هم خط دوران تحصیل را گرد خود بنشاند و با یک نگاه تک بعدی برای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل پیچیده اجتماعی تصمیم گیری نماید. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که سیاست درست جوان گرایی اجرایی شود و لازم باشد که تجربه و دانش مدیران گذشته در پیوند با ذهن مدیران جوان، مانع از تکرار اشتباهات نسل گذشته مدیران شود.
در خاتمه اعلام امادگی می نماید که با حضور در جمع مدیران در هر سازمانی، آموزش مقدماتی پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی را ارائه دهم تا چیستی، اهمیت و آثار متنوع آن برای هر سازمان مشخص شود.

حسن بنیانیان
مسول سابق کمسیون پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی