پژوهش «بررسی نقش و جايگاه روحانيت در نظام سياست‌گذاری فرهنگی کشور»؛ به‌کوشش محمد بهاران (مجری طرح)، دکتر محمدحسین هاشمیان (استاد راهنما) و دکتر حبیباله جوانمرد (استاد مشاور) انجام شده که بهوسیله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1393 منتشر شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این پژوهش نگاشته شده است، سخن گفتن درباره پيامدهای حضور و نقش روحانيت در قدرت و سياست‌گذاری، کاری خطير است که کم و بيش در ادبيات سياسی و فرهنگی کشورمان رواج يافته است.
شايد روحانيت تنها نهاد يا صنفی در ايران باشد که ساير اصناف و نهادهای مدنی به تمام حرکات و سکناتش توجه کرده و آن را نقد و بررسی می‌کنند.
لذا بررسی نقش و جایگاه روحانیت به‌عنوان یکی از مهمترین عناصر نظام فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در تحولات سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از دیر باز مورد توجه صاحب‌نظران بوده است.
در حال حاضر اين پرسش کليدی وجود دارد که اولاً روحانیت چه نقشی در فرآیند خط مشی‌گذاری فرهنگی نظام دارد و ثانیاً عملکرد حوزویان در امر خطیر سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های فرهنگی کشور چگونه بوده و از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است.
بنابراین پژوهش حاضر در پی تحقق اهداف ذيل نگاشته شده است:
- تبيين نقش و جايگاه روحانيت در نظام سياست‌گذاری فرهنگی کشور،
- ارتقاء جايگاه روحانيت در نظام سياست‌گذاری فرهنگی کشور،
- بهبود عملکرد روحانيت در نظام سياست‌گذاری فرهنگی،
- افزايش تأثیرگذاری روحانيت در تدوين سياست‌های فرهنگی کشور.
همچنین اين تحقيق از نظر روش از نوع تحقيقات توصیفی-تحلیلی است که هدف آن توصيف شرايط يا پديده‌های تحت بررسی است و نیزکاربردی است و روش گردآوری اطلاعات ميدانی و کتابخانه‌ای است.
نتايج ذيل درباره نقش روحانيت در هريک از مراحل سياست‌گذاری فرهنگی نگاشته شده است:
با بررسی «نقش روحانيت در نظام تدوين سياست‌های فرهنگی» مشخص شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سياست‌گذاری فرهنگی و تعيين‌کننده خط‌مشی‌های فرهنگی درکشور است از لحاظ کميت روحانيونی که از ابتدای تشکيل اين شورا در آن عضويت داشته‌اند، لذا پس از جمع‌بندی مطالب مشخص شد که تا کنون بیش از یک چهارم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از روحانیون بوده‌اند.
مشخص شد که در سالهای بعد از انقلاب روحانیت در نظام تدوین سیاست‌های فرهنگی همیشه نقش داشته است و با حضور فعال در مناصب مرتبط با اين امر از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده است.
همچنین «نقش روحانيت در نظام اجرای سياست‌های فرهنگی» مورد بررسی قرار گرفت که
ابتدا سازمان‌ها و نهادهای مجری سياست فرهنگی شناسايی شده و سپس مهمترين آن‌ها انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا قوه مجريه به‌عنوان عالی‌ترين نهاد اجرايی کشور که مسئوليت اجرای قانون اساسی را نيز به عهده دارد و همچنين بخش‌های زير مجموعه قوه مجريه که به طور مستقيم و يا غير مستقيم با مقوله فرهنگ مرتبط هستند بررسی شد.
سپس به بررسی نهادهایی از جمله، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و همچنين سازمان صدا و سيما جمهوری اسلامی ايران به‌عنوان يکی از اصلی‌ترين سازمان‌های مجری سياست‌های فرهنگی، و سازمان ملی جوانان و سازمان تبليغات اسلامی که در حوزه مختلف فرهنگی فعاليت دارند، پرداخته شد.
بعد از جمع‌بندی این مطالب مشخص شد که در بیش از دوسوم موارد رئیس قوه مجریه در ایران روحانی بوده است.
همچنین با بررسی کابينه دولت‌های مختلف ايران مشخص شد که در تمام دولت‌های پس از انقلاب، روحانیون در تصدی پست‌های دولتی مانند وزیر حضور داشته‌اند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به‌عنوان یکی از اصلی ترین مجریان سیاست‌های فرهنگی کشور است روحانیون جایگاه کم‌رنگ‌تری داشته‌اند به صورتی که تاکنون تنها در 20 درصد از موارد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روحانی بوده است و در 80 درصد مواقع تصدی این وزارت‌خانه توسط اشخاص غیر روحانی بوده است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که یکی از سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است روحانیون وضعیت بهتری داشته‌اند، تقریباً در 50 درصد موارد ریاست این سازمان توسط روحانیون بوده است.
پس از جمع‌بندی مطالب اين بخش مشخص شد که در نظام اجرای سیاست‌های فرهنگی برخلاف نظام تدوین روحانیون نقش بسیار کمی داشته‌اند و از جایگاه خوبی برخوردار نبوده‌اند.
برای بررسی به همين مقدار اکتفا نشد و نهادهایی که متولی اجرای فرهنگ دينی در کشور هستند نيز بررسی شد، نهادهايی مانند: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خيريه و ستاد اقامه نماز مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که تمامی مديران عالی آن‌ها از روحانيون هستند.
لذا مشخص شد که روحانیت در سازمان های مجری فرهنگ دینی حضور پررنگ تری داشته و از نقش و جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند تا جایی که در برخی از این سازمان‌ها مانند دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و یا ستاد اقامه نماز و... روحانی بودن رئیس آن سازمان از الزامات آن سازمان است.
در ادامه هم «نقش روحانيت در نظام ارزيابی سياست‌های فرهنگی» نیز چنین آمده است:
ارزیابی سیاست‌های فرهنگی به طور مشخص توسط سازمان یا نهاد خاصی انجام نمی پذیرد و نظام ارزیابی سازمان یافته‌ای برای این منظور وجود ندارد. هر چند سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات کشور با تدوین گزارش تفریق بودجه سالانه، ارزیابی‌های نه چندان دقیقی در حوزه کلیه برنامه‌های اجرا شده اعم از برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تولیدی، توسعه‌ای و فرهنگی دارد.
بنابراین با ذکر مواردی از جمله:
- ارزیابی و رصد مراجع از سیاست‌های جمعیتی کشور،
- انتقاد مراجع تقلید از وضعیت فرهنگی جشنواره های فجر،
- موضع‌گیری مراجع در خصوص وسایل ارتباط تصویری،
- حمایت مراجع از سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها،
- تأکيد و حمایت مراجع از سیاست اسلامی‌سازی علوم انسانی و اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها.
مشخص شد که ارزیابی به طور نهادی توسط روحانیت کمتر صورت می‌گیرد اما به طور شخصی توسط روحانیون و به ویژه مراجع تقلید و آیات عظام آن هم به صورت رصد و نظارت سیاست‌های فرهنگی و در مواردی موضع‌گیری و انتقاد از سیاست‌های اجرا شده، مخصوصاً در حوزه فرهنگی دینی، انجام می‌شود.
لذا با توجه به موارد فوق و نمونه‌های ذکر شده می‌یابیم که روحانيت فقط در سطح علما و مراجع و آن هم بيشتر از باب رصد و نظارت، در نظام ارزيابی سياست‌های فرهنگی نقش داشته است و هیچ‌گونه ارزيابی برنامه‌ريزی شده‌ای توسط سازمان روحانيت انجام نمی‌پذیرد، در نتيجه اکثر روحانيون در ارزيابی سياست‌های فرهنگی نقش نداشته و در اين حوزه از جايگاه مطلوبی برخوردار نیستند.
در بخش جمع‌بندی کليه نتايج بدست آمده در اين تحقيق که در پی يافتن «
نقش روحانيت در فرآیند سياست‌گذاری فرهنگی» بودند، نتايج ذيل از اين پژوهش بدست آمد:
- در سالهای بعد از انقلاب روحانیت در نظام تدوین سیاست‌های فرهنگی همیشه نقش داشته است و با حضور فعال در مناصب مرتبط با اين امر از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند،
- در نظام اجرای سیاست‌های فرهنگی برخلاف نظام تدوین روحانیون نقش بسیار کمی دارند و از جایگاه خوبی برخوردار نیستند. اما روحانیت در سازمان‌های مجری فرهنگ دینی حضور پررنگ‌تری داشته و از نقش و جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند تا جایی که در برخی از این سازمان‌ها روحانی بودن رئیس آن از الزامات آن سازمان است،
در نظام ارزيابی سياست‌های فرهنگی، روحانيت فقط در سطح علما و مراجع و آن هم بيشتر از باب رصد و نظارت نقش داشته است و لذا اکثريت روحانيون در ارزيابي سياست‌های فرهنگی نقش نداشته و در اين حوزه از جايگاه مطلوبی برخوردار نیستند.
این پژوهش همچنین موارد ذیل را نیز به‌عنوان
«پيشنهاد جهت ارتقاء نقش روحانيت در نظام سياست‌گذاری فرهنگی» مورد اشاره قرار داده است:
- روحانيت با ورود به عرصه‌های مختلف فرهنگی از جمله سينما، موسيقی، تئاتر و ... موجب ارتقاء نقش و جايگاه روحانيون در نظام اجرای سياست‌های فرهنگی شوند،
- اهتمام مسئولان نظام برای ايجاد نهادها و سازمان‌های تخصصی جهت رصد و ارزيابی سياست‌های فرهنگی اجرا شده در کشور،
- مشارکت فعال روحانيون در سازمان‌های ارزياب سياست فرهنگی و انجام ارزيابی سياست‌ها از نگاه دينی.
فایل پژوهش مذکور را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:
