معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام این خبر که سند ارتقای وضعیت زنان با هدف برقراری عدالت جنسیتی در ۲۳ استان تصویب شده، تاکید کرد: رویکرد ما در برقراری عدالت جنسیتی بر قرآن، شرع و آرمان‌های انقلاب بنا شده است.
 
معصومه ابتکار روز شنبه در نشست تصویب کلیات و رونمایی از سند ارتقای زنان کرمان که به صورت ویدئوکنفرانس در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: شاخص هایی تحت عنوان شاخص های عدالت جنسیتی را در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهور در سال ۹۶ به تصویب رساندیم که این شاخص ها خط کش های اندازه گیری تغییرات اتفاق افتاده در بهبود وضعیت زنان هستند.
 
وی ادامه داد: در انتهای سند هم یک برنامه عملیاتی پایش و ارزیابی پیش بینی شده که بر مبنای شاخص های عدالت جنسیتی پایه ریزی شده و هر کدام یک شناسنامه دارد که در همین ماه برای همه استان ها ابلاغ می شود.
 
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رویکرد ما در عدالت جنسیتی بنابرآنچه در قرآن تعریف شده بنا گذاشته شده، تصریح کرد: خوشبختانه دولت نسبت به موضوع عدالت جنسیتی توجه ویژه داشته و با رویکرد برنامه ای به آن پرداخته است؛ این سند هم راهبرد و هم برنامه اجرایی دارد.
 
حمایت از زنان روستایی و عشایری یکی از پروژه ها و برنامه های سند ارتقای وضعیت زنان
 
ابتکار در بخشی دیگر از این نشست، درباره برنامه های اجرایی و راهبردهای این سند خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های مشترک که نزدیک به سه سال در حال اجرا است، استاندارد سازی محصولات کشاورزی توسط زنان روستایی است که در کل کشور در حال اجرایی شدن است و زنان روستایی را در بحث تولیدات محصولات سالم توانمند می کند. 
 
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۶ محصول روستایی استاندارد سازی شده در سطح کشور داریم که از این میان ۴۶ برند به ثبت رسیده که قابلیت ارائه در صادرات دارند زیرا هر کدام گواهی استاندارد را دارا هستند.
 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به پروژه های ملی اجرا شده در استان ها اشاره کرد و افزود: در تعامل با سایر سازمان ها، طرح تولید محصولات سالم با جهاد کشاورزی را پیش گرفته ایم. همچنین امسال طرح حمایت از تولید گیاهان دارویی را داریم که حتما در استان کرمان هم اجرا خواهد شد. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان روستایی با تاکید بر بحث بوم گردی را داریم که فرصت خوبی برای معرفی محصولات زنان روستایی فراهم کرده است.
 
ابتکار خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به حمایت از فعالیت ها و تولیدات تعاونی های زنان پرداختیم  که بخشی روستایی است البته ساماندهی مشاغل خرد را هم تحت حمایت قرار داده ایم.
 
وی افزود: در بحث زنان سرپرست خانوار، با همکاری وزارت کشور، طرحی را با همکاری یک تشکل مردمی به نام کاردوک اجرا کردیم که بیش از ۸۰۰ نفر زن سرپرست خانوار استان کرمان را مورد توجه قرار دادیم.
 
طرح نهضت سواد آموزی و گفت و گوی ملی خانواده از دیگر راهبردها سند ارتقای زنان
 
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: طرح نهضت سواد آموزی برای حمایت از توسعه سواد آموزی زنان روستایی و عشایری و تولید محتوای آموزشی برای آنان را در دست اجرا داریم.
 
وی ادامه داد: در همکاری با وزارت آموزش و پرورش هم طرح گفت وگوی ملی خانواده و مهارت گفت وگوی موثر و افزایش مشارکت اجتماعی دختران دانش آموز را اجرا کردیم. شاخص های خانواده را هم در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری در پایان سال ۹۸ برای نخستین بار بررسی و رصد و تصویب شد تا از ابعاد مختلف وضعیت خانواده ایرانی سنجیده شود. با دانشگاه فرهنگیان هم در جهت توان افزایی دانشجویان برنامه همکاری چیده شده است.
 
وی به توان افزایی سازمان های مردم نهاد هم اشاره کرد و یادآور شد: پرتال معاونت برای ثبت نام تشکل ها باز است و تشکل های توانمند می توانند برای ارتقای وضعیت زنان ثبت نام کنند.
 
ارتقای تاب آوری اجتماعی هم از دیگر برنامه های معاونت امور زنان و خانواده است که ابتکار از آن یاد کرد و گفت: تاکنون در ۹۵۰ نقطه کشور این طرح اجرا شده و به افراد در معرض آسیب و مشکلات کمک می کند تا در کنار افزایش خودباوری، بتوانند مسایل را با ارایه راهکار و راه حل در سطح محله مرتفع کنند. ما برای استان کرمان هم پروژه آماده ای داریم که پیشنهاد ما این است که در محل هایی که آسیب بیشتر دارد با قدرت و وسعت بیشتر اجرا شود.
 
ابتکار اعلام کرد که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مبلغ ۷۰ میلیون تومان برای افزایش سطح تاب آوری مناطق پرخطر استان کرمان در نظر گرفته شد که ۷۰ میلیون تومان هم از سوی استاندار کرمان اختصاص یافت.
 
محتویات سند ارتقای وضعیت زنان، بومی هر استان است
 
معاون راهبردی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست درباره کلیات سند ارتقای وضعیت زنان توضیح داد: این سند تاکنون در شورای برنامه ریزی ۲۳ استان به تصویب رسیده که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا، هشت استان باقی مانده که با تاخیر در یکی دوماه اخیر همه این استان ها این سند را به تصویب می رسانند.
 
زهرا جواهریان درباره کلیات این سند خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه و همینطور سیاست های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری، معاونت امور زنان بنا دارد شاخص های عدالت جنسیتی را در تمام استان های کشور و در سطح ملی تحقق و اجرایی کند.
 
وی با ابراز خرسندی از مشارکت هر سه قوه در تصویب این شاخص ها، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در هشت محور، ۲۵ شاخص و ۱۷۹ شاخص اصلی به تصویب رسید و به تمام بخش های مختلف کشور ابلاغ شد. ضمن اینکه بودجه ای برای این کار تخصیص یافت و ناظری هم به عنوان تسهیلگر و ناظر از تهرا
ن برای همه استان ها تعیین شده است.
 
معاون راهبردی و برنامه ریزی معاونت امور زنان یادآور شد: از ویژگی های مهم این سند نتیجه محور بودن آن و قابل اندازه گیری بودن اثربخشی آن است. همچنین این سند شامل شاخص ها و اهداف ویژه خود است.
 
وی تاکید کرد: مهمتر این که چارچوب این سند صرفا برای همسانی اسناد توسعه تمام استان ها در سطح ملی تهیه شده و محتویات آن توسط خود استان ها به کمک دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد همان استان بصوت بومی تببین می شود.
 
به گفته جواهریان، ویژگی دیگر این سند از این قرار است که در سطح شهرستان گسترش پیدا کرده و فقط استان را به عنوان مرکز نمی بیند. به این معنا که تفاوت هایی هم که بین شهرستان های مختلف در آمار و اطلاعات و مشکلات وجود دارد، در نظر گرفته شده است
 
شرایط خوبی برای واگذاری بخشی از طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود دارد
در این نشست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز بیان کرد: شرایط خوبی برای واگذاری بخشی از طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
 
دکتر "جعفر رودری" امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در ارتباط ویدئو کنفرانس با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: ۱۹۶۵.۲ میلیارد تومان مبلغ ابلاغی اسناد خزانه به استان در سال گذشته بوده که ۴۲.۱ درصد، میزان جذب تخصیص ها بوده است.
 
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد رقم تخصیصی به استان، اسناد بوده که شش درصد آنها یک ساله، ۳۱ درصد دو ساله و ۴۳ درصد سه ساله است.
 
رودری تصریح کرد: با توجه به اینکه سال مالی تمدید شده و برای اسناد یک ساله که سررسید آنها ۳۰ تیرماه امسال است، آخرین فرصت ۱۵ تیرماه است و باید مدیران در این زمینه توجه وسرعت لازم را در جذب داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: شرایط خوبی برای واگذاری بخشی از طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.