اولین و مهم‌ترین مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی از بین رفتن آموزش‌های آموزش و پرورش تحت تاثیر کنکور بود که باید آن را نجات دهیم. وقتی کنکور به این شکل برگزار می‌شود، آموزش و پرورش محلی از اعراب ندارد و کلاس‌های آمادگی کنکور اکنون به دوره دبستان رسیده است. به خصوص در پایه دوازدهم که کلا آموزش‌های رسمی مورد توجه نیست، مثلا درس انسان و محیط زیست داریم ولی وقت این درس برای درس هایی مانند ریاضی گذاشته می شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقل از ایرنا، کنکور یا آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها که تا چند روز دیگر پنجاه‌ونهمین دوره آن با حضور نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار داوطلب برگزار می‌شود، از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بوده است. همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان» بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از منظر کارشناسی ورود کند.
مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.
با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه، معلوم نیست.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برای رفع ابهامات و جویا شدن زمان اجرای این مصوبه، تغییرات کنکور در سال‌های آینده و دریافت پاسخ سوالات داوطلبان و آموزگاران میزبان دکتر ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از طراحان این مصوبه شد.
سوزنچی مهم‌ترین دلیل طراحی و ارائه این مصوبه را رهایی آموزش و پرورش از چنگال کنکور، توجه بیشتر دانش‌آموزان به دروس دوره متوسطه، کاهش نگرانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان بابت آزمون ورود به دانشگاه‌ها، گسترش عدالت آموزشی و راهیابی دانش‌آموزانی به دانشگاه‌ها دانست که به جای تسلط به روش‌های تست‌زنی، دروس مدرسه را بهتر خوانده و فهمیده‌اند.
این گفت‌وگو در دو بخش منتشر می‌شود که بخش اول آن را می‌خوانید.
در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام «ماده واحده سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» توضیح مقدماتی بفرمایید.
مساله تغییر شیوه برگزاری کنکور از زمانی که من معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شدم، یعنی سال ۹۸ به عنوان دغدغه دبیر شورا مطرح شد. از همان وقت بررسی‌ها را با برگزاری میزگردهایی با حضور کارشناسان، مدیران مدارس، روسای دانشگاه‌ها و حتی موسسات کنکوری انجام دادیم و متوجه شدیم اجماعی روی این مساله وجود ندارد. هر کدام از طرف‌ها بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی خود راهکارهای متفاوتی ارائه می دهند. بر اساس اصول سیاست‌گذاری اگر ابتدا صورت مساله را شفاف نکنید تا انتها به اشتباه می‌روید، در ادامه جنگ زرگری راه می‌افتد و همه با هم دعوا می‌کنند.
این سوال در اذهان مطرح است که وقتی قانون مصوب سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی وجود دارد، چرا شورا در این زمینه ورود کرده است؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشتر هم روی این موضوع کار کرده، پیش‌نویس اولیه‌ای هم در ستاد نقشه جامع علمی کشور تهیه و مطالعات زیادی در دیگر نهادها انجام شده بود. البته مساله در افواه این بود که همه می‌گفتند کنکور به خانواده‌ها فشار می‌آورد، مجلس هم سال ۸۶ قانونی به نام حذف کنکور نوشته بود که اجرایی نشد.
بر اساس آن قانون چون آن زمان دوره متوسط دوم چهار پایه بود، هر سال باید تاثیر معدل به ۲۵ درصد روی آزمون سراسری می‌رسید و در نهایت بعد از چهار سال کنکور حذف می‌شد. ولی از آنجا که وزارت آموزش و پرورش نتوانست امتحانات نهایی را برگزار کند، این قانون اجرا نشد و سال ۹۲ اصلاحیه‌ای روی آن صورت گرفت. بر اساس این اصلاحیه شورایی به نام شورای سنجش و پذیرش مطرح شد که بر اساس اصول و اختیاراتی که در قانون به آن اعطا شده بود، باید عمل می‌کرد و مساله حذف کنکور دیگر مطرح نشد. از جمله اینکه باید تاثیر معدل از سال اول شروع قانون بر نتیجه آزمون سراسری ۲۵ درصد می‌شد و هر سال تاثیر آن افزایش می‌یافت و ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو بدون کنکور تامین می‌شد. از این سه مورد فقط مورد سوم اجرا شد و هرگز تاثیر معدل قطعی نشد، فقط تاثیر مثبت دارد و میزان آن نیز افزایش پیدا نکرد.
در مورد تقلب در امتحانات نهایی و اینکه گفته می شود به این دلیل امتحانات نهایی نمی تواند معیار خوبی باشد هم از آنجا که کنکور با سرنوشت دانش آموزان گره خورده بود، بسیاری نهادها از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مسئولیت داشتند تا کنکور به سلامت برگزار شود و تقلب نشود. البته تقلب هیچ وقت صفر نبوده ولی امنیت نسبی قابل قبولی داشت و کسی اعترض کلی نداشته است. برای امتحان نهایی سوال این است که آیا آموزش و پرورش می‌تواند امتحانات را به خوبی و بدون تقلب دانش‌آموزان برگزار کند؟ این دغدغه درستی است.
بدنه مجلس شورای اسلامی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع است
آیا این نشان نمی‌دهد در اجرای قانون مشکل داشتیم؟
بله و البته خود مجلس هم به دنبال اجرای این قانون بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد با جدیت اجرایی شدن این امر را دنبال کند. البته اشکالاتی وجود دارد و ما هم مطلع هستیم؛ مثلا سابقه معدل برای چه میزان از دانش‌آموزان موجود است و دانش‌آموزانی که در هنرستان تحصیل کرده‌اند، چه وضعیتی از جهت معدل دارند و نظایر آنها.
دقت کنید شورای سنجش و پذیرش در سال ۹۸ تصمیم گرفت، تاثیر معدل را قطعی کند؛ زیرا نه‌تنها از اختیارات این شوراست، بلکه طبق تبصره ۵ ماده ۵ این قانون، از همان سال اول باید ۲۵ درصد قطعی باشد و حتی ماده ۱۰ قانون می‌گوید در صورتی که این تبصره اجرایی شد، این قانون اجرایی می‌شود. جالب اینکه این قانون اجرایی شده ولی تبصره ۵ اجرایی نشده است و تازه در سال ۹۸ تصمیم گرفتند تاثیر قطعی معدل را اجرایی کنند. اما به دلیل راه افتادن پویش‌هایی علیه این امر در نهایت اجرا نشد و ملغی شد.
اگر به نظر شورای نگهبان به قانون سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم، شورای نگهبان دو ایراد به این قانون می‌گیرد؛ یک ایراد اینکه اجرای قانون باید ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و در مشروح مذاکرات به این جمع بندی رسیده‌اند که اجرای قانون منوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در واقع پیش‌نویس قانون را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی تلقی کردند؛ زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۶۳ در مورد کنکور مصوبه داشته و سهمیه‌ها را تعیین کرده است. حتی شورا در سال ۶۶ کمیته‌ای به نام کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون برگزار کرده که هر سال جلسه تشکیل می‌داده و در مورد برگزاری آزمون سراسری و ضرایب دروس و غیره تصمیم می‌گرفته است (همین کاری که شورای سنجش و پذیرش دانشجو امروز باید انجام دهد). قانون یک‌مرحله‌ای شدن کنکور ابتدا سال ۱۳۶۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در سال ۷۷ عین آن در مجلس به قانون تبدیل شد.
همچنین در شرح وظایف شورا که در سال ۷۶ تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید، یک بند از وظایف شورای عالی در مورد تعیین ضوابط پذیرش و گزینش دانشجو است. اعضای شورای نگهبان بر اساس وظایف شورای انقلاب فرهنگی مطرح می‌کنند شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت کند و حتی در جلسه بحث می‌شود قیدی برای آن بگذارند؛ مثلا در چارچوب این قانون که مخالفت می‌شود. پیرو این مخالفت شورای نگهبان، مجلس ماده جدیدی به این قانون اضافه می‌کند ماده ۴ که تصریح می کند «شورا (منظور شورای سنجش و پذیرش دانشجو است) موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید».
احساس می‌کنم بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این تاریخچه مطلع نیستند و قانون را هم ندیده‌اند. در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس حدود ۲ هفته قبل داشتیم، مطلع شدم اصلا در جریان محتوا نیستند. نسخه اولیه مصوبه شورا که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت قبلی تصویب شد، با اینکه رئیس جمهور قبلی شاید زیاد هم با طرح شدن امور در شورای عالی موافق نبودند، بعد از ارائه این مستندات حقوقی در اولین جلسه‌ای که بحث در شورای عالی مطرح شد (جلسه ۸۳۹)، قبول کردند این کار از طریق شورا انجام شود.
بنابراین از جهت مستندات قانونی دغدغه‌ای وجود ندارد. البته طیفی از نمایندگان خواستند شورا در برابر مجلس قرار نگیرد و ما هم جلسه همفکری و رایزنی گذاشتیم ولی بدنه مجلس نسبت به کاری که در حال انجام است آگاه نیست و من این مطلب را با صحبت هایی که با نماینده ها کردم متوجه شدم. البته کمپین‌هایی (پویش‌هایی) در فضای مجازی راه افتاده که از نمایندگان می‌خواهد در برابر تغییرات برگزاری ازمون سراسری مقاومت کنند و این مساله نیز تاثیر مهمی دارد.
ابهامات در مصوبه شورا؛ از فقدان ساختار برگزاری آزمون‌های نهایی تا آموزش‌های متفاوت
شاید برخی از این کمپین‌ها به دلیل ابهامات در مصوبه فعلی شورا و سرگردانی داوطلبان و خانواده های آنها باشد، به نظر شما اینطور نیست؟
بله البته مسائلی هست، ولی برخی نمایندگانی که با تغییرات مخالفت می‌کنند شاید عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم نیستند و اطلاعی ندارند. ولی اگر عضوی از نمایندگان مجلس مستند مخالفت کند ما پاسخ محتوایی برای آنها داریم. ضمن اینکه وقتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحثی مطرح می شود، سران سه قوه وجود دارند و دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ یعنی دکتر علی لاریجانی و دکتر غلامعلی حدادعادل در مجموع سابقه ۱۶ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را دارند که به همراه ریاست فعلی مجلس یعنی دکتر محمدباقر قالیباف این عدد به بیش از ۱۸ سال می‌رسد. عزیزان همه نسبت به قوانین مجلس اطلاع دارند. موضوع کنکور در ۵ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی جلسات ۸۳۹، ۸۴۳، ۸۵۵، ۸۶۲ و ۸۶۳ بحث و همه بندها بررسی شده است. در واقع شورای سنجش و پذیرش باید ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت کند. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌خواست کاری انجام بدهد که خارج از اختیارات شورای سنجش و پذیرش باشد؛ یعنی تاثیر معدل و تعیین ضرایب و نحوه برگزاری و همه اینها جزء اختیارات این شوراست ولی تاکنون نتوانسته آن را اجرایی کند و ما (شورا) الان اصرار داریم این کار انجام بشود. همه درخواست‌های ما جزء اختیارات شورای سنجش و پذیرش است که باید ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کند، ما مصوب کرده‌ایم و از نظر حقوقی کاملا روشن است.
اگر این موضوع توسط آموزش و پرورش درست اجرا شود و سال بعد هم موفق باشد و اگر پایه یازدهم و دهم را توانستیم تا سه سال بعد اجرا کنیم، نظر شخصی بنده این است که دیگر به برگزاری کنکور نیازی نیست و این همان هدف مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶ بود. البته با عزمی که رئیس جمهوری دارد و میزانی که اموزش و پرورش برای ایشان مهم است، ایشان نیز اعلام کردند که با همه توان و بودجه از این حرکت حمایت می کنند.
یکی از موارد مطرح شده در خصوص مصوبه این است که وزن زیادی به معدل سه سال آخر متوسطه داده شده و این درحالی است که ممکن است وزارت آموزش و پرورش ساختار برگزاری امتحانات نهایی و سراسری استاندارد را در گستره وسیع مدارس نداشته باشد. ضمن اینکه هدف از این اقدام گسترش عدالت آموزشی اعلام شده، ولی آیا واقعا تدریس در همه مدارس در سطح کشور یکسان است؟ بالاخره برخی دانش آموزان به امکانات بیشتری دسترسی دارند که باعث می شود معدل های بهتری هم داشته باشند؟ تعداد زیادی معدل های ۱۹ و حتی ۲۰ در بسیاری مدارس برتر و غیرانتفاعی داریم، اگر قرار باشد معدل تاثیر قطعی در نتیجه آزمون داشته باشد، باز هم همان افرادی که از سد کنکور رد می شوند، از این امتیاز می توانند استفاده کنند. بنابراین ابهاماتی در مورد موثر بودن تاثیر قطعی معدل در گسترش عدالت اجتماعی وجود دارد.
اگر تاثیر قطعی معدل بد بود که از سال ۸۶ خود مجلس نمی گفت معدل را ملاک قرار دهیم و کنکور را حذف کنیم. اگر اشتباه است چرا مجلس و شورای سنجش و پذیرش طی همه سال ها خواسته اند این کار را انجام دهند، ولی نتوانسته اند؟
در این مصوبه ما ابتدا مساله شناسی کردیم؛ مثلا یکی از مسائل این بود که داوطلبان رشته تجربی زیاد است، ولی ما دیدیم نمی توانیم آن را حل کنیم. این وضع ناشی از فضای کلی اقتصادی جامعه است و به آن نپرداختیم یا مثلا برخی می گفتند یک مساله اساسی وجود مافیای کنکور است. اگرچه عده‌ای منافع زیادی از کسب و کار کنکور می‌برند، ما مساله اصلی خود را مبارزه با آن قرار ندادیم هرچند این مصوبه تاثیر جدی روی کاهش آن خواهد گذاشت.
اولین و مهم‌ترین مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی از بین رفتن آموزش‌های آموزش و پرورش تحت تاثیر کنکور بود که باید آن را نجات دهیم. وقتی کنکور به این شکل برگزار می‌شود، آموزش و پرورش محلی از اعراب ندارد و کلاس‌های آمادگی کنکور اکنون به دوره دبستان رسیده است. به خصوص در پایه دوازدهم که کلا آموزش‌های رسمی مورد توجه نیست، مثلا درس انسان و محیط زیست داریم ولی وقت این درس برای درس هایی مانند ریاضی گذاشته می شود.
بنابراین اولین هدف ما این بود که آموزش و پرورش به اهمیت خود برسد و رابطه پیوستگی آموزش و پرورش با آموزش عالی برقرار شود. راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده بود ولی بهترین راهکار همین بود که تاثیر مدل قطعی باشد در این صورت هم دانش‌آموزان و هم مدارس به درس های متوسطه توجه می کردند. بنابراین مساله ما در وهله اول نجات آموزش و پرورش از چنگال کنکور بود که همه وزرای آموزش و پرورش هم روی آن تاکید داشتند و راهکار ارائه شده هم جدید نیست؛ بلکه همان راهکار مدنظر خود مجلس است. دومین هدف ما کاهش استرس بود. بر اساس نظرسنجی ما از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانش‌آموز در سامانه شاد، استرس امتخانات نهایی از کنکور کمتر است. ضمن اینکه بر اساس مصوبه شورا امکان برگزاری دو بار کنکور در سال و معتبر بودن آن برای دو سال وجود دارد.
حدود ۸۰ درصد از رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو ۳ دهک بالا و ۲ درصد جزو ۳ دهک پایین
اگر امتیاز امسال یک دانش‌آموز حفظ شود و سال بعد هم دوباره کنکور بدهد، کدام را لحاظ می کنند؟
هر کدام بهتر باشد. البته شورای سنجش و پذیرش آیین نامه های آن را می نویسد و اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود. اما به طور کلی با این کار ما استرس را کاهش دادیم. اگر معدل پایه دهم، یازدهم و دوازدهم لحاظ شود قانون مجلس شورای اسلامی دقیق اجرا شده است. در مورد عدالت آموزشی که در گزارش عدالت آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در کمیته گام دوم در ارتباط با عدالت آموزشی تهیه شده، هم آمارهای دقیقی از آن هست. این گزارش برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه هم ارسال شده است.
راهکاری که برای عدالت از مدت ها قبل اجرا می شد، سهمیه‌بندی مناطق مختلف بود؛ زیرا مشخص است سطح آموزش در کل کشور یکسان نیست. این سهمیه‌ها در مصوبه جدید شورا هنوز باقی است. آماری را به سختی از وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی و سازمان سنجش اواخر دولت قبل به دست اوردیم که بر اساس این آمار بین ۷۵ تا ۸۵ درصد افرادی که رتبه زیر ۳ هزار می‌گیرند (بسته به نوع رشته و دانشگاه) در خانوارهای دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ هستند. بر اساس آن در سال ۹۹ در دانشگاه صنعتی شریف حتی یک نفر هم از دهک یک قبول نشده است. حتی در مناطق هم این الگو وجود دارد، یعنی عمده افرادی که از مناطق ۲ و ۳ قبول می‌شوند، عمدتا جزو دهک‌های بالای جامعه هستند. تحلیل‌های اقتصادسنجی ما نشان می‌دهد شرکت در کلاس‌های کنکور به‌راحتی ۲ هزار رتبه کنکور را بهبود می‌دهد. وقتی به قبولی‌ها نگاه می‌کنیم رتبه‌های زیر سه هزار که بیش از ۱۳ هزار نفر هستند در مجموع در هر پنج گرایش بوده‌اند، بیشتر آنها از مدارس استعدادهای درخشان هستند (حدود ۳۵ درصد) و جالب اینکه میان قبول‌شدگان مدارس تیزهوشان در رتبه‌های زیر سه هزار، بالای ۸۶ درصد آنها از سه دهک بالا هستند. چرا؟ کافی است به روش تستی پذیرش در مدارس تیزهوشان توجه کنید تا پاسخ را بیابید.
در رشته برق دانشگاه شریف از سه دهک پایین هیچ کس را نداریم و بالای ۸۶ درصد از سه دهک بالا است، ۵۵ درصد آنها از مدارس استعداد درخشان هستند. از میان اینان نیز بالای ۸۶ درصد دهک‌های بالا هستند. بقیه قبولی های کنکور یا از مدارس غیرانتفاعی یا مدارس نمونه دولتی هستند که آنها هم از دهک‌های بالا هستند. بنابراین اگر کسی نگران عدالت آموزشی است باید بداند کنکور در شرایط فعلی عدالت را برقرار نکرده است.
نکته دیگر اینکه مطالعه‌ای روی تحلیل معدل دانش‌آموزان انجام داده‌ایم، بهترین میانگین معدل متوسطه خراسان جنوبی با ۱۴.۲۷ بعد قم با معدل ۱۴.۱۶ و بعد یزد ۱۴.۱۱ است. تهران هم ۱۳.۵۲ و در رتبه نهم قرار دارد. شاید یک دلیل آن این باشد که این استان‌ها برای تاثیر مثبت ۲۵ درصدی معدل بهتر درس می‌خوانند که البته برای کنکور ۱۴۰۱ قرار است ۴۰ درصد مثبت شود. در میان همین رتبه‌های زیر سه هزار، کسانی که معدل زیر ۱۸ دارند و یعنی خیلی درس خوب نخوانده‌اند، ۷۶ درصد آنها سه دهک بالا هستند. دلیلش این است که با کمک روش‌های کنکوری قبول شده‌اند و دروس دبیرستان را نخوانده‌اند. همچنین بر اساس تحلیل‌ها میانگین معدل کشوری رشته ریاضی حدود ۱۲ است. این نشان می‌دهد دانش‌آموزان خیلی خوب درس نمی‌خوانند و توجهی به دروس آموزش و پرورش ندارند.
چگونگی آزمون ترمیم معدل هنوز معلوم نیست؛ شورای عالی آموزش و پرورش دستورالعمل آن را اعلام می‌کند
با توجه به اهمیت معدل متوسطه طبق مصوبه جدید، در خصوص نحوه برگزاری آزمون‌های ترمیم معدل توضیح بفرمایید؟
شورای عالی آموزش و پرورش با هماهنگی شورای سنجش و پذیرش دستور العمل آن را می‌نویسند. فعلا دقیق معلوم نیست دانش‌آموز چند بار می تواند آزمون ترمیم معدل بدهد و آیا مبلغی باید پرداخت شود یا خیر. این موضوع در اختیار آموزش و پرورش است ولی باید به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. قطعا هر تصمیم راهبردی در کشور عده ای را متضرر می کند و هیچ تصمیم یا سیاستی نداریم که همه نفع ببرند. اما اگر در تصمیم گیری و سیاست گذاری بخواهیم گذشته‌نگر باشیم هیج بهبودی اتفاق نمی افتد. چون بازی قبلی را بهم نمی زنیم و در بر همان پاشنه می چرخد. ولی باید ۱۰ سال آینده را ببینیم و تصمیم بگیریم.
در مورد تقلب در امتحانات نهایی و اینکه گفته می شود به این دلیل امتحانات نهایی نمی تواند معیار خوبی باشد هم از آنجا که کنکور با سرنوشت دانش آموزان گره خورده بود، بسیاری نهادها از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مسئولیت داشتند تا کنکور به سلامت برگزار شود و تقلب نشود. البته تقلب هیچ وقت صفر نبوده ولی امنیت نسبی قابل قبولی داشت و کسی اعترض کلی نداشته است. برای امتحان نهایی سوال این است که آیا آموزش و پرورش می‌تواند امتحانات را به خوبی و بدون تقلب دانش‌آموزان برگزار کند؟ این دغدغه درستی است.
طراحی و توزیع سوالات مهم است که چند جلسه با آموزش و پرورش و با رئیس سازمان سنجش در این مورد داشتیم. البته اگر آموزش و پرورش بخواهد با روال موجود امتحانات را برگزار کند تقلب صورت می‌گیرد، به خصوص که با توسعه فناوری اطلاعات کافی است دانش‌آموز به برخی تجهیزات مجهز باشد و تقلب آسان‌تر می شود. ولی رئیس سازمان سنجش گفته آزمون از سال ۱۴۰۳ الکترونیکی برگزار می‌شود و خبر داده برای برگزاری آزمون الکترونیک به آموزش و پرورش کمک می‌کند. ضمن اینکه ازمون الکترونیکی اکنون در مدارس خارج از کشور هم برگزار می‌شود. در این شیوه جدید آموزش و پرورش هم سوالات در قرنطینه خواهد بود و بعد با رمزی به محل آزمون ارسال می‌شود و تا پنج دقیقه قبل از آزمون کسی خبر ندارد و سپس به شیوه ای توسط آموزگاران مختلف در استان‌های متفاوت تصحیح می شود. کاملا الکترونیکی است و کسی خبر ندارد برگه متعلق به کدام استان است.
سیستم جدید برای برگزاری امتحانات نهایی
این سیستم قرار است سال ۱۴۰۲ اجرا شود. اگر این سیستم اجرا شود که ما مدام پایش می کنیم به چه مشکلاتی روبروست و آیا بودجه لازم تامین شده یا خیر و غیره، در صورت اجرای درست، تقلب آن از کنکور هم کمتر خواهد بود. زیرا کنکور تستی است و امتحانات نهایی تشریحی است. ضمن اینکه از سال ۱۴۰۳ این سیستم برای کنکور نیز تغییر می‌کند و ما هم تاثیر معدل پایه ۱۰ و ۱۱ را با یک تاخیر یکساله در نتیجه آزمون لحاظ کردیم که این شیوه برای هر سه پایه قابل اجرا باشد.
در مورد چرایی تاثیر ۴۰ درصدی قطعی معدل نیز این بحث را با رئیس قبلی سازمان سنجش مطرح کردیم و در مصوبه اول که به جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم، تاثیر ۶۰ درصدی معدل و ۴۰ درصدی کنکور بود به این شکل که معدل پایه دوازدهم ۴۰ درصد و معدل پایه یازدهم ۲۰ درصد موثر بود و جمع این دو ۶۰ درصد می‌شد و ۴۰ درصد هم کنکور. برای این کار ضریب همه دروس تخصصی و عمومی را مشخص کرده و محاسبه کردیم که به این اعداد رسیدیم. ولی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر معدل پایه یازدهم حذف شد و پایه دوازدهم باقی ماند و مصوبه با همان تاثیر معدل ۶۰ درصدی و ۴۰ درصدی کنکور تصویب شد و دلیل این بود که می‌خواستیم به دانش‌آموزان نشان دهیم اموزش و پرورش و دروس کماکان از کنکور مهم تر است. ولی در مصوبه اخیر تصمیم گرفتیم تاثیر معدل تدریجی و تاثیر قطعی آن برای سال ۱۴۰۲ همان ۴۰ درصد باشد و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد برسد و برای سال بعد از آن پایه یازدهم هم اضافه شده و تاثیر معدل ۶۰ درصد گردد که با همان پیش‌نویسی که از ابتدا در جلسه ۸۴۳ برده شد یکسان است.
اگر این موضوع توسط آموزش و پرورش درست اجرا شود و سال بعد هم موفق باشد و اگر پایه یازدهم و دهم را توانستیم تا سه سال بعد اجرا کنیم، نظر شخصی بنده این است که دیگر به برگزاری کنکور نیازی نیست و این همان هدف مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶ بود. البته با عزمی که رئیس جمهوری دارد و میزانی که اموزش و پرورش برای ایشان مهم است، ایشان نیز اعلام کردند که با همه توان و بودجه از این حرکت حمایت می کنند.
شورای عالی آموزش و پرورش مرجع اعلام دروس تخصصی برای گروه‌های آزمایشی
در مورد حذف دروس عمومی و دروس اختصاصی در ۵ گروه آزمایشی توضیح دهید؟
در مورد دروس اختصاصی کنکور، شورای عالی آموزش و پرورش قاعده مشخصی دارد و دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم را تعیین می کند. از این دروس امتحان نهایی گرفته می شود، آنها برای ۱۰ درس امتحان نهایی می دهند و برای هر رشته مشخص است. مثلا برای علوم انسانی ادبیات درس اختصاصی و برای رشته ریاضی ادبیات درس عمومی است. اما اینکه چقدر تغییر می دهند برای سال آینده اندک است ولی امکان دارد برای سال های بعدتر با توجه به نیاز برای تغییر زیرساخت ها باید تغییرات کلی سه سال قبل را اطلاع رسانی کنند و کسی که وارد پایه دهم می شود می داند در سه سال آینده چه دروسی را باید امتحان دهد. بنابراین در ۲ سال آینده تغییر قابل توجهی در دروس امتحان نهایی نداریم. از دو سال آینده که پایه دهم و یازدهم اضافه می شود بررسی و اعلام می کنند. طبق مصوبه شورا آزمون سال ۱۴۰۴ را از امسال باید اعلام کنند.
