آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، برگزاری چنین نشست هایی را مفید و مغتنم دانست و تصریح کرد: استانهایی که مدت زیادی از حضور رئیس قوه قضاییه در آنها می گذرد، در اولویت سفرهای استانی ما قرار دارند و ان شاءالله در اسرع وقت به همه استانها سفر خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت قانونی، حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران، بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت قضایی از کارآفرینی و رونق تولید تاکید کرد و گفت: بارها اعلام کرده ایم که از همه مدیران شجاع و جسوری که در جهت دور زدن تحریمها، رونق تولید و باز کردن گره ها گام برمی دارند حمایت قاطع خواهیم کرد و هیچ مدیری نباید ترس و واهمه از انجام کار را به عنوان توجیه سستی خود مطرح کند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در سراسر کشور، به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار کرد: مساله ما قاچاق سازمان یافته کالاست و بحثی در خصوص کولبری نداریم. در این زمینه شاهد آمارهای فراوانی هستیم اما آنچه در داخل بازار مشاهده می کنیم چندان با آمارها همخوانی ندارد؛ لذا باید بازنگاهی در این عرصه داشته باشیم. واقعیات نشان می دهد که وضعیت قاچاق، نگران کننده است و رونق تولید با این امر سازگار نیست. بر همین مبنا همه دستگاه ها باید پای کار بیایند تا این قضیه حل شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان در کنار برخورد با فساد، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا اقدام کنند و خاطرنشان کرد: ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی دانیم بلکه این یک فرایند مستمر است. حاشیه سازی ها و ملامت ملامت کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد. البته در این مسیر همکاری همه دستگاهها را موثر می دانیم.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص میزان اموال برگشت داده شده به بیت المال تاکید کرد و با اشاره به اطلاع رسانیهای سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: بنای ما این است که علاوه بر برخورد با فاسد، میزان مالی که به بیت المال استرداد می شود حتما به اطلاع مردم برسد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص تلاش های مجلس در زمینه تقلیل مجازات حبس، خاطرنشان کرد: ان شاءالله نظر نمایندگان با اصلاحاتی که قوه قضاییه در لایحه آیین دادرسی کیفری دارد، تامین خواهد شد. معتقدیم تقلیل مجازاتهای حبس نباید خدشه ای به قوانین قبلی خود مجلس وارد کند. البته ما از ابتدا نیز بر کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات جایگزین حبس تاکید داشته ایم و قضات ما تا آنجا که امکان قانونی وجود داشته باشد در این زمینه عمل می کنند.
آیت الله رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل موافقت با پیشنهاد عفو اخیر در خصوص برخی محکومان، تصریح کرد: مجرمان باید بدانند که هزینه جرم زیاد است اما نباید روز به روز شاهد افزایش جمعیت زندانها باشیم. در همین راستا، ما از بازدید نمایندگان از زندانها استقبال می کنیم تا با مشاهده مشکلات، در جهت کاهش مجازاتهای حبس و تامین بودجه های لازم اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما معتقدیم «حیف» بیت المال همانند «میل» بیت المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی حیفها و ترک فعلها از برخی میلها و فعلها بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت می زند.
آیت الله رئیسی در خصوص انتقال محکومان حبس به زندان محل زندگی خانواده نیز اظهار کرد: اگر مانعی در حکم صادره وجود نداشته باشد، سیاست ما نیز انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است که امکان ملاقات با خانواده راحت تر باشد.
رئیس قوه قضاییه درباره روند مبارزه با فساد نیز با بیان اینکه برخی اقدامات داشت به اعتماد مردم ضربه می زد، این موضوع را دغدغه جدی خود از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: متاسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود مبنی بر اینكه مسئولان یا دست کم اغلب آنان فسادهایی دارند. بر همین مبنا اقدام قاطعانه و عبرت آموز را در دستور کار قرار دادیم تا اولا نسبت به پرونده هایی که دغدغه مردم بود، اقدام شود و ثانیا نتایج این رسیدگیها به اطلاع مردم برسد. موضوع فساد برای ما امری فراجناحی و فراقوه ای است. اراده محکم نظام نیز بر برخورد با فساد است و برخورد حرفه ای، حقوقی، مستمر و مستدام خواهیم داشت. برایمان فساد کوچک و بزرگ فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.
آیت الله رئیسی در ادامه، تصویب و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان را در جهت صیانت از آبروی مدیران کشور دانست و درباره دستورالعمل «کرامت» نیز گفت: برای پیگیری اجرای این دستورالعمل مصمم هستیم و بی تردید آثار آن برای مردم و ارباب رجوع کاملا ظاهر خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بهره گیری از قضات اهل سنت در مناطق سنی نشین در خصوص پرونده های مربوط به احوال شخصیه، نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مرکب، همسو با نمایندگان دانست و اظهار کرد: من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رای دارم و آن هم همان نظر نمایندگان است تا راه برای سرمایه گذاری، تولید و تسهیلات باز شود. اصل دغدغه، درست است و باید دنبال شود. فکر می کنم با فضای حاکم بر مجمع نیز در این زمینه به نتیجه روشنی برسیم.
آیت الله رئیسی از حل مشکل بیش از هزار نفر از نیروهای شرکت کننده در آزمون قوه قضاییه در سال 96 و جذب همه 6000 نیرو تا پایان امسال نیز خبر داد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حل مشکل پزشکی قانونی در شهرستانها، به موضوع جوانگرایی در کنار بهره مندی از قضات با تجربه در دستگاه قضایی پرداخت و یادآور شد: حفظ قضات مجرب در گرو ایجاد جاذبه های لازم است که از این جهت مجلس باید در خصوص اعتبارات، همکاری لازم را داشته باشد.
آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی، تصریح کرد:  یکی از مناسبات جدی ما مناسبات قضایی و حقوقی است که آن را در کنار سایر عرصه های دیپلماسی لازم می دانیم و روی آن حساب باز کرده ایم. در خصوص وضعیت گزارش های حقوق بشری نیز خوشبختانه امسال در مجمع عمومی موضع تهاجمی برخی کشورها تعدیل شده بود. البته ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد. لذا استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و نیروهای آماده بویژه در مجلس می تواند فضای خوبی را به لحاظ تبیینی در عرصه حقوق بشر در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مبارزه با فساد گفت: ما همه پرونده ها را به دقت دنبال می کنیم و بحث جناح، فرد و ... برایمان مطرح نیست. یک کار حرفه ای، شرعی، قانونی، منصفانه و همراه با اطلاع رسانی را در دستور کار داریم. در خصوص علنی بودن دادگاهها نیز قانون اساسی و قوانین موضوعه تکلیف را مشخص کرده است و در خصوص پرونده های اقتصادی که حکم آنها قطعی شده است، الزام به اطلاع رسانی داریم.
آیت الله رئیسی درباره پرونده های تحقیق و تفحص نیز از نمایندگان خواست گزارش های متقن تهیه کنند و درباره خصوصی سازی نیز اظهار کرد: متاسفانه مشکلات خصوصی سازی نه تنها به رونق تولید کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاهش یا توقف تولید، از بین رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران منجر شده است. الحمدلله فضا در این زمینه برگشته و ما اشکالات ساختاری را نیز در پرونده ها دنبال می کنیم. امیدواریم دولت نیز موضوعات را به صورت جدی دنبال کند تا ان شاءالله مشکلات خصوصی سازی حل شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، کوتاه شدن فرایند رسیدگی ها و همچنین اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و از ارسال لایحه مربوط به اصلاح این قانون تا 10 روز آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آیت الله رئیسی همچنین توضیحاتی را در خصوص تصویب طرح مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای آن توسط دولت ارائه کرد.
براساس این گزارش، بیش از 40 تن از نمایندگان حاضر در این نشست به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاه ها، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.