به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه  در این نشست از افرادی که برای تدوین سند مهندسی فرهنگی خوزستان تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: این سند فرهنگی هدف‌مند با توجه به چالش‌های موجود تدوین شده که اقدامی ارزنده است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌هایی که اجرا شده نیز در قالب برنامه‌های سند نقشه مهندسی فرهنگی بوده تصریح کرد: برنامه‌های این سند باید به طرح تبدیل شود تا قابلیت ارزیابی و اثرسنجی داشته باشد؛ و تعریف عامل زمان در نشان دادن میزان اثربخشی این مهم است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت تبدیل شورای فرهنگ عمومی به یک قرارگاه تأکید کرد و ادامه داد: باید هماهنگی لازم برای اجرای طرح بین دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد و بودجه‌ای نیز تعیین شود.
وی با بیان این‌که‌ هم‌اکنون کار مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شورا به قرارگاه است، اظهارکرد: قرارگاه به معنی پیگیری تدبیر، راهبری و هدایت‌گری دستگاه‌ها برای تحقق مصوبات است.
استاد خسروپناه با اشاره به این‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی سفرهای استانی و جلساتی را با هیات علمی دانشگاه‌ها برای علم و  فناوری و بحث نخبگان و دانش‌بنیان برگزار می‌کند گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از مسئله‌ای به مسئله‌ای دیگر تلاش می‌کند که نیازها و مشکلات را رفع کند.
وی ادامه داد: برخی مواقع حتی نخبگان و دانش‌بنیان‌هایی که دچار چالش هستند و دستگاه‌ها از آن‌ها حمایت نمی‌کنند را نیز مصداق به مصداق دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسند زیرا این اصلیت کار قرارگاهی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که کار قرارگاهی به معنی پیوند سیاست‌ها و قوانین با عرصه واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی است، گفت: شاخص‌هایی در حوزه علم و فناوری و فرهنگ اجتماعی در چهار ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس شاخص‌ها نحوه اجرا و کارکرد و حتی ارزیابی و اثرسنجی مصوبات را دنبال می‌کند.
وی با بیان این‌که مصوبات بسیار خوبی در کشور تدوین می‌شوند که افزون بر  سیاست‌های کاربردی در تنظیم‌گری نیز می‌توانند موثر باشند، تصریح کرد: اما مشکل جدی ما در اجرای مصوبات است زیرا برخی از مصوبات خوب اجرا نمی‌شوند و به همین دلیل بین سیاست، قانون و اجرا حلقه‌های میانی وجود دارد و باید برای رفع این مسئله بحث تنظیم‌گری قوانین و مشارکت حداکثری مردمی را در آن تنظیم کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه با بیان این‌که از فرایند سیاست‌گذاری تا تنظیم‌گری و تنظیم‌گری تا تصدی‌گری به حکمرانی تعبیر می‌شود، گفت: در این شیوه هر دستگاه حاکمیتی به نیروهای سلسله مراتبی و هرمی اوامر می‌دهد اما باید گفت که این شیوه حکمرانی جوابگو نیست.
وی با تأکید بر این‌که باید مدل حکمرانی سلسه مراتبی را به حکمرانی با مشارکت حداکثری مردمی تبدیل کنیم افزود: اگر بخواهیم از سیاست‌گذاری تا تصدی‌گری این فرایند رعایت شود باید پیگیری انجام شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر این‌که هنگامی که مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود مسئولان ذی‌ربط باید پیگیری کنند تا تحقق خارجی پیدا کند گفت: زیرا صرفا ابلاغ مصوبه، نامه‌نویسی و ارسال نامه‌ کافی نیست و حتما باید پیگیری صورت گیرد و در این کار هر چه مشارکت مردمی در حوزه فرهنگ بیشتر شود نتایج بیشتری خواهیم دید.
استاد خسروپناه به معرفی امسال به نام سال "جهش تولید با مشارکت مردمی" اشاره و بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور دولتی، ۱۳ درصد توسط بخش خصوصی و فقط هفت درصد با مشارکت مردمی اجرا می‌شود و باید به جایی برسیم که مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی کشور به بالای ۴۰ درصد برسد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگ نیز نیازمند جهش فرهنگی با مشارکت مردمی هستیم گفت: باید به فعالان مردمی میدان دهیم و خوزستان نیز استان زرخیزی در حوزه مشارکت‌های مردمی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه به سرمایه‌گذاری ده‌ها مجموعه امنیتی خارج از کشور روی خوزستان اشاره و ابراز امیدواری کرد: فعالان مردمی در جبهه فرهنگی اجتماعی به خوبی فعالیت کنند و از تجربه آنها برای کل کشور استفاده شود؛ باید طرح‌های موفق خوزستان مدون شوند تا با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمام کشور به اجرا برسند.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در  استان خوزستان، با تصریح این‌ مطلب که چالش اساسی در کانون خانواده‌ها بحث اخلاق است اظهار داشت: مهمترین دغدغه‌ای که امروز وجود دارد تضعیف سبک زندگی اسلامی است و همچنین یکی از نکات مهمی که در زیرمجموعه این دغدغه قرار می‌گیرد بحث حجاب است.
وی با تأکید بر این‌که باید به بحث حجاب با جدیت بیشتری پرداخته شود، گفت: این امر مطالبه جدی مردم و رهبر انقلاب اسلامی است.
گفتنی است معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: دغدغه‌های زیادی در خصوص تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی خوزستان وجود داشت زیرا اقدامات فرهنگی جزیره‌ای توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد ولی فقدان سند بالادستی احساس می‌شد.
عبدالله افرازه شهاوند ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تدبیر خوبی برای برش سند مهندسی فرهنگی کشور اتخاذ کرد که در چند استان انجام و در شهریور ۱۴۰۲ پس از بررسی‌های صورت گرفته نهایی شد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی کشور از منابع و از ظرفیت‌های مختلف دانشگاهی، میدانی و پژوهشگاه‌ها برای تدوین این سند استفاده کرد تا به چالش‌های فرهنگی پرداخته شود.
شهاوند اظهارکرد: چالش‌های فرهنگی شهرستان‌ها مطالبه، نمونه کارهای ۱۲ استان بررسی و از تمام دستگاه‌های فرهنگی دخیل نیز نظرخواهی شد تا هشت مسئله در سه نوبت در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد.
وی ادامه داد: تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی، تضعیف فرهنگی عفاف و حجاب، تضعیف باورهای دینی، تضعیف جایگاه و تاثیرگذاری مراجع فرهنگی، چالش‌های فرهنگی ناشی از حاشیه‌نشینی از جمله مسائلی هستند که در این سند متناسب با چالش‌های خوزستان احصاء شدند.
وی با بیان اینکه ۲۴ اقدام ملی در این راستا مناسب تشخیص داده شده و ۱۹۷ برنامه در راستای این اقدامات تعریف شدند و ۳۴۱ همکار برنامه نیز برای این موضوع در سند تعیین شدند که امیدواریم خروجی خوبی داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز گفت: امروز توانستیم برش استانی سند مهندسی فرهنگی کشور را در خوزستان رونمایی کنیم تا یکی از خلاهای کلان فرهنگی کشور و استان که نبود یک نقشه راه جامع برای فعالیت‌های فرهنگی بود مرتفع شود.
مجید منادی بیان کرد: ۱۲ استان در کشور توانستند سند فرهنگی خود را پس از پایش‌های مختلف تدوین کنند که خوزستان یکی از استان‌هاست.
وی ادامه داد: این سند یک مبنا برای فعالیت‌های فرهنگی است تا از فعالیت‌های موازی و بدون برنامه جلوگیری شود و نگاه کلان و با برنامه بلندمدت برای خوزستان اجرا شود و مسیر حرکت را ریل‌گذاری کند.
وی ابراز امیدواری کرد: همه مسوولان با اتحاد برنامه‌های این سند را اجرا کنند تا موثر واقع شوند.
دکتر محمدرضا باقری معاون فرهنگی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارکرد: ورود به عرصه‌های اجتماعی که به فرهنگ مرتبط هستند با حفظ تمام اعضای حقوقی ثابت شورای فرهنگ عمومی و با تأکید بر مشارکت فعالان مردمی استان در دستور کار قرار گرفت تا بتواند ضمن استقلال با قرارگاه هسته فرهنگی هماهنگ باشد.
وی ادامه داد: از دولت قبل تاکنون درگیر حل و فصل اختلافات تغییر این آیین‌نامه بودیم که در نهایت انجام و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان تقویت شد. آیین‌نامه سند شورای فرهنگی استان‌ها مربوط به سال ۸۵ بود که چهار حوزه ماموریتی به این آیین‌نامه اضافه شد.

گزارش از محمد حسن نهاوندی