به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این یادداشت آمده است: اگر دهه 70 را بدلیل ورود دانشگاه‌ها به عرصه توسعه کمی از یکسو و گسترش دوره‌های آموزش دانشگاهی اعم از کارشناسی و تاحدی کارشناسی ارشد دهه آموزش و اگر دهه 80 را بدلیل گسترش دوره‌های دکترا و وارد شدن افراد دانش آموخته دهه قبل به این دوره و نیز سیاست‌های توسعه تعداد مقالات و جایابی کشور در دنیا در عرصه تولید علم، دهه پژوهش بنامیم جا دارد که دهه نود را بدلیل تصویب قانون شرکت‌های دانش بنیان در اواخر دهه قبل و آماده شدن بستر قانونی برای این دسته شرکت‌ها، دهه ورود شرکت‌های دانش بنیان در عرصه علم و فناوری کشور بنامیم. سوال جدی این است که دهه پیشرو که یک سال از آن سپری شده است را چه باید بنامیم.
قبل از پاسخ به این سوال لازم به ذکر است در دهه هشتاد شاهد تاسیس برخی ستادها مانند ستاد فناوری نانو و نیز تغییر قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و آموزش عالی و تغییر نام این وزارتخانه به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و نیز فعالیت آغازین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و در اواخر این دهه ابلاغ نقشه جامع علمی کشور بودیم. همچنین در این دهه شاهد تغییر شورای پژوهش‌های علمی کشور و تاسیس شورای‌ عالی علوم و تحقیقات و فناوری و راه اندازی کمیسیون‌های یازده گانه آن بودیم.
 به عبارتی دهه هشتاد نقطه عطفی در حوزه علم و فناوری کشور به لحاظ زیرساخت‌های قانونی محسوب می‌شود.

اما جواب سوال در خصوص دهه پیشرو چیست؟
دهه فعلی و به عبارتی پیشرو را با بیانیه گام دوم معظم رهبر انقلاب به عنوان چراغ راه در 7 راهبرد آغاز نمودیم که البته جایگاه علم فناوری نیز در آن لحاظ شده بود. چند صباحی بیش نیز از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان نمی‌گذرد. بنابراین دهه پیشرو نوید بخش تحول در حوزه علم و فناوری است. از یکسو در قانون اخیر التصویب به نوعی ایجاد سازمان‌های اقتصادی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری دیده شده است و از سویی تجربه گرانسنگ دهه‌های قبل را زمامداران حوزه علم و فناوری کشور بدوش می‌کشند. از سویی نقشه جامع علمی کشور در حال بروزرسانی است و از سویی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارتین دخیل در علم و فناوری اعم از علوم و بهداشت در حال تامل و تفکر در پشت درب‌های بسته هستند.
براستی چه باید کرد تا دهه پیشرو دهه سرافرازی ام القرای جهان اسلام در حوزه علم و فناوری باشد؟
 به زعم نویسنده اولویت‌های موجود در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور و نیز اولویت‌های مصوب در شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری مبتنی بر نگرش موجود در حوزه علم و فناوری و بر اساس نظام علم و فناوری نوآور محور اگرچه امری ممدوح و پسندیده است لیکن نیاز فعلی کشور برآورده نمی‌سازد و به عبارتی سیاست‌گزاران این حوزه اعم از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین دخیل در حوزه علم و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید همه توان خود را تجمیع و سپس گسیل نمایند تا در دهه پیشرو دستاورهای مشخص با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی مشخص در اختیار جامعه قرار دهند. در این راستا و با درس گرفتن از تجربیات دهه‌های گذشته و در کنار اصلاحات ساختاری در نظام‌ها و زیر نظام‌های ساختارهای دخیل در علم و فناوری اعم از نگاشت نهادی و.... باید تمامی توان را معطوف به استراتژی دستاورد محوری نمود.

در این راستا چند پیشنهاد ارایه می‌شود:
1. ارایه مجوز ایجاد تکنوپارک‌های دستاورد محور با توجه به قانون مصوب اخیر با موضوع جهش تولید دانش بنیان. به عبارتی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارتین موظف گردند در راستا نیازهای اصلی کشور و با دستاورد مشخص بصورت موضوعی اقدام به تاسیس تکنوپارک‌های اخیر با همکاری معاونت فناوری وزارتین بپردازند.
2. معاونت پژوهشی وزارتخانه‌ها با همکاری شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌هایی که سهم عمده آنها متعلق به دولت هستند از سوی شورای عالی عتف موظف شوند با همکاری معاونت پژوهشی وزارتین و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مربوطه اقدام به تاسیس واحدهای تحقیق و توسعه مشترک با صنایع در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نمایند. در این خصوص با هدف آمایشی ظرفیت‌های استانی هدفمند در خدمت حوزه علم و فناوری قرار می‌گیرد و به عبارتی نظام نوآوری منطقه‌ای شکل می‌گیرد.
3. معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ستادهای موجود را از حوزه‌ای به موضوعی و با دستاورد مشخص تغییر دهد.
به عبارتی هر ستاد متولی یک محصول با کاربری ملی شود و زنجیره علم تا تولید ثروت را در سطح ملی با محصول مشخص شکل دهد.
4. در بازنگری نقشه جامع علمی کشور و بخصوص اولویت‌های احصا شده در آن و نیز بازنگری اولویت‌های شورای عالی عتف بدون ملاحظات و حواشی تعداد مشخصی اولویت با نگاه دستاورد محور احصا شود.