پیام نوروزی ولی امر مسلمین تعامل اشتغال و دانش بنیان بودن دو راهبرد اساسی را برای سیاستگزاران حوزه علم و فناوری مشخص میکند.
مهم اینکه صرف اشتغال و صرف دانش بنیان بودن فی نفسه اگرچه امری پسندیده است لیکن پدید اوردن ماتریس زیر بخشهای این دو مولفه اساسی راهبرد اساسی ترسیمی از سوی رهبری حکیم است.
برای اینکه ضرب ماتریسی مذکور شکل بگیرد به نظر میرسد انچه تاکنون در فضای حاکم شکل گرفته است باید باز مهندسی شود و در کنار حرکات متقارن ایجاد ساختارهای نامتقارن موجب پرکردن حفرات موجود و عدم تحرکات شود. 
آنچه در حوزه سیاست ها موجود است شامل سیاستهای اشتغال دانش اموختگان در تعامل وزارت کار و رفاه. وزارت صمت. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. وزارت عتف با هدایت ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ذیل  شورایعالی انقلاب فرهنگی چند سالی است تبیین شده است. از سوی دیگر قانون شرکتهای دانش بنیان نیز در سال 1389 در مجلس محترم تصویب و ایین نامه اجرایی ان نیز در سال 1391 توسط دولت محترم ابلاغ گردید. در نقشه جامع علمی کشور نیز به تفصیل در راهبردهای کلان 3 و 4 و 7 و 8 و در ذیل هر راهبرد اقدامات متناسب دیده شده است. همچنین در هدف 5 از اهداف 8 گانه نقشه جامع و نیز در سیاستهای ابلاغی سال 93 مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش فناوری داخلی و پیشرفته به میزان 50 درصد GDP از یکسو هدف گذاری شده است و از سوی دیگر رسیدن به سهم 4 درصدی تحقیق و توسعه به GDP. 
لذا با توجه به بضاعت سیاستی موجود در کشور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز در طی 8 سال تمام هم و غم خود را در جهت افزایش دو برابری شرکتهای دانش بنیان مبذول داشت. صندوق نواوری و شکوفایی که ستون فقرات قانون دانش بنیان سال 89 مصوب مجلس بود نیز با 3000 میلیارد تومان سرمایه در این مدت با فراز و نشیب تلاشهایی را انجام داد.
اما اکنون چه باید کرد و چرا نقطه مطلوب حاصل نشده است؟
با توجه به پیام رهبری معظم که براستی نقطه عطف حرکت موجود در حوزه علم و فناوری در اغازین سالهای گام دوم انقلاب است تقسیم کار نامتقارن نهادی و پرهیز از عرف موجود  از اهم وظایف عملیاتی است. زیرا قوانین تقنینی در طی دهه گذشته چه در مجلس محترم و چه در شورایعالی انقلاب فرهنگی به رشته تحریر در امده است و البته نیاز به بروز رسانی دارد لیکن دولت جوان انقلابی باید فضای رخوت و خستگی و توام با یاس نا امیدی ناشی از عملکردهای قبلی را با اقدامات نشاط اور و انقلابی ذیل فرامین ولی امر مسلمین متحول سازد.
به منظور اجرایی نمودن رهنمودهای معظم له به نظر می رسد سیاستها و راهبردهای موجود تنها نیاز به بازنگری دارد لیکن آنچه خودنمایی میکند اقدامات عملیاتی اساسی و پرهیز از سیاست زدگی است.
در این راستا وزارت عتف و معاونت علمی فناوری باید با تعامل وزارت صمت ایجاد زنجیره ارتباطی صنایع و دانشگاهها و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری و سهامدار نمودن آنها در صنایع بزرگ کشور و اختصاص سهام ممتاز به انها از یکسو زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را فراهم سازند  و از یکسو الزام شرکتهای بزرگ به ارتباط وثیق با شرکتهای دانشگاهی و دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری فراهم سازند. به عبارتی در هیات مدیره بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور هر یک از روسا دانشگاهها و پژوهشگاهها و پارکها با داشتن سهام ممتاز دارای صندلی تصمیم گیری شوند. 
لازم به ذکر است درجهت ورود صاحبان صنایع و بنگاهها در کسوت هیات امنا دانشگاهها و پژوهشگاهها اقداماتی شده است لیکن در جهت معکوس یعنی رسوخ دانشگاهیان در سطوح تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی و صنعتی بدلیل نداشتن جسارت لازم اقدامی از سوی متولیان قبلی حوزه علم و فناوری کشور صورت نگرفته است. نا گفته پیداست این امر از اساسی ترین اقداماتی است که دولت محترم میتواند جهت پایایی و تاب آوری شرکتهای دانش بنیان انجام دهد. بدین ترتیب ایجاد ارتباط وثیق بین شرکتهای دانش بنیان و مجموعه های اقتصادی صنعتی کشور شکل می گیرد و مجموعه دانشگاهها و پژوهشگاهها نیز بتدریج خوداتکا میشود.
 باید باور داشت که کشور ما دارای زیرساختهای صنعتی قوی می باشد و گره زدن این زیرساختها بطور ساختاری به شرکتهای دانش بنیان راه حل خروج از بحران و لبیک به اوامر رهبری است.
 قطعا بنگاههای بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور در این خصوص براحتی پذیرا نخواهند بود لیکن از یکسو لوایح تقدیمی از سوی دولت محترم به مجلس و از سویی مصوبات هیات دولت  حاکی از تکالیف بنگاهها در این خصوص می تواند کارساز باشد.
و من الله التوفیق