زهرا آیت اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته (دوشنبه 29 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سند ملی کودک و نوجوان مورد عنایت رئیس اسبق نبود، گفت: سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه ها و معارف اسلامی که از سال 93 حاصل ماه ها پژوهش و اصلاح و بررسی قرارداشت در سال 97 پس از اصلاحات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب این شورا قرار گرفت اما متاسفانه رئیس جمهور وقت این سند را ابلاغ نمی کرد.
 
وی با بیان اینکه ابلاغ نشدن این سند همانند ابلاغ نکردن لغو سند 2030 بود در آن دوران ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده بودیم بر اساس حقوق این کنوانسیون ما اجازه و حق پذیرفتن و اجرای سندی که مغایر با عرف و شرع آموزه های دینی باشد نداریم، گفت: حال که سندی منطبق با آموزه های اخلاقی و اسلامی و متناسب با کودکان خودمان آماده کرده ایم قاعدتاً باید به این سند عنایتی ویژه می شد اما این اتفاق در دوران ریاست جمهوری روحانی نیفتاد.
 
وی به قانونی هم نام با سند ملی کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود:​ قانونی با نام حقوق اطفال و نوجوانان در سال 99 تصویب شد اما رویکرد آن قانون به سمت کودکان بزهکار است ولی در سند ملی کودک و نوجوان، دایره وسیعتری از کودکان و نوجوانان دیده شده اند.
آیت اللهی با اشاره به محاسن و معایب کنوانسیون حقوق کودک افزود: یکی از معایب بزرگ کنوانسیون حقوق کودک این است که برای کودکان حق آزادی عقیده و مذهب دارد به نظر می رسد که در اینجا، کنوانسیون می خواهد بگوید کودک می تواند دین داشته باشد و یا نداشته باشد یعنی کودک را رها از تربیت دینی می بیند در حالی که ما در سند کودک یکی از وظایف خانواده ها می گوییم والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی هستند متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا توجهی به مسائل دنیوی و اخروی کودکان نشده حتی نقش والدین هم کمرنگ دیده شده بود.
 
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک فرقی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی شود یعنی کور جنس است، ادامه داد: در حالی که ما معتقدیم پسرها و دخترها هرکدام ارزش های جنسیتی خاص خود را دارند حتی مادران را مکلف نمی دانیم که مخارج فرزندان را تامین نمایند.
 
وی با بیان اینکه در کنوانسیون کودک آمده که اگر خانواده ای شرایط و صلاحیت سرپرستی از کودک را نداشت، گفت: دولت مکلف است سرپرستی کودک را به پرورشگاه ها و یا خانواده ای دیگر بسپارد اما در سند ملی کودک و نوجوان دیده شده که کودک پس از جدا شدن از والدین، باید به سرپرستی فامیل نزدیک در آید و دولت مکلف است آن فامیل نزدیک را حمایت و تقویت نماید اگر هم فامیل و اقوام مناسبی وجود نداشت، خانواده ای صالح می تواند سرپرستی کودک را عهده دار شود در غیر این صورت کودک باید به موسسات عمومی حمایت و سرپرستی کودکان سپرده شود.
 
آیت اللهی با بیان اینکه در این سند آمده است حقوق کودکان باید استیفا شود تا کودکان به بازار کار وارد نشوند، گفت: حقوق کودک در ارتباط با تفریح و تحصیل از آن جمله است دسترسی رایگان به تحصیل حق کودکان است حتی دولت باید از پدران حمایت کند تا بتوانند حقوق فرزندان را به جا آورند.
 
وی با اشاره به اینکه فقر اقتصادی خانواده نباید سبب شود تا کودکان به سمت اشتغال سوق داده شوند، گفت: در این سند تازه ابلاغ شده، آمده که اگر کودکان پس از سن اشتغال به کاری وارد شدند متناسب با جنسیت و شأنیت، باید از حقوق و دستمزد عادلانه برخوردار شوند.