حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در مراسم اختتامیه همایش مجازی «علوم انسانی- اسلامی، پژوهش و فناوری» که از سوی مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی-اسلامی، برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: امیدواریم جلساتی که در طی هفته برگزار شد طلیعه همکاری مستمر بین نهادهای پژوهشی باشد که اهداف مشترکی دارند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم گسترده شدن پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی، ابراز داشت: سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود ضرورت حضور و تأثیر گذاری فقه در عرصه حکم رانی و مدیریت کلان جامعه ما نیازمند به علوم انسانی اسلامی هستیم؟ و چرا عرصه زندگی و حیات جمعی علی رغم اعتقاد به جامعیت فقه ما را مستغنی از رجوع و استمداد و بهره مندی از علوم انسانی اسلامی نمی‌کند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: منظور ما از علوم انسانی بخشی از علوم انسانی است که با عرصه زندگی و حیات اجتماعی درگیر است نه مطلق علوم انسانی؛ این را هم باید بدانیم که کارکرد و حضور پژوهشگاه های حوزه مطالعات انسانی در عرصه حکم رانی خیلی اهمیت دارد چون برخی اوقات تصور این است که با توجه به جامعیت فقه اسلامی و کارکردها و موضوعاتی که فقه اسلامی دنبال می‌کند شاید برای اداره جامعه اسلامی و تنظیم ساحت های مختلف حیات جمعی نیازمند منبع معرفتی دیگری نباشیم اعم از علوم انسانی و اجتماعی حتی با پسوند اسلامی.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان این که فربهی و شکوفایی فقه اسلامی و رشد بیش از حد فلسفه نیازمندی به سایر علوم را کمتر کرده بود، گفت: در گذشته چون حکمت نظری رشد زیادی پیدا کرده بود ضرورتی نمی دیدند که به حکمت عملی بپردازند.
وی اضافه کرد: ادعای من این است که به دو دلیل مهم لازم است که در ساحت حکم رانی و مدیریت کلان جامعه علاوه بر استمداد از فقه، از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی نیز استفاده کنیم که نخست پیچیده تر شدن مقوله حکم رانی است یعنی بعد از این که دولت مدرن تشکیل می‌شود ساحت حکم رانی و مدیریت جامعه به قدری پیچیده می‌شود که صرفا با بخش فقهی و حقوقی نمی‌شود مقوله حکم رانی را پیش برد و نیازمند دانش هایی از جنس اجتماعی و عرصه زندگی هستیم که متناسب با معارف و اصول اسلامی باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دلیل دوم لزوم نهادسازی های همسو با فرهنگ و ارزش های اسلامی است که این نهادسازی گرچه بخش فقهی و حقوقی هم دارد ولی فقهی و حقوقی محض نیست؛ نه تنها با پیروزی انقلاب اسلامی حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جریانات اسلام گرای سیاسی در جهان اسلام همواره یکی از شعارهای اصلی اش تطبیق الشریعه بوده است یعنی می خواسته وفق اصول و ارزش های اسلامی جامعه سازی کند که شما در تمام جریانات اسلام خواه معاصر می بینید.
وی در ادامه عنوان کرد: آرمان بزرگ انقلاب اسلامی پیاده کردن دین و عینیت بخشی اصول و ارزش های اسلامی در جامعه بوده است و اگر ما چهل سال قبل را تحلیل کنیم می بینیم این آرمان به یک صورت تئوریزه نشده بلکه یک صورت بسیط دارد یعنی بسیط ترین وجه تئوری این آرمان را در دهه اول انقلاب مشاهده می کنیم که عقیده داشتند اگر ما به مرّ فقه عمل کنیم و رساله های عملیه را پیاده کنیم به این آرمان دست پیدا می کنیم؛ پیش فرض آن خودبسندگی فقه موجود و فقه منعکس در رساله های عملی برای تحقق آن آرمان اسلامی کردن جامعه و تشکیل حکومت دینی بود.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به این که رویکرد دوم معتقد به عدم کفایت فقه متعارف موجود و لزوم تقویت فقه اجتماعی است، گفت: این رویکرد می گفت ما اگر فقه اجتماعی اسلام را تقویت کنیم می توانیم به آرمان اسلامی کردن جامعه و اقامه دین برسیم؛ این رویکرد دوم، دو تقریر ضعیف و قوی دارد که تقریر ضعیف با عقیده به کفایت فقه اجتماعی معتقد است که با همان شیوه مرسوم فقهی که فروعات فقهی استنباط شده است، مسائل اجتماعی استنباط نشده است بنابراین اگر با همان شیوه فقهی متعارف سراغ مسائل اجتماعی و سیاسی برویم و فقه اجتماعیات را فربه کنیم به هدف می رسیم.
وی بیان داشت: رویکرد قوی در همین فقه اجتماعی می‌گوید: ما احتیاج به فقه النظام داریم یعنی نیازمند استنباط نظامات اجتماعی سیاسی، آموزشی و تربیتی و غیره اسلامی هستیم، این تقریر قوی، باب نیازمندی به علوم اجتماعی و علوم انسانی اسلامی را باز می‌کند و در این جا باید گفت نباید در قضاوت عجله کنیم چون ممکن باز هم کسی صرفا به نظامات اجتماعی اسلام، فقهی بنگرد که در این صورت باز هم مجالی برای علوم انسانی اسلامی گشوده نمی‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر تصویر و تقریر کسی از نظامات اجتماعی اسلام این باشد که نظامات اجتماعی اسلام، مسلما وجه فقهی دارد و یکی از منابع اصلی تنقیح نظامات اجتماعی اسلام، فقه است البته بعد فلسفی، بعد معرفتی و ابعاد دیگری هم دارد یعنی ما باید فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه تربیت اسلام و امثال آن هم داشته باشیم تا بتوانیم نظامات را منقح کنیم، در این صورت باید از علوم انسانی استفاده کنیم.
وی با بیان این که توجه به واقعیت حکم رانی در جهان معاصر و در جهان پیچیده امروز ضرورت نگاه ویژه به علوم انسانی اسلامی را آشکار می‌کند، گفت: ما در طی این چهار دهه با حضور شورای نگهبان، سعی و تلاش زیادی کردیم که تصمیمات و قوانین و آنچه به کلان مدیریت جامعه اسلامی برمی گردد، منطبق با شریعت باشد که در این جا دو سناریو متصور است.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: سناریوی اول همان چیزی است که در این چهل ساله به عنوان اسلامی سازی نظام شاهد هستیم که طرح ها و لوایح و قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود از حیث انطباق و عدم انطباق با فقه و شریعت بررسی شود، حال آیا در این قوانین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و اموری که به سامان حیات اجتماعی برمی گردد لحاظ می‌شود؟ یعنی آیا فقه صرفا برای این امور کفایت می‌کند؟ عرض ما در حوزه سناریوی دوم این است که این مسأله حکم رانی موجود، چنان پیچیده شده است که صرف انطباق یا عدم انطباق با فقه و استنباطات فقهی نمی‌تواند مصلحت بودن یا قیودات لازم را برای تصمیم کلان مدیریتی را تنظیم کند.
وی یادآور شد: کسی که در مسند اسلامیت در جامعه اسلامی قرار گرفته بایستی این جور اطلاعات و علوم و معارف را بداند و دلیل دومی که به سناریوی دوم کمک کند این است که در کنار توجه به این انطباق و عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی این گونه مطالعات و معارف اسلامی لازم است.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی ابراز داشت: ما در این چهل ساله کمتر نهادسازی و بیشتر مونتاژ کرده ایم یعنی از تجارب عقلاییه موجود در نظامات اجتماعی دیگر را مثل بانک، قیوداتی زده و آن را اسلامی کرده ایم ولی نهادسازی نکرده ایم در حالی که به نظر می رسد اگر بخواهیم حکم رانی اسلامی داشته باشیم و اهداف و اصولی که اسلام معرفی کرده و تمدن اسلامی را رقم بزنیم و جامعه پردازی دینی کنیم باید در حوزه سیاست، مناسبات مالی، اقتصاد، شئون آموزشی و جنبه های دیگر نهادسازی کنیم که این نهادسازی البته و صدالبته وجه فقهی دارد ولی یک سره برآمده از فقه نیست بلکه باید علاوه بر تکیه بر فقه باید مسلط بر علوم انسانی اجتماعی باشیم.