آیت‌الله علی‌اکبر رشاد با اشاره به چهارمین پرسش محوری در زمینه اعمال فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان، به بررسی حرمت ثانوی این مسئله پرداخت.
جلسه درس خارج آیت‌الله علی‌اکبر رشاد با عنوان «مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» صبح امروز، شنبه ۲۴ خردادماه به صورت مجازی برگزار شد. وی در این جلسه اظهار کرد: بحث ما در این بود که آیا می‌توانیم فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه را در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان وارد کنیم یا خیر. گفتیم پرسش‌های عمده‌ای که ذیل این عنوان قابل طرح هستند و باید در خلال بحث و بررسی به پاسخ آنها پرداخته شود، عبارت است از: جواز به حکم اولی؛ یعنی آیا اصولاً استخدام فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در قلمرو طب‌الصحه جایز است یا نه. این یک پرسش بود. ما در پاسخ به این پرسش گفتیم قائل به جواز اجمالی هستیم و پنج دلیل برای مدعای خود اقامه کردیم.
وی افزود: پرسش دوم این است که آیا به مثابه یک احتمال، می‌توان از حرمت وارد کردن زیست‌فناوری در حوزه بهداشت و درمان به مثابه حکم اولی دفاع کرد؟ شاید برخی قائل به حرمت به مثابه حکم اولی باشند و بگویند ورود زیست‌فناوری در قلمرو بهداشت و درمان به حکم اولی جایز نیست. در این زمینه دو دلیل طرح کردیم، تحلیل کردیم و پاسخ دادیم و گفتیم نمی‌توان قائل به حرمت مطلق شد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: مسئله سوم، پرسش از جواز به حکم ثانوی است. ما جواز به حکم اولی را اثبات کردیم، الآن بحث این است که آیا اعمال و استخدام فنون و فرآیندهای زیست‌فناورانه به حکم ثانوی هم قابل اثبات است؟ می‌توان در مواردی اثبات کرد به حکم ثانوی، اعمال فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در حوزه سلامت جایز است؛ ولی ما در مقابل این پرسش عرض می‌کنیم گرچه قطعاً موارد بسیاری هست که به حکم ثانوی می‌توان قائل به جواز شد، ولی وقتی ما به حکم اولی جواز اجمالی را ثابت کردیم، دیگر نیازی به بحث از جواز به حکم ثانوی نخواهیم داشت. اینکه آیا می‌توانیم فنون زیست‌فناوری را در حوزه طب به کار ببریم یا نه. وقتی جواز اجمالی اثبات شد، ما به طی طریق حکم ثانوی نیازمند نیستیم. البته ما در مواردی به حکم جواز از نظر حکم ثانوی محتاج می‌شویم و آن جایی است که به حکم اولی قائل به حرمت باشیم، ولی بر اساس ضرورت و اضطرار که به شدت مورد ابتلای ماست، قائل به جواز شویم. در آنجا نوبت به بحث از جواز به حکم ثانوی می‌رسد. تا اینجا ما به سه پرسش پاسخ دادیم.
رشاد در ادامه گفت: نوبت به چهارمین پرسش محوری رسید و آن حرمت به حکم ثانوی است. ذیل این عنوان، می‌توان فروع گوناگونی را طرح کرد. فروعی که ذیل این عنوان قابل طرح است، عبارت است از: فرضاً اگر فنی و فرایندی از فرایندهای زیست‌فناورانه را در قلمرو طب به کار ببندیم، موجب هلاک خواهد شد، در این صورت حکم این کار چیست؟ سوال دیگر این است که آیا استخدام فنون زیست‌فناورانه در حوزه بهداشت و درمان جایز است، حتی اگر منجر به ضرر قطعی معتد به بشود؟ پرسش سوم اینکه آیا اگر اعمال فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان منتهی به اضرار به غیر بشود، جایز است؟ مسئله دیگر اینکه اگر ما احتمال ضرر محتمل متعد به می‌دهیم، نسبت به اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان مجازیم یا نه؟
وی ادامه داد: مسئله بعد این است که اگر اعمال فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان موجب افشای اسرار افراد شود، حکمش چیست؟ پرسش فرعی دیگر اینکه اگر اعمال فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان، صورت بپذیرد و بر اثر آن شرایطی و زمینه‌های ضروری به وجود بیاید که کفار بر اسرار مسلمین اشراف پیدا کنند و بر اوضاع مسلمین مستولی بشود، حکم قضیه چیست؟
رشاد در ادامه گفت: پرسش بعدی این است که اگر اعمال نوعی از فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان مستلزم حرام بیّن باشد و در عین حال، اعمال به حد ضرورت نرسیده باشد، ما مجازیم فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان اعمال کنیم یا مجاز نیستیم و به حکم ثانوی حرمت متوجه این فعل است؟ پرسش دیگر این است که اگر استخدام و کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب‌الصحه و بهداشت و درمان در مقام کار درمانی موجب ازاله حیات از موجود زنده دیگری بشود، آیا نسبت به این کار مجازیم یا خیر؟
منبع:ایکنا
