آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه که به مناسبت افتتاح مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در دادگستری تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، عنوان کرد: خداوند متعال را شاکریم که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت کشور هستیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پیشرفت در کشور به این معنا نیست که در مصرف و استفاده از محصولات پیشرفت کنیم، بلکه پیشرفت به معنای توانمند شدن برای رشد و تولید است. پیشرفت در جهت علم و فناوری و در جهات مختلف مورد نظر است.
آیت الله رئیسی ترجمان فرمایشات رهبری انقلاب درباره ایران قوی را کنار هم قرار گرفتن همه اجزاء در کشور عنوان کرد و افزود: در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق این ارزش‌ها باید تلاش جدی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه که به مناسبت افتتاح مجمتع ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی، شفافیت را زمینه‎ساز جلوگیری از بسیاری انحرافات درحوزه اقتصاد دانست و افزود: برای مثال اگر تسهیلات بانکی به نوع اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود دیگر کم اظهاری در مالیات و فرار مالیاتی نخواهیم داشت. از مسائلی که حتما باید دادگستری‌ها به بخش‌های دولتی به ویژه سازمان مالیاتی کمک کنند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است.
آیت‌الله رئیسی موضوع احتمال ورود ویروس کرونا به کشور را یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه نسبت به ویروسی که از چین آغاز شده و مردم چین، منطقه و جهان را نگران کرده حساس است. برای امور بهداشتی باید اقدام کرد و حقوق عامه در این زمینه مورد توجه قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اظهارنظر وزیر بازرگانی آمریکا درباره این نگرانی عمومی که گفته این ویروس می‌تواند زمینه‌ای برای رونق اقتصادی آمریکا باشد، نشان دهنده نوع نگرش آن‌ها به جهان است یعنی نگاه آن‌ها صرفا اقتصادی است و در حالی که این ویروس مردم دنیا را نگران کرده، به فکر رونق اقتصادی آمریکا از این راه هستند. این همان ارزش‌های آمریکایی است که امروز تمام مردم جهان را نگران کرده است و در نگاه مردم، این‌ها روز به روز به سمت افول قدرت حرکت می‌کنند.
آیت الله رئیسی ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که مسئولان بخش‌های مختلف بهداشتی در پیش گرفته‎اند، کشو از این آسیب مصون بماند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: امروز ما جلسه شورای عالی قوه قضاییه را در دادگستری استان تهران برگزار کردیم و این بمناسبت آغاز به کار مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در دادگستری استان تهران است؛ البته مبارزه با فساد اقتصادی پیش از ایجاد این مجتمع هم در دادگستری تهران جاری بوده است.
رئیس قوه قضائیه ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی را به دلیل لزوم تمرکز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های تجدیدنظر این گونه پرونده‎ها که با اذن خاص انجام رهبر معظم انقلاب می‌شود اعلام کرده و افزود: در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، این‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و این همجواریِ بخش‌های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی را تسهیل می‌کند و تطبیق در دادرسی را هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می‌دهد.
آیت الله رئیسی  ادامه داد: در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اینکه اصل کار، دادرسی و کیفری است، تاکید داشتیم که این کار با یک فرآیند کاملاً تخصصی صورت گیرد. در این میان قانون هم ما را موظف کرده است که بخش‌های تخصصی در دادگستری داشته باشیم و یکی از بخش‌هایی که بسیار ضروری است و حتماً باید در دادگستری مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش اقتصادی بود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، کارشناسان نیز در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها حضور دارند که بسیار می‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه دومین ضرورت تاسیس مجمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را هماهنگی ضابطان با یکدیگر عنوان کرده و افزود: ما ضابطانی در حوزه‌های مختلف اعم از نیروی انتظامی، حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داریم که هماهنگی آن‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.
آیت الله رئیسی از عزم قوه قضائیه برای تجمیع مجموعه های عمل کننده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده و تاکید کرد: امیدوارم با هماهنگی بیشتر با شورایی که به ریاست معاون اول پیش بینی کردیم و با حضور همه دست اندرکاران دستگاه قضایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و همچنین بخش‌های خارج از دستگاه قضایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا بخش‌های اقتصادی دولت یک کار جمعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال شود.
 
رئیس قوه قضائیه، با اشاره به این که رسیدگی به پرونده‎های مفاسد اقتصادی تنها مساله این مجتمع نیست، بخش جدی فعالیت مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی را تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: توجه همه دوستان و همکاران را به یکی از بند‌های بیانیه گام دوم انقلاب جلب می‌کنم که رهبر معظم انقلاب فرمودند در دستگاه‌ها باید بخشی متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد؛ هم در دستگاه تقنینی، هم در دستگاه اجرایی و هم در دستگاه قضایی باید اینکار انجام شود. در دستگاه قضایی ما این کار را می‌کردیم؛ اما می‌خواهیم از این پس با ایجاد مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت متمرکز و هماهنگ و پیگیر این کار صورت بگیرد.
رئیس قوه قضائیه با آرزوی موفقیت برای کارکنان مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: انشاءالله خداوند متعال به همکاران ما در این مجموعه مدد کند و ریاست کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و ریاست مجتمع اقتصادی و همه دست اندرکارانی که همکار هستند، در این رابطه یک حرکت و کار هماهنگ و پیگیر را شکل دهند که موجب رضای حق تعالی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی و کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری شود.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم  کاهش ورودی پرونده‌های فساد به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت:  در این رابطه باید سه حوزه مورد توجه قرار گیرد. حوزه اقتصاد، موضوع اسناد، قرارداد‌ها و معاملات ، حوزه پول که به عنوان مثال اگر پولی گردش بسیار داشت و در مقابل آن هیچ کالایی نیامد، معلوم می‌شود که احتمال پولشویی در این رابطه وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه سومین مساله موثر در افزایش ورودی پرونده‎های مفاسد به دستگاه قضائی را مسأله کالا دانسته و افزود: اسناد، پول و کالا سه جریان مهم است که باید متصل به هم باشند و در سامانه‌هایی که در دستگاه‌های اداری ایجاد شده، با هم مرتبط شوند. اگر اسناد با پول و پول با کالا کاملا سنجیده شوند، این شفافیت زمینه بسیاری از انحرافات و کژی‌ها در حوزه اقتصاد را از بین خواهد برد.
آیت الله رئیسی در ادامه به لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخته و تاکی کرد: مثلا اگر تسهیلات بانکی به اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود، در این صورت کم اظهاری در مالیات نخواهید دید. در مورد شناسایی افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش ها و ترفندهایی از دادن حقوق دولت خودداری می‎کنند، باید به دولت کمک کرد تا به حقوق خود برسد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این مجموعه باید کاری کنیم که کشف موارد فساد را افزایش و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم.
آیت الله رئیسی بازدارندگی مجازات‌ها را نیز از مهمترین عواملی دانست که می‎تواند در جلوگیری از افزایش پرونده‎های مفاسد اقتصادی موثر باشد و در این زمینه عنوان کرد: هیچ عنوان برای افرادی که زمینه ارتکاب فساد را دارند، صرف نکند که به سمت انحراف و کژی بروند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره فرا رسیدن موسم انتخابات تاکید کرد: ما نباید مطلقا اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود؛ چراکه این شرایط برای کشور بسیار ضرر دارد. اگر کسی گزارشی در رابطه با فساد دارد، باید به کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند، ارائه دهد تا دنبال شود. فضای اتهام زنی و اینکه بدون دلیل هرکس نسبت به دیگری اتهام بزند، فضای نادرستی است.
آیت الله رئیسی ادامه داد: شرایط انتخابات شرایط خاصی است و حتما کاندیداها و طرفداران آنها باید از زدن اتهام به افراد پرهیز کنند و اگر کسانی مسائلی دارند، مرجع رسیدگی به این مسائل دستگاه قضایی است و دستگاه قضا در این رابطه به هیچ عنوان حزب، جناح، گروه، وابستگی، پیوستگی و ارتباطات سیاسی نمی شناسد و باید چشم را بر همه ارتباطات بست و آنچه اقتضای حق و عدل است، در این رابطه ملاک قرار گیرد و مورد رسیدگی باشد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه روابط ناسالم اقتصادی امر بسیار مذموم و ناپسندی است، گفت: اگر این روابط منتهی به جرم شد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه ها آماده کنند. این حرکت در دستگاه قضایی یک جریان مستمر خواهد بود و همان ابتدا عرض کردم که حرکت ما یک حرکت مقطعی نیست و پیام تشکیل مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، پیام یک اقدام پیگیرانه و مجدانه و هماهنگ در ارتباط با فساد اقتصادی است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از جلسه شورای عالی قضایی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی تأکید کرده و با اشاره به گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران که از تعیین تکلیف 20 هزار پرونده معوقه سال‌های گذشته تا پایان سال خبر داده بود گفت: کاهش پرونده‌ها یکی از مهمترین دستورکارهای قوه قضائیه است که لازم است با جدیت پیگیری شود و در این زمینه پرونده‌های پرشاکی در اولویت است.
رئیس قوه قضائیه در رابطه با گزارش حجت الاسلام  بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که درباره سقوط هواپیمای اوکراینی مهمترین اولویت را خانواده جانباختگان این حادثه اعلام کرده و افزود: در این پرونده، خانواده‌های جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی برای ما مهم هستند و باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشیم که این موضوع در دو بعد " توجه حقوقی" و " پاسخگویی به این عزیزان" قابل پیگیری است .
آیت الله رئیسی به لزوم حل مشکلات دفاتر خدمات قضائی در اولین زمان ممکن اشاره کرده و عنوان داشت: رفع مشکلات زیرساختی دفاتر خدمات قضائی باید در اولویت قرار بگیرد و مانع معطلی مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات قضایی شویم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر قرار است هزینه‎ای صورت بگیرد، این هزینه  قبل از خرید ساختمان و تجهیز آنها باید برای رفع مشکلات زیرساخت‎های دفاتر خدمات قضائی باشد تا مشکلات مردم و معطلی آنها مرتفع شود.