مصوبه «سند ملی موزه‌های ایران» که در جلسه 926  مورخ 1405/2/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 576 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ می­گردد:

در جهان امروز، مفهوم موزه دچار تحول بنیادین شده و از مکانی برای نمایش کالبدی اشیاء به نهادی اجتماعی، علمی و ارتباطی ارتقاء یافته است. این نهاد می‌تواند موتور محرکی برای تعالی فرهنگی، آگاهی اجتماعی، خلاقیت، یادگیری و دیپلماسی عمومی باشد. بنا بر تعریف روزآمد شورای بین‌المللی موزه‌ها، «موزه نهادی دائمی و غیرانتفاعی و در خدمت جامعه است که به پژوهش، گردآوری، نگهداری، تفسیر و نمایش میراث می‌پردازد، بر پایه اخلاق و تخصص اداره می‌شود و تجربه‌های گوناگونی از جمله تجربه آموزش و تأمل را برای بازدیدکنندگان خود فراهم می‌آورد»[1].
در کشور ایران با پیشینه‌ای کهن از تمدن، موزه‌ها نقشی بی‌بدیل در بازنمایی هویت و تقویت خودباوری فرهنگی ایفاء می‌کنند و از ظرفیتی والا برای ایجاد وحدت و وفاق ملی و کمک به حل مسائل اجتماعی برخوردارند. این نهادهای فرهنگی با بازنمایی مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، امکان درک عمیق‌تری از زندگی گذشته را برای به‌کارگیری در زندگی امروز و فردا فراهم و زمینه‌ای برای تعاملات فرهنگی ـ اجتماعی و ابزاری مؤثر در توسعه دیپلماسی فرهنگی و شکل‌گیری تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی پدید می‌آورند. اما واقعیت آن است که با وجود این پشتوانه سترگ، غفلت از نقش راهبردی موزه در حکمرانی فرهنگی، ضعف در نظام قانون‌گذاری و استانداردگذاری، نبود سازوکارهای پایدار تأمین مالی، کمبود نیروهای متخصص و عقب‌ماندگی از فناوری های نوین، از جمله چالش‌هایی هستند که موزه‌ها در ایران با آن مواجه‌اند.
بر اساس آخرین داده‌های رسمی، ایران دارای حدود ۶ میلیون شیء فرهنگی ـ تاریخی ثبت‌‌شده در مخازن و موزه‌‏ها است و در حال حاضر۸۷۰ موزه در کشور فعال است. از این میان، ۲۶۱ موزه زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد؛ ۳۳۴ موزه توسط سایر دستگاه‌های دولتی اداره می‌شوند؛ ۲۳۸ موزه خصوصی هستند و ۳۷ موزه نیز به‌صورت مشارکتی مدیریت می‌شوند. این ظرفیت عظیم، اگرچه کم‌نظیر است، اما میزان بالفعل‌سازی آن متناسب با استانداردهای جهانی نیست. شایان ذکر است، تعداد موزه‌های فعال کشور پیش از انقلاب اسلامی 44 موزه بوده است که آمار فوق الذکر نشان‌دهنده رشد چشمگیر این حوزه است. بر طبق آخرین آمار ثبت‌شده بازدید، در سال 1403 تعداد 21,097,077 نفر از موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(261 موزه) بازدید کرده‌اند که از این تعداد 20,880,226 بازدیدکننده داخلی و 216,851 نفر بازدیدکننده خارجی بوده است. یعنی سهم گردشگران خارجی از بازدیدهای موزه‌ای کمتر از یک درصد است. این شاخص به‌تنهایی نشان‌دهنده فاصله میان ظرفیت بالقوه موزه‌ها و جایگاه واقعی آن‌ها در عرصه گردشگری فرهنگی و دیپلماسی عمومی است.
سهم موزه‌ها از اقتصاد فرهنگ نیز کمتر از ۰.۲ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرو، این سهم بین ۲ تا ۵ درصد است. نسبت بازدید سالانه از موزه‌ها به جمعیت کشور، کمتر از یک بازدید به ازای هر شهروند است، در حالی که این شاخص در دیگر کشورها بیشتر است. از منظر شاخص‌های عدالت فرهنگی نیز توزیع موزه‌ها در کشور نامتوازن است و بیش از ۶۰ درصد موزه‌ها در کمتر از ۱۰ استان متمرکز شده‌اند. این ارقام، ضرورت بازنگری راهبردی و شکل‌دهی سندی جامع برای تحول موزه‌داری ایران را آشکار می‌کند. این سند راهبردی که در چارچوب مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور (ابلاغی 8 خرداد 1392) به ویژه اقدامات ملی 17 تا 19 از راهبرد کلان 2 تدوین شده می‌کوشد تصویری روشن از وضعیت موجود، روندهای جهانی، نیازهای واقعی و چشم‌انداز مطلوب موزه‌های ایران را ترسیم کند.
این سند، ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی، الگوهای شاخصی همچون کشور چین را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. این کشور، با ۷,۰۴۶ موزه فعال و ۱.۴۹ میلیارد بازدید سالانه، الگوی مبتنی بر سرمایه‌گذاری پیوسته، مشارکت مردمی، ترکیب نظام بودجه‌ای چندسطحی و سازوکار ارزیابی ملی را به‌کار بسته است. در این کشور، سالانه ۴۳ هزار نمایشگاه و بیش از نیم‌میلیون برنامه آموزشی برگزار می‌شود. فرانسه، نظامی مبتنی بر استقلال مدیریتی، تنوع مالی، تمرکززدایی و پیوند عمیق موزه‌ها با نظام آموزشی ایجاد کرده، نظامی که موزه‌ها را به مراکز پژوهشی و آموزش عمومی تبدیل نموده است. امارات، با مدل آینده‌نگرانه خود، موزه را موتور محرک تنوع اقتصادی و قدرت نرم تعریف کرده است. بناهایی چون لوور ابوظبی و موزه آینده دبی، نمونه‌هایی موفق از به‌کارگیری معماری خلاق، محتواهای مجازی و برندینگ فرهنگی در مقیاس جهانی به شمار می‌روند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که موزه‌ها می‌توانند نقشی فراتر از نگهداری اشیاء داشته باشند و به پیشران توسعه فرهنگی و حتی اقتصادی بدل شوند.
در ایران نیز ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی عظیمی برای دستیابی به چنین جایگاهی وجود دارد. ایران یکی از غنی‌ترین مواریث باستان‌شناختی جهان را داراست. تعداد آثار ثبت‌شده، تنوع اقوام، رویدادهای تاریخی، ادبیات غنی، هنرهای سنتی و دستاوردهای علمی ایرانیان، فرصت عظیمی برای بازآفرینی گفتمان تمدنی در قالب موزه‌ها فراهم می‌آورد. از این منظر، موزه‌ها می‌توانند در تحقق اهداف سند مهندسی فرهنگی، سند تحول دولت مردمی، راهبردهای هویت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی نقشی کلیدی ایفاء کنند. در چشم‌انداز این سند، ایران در افق ۱۴۱۰ کشوری خواهد بود که سهمی قابل‌توجه از گردشگری فرهنگی جهان را جذب می‌کند. هدف آن است که تعداد موزه‌های کشور به 1000 موزه برسد. در کنار این اهداف، ارتقاء درصد تحقق استانداردهای حفاظت، افزایش سهم موزه‌ها در تولید ناخالص داخلی فرهنگی، توسعه موزه‌های تخصصی و افزایش مشارکت مردمی و خصوصی در مدیریت موزه‌ها نیز مورد توجه است.
این سند راهبردی با بازنگری و تحلیل اسناد و قوانین موجود، پژوهش‌های میدانی، مطالعات تطبیقی و نشست­‏های تخصصی در قالب هیئت‏های اندیشه‌ورز با حضور اساتید و متخصصان موزه‌داری، مجموعه‌داران، موزه‌داران بخش خصوصی و جلسات بین‌‎‎دستگاهی تدوین گردیده است و با نگاهی آینده‌نگرانه و با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و اسناد بالادستی کشور، نقشه راهی جامع برای تحول موزه‌داری در ایران ترسیم می‌کند. دستیابی به چنین چشم‌اندازی نیازمند عزم ملی، هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، گسترش مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت‌های مالی و مدیریتی است. در افق ۱۴۱۰، موزه‌های ایران می‌توانند کانون‌هایی پویا باشند که در آن گذشته و آینده در گفت‌وگویی مستمر و زاینده به هم می‌رسند و هر بازدیدکننده می‌تواند نقش خود را در شکل‌دهی به تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی بیابد.

هدف اصلی:
رشد خودآگاهی و خودباوری فرهنگی و احیاء تمدن ایرانی ـ اسلامی با ارتقاء جایگاه موزه در حکمرانی فرهنگی کشور
اهداف فرعی:
1ـ1ـ مردمی‌سازی موزه
2ـ1ـ سریان میراث فرهنگی در زندگی روزمره با استفاده از ظرفیت موزه
3ـ1ـ موزه‌گردانی هویت‌ساز، دانش‌افزا، فعال، جامعه‌محور و مشارکت‌جو با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

1ـ3ـ فقر فرهنگ موزه‌گردی با تأکید بر ضعف سواد میراث فرهنگی و دسترسی ناعادلانه به موزه
2ـ3ـ موزه‌داری و موزه‌گردانی شیء‌محور، غیرحرفه­ای، منفعل و بی‌توجه به مسائل، تحولات و نیازهای جامعه با تأکید بر ضعف عملکرد فرهنگی و اجتماعی
3ـ3ـ پراکندگی و تشتت در مدیریت موزه با تأکید بر ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دارای موزه
4ـ3ـ غلبه دیدگاه «موزه به‌مثابه منبع دانش زندگی گذشتگان» بر دیدگاه «موزه به‌مثابه منبع دانش زندگی امروز و آینده» و شکاف میان موزه و موزه‌داری و سایر نظام‌های جامعه به‌ویژه نظام های تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی کشور
5ـ3ـ بی‌توجهی به اقتصاد موزه با تأکید بر ضعف موزه‏های بخش خصوصی علی‏رغم گسترش روزافزون آنها و تصدی­گری دولتی در موزه‏های بخش عمومی
6ـ3ـ ضعف دیپلماسی موزه به‌ویژه در دیپلماسی فرهنگی

فصل هفتم: الزامات اجرایی
7ـ1ـ مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موزه های ایران بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (که از این پس وزارتخانه نامیده می‌شود) است.
تبصره 1- وزارتخانه مکلف است هر 6 ماه یک بار گزارش اقدامات خود در راستای اجرای سند را به شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (که از این پس شورای عالی میراث نامیده می شود) ارائه نماید.
تبصره 2- شورای عالی میراث در جلسات مربوط به سند ملی موزه‌های ایران از نمایندگان تام الاختیار قوه قضائیه، وزارتخانه‏های کشور (شهرداری‏ها، دهیاری‌ها، سازمان اموراجتماعی کشور، سازمان مدیریت بحران)، اطلاعات؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ جهاد کشاورزی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نفت؛ نیرو؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ورزش و جوانان؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان‌های اداری و استخدامی؛ برنامه‌وبودجه کشور؛ اوقاف و امور خیریه؛ اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی؛ آستان‌های قدس رضوی و حضرت معصومه(س)؛ بنیادهای مستضعفان انقلاب اسلامی؛ حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهید و امور ایثارگران؛ ستاد کل نیروهای مسلح (ستاد کل، فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران)؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب موضوع دعوت به عمل می‏آورد.
تبصره3- وزارتخانه به‌منظور اجرایی‌سازی این سند بدون توسعه تشکیلاتی دولت، از سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت بخش­های خصوصی و مردمی استفاده می‏کند.
7ـ2ـ وزارتخانه با کمک سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‏های اجرایی، نگاشت نهادی برنامه­های اجرایی سند را بر اساس دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب سند، تهیه و تکمیل و برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‏نماید.
تبصره 1- وزارتخانه موظف است قبل از نگاشت نهادی؛ پیوست محتوایی و موضوعی سند را با توجه به شرح وظایف و مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی تهیه و در اختیار قرار دهد.
تبصره 2- نگاشت نهادی برنامه‏های اجرایی پس از تصویب به‌عنوان ضمائم سند به آن ملحق می‏شود.
تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات مورد نیاز برای اجراء فعالیت­های این سند را پیش‌بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند.
7ـ3ـ شورای عالی میراث؛ مسئول پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجراء برنامه‌های اجرایی این سند و کارکردسنجی دستگاه‌ها و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه­های مذکور است.
تبصره- شورای عالی میراث؛ سالیانه گزارش اجرای برنامه­های اجرایی و اثربخشی آنها را با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول تهیه و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‏نماید.
7ـ4ـ شورای عالی میراث؛ مسئول روزآمدسازی سند است و حداکثر هر پنج سال یکبار سند را روزآمد و برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‏نماید.
 

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

---