با انتشار تازهترین مقاله علمی-پژوهشی استاد عبدالحسین خسروپناه در شماره جدید دوفصلنامه «فقه نظام»، الگوی «حکمرانی حکمی» به عنوان چارچوبی نوآورانه برای عبور از نظریههای فقهی روی کاغذ و حل مسائل عینی جامعه تبیین شد. نویسنده در این مقاله علمی، ضمن واکاوی شکاف میان نظریه و عمل، بر لزوم چرخش روششناختی حوزه به سمت پژوهشهای استقرایی مسئلهمحور و بهرهگیری از فناوریهای نرم اجتماعی تأکید کرده است.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تازهترین شماره دوفصلنامه علمی-پژوهشی «فقه نظام» (سال دوم، شماره چهارم)، مقالهای تخصصی و راهبردی از استاد عبدالحسین خسروپناه با عنوان «حکمرانی حکمی؛ چارچوبی برای فقه نظام، از نظریه تا عمل» را منتشر کرد.
این مقاله با هدف پاسخ به فرمان رهبر معظم انقلاب درباره «مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی» تدوین شده و به دنبال ارائه الگویی عملیاتی برای گذار از «نظام مطلوب» به «تحقق عینی» در بستر جامعه است.
استاد خسروپناه در این مقاله با تبیین شکاف موجود میان تولیدات نظری حوزوی و توانایی آنها در حل مسائل پیچیده کشور — مانند مدیریت مهاجرت نخبگان، حکمرانی هوش مصنوعی، الگوی حکمرانی در صنعت پتروشیمی و هویتسازی برای نسل کودک از طریق صنایع خلاق — الگوی «حکمرانی حکمی» را به عنوان حلقه واسط میان «نظریه» و «عمل» عرضه کرده است.
مثلث سهضلعی حکمرانی حکمی بر اساس آنچه در این مقاله پژوهشی آمده، الگوی حکمرانی حکمی از سه ضلع مکمل تشکیل شده است:
1. فقه نظام (ترسیم آرمان): تبیین «چه باید باشد» و طراحی نظام مطلوب اسلامی در عرصههای گوناگون اجتماعی بر اساس منابع اصیل دینی.
2. عقلانیت اسلامی (راهبری و قطبنما): به کارگیری اصول قرآنی نظیر حکمت، جهاد، رشد و ولایت برای تصمیمسازی، اولویتبندی و جهتدهی در مواجهه با مسائل نوپدید (نظیر تعیین اولویتهای کاربرد هوش مصنوعی در سلامت یا دفاع).
3. فناوریهای نرم اجتماعی (ابزار تحقق): به کارگیری ابزارهای تحولآفرین برای تبدیل نظریهها به جریان زنده و اثرگذار در متن جامعه؛ همانند پدیده «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر» به عنوان الگوی حکمرانی مردمی و شبکهای، یا «سند موسیقی» به عنوان نمونه سیاستگذاری مشارکتی.
چرخش روششناختی:
از قیاس کتابمحور به استقراء مسئلهمحوراستاد خسروپناه در بخش دیگری از مقاله خود، با نقد رویکرد صرفاً قیاسی و کتابمحور در پژوهشهای حوزوی، هشدار داده است که بسنده کردن به این روش میتواند به «انفصال از واقعیت» و «کهنگی سریع موضوعات» بینجامد. وی بر ضرورت تکمیل روش قیاسی با «روش استقرایی مسئلهمحور» تأکید کرده که نقطه آغاز آن، «میدان عمل و مسائل واقعی کشور» است.
در این مقاله، فرایند رویکرد استقرایی در سه گام تبیین شده است:گام نخست: شناسایی مسائل عینی و کلان کشور (نظیر هوش مصنوعی، فناوریهای کوانتوم، صنایع خلاق و مدیریت نخبگان).گام دوم: فهم عمیق و دقیق ابعاد فنی مسئله از طریق گفتوگوی مستقیم و مستمر با متخصصان.گام سوم: تفکیک سطوح تحلیل و شناسایی نیازهای حکمی، راهبردی و اجرایی مسئله.
الگوی سهگانه فقاهت برای حکمرانیاین استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مقاله، فرایند کامل مشارکت حوزه در حکمرانی را در الگویی سهمرحلهای برای «فقاهت» دستهبندی کرده است:
1. فقه کشف (اجتهاد قسم اول): تسلط بر منابع و ادبیات سنتی و قواعد فقهی (فقه المسائل).
2. فقه طراحی نظام مطلوب (اجتهاد قسم دوم): ترکیب کشف احکام با واقعیات برای ترسیم مکاتب و نظامات کلی اجتماعی.
3. فقه تحقق و حکمرانی (اجتهاد قسم سوم): شناخت دقیق «وضعیت موجود» و طراحی مسیر، برنامه و دستورالعملهای اجرایی مشتق از عقلانیت اسلامی برای رسیدن به «وضعیت مطلوب».
پیشنهادهای عملیاتی مقاله برای حوزه و دانشگاهاین نوشتار علمی در بخش پایانی، چند پیشنهاد عملیاتی را برای تحقق حکمرانی حکمی ارائه داده است:
تشکیل کارگروههای مشترک مسئلهمحور:
ایجاد گروههای کاری میان مراکزی مانند پژوهشگاه فقه نظام و مجتمع ولیامر با دانشگاهها و دستگاههای اجرایی حول مسائل کلان کشور (آب، انرژی، فناوریهای نو، تربیت کودک و...).
بازطراحی بخشی از برنامههای آموزشی حوزه:
اختصاص بخشی از برنامهریزی آموزشی و پژوهشی سطوح عالی حوزه به «روش استقرایی مسئلهمحوری» و آشنایی با فناوریهای نرم اجتماعی.
مستندسازی و الگوسازی تجارب موفق:
مدلسازی تجربیات بومی موفق در حکمرانی مردمی (مانند جهاد سازندگی، اربعین، راهیان نور و راهپیمایی غدیر) برای استفاده در نهادهای حاکمیتی.
دوگانه تعریف کردن مأموریت پژوهشگاههای حوزوی:
معطوف ساختن بخشی از ظرفیت پژوهشگاهها به حل مسائل عینی از طریق ارائه گزارشهای سیاستی و طرحهای اجرایی.
