عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است تصمیمات اجرایی نادرست، نظیر حذف کنکور دوم و دشوارسازی ترمیم معدل، عامل اصلی نگرانی داوطلبان است و این موارد قابل اصلاح هستند.
حکایت تغییرات مکرر در قوانین کنکور، به سریال بی پایانی برای دانشآموزان و خانوادههای ایرانی تبدیل شده؛ در حالی که نظام آموزشی کشور باید تکیهگاهی مستحکم برای برنامهریزی آینده نسل جوان باشد، نوسانات در نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور، اکنون به یکی از بزرگترین چالشهای داوطلبان تبدیل شده است.در این باره عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی محمدحسین ساعی در تحلیل چالشهای نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشور با اشاره به سوابق تلاشهای صورتگرفته برای کاهش اثر کنکور گفت: از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، همه نهادهای مرتبط در کشور به دنبال کاهش اثر کنکور در سنجش و پذیرش دانشگاهها بودهاند. وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در دو مقطع، یک بار در دهه ۱۳۸۰ و دیگری در دهه ۱۳۹۰، خیز بزرگی برای کاهش اثر کنکور برداشت که این اقدام علاوه بر مصوبات جزئی دیگر بود، تأکید کرد که این خیزها بههر دلیلی تقریباً ناموفق بوده و مجلس نتوانست از مصوبه خود که منافع پایدار کشور در آن بود، دفاع کند.
ساعی در ادامه افزود: متأسفانه این عدم استقامت مجلس بر مصوبات خود، ضررهای گستردهای برای کشور داشته که خود را بر کاهش کیفیت آموزش کشور در سطوح مختلف نشان داده است. وی تصریح کرد که بدیهی است همه قوانین آموزشی کشور باید بهگونهای تنظیم شوند که بهترینها را در ساحتهای ششگانه به بالا بکشد و مدرسه را به عنوان محور جامعهپذیری و انسانسازی ارتقا دهد؛ و این مهم با صرف پذیرش نظرات عموم دانشآموزان در زمینههای اجرای قدرتمند یک نظام تعلیم و تربیت موفق و پایدار ایجاد نخواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه جهانی در کشورهای مختلف، فارغ از اینکه تا چه حد ایده اداره دموکراتیک در آن کشورها نهادینه شده است، یادآور شد که این کشورها با تشکیل شوراها، کمیسیونها و نهادهای غیرسیاسی و کارشناسی حرفهای، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت را نه در مجالس قانونگذاری و سنا، که در این مدل سازوکارها هدایت میکنند تا این نوع مصوبات فارغ از هیاهوها و جنجالها، به برگههای سیاسی برای جمعآوری رأی تبدیل نشوند و علیرغم بیشتر بودن همیشگی تعداد افراد متوسط و ضعیف در همه جوامع، همه سازوکارهای آموزشی در راستای منافع ملی و حتی همان افراد ضعیف و متوسط، مصروف افرادی شود که بهتر و بیشتر در یادگیری تلاش کردهاند.
ساعی با ابراز تأسف از وضعیت فعلی گفت: در کشور ما چنین نیست و کسانی که کمتر برای بهتر شدن و یادگیری تلاش کردهاند، فشار میآورند تا قانون را با منفعت شخصی خود سازگار کنند، ولو اینکه کشور، عموم مردم و آیندهسازی همه ما ضرر کند. وی در تشریح مشاهدات خود افزود که تقریباً همه کسانی که در مقابل قوانین و مصوبات فعلی مقاومت میکنند، از منظر و زاویه منفعت فردی خود به ماجرا نگاه میکنند یا افراد را تحریک میکنند؛ به طوری که در میان استدلالهایی که ارائه میشود، استدلالی را نمییابید که این مصوبه به این دلیل برای کشور مفید یا مضر است، بلکه عمدتاً گفته میشود که «من» به این دلایل با اجرای این قانون ضرر میکنم.
وی افزود: متأسفانه از میان چند صد پیام و صحبتی که روزانه دریافت میکنم، محتوای اصلی این است که «من» به فلان دلایل نتوانستهام درس بخوانم و معدلم پایین و توانایی آموزشیام ضعیف است یا نمیتوانم مانند بقیه و اکثریت دانشآموزان امتحان نهایی بدهم، پس قانون را تغییر دهید! همراهی با چنین موجی، خطای فاحش و حتی نوعی فساد در سیاستگذاری است و در نهایت موجب ضرر همه خواهد شد.
ساعی خاطرنشان کرد: البته بخش بزرگی از آن استدلالهایی هم که طرح میشود، توهم و توهمفروشی به افرادی است که به دلیل برخی فشارها برای پذیرش آن، زمینه آمادهتری دارند و برخی با اهدافی که برای بنده ناشناخته است، از این زمینه برای ایجاد تحریک و نگرانی بیمورد در جامعه بهره میبرند.وی گفت: به عنوان مثال، در دهه گذشته به صورت میانگین حدود ده درصد دانشآموزان معدل بالای ۱۹ در امتحانات نهایی خود داشتهاند؛ فلذا مثبت شدن معدل هم کمک زیادی به کسانی که معدل پایینی کسب کردهاند نخواهد کرد؛ چون معدل بالای آن چند ده هزار نفر، تقریباً فرصتی را برای دیگران با معدل کم فراهم نخواهد کرد.
ساعی اظهار داشت: در این میان ممکن است مطرح شود که تعداد کمی از استثنائات وجود دارد که به دلایل قابل قبول، علیرغم تلاش زیاد، موفق به برخی موفقیتهای آموزشی نشدهاند؛ بدیهی است که باید برای این افراد خاص و اندک در مسیرهای موازی، چاره و اندیشهای را تعبیه کرد که آن هم در مسیر منافع عمومی مردم باشد.
واکاوی ابعاد اجرایی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین ماهیت مصوبه این شورا درباره سنجش و پذیرش دانشجو تأکید کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد جزئیات نشده و همه این موارد را به دستگاههای دولتی سپرده است. وی در تشریح این موضوع افزود: مواردی همچون وجود یا عدم وجود ترمیم تکدرس، بازه زمانی برگزاری امتحانات (۱۰، ۲۰ یا ۳۰ روزه)، تعداد دفعات برگزاری کنکور در سال، تعیین دروس امتحانات نهایی، تعداد دفعات برگزاری امتحانات نهایی در سال، و نحوه ترازبندی نمرات و دهها موضوع دیگر، هیچکدام ارتباطی به متن مصوبه شورا ندارند.
ساعی در ادامه تصریح کرد: مقرر شده بود تمامی این موارد در شوراهای اجرایی بعدی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و پذیرش، با حفظ روح کلی مصوبه، تعیین تکلیف شوند که متأسفانه به نظر بنده، دولت از این ظرفیت به درستی بهره نبرد.
وی به عنوان نمونه اشاره کرد که در اولین فرصت، امکان دو بار کنکور در سال که میتوانست خود به محلی برای آرامش روانی داوطلبان باشد، حذف شد یا وضعیت ترمیم معدل بسیار دشوار گشت؛ این در حالی است که این موارد در متن مصوبه وجود ندارد و در شوراهای اجرایی بعدی تعیین شدهاند و به نظر بنده عمده اضطرابهای فعلی نیز ناشی از همین تصمیمات است که به راحتی و با پذیرش دولت قابل اصلاح بوده و نیازی به تغییر در مصوبه شورا ندارد.
قانون سر حرفش هست؛ درس بخوانید
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دستاوردهای اجرایی این طرح بیان داشت که همه تحقیقات نشان میدهد که پس از اجرای دو سال گذشته این مصوبه، تعداد پذیرفتهشدگان در دانشگاهها از طبقات و مناطق ضعیفتر اقتصادی افزایش قابل توجهی داشته است که همین امر نشان میدهد این مصوبه همراستای عدالت آموزشی است؛ اگرچه هدف اصلی آن مصوبه، تلاش برای انتخاب دانشآموزان شایستهتر با «ذهنهای منسجمتر و تحلیلیتر» و نیز دارای «توان روحی و روانی قویتر» برای مواجهه با آزمونهای طولانیتر و سختتر بوده است.
وی حضور چنین افرادی در دانشگاهها را زمینهساز تربیت کسانی دانست که در سختترین شرایط میتوانند با روحیههایی قوی، کشور خود را بسازند.ساعی در پایان خطاب به داوطلبان خاطرنشان کرد: به دانشآموزانی هم که از این بابت گلایه دارند، حق مطلق میدهم و در کنار آنها ایستادهام و عرض میکنم که قانون سر حرفش هست؛ با جدیت و بدون توجه به این وسوسهها و تشنجها درس بخوانید؛ چرا که آینده کشور در دستان کسانی است که در عمل، توان خود را برای همه اثبات میکنند و نه از مسیر فشار و جنجال و هیاهو.
منبع:فارس
