مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به مطلب روزنامه سازندگی با عنوان ادعای ناصواب توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی متن این جوابیه به شرح ذیل است:
- در خصوص نقل قول از مشاور محترم رئیس‌جمهور سابق باید به این نکته توجه شود که مصوبه هیأت محترم وزیران در سال 1396 صرفا ملغی‌کننده مصوبه پیشین این هیأت در سال 1395 بوده است که بر اساس نظر متخصصان باید با توجه به برخی تحرکات داخلی و بین‌المللی برای نفوذ سند 2030 در برنامه‌های اجرایی کشور اقدامی متناسب با سطح اهمیت موضوع صورت می‌گرفت. از این رو مصوبه جلسه 796 شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق نظر خبرگان و متخصصان با حضور رئیس‌جمهور سابق و مسئولان وقت علم و آموزش کشور به تصویب رسید. که بر این اساس نه تنها موضوع مصوبه سال 1395 هیأت محترم وزیران، بلکه در سطحی عالی‌تر، هرگونه اقدام در راستای سند 2030 غیر قانونی شده و از سوی دیگر امکان قانونی مقابله با هر اقدامی در راستای سند 2030 فراهم گردید.
- مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدّ ظلّهالعالی) و ورود مستقیم ایشان به مسأله، بیان‌گر سطح اهمیت موضوع سند 2030 بود که تقلیل موضوع، به مصوبه سال 1395 هیأت وزیران و نادیده گرفتن سایر اقدامات در راستای سند 2030 در کشور اقدامی ناصواب برای انحراف افکار عمومی از عدم بیان علت تأخیر چهار ساله در ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. گفتنی است مسئولین و متخصصین دلسوز حوزه تعلیم و تربیت، بر اهمیت مصوبه جلسه 796 شورای عالی انقلاب فرهنگی وقوف دارند که در آراء کارشناسی مسئولان وقت در جلسه شورا نیز تأکید بر آن شده است و در صورتی‌که شبهه وارده دارای ارزش کارشناسی بود، قطعا در هنگام تصویب و ایام پس از آن، توسط یکی از مدّعیان فعلی مطرح می‌شد.
- مستمسک قرار دادن بین‌المللی بودن سند 2030 و طرح این شبهه که «به این دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان لغو این سند را ندارد» نیز ادعایی نادرست است؛ چراکه بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایضا مفاد سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که با امضاء رئیس جمهور سابق ابلاغ شده است، این موضوع صرفا در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
- در خصوص ادعای حق تحفّظ نیز، در همان زمان توسط حقوق‌دانان و متخصصان تأکید شد که حقّ تحفّظ داده شده، خارج از محتوای سند و کلّی بوده که با توجه به مبهم بودن شرط ذکر شده مانع لازم‌الاجرا شدن مفاد معاهده نبوده و مسئولان مربوطه در صورت نیاز به امضای معاهده می‌توانستند مانند برخی از کشورها، بدون تعجیل در امضاء و اجرای تعهدات، در راستای حفظ «استقلال و اختصاصات فرهنگی» موارد مغایرت بیانیه با ارزش‌ها و اسناد بالادستی کشور را به صورت دقیق در قالب حقّ تحفّظ اعلام می‌کردند تا حقّ تحفّظ کشور ما توسط بسیاری از دولت‌ها فاقد اعتبار تلقّی نشود. ثانیا بر اساس نظر حقوق‌دانان حق تحفّظ به امر عدمی تعلق نگرفته و مربوط به امر وجودی است و نمی‌شود تمام بندهای یک سند مغایر با بوم فرهنگی خود را پذیرفت در حالی که روح حاکم بر قوانین کشور ما دارای مقتضیات متفاوت است.
- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به محض اطلاع از اقدامات صورت گرفته در موضوع سند 2030 مکررا تذکرات خود را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرد و دبیر وقت و اعضای این شورا اعتراضات خود را در جلسه 792 مطرح کردند و همچنین ادعای عدم اختیار رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از تذکر رهبر معظم انقلاب(مدّ ظلّهالعالی) برای در دستور قرار دادن مصوبه لغو سند 2030 ادعایی کذب و بی‌اساس بوده، چراکه تعیین دستور جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختیارات رئیس این شورا بوده و لغو سند 2030 که پس از تذکر مقام معظم رهبری(مدّ ظلّهالعالی) در دستور کار جلسه 796 شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و به تصویب رسید تا انتهای دولت دوازدهم ابلاغ نشد. همچنین ادعای عدم اختیار رئیس وقت شورا برای در دستور قرار دادن موضوع لغو سند 2030 با ادعای فاقد وجاهت بودن ورود شورا به این موضوع و همچنین عدم ابلاغ آن مغایرت آشکار دارد.
- موضوع سند ۲۰۳۰ و آسیب‌های ناشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی‌سازی آن، به تفصیل توسط متخصصان امر در برهه‌های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است و تحریک افکار عمومی برای کمرنگ جلوه دادن اهمیت اقدام خلاف آیین‌نامه رئیس پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی در عدم ابلاغ مصوبه مهم و راهبردی این شورا، قطعا اقدامی ناصواب و تلاشی بیهوده در پیشگاه افکار عمومی است.
